بسم الله
 
EN

بازدیدها: 825

دستاوردها و کاستي‌هاي قانون حمايت از خانواده

  1392/2/22
خلاصه: در آخرين روزهاي مجلس ششم دولت به پيشنهاد قوه قضاييه لايحه‌اي را که سال‌ها پيش از سيستم قانونگذاري کشور حذف شده بود، با تغييراتي براي بار ديگر به مجلس تقديم کرد تا شايد باري از مشکلات مختلف حيطه خانواده کم کند.
قانون حمايت خانواده داراي كشمكش‌هاي فراواني بود؛ از بدو اينكه دولت اين لايحه را به مجلس فرستاد، مناقشات مختلفي را ايجاد كرد كه باعث شد دچار تاخيرهاي مختلفي شود و در نهايت در اسفندماه 91 بعد از حدود 6 سال رفت و برگشت از راهرو بهارستان به
شوراي نگهبان و ايجاد سروصداهاي بسيار و ابراز نظرهاي فراوان به تصويب قانونگذار رسيد. تصويب اين قانون به دليل ارتباطي که با کانون خانواده به عنوان مهم‌ترين عنصر اجتماع دارد از اهميت زيادي برخوردار است؛ به همين دليل جمعي از حقوقدانان شناخته‌شده در حوزه حقوق خانواده در ميزگردي که در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، به بررسي اين موضوع پرداختند. 
نشست نقد و بررسي قانون حمايت از خانواده با حضور دکتر اسدالله امامي، دکتر سيد حسين صفايي، دکتر حسين مهرپور و دکتر کامران آقايي براي بررسي نوآوري‌ها، نقاط قوت و ضعف قانون جديد حمايت از خانواده برگزار شد. 

ايجاد صلاحيت ذاتي براي دادگاه خانواده

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اولين سخنران اين ميزگرد بود. اين حقوقدان توضيح داد: به اين دليل که مقررات حقوق خانواده ما منبعث از شرع است، قانون حمايت از خانواده كوشش كرده است كه مواردي را كه ممكن است، تعارض يا تزاحم با شرع پيدا كند، به كناري بگذارد و اين باعث شده است که تا حدودي اين قانون به عنوان يك قانون تشريفاتي و شكلي به نظر برسد. دکتر کامران آقايي ادامه داد: بنابراين قانونگذار با توجه به كار كارشناسي كه مشخص است انجام شده، سعي كرده است رويه‌ها و روندهايي را كه در دادگستري وجود داشته و باعث وجود مشكلاتي براي مردم مي‌شده است، براي مردم در اين قانون پيش‌بيني كند. آقايي معتقد است: اين قانون بيشتر جنبه عرفي دارد؛ يعني بر اساس يك سري مصالحه‌اي كه قانونگذار مد نظر خود قرار داده، اين قانون را به تصويب رسانده است. 
وي در خصوص نوآوري‌هاي اين قانون توضيح داد: اين قانون جنبه‌هاي مختلفي دارد مثلا از حيث قواعد دادرسي قانونگذار موارد مختلفي را پيش‌بيني كرده است. علاوه بر اين دادگاه خانواده به عنوان يك ساختار معرفي شده است. كاملا مشخص است كه قانونگذار به دنبال ايجاد يك صلاحيت ذاتي براي دادگاه خانواده و فاصله گرفتن از مباحث مربوط به دادگاه عمومي بوده است.

110 سکه، ضمانت اجراي کيفري

دکتر سيد حسين صفايي ديگر سخنران اين سمينار بود. اين حقوقدان برجسته در توصيف اهميت قانون تازه‌‌تصويب گفت: قانون جديد حمايت از خانواده قانون مهمي است و سال‌هاست که به شکل لايحه در مجلس شوراي اسلامي مطرح بوده است. اين قانون 58 ماده دارد و ويژگي آن جمع‌آوري قانون‌هاي پراکنده و مبهم بوده است. در مواردي حتي ضد و نقيض هم در قوانين خانواده مشاهده مي‌شد که همه در يک سند جمع شده است و تکليف را تا حدودي مشخص کرده است. نويسنده کتاب «مختصر حقوق خانواده» که از پرفروش‌ترين کتاب‌هاي حوزه حقوق خانواده است، توضيح داد: قواعد جديدي در قانون حمايت از خانواده وجود دارد که در قوانين قبلي نبوده است، مثلا در قانون جديد براي خانم‌ها نقش موثرتري قائل شده‌اند. از قاضي مشاور زن صحبت شده است که ظرف چند سال بايد براي تمام دادگاه‌هاي خانواده قاضي مشاور زن تامين کنند. 
صفايي در ادامه به بررسي مقررات مربوط به ازدواج در قانون جديد پرداخت. وي مهم‌ترين نوآوري قانون جديد در رابطه با ازدواج را محدود کردن ضمانت اجراي کيفري مهريه به 110 سکه عنوان کرد. اين حقوقدان ابراز داشت: البته محدود کردن به اين معنا نيست که زوجين نمي‌توانند مهريه بيشتري تعيين کنند و در اينجا قاعده‌اي برخلاف قانون مدني بيان نشده است. استنباط از ماده 22 قانون حمايت از خانواده اين است که تا 110 سکه ضمانت اجراي کيفري دارد و مازاد آن ضمانت اجراي کيفري ندارد و تنها شرط آن ملائت است. 
صفايي تصريح کرد: زوجه اگر از طريق دادگاه پيگير موضوع باشد بايد ملائت را ثابت کند يا مالي توقيف شود که دليل بر ملائت باشد. اگر از طريق ثبت مهريه را درخواست کند باز هم بايد مالي توقيف کند که خود توقيف مال دليل بر ملائت مالي است.
اين استاد حقوق اظهار کرد: به نظر بنده تا 110 سکه شوهر بايد اعسار خود را ثابت کند اگر نه بايد به زندان برود. بيشتر از 110 سکه ملائت ملاک است و بار اثبات اينکه شوهر ملائت و توانايي مالي دارد به عهده زن است. اگر زن از طريق دادگاه درخواست خود را ارائه دهد بايد در دادگاه ملائت و توانايي مالي همسر خود را اثبات کند و اگر در ثبت اين تقاضا را ارائه دهد، توقيف مال دليل بر ملائت است يعني با توقيف مال ملائت احراز مي‌شود. 
وي اشاره کرد: البته يک نظر هم وجود دارد مبني بر اينکه اداره ثبت نبايد حکم اجراييه صادر کند چون احراز ملائت يک امر قضايي است و احتياج به رسيدگي قضايي دارد، بنابراين قبل از اينکه ملائت فرد در دادگاه ثابت شود، اداره ثبت نبايد اجراييه صادر کند.

ازدواج موقت

اين حقوقدان برجسته در ادامه به بررسي مقررات ثبت نکاح در قانون جديد پرداخت و گفت: در قانون جديد ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است. در قانون قبلي و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامي بود. صفايي ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي سابق ثبت نکاح دائم الزامي بوده اما ثبت نکاح موقت الزامي نداشت و اين موضوع قابل ايراد بود و اساتيد حقوق ايراد مي‌گرفتند که همان‌طور که نکاح دائم بايد به ثبت برسد و عدم ثبت آن جرم به حساب مي‌آيد، نکاح موقت هم بايد ثبت شود. 
نبايد مخفي کاري و ريا وجود داشته باشد. اگر مرد دليل موجهي براي ازدواج موقت دارد چرا بايد مخفي کاري کند، اگر ثبت کند هم از نظر حقوق و تعهدات زوجه مفيد است و هم براي فرزندان ناشي از اين ازدواج مهم است. قانون مصوب 1310 هم تفاوتي بين ازدواج موقت و دائم از نظر ثبت قائل نشده است.
اين حقوقدان افزود: يک نظر اين است که اصلا ازدواج موقت نيازي به ثبت ندارد. بنابراين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 هم ثبت نکاح موقت لازم نبود و حتي شوراي نگهبان مجازات عدم ثبت را غير شرعي عنوان کرده بود. اما قانون مجازات اسلامي ثبت نکاح دائم را الزامي اعلام مي‌کند و براي عدم ثبت آن مجازات کيفري تعيين مي‌کند. 
صفايي تاکيد کرد: در مورد نکاح موقت بعد از بحث‌هايي که صورت گرفت يک راه‌حل ميانه را تعيين کردند. بيان نشده است که در شرايط معمول ثبت نکاح موقت الزامي است اما در صورت وجود چند شرط ثبت آن الزامي است. اول زماني که زوجه باردار مي‌شود، دوم از ابتدا توافق طرفين باشد يا شرط ضمن عقد باشد. در اين موارد اگر اين نوع از نکاح هم به ثبت نرسد، جرم است.

برگشت به قانون حمايت از خانواده سال 1353

عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي از ديگر حقوقداناني بود که در اين ميزگرد به بررسي قانون جديد حمايت از خانواده پرداخت. دکتر حسين مهرپور تاکيد کرد: اين قانون به نظر مي‌رسيد که بايد خيلي جامع، محکم، منسجم و مستحکم‌تر باشد. البته زحمات بسيار زيادي کشيده شده است و بعضي تسهيلات را قائل شده است. نفس اينکه مراکز مشاوره‌اي پيش‌بيني شده است، گويي اينکه اينها تصميم قاطعي نمي‌توانند بگيرند چه نظر مثبتي داشته باشند و يا نظرشان منفي باشد. 
مهرپور اظهار داشت: در مورد مسائلي که مطرح مي‌شود بايد موضوع به دادگاه بيايد و اظهارنظر قطعي شود، البته قرار بر اين است که نظر، نظر مشورتي باشد هر چند که در ابتدا قرار بود که بسياري از موضوعات در اينجا حل‌و‌فصل شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اما يک موضوع مطرح است که درخواست‌ها در مراکز مشاوره بررسي مي‌شوند يا در مراکز مشاوره مطرح مي‌شوند؟ شايد به نوعي اينها اين کار داوري را انجام دهند، هر چند اگر بخواهيم به مرّ آيه «و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» عمل کنيم همان‌طور که در دادگاه‌هاي تشکيل مدني خاص مصوب سال 58 به استناد همين آيه تصريح شده بود، اگر متقاضي طلاق مرد باشد به حکم اين آيه بايد به داوري ارجاع شود. مهرپور ادامه داد: توافق بر طلاق هم درست است اما قاعدتا بدون شقاق به اين وضعيت نمي‌رسد.
اين حقوقدان به يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد اشاره کرد که بر اساس آن از نظر صلاحيت محلي دادگاهي که زن در حوزه آن اقامت دارد هم صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد. يعني اگر مدعي و خواهان زن باشد دادگاه محل اقامت زوجه صلاحيت رسيدگي دارد. اين پيش‌بيني مي‌تواند مشکلات بانوان را در اين خصوص کاهش دهد. مهرپور برداشت خود را از قانون جديد به اين ترتيب بيان ‌کرد: اين قانون به نظر خوب مي‌آيد اما بعضي از موارد را بعد از گذشت ساليان دراز بايد تعيين تکليف مي‌کردند به عنوان مثال ازدواج مجدد، بنابراين ما ناچاريم که بگوييم در نهايت رسيديم که به همان قانون حمايت از خانواده که قبل از انقلاب وجود داشت و آن را غيرشرعي تلقي مي‌کرديم. اين استاد دانشگاه افزود: يعني انتظار مي‌رفت که اين مجلس که مرکب از يکسري از نمايندگان مسلمان و عده‌اي آگاه به مسائل فقهي است و در کنار آن فقهاي مجتهد شوراي نگهبان حضور دارند، بتوانند با توجه به نظرات مستدل فقهي تکليف مسائل را روشن و مشخص کنند.وي در پايان صحبت‌هايش ابراز اميدواري کرد که بعد از به اجرا در آمدن اين قانون و با تفسيرهايي که از اين قانون در آينده ارائه مي‌شود به سمت بهتر کردن اوضاع و احوال در جهت استحکام خانواده با حفظ حقوق و تکاليف طرفين و کامل شدن اين قانون برويم.

سکوت قانون درباره ازدواج کودکان

ديگر مولف کتاب مختصر حقوق خانواده در بررسي قانون جديد حمايت از خانواده به جاي خالي توجه به ازدواج کودکان اشاره کرد و گفت: انتظار داشتم که ماده 1041 قانون مدني را به شکلي در اينجا حل‌وفصل کنند. به استناد اين ماده با اجازه ولي پدر يا جد پدري و با تنفيذ دادگاه، دختر دو ساله را هم مي‌توان شوهر داد. 
دکتر اسدالله امامي بيان کرد: ما آمار داريم که در سال 91 1085 ازدواج زير 10 سال شکل گرفته است. درست است که در صدر اسلام مطالبي عنوان شده است اما در حال حاضر يک خانم وقتي زندگي را شروع مي‌کند با مشکلات متفاوتي روبرو است.
اين استاد دانشگاه همچنين به آمار طلاق دختران زير 10 سال، در سال گذشته اشاره کرد و گفت: من بسيار تمايل داشتم که در اين قانون به شکلي موضوع ماده 1041 را حل مي‌کردند؛ يا اين ماده را نسخ مي‌کردند و يا موارد خاص و استثنايي براي آن در نظر مي‌گرفتند.اين حقوقدان اظهار کرد: درست است که شايد بگوييم فقر باعث مي‌شود که مردم بچه‌هاي زير 10 سال خود را شوهر مي‌دهند، اما گناه آن کودک چيست؟ من فقير هستم نمي‌توانم زندگي خود را اداره کنم، تقصير دخترم چيست؟ دختر 9 يا 10 ساله را شوهر مي‌دهم به دليل اينکه پول ندارم زندگي را اداره کنم. آن کودک را به بدبختي دچار کردم تا خود را راحت کنم. وي اشاره کرد: به نظر من بايد اصلاحات قانوني در اين مورد انجام شود که هم از نظر شرعي مشکلي ايجاد نشود و هم موانعي به وجود آيد تا به راحتي نتوانند کودکان خود را شوهر دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان