بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-قسمت سوم

  1392/2/22

هـ . نقش و جايگاه مردم

در حقوق اساسي نوين مهم ترين روش براي تحقق مشاركت سياسي مردم در حكومت، انتخابات به شمار مي رود و در واقع پيشرفت انديشه مشاركت مردم در امور حكومت «در طول زمان» همراه با توسعه حق رأي بوده است (طباطبائي مؤتمني، 1380، ص 148) به همين نحو طي يك قرن گذشته كه كوشش براي تحقق مشاركت مردمي در ايران ادامه دارد، انتخابات عرصه تبلور اين كوشش ها بوده است.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه با حضور گسترده مردم روي داد و در واقع يكي از مردمي ترين انقلاب هاي تاريخ به شمار مي آيد، شرايط براي مشاركت سياسي مردم به عنوان يكي از خواسته هاي مهم تاريخي آنان  آماده گرديد. رهبري انقلاب اسلامي، امام خميني (ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعيين سرنوشت خود تأكيد مي نمود. امام معتقد بود كه: «ملت خودش است كه سرنوشت خودش را به دست دارد... خود ملت است كه با رأي خودش رئيس جمهوري تعيين مي كند، جمهوري اسلامي را رأي مي دهد و با رأي خودش كه متمركز است در مجلس دولت را تعيين خواهد كرد و همه امور به دست خود ملّت است» (صحيفه نور، ج 13، ص 29) همان طوري كه ايشان تصريح مي دارند: مردم در انتخابات آزادانه و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته خود به اين بيعت وفادار مانده اند مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند» (صحيفه نور، ج 19، ص 206)
براساس چنين تلقي از حق مردم بود كه در قانون اساسي و براساس همه پرسي سال 1358، در اصل اول نوع حكومت جمهوري اسلامي قيد گرديد. مفهومي كه بر نقش گسترده مردم در شكل گيري نهادهاي نظام و انتخابات آزاد تأكيد مي نمود.  طبيعي است كه لازمه نظام جمهوري پذيرش و اعتلاي حقوق سياسي و مدني شهروندان و بويژه حق آزاد انتخابات بود؛ چرا كه اساس جمهوري تحقق حاكميت مردم و انتخابي بودن حقيقي رهبران سياسي با نظر و رأي مردم بود و از سوي ديگر پاسخگو بودن همه مسئولين در قبال مردم است. در عين حال در عنوان حكومت ايران و برمبناي قانون «اسلامي» نيز آورده شده است كه بدون ترديد مبين محتواي حكومت ايران مي باشد. به اين معني كه اين حكومت جمهوري با اصول و مباني اسلامي اداره مي گردد. عباسعلي عميد زنجاني در اين خصوص معتقد است: مردم همان طور كه به دلايل سياسي و اجتماعي شكل حكومت را انتخاب مي كنند حق آن را دارند كه به دليل ايمان و اعتقادشان پايه اصول و آرمانهايي كه به آن دل بسته اند، محتواي حكومتشان را انتخاب كنند. بنابراين از آنجا كه اسلام براي مردم ايران ايمان و امري در نهايت قداست بوده است، آن را محتواي نوع حكومتشان انتخاب كرده و پذيرفته اند. (عميد زنجاني، 1366، ص 100)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به آراي مردم و انتخابات به عنوان مهم ترين ابزار اعمال حق حاكميت مردم بيان گرديده است. دراين راستا از ويژگيهاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي است كه در اصل ششم قانون اساسي و در اصول كلي آن آورده شده است. اين اصل تأكيد مي دارد:
«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد» همچنين در موخره اصل پنجاه و ششم تأكيد شده است «هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند.»
براين اساس «انتخابات در نظام جمهوري اسلامي راه را بر روي هرگونه ورود زمامداري از طرق غير مردمي (فتح، وراثت و نظاير آن) مي بنند» (هاشمي، 1374، ج1، ص 272) عميد زنجاني در اين باره معتقد است كه با عنايت به اينكه در اصل ششم آمده است «كليه امور» تمام اصول قانون اساسي و از جمله اصل 107 و 108 و 109 و 110 را شامل مي شود (عميد زنجاني، 1377، صص 43-42). چرا كه پذيرش رهبر نيز به شكل غيرمستقيم از جانب مردم مي باشد زيرا خبرگان نمايندگان مردم به شمار مي  آيند كه در انتخاب رهبري نقش اساسي دارند. (مدني، 1369، ج7، ص 69)
بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنايت خاص و حقوقي به نقش مردم در اداره امور حكومت دارد و تاريخ حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي مؤيد اين معناست كه مي توان به همه پرسي تعيين نوع حكومت، قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها به عنوان نمونه هاي بارز اعمال اين حق ملت اشاره نمود.

و. رهبري

براساس اصل پنج قانون اساسي، ولايت امر وامامت در زمان غيت حضرت ولي عصر به عهده فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدير قرار داده شده است. در توضيح اين اصل، فصل هشتم قانون اساسي و بويژه در اصل يكصد و هشتم سازوكار انتخاب رهبر را بيان نموده است. براساس اين اصل تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در نظام حقوقي ايران كه رهبر به عنوان عالي ترين مقام به شمار مي رود[4] در يك انتخاب دو درجه اي توسط مردم انتخاب مي گردد. از اين رو موضوع ولايت فقيه در قانون اساسي ج.ا.ا. در تعارض با آراي مردم نيست. عميد زنجاني در اين خصوص مي نويسند: در مورد انتخاب رهبري نيز حاكميت ملي و دموكراسي به معني حقيقي آن كامل مراعات شده است و خبرگان كه خود منتخب مردمند، همان گونه كه در اصل يكصد و هفتم هم آمده وقتي رهبر را تعيين مي كنند در حقيقت مردم خود به طور غيرمستقيم رهبر را انتخاب مي نمايند (عميد زنجاني، بي تا، ص 165) موضوعي كه حتي در مذاكرات نمايندگان تدوين كننده قانون اساسي ج.ا.ا. نيز مورد توجه جدي بوده است و چگونگي تعيين ولي فقيه يكي از موارد مهم بشمار مي رفته است. شهيد بهشتي در اين رابطه اظهار داشته است: (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، ص 378)
«ما گفتيم كه مركز ثقل حكومت و جامعه، رهبري يك چنين فردي (فقيه) است و گفتيم كه اين فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست مي آورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند يعني كسي نمي تواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدير خودش را به مردم تحميل كند».
در سال 1368 نيز به هنگام بازنگري قانون اساسي ج.ا.ا. امام خميني (ره) رهبر انقلاب اسلامي طي  نامه اي به رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي درباره رهبري تأكيد مي نمايد كه اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عالي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است (صحيفه نور، ج 21، ص 219)
در كنار انتخاب رهبر در شكل دو مرحله اي توسط مردم، قانون اساسي در عين حال موضوع عزل رهبر را نيز در اصل يكصد و يازدهم مورد تصريح قرار داده است. بدين ترتيب كه مجلس خبرگان به عنوان نمايندگان مردم در صورتي زايل شدن شرايط رهبري، او را عزل مي كنند و نفس امكان عزل رهبر از نشانه هاي مهم وجود حاكميت مردم نسبت به سرنوشت خود مي باشد.

ز. رئيس جمهور

رئيس جمهور در چارچوب حقوق اساسي ج.ا.ا از اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي كه براساس اصل 113 پس از مقام رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور و مسئول اجراي قانون اساسي جز در مواردي كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. از اين رو داراي مسؤوليت گسترده اي در اداره امور كشور مي باشد و در واقع زمام امور كشور را در دست دارد. امام خميني (ره) در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري در خصوص اهميت رئيس جمهوري و انتخابات آن تأكيد داشتند كه: «روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به كسي بدهيد كه مؤثر در مقدرات كشور مي باشد (صحيفه نور، ج 11، ص 85) بدون شك اهميت اين موضوع از آن رو است كه رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود و نمايندگي مردم را در سراسر كشور بر عهده دارد و اصطلاحاً مظهر حاكميت ملي است (هاشمي، 1374، ج1، ص 133) اين اهميت باعث شده است كه قانون اساسي ج.ا.ا. انتخابات مستقيم رئيس جمهوري توسط مردم را بپذيرد و اين نحو انتخابات اهميت افزون تري را براي رأي مردم قائل مي شود و رئيس جمهوري را نيز در مقابل مردم مسئول مي سازد.
البته با عنايت به بند 9 اصل يكصد و دهم قانون اساسي، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است. پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه معناي اين امضا چيست؟ نظر امام خميني (ره) اين بود كه امضا حكم رياست جمهوري به معناي تنفيذ است و به انتخابي كه از طرف مردم انجام گرفته مشروعيت مي بخشد (مدني، 1370، ص 46) از اين رو در احكام رياست جمهوري امام اين مسئله هويداست. مثلاً در حكم امام به اولين رئيس جمهور آمده است «بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد بر نصب فقيه جامع الشرايط باشد اينجانب به موجب اين حكم رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم» (صحيفه نور، ج 11، ص 26) امّا دكتر سيد محمد هاشمي در اين خصوص تأكيد مي كند چون صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان (كه نيمي از اعضاي آن فقهاي نماينده منتخب رهبري مي باشند) برسد و اين شورا نظارت و كنترل لازم را با دقت بر شرابط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيت آنان را مورد تأئيد قرار مي دهد و از طرف ديگر شوراي مذكور (نگهبان) بر انتخاب رياست جمهوري نظارت مي كند. از اين رو شخص منتخب ملّت پس از شركت در يك انتخابات صحيح و زير نظر شوراي نگهبان بر رئيس جمهوري مي رسد و در واقع نظر رهبري در نظارت هاي مذكور تأمين شده است و امضا مزبور مقام تنفيذ را ندارد. (هاشمي، 1374، ج2، ص 102)



نويسنده: دکتر جلال درخشه-استاديار دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان