بسم الله
 
EN

بازدیدها: 901

بررسي ايرادات وارده بر قانون اصلاحي دفاتر اسناد رسمي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي

  1392/2/22
اين نوشتار از مطالعه دقيق جايگاه سردفتري در سيستم حقوي نوشته droit ecrit ) ( و حقوق كامن لا (Common Law)و با تمرکز بر نظام حقوقي کشورهاي فرانسه، سوئيس، آلمان و ايتاليا و در راستاي پاسخ به سوالات مطرح شده ذيل الذكر تهيه گرديده است: 
1- دفاتر اسناد رسمي در كشورهاي ديگر تحت نظارت مستقيم کدام نهاد قرارگرفته شده است؟
2- انتخاب و شرايط عمومي و اختصاصي تصدي سردفتران در كشورهاي ديگر چگونه است؟
3- فلسفه ماده 69 در كشورهاي حقوق نوشته چيست؟
4- آيا امضاي دفتريار در اسناد كشورهاي حقوق نوشته الزامي است؟

1- بررسي جايگاه دفاتر اسناد رسمي و نهاد ناظر برآن در ساير کشورها

1-1- جايگاه سند رسمي
بر اساس ماده 216 قانون مدني سوئيس، فروش مال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي فاقد اعتبار عنوان شده است . تشريفات ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، درحقوق سايركشورهاي داراي حقوق مدرن (آلمان ولهستان و ايتاليا و اسپانيا )، نيز وارد گرديده و معاملات مال غير منقول ثبت نشده در سيستم حقوقي اين كشورها باطل اعلام شده است. اما در پاره¬اي از سيستم هاي حقوقي اروپايي مانند حقوق فرانسه، بيع مال غير منقول يك عقد غير تشريفاتي است، بدين معنا که بدون تنظيم سند رسمي، نيز قرارداد مزبور معتبراست ولي قابل استناد دربرابر اشخاص ثالث نمي باشد. درحقوق فرانسه با تصويب كد ناپلئون، به تبعيت ازنظر و رويه محاكم، درماده 1589 قانون مدني آن مقرر شده كه (( قولنامه ارزش و اثر عقد بيع رادارد درصورتي كه طرفين به مبيع وثمن توافق كرده باشند )) يعني اعطاي رسميت براي قابليت استناد سند در مقابل اشخاص ثالث. 
همان طور که سند سردفتري در فرانسه در خصوص وقايع و اعلاناتي که با مشاهده و يا شنيدن سردفتر ثبت گرديده، داراي اعتبار در مقابل عموم مي‌باشد قانونگذار هم يکي از وظايف سردفتر را نوشتن سندي تعيين کرده که نتايج و آثاري در مورد اشخاص ثالث ايجاد کند. به عنوان مثال مي توان از موارد زير ياد کرد: 
ابتدا؛ تمام اسنادي که تابع اسناد تحت ضوابط آگهي‌هاي (ملکي) اموال غيرمنقول هستند مثلاً يک سند عادي فروش غير منقول که به موجب آن طرفين قرار داد به آن متعهد مي‌شوند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. قابل استناد بودن از آشکار و علني بودن و عموميت نگهداري سند رهني منتج مي‌شود و اين علني بودن فقط با اسناد رسمي منطبق است.
ماده 1690 قانون مدني رسميت داشتن سند را براي قبول توقيف طلب لازم مي‌داند. نمايندگي قراردادي پيش‌بيني شده در پاراگراف 2 ماده 1250 قانون مدني براي سند قرض و مفاصاحساب مستلزم سند سردفتري است. پاراگراف 2 ماده 1832 قانون مدني مقرر مي‌دارد که امتيازات و هدايايي که از قرارداد مشارکت زوجين حاصل شده است چنانچه به موجب سند رسمي باشد قابل ابطال نيست، برخلاف هداياي پنهاني (که چون به موجب سند رسمي صورت نگرفته قابل ابطال است) و مطابق ماده 854 قانون مدني عوايد مشارکتي را که بدون تقلب بين متوفي و يکي از ورثه(اش) انجام شده، تا زماني‌که شرايط آن مشارکت به وسيله سند رسمي تنظيم شده است نبايد جزو ترکه محسوب داشت.
قراردادهاي فروش آشاميدني‌ها فقط اگر به موجب سند سردفتري باشد قابل استناد در اداره ماليات‌هاي غيرمستقيم است.
اسناد عادي فقط در صورتي تاريخ آنها در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد که يا ثبت شده باشند و يا در سند رسمي به آنها اشاره شده باشد و يا علي‌الخصوص نسخه اصلي آنها نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد. و نهايتا وکالت براي انتقال يک وضعيت، چنانچه مربوط به اداره يک سرمايه مهم باشد بايد به موجب سند سردفتري انجام گيرد.
1-2-جايگاه دفاتر اسناد رسمي
تشكيلات دفاتر اسناد رسمي در كشورهاي حقوق نوشته تا حدود زيادي شکل سازمان يافته¬اي پيدا نموده و در حقوق فرانسه( شامل تمامي کشورهاي فرانسوي زبان مثل تونس و الجزاير و غيره)، سوئيس و آلمان نقش اساسي در تضمين امنيت معاملات ايفاء نموده است.
براساس قانون وانتوز در فرانسه سردفتر به عنوان کارمند دولت در نظر گرفته شده اما در فرمان 2 نوامبر 1945 که جايگزين قانون اوليه شده تعريف جديدي از سردفتر ارائه داده، بدين مضمون که از سردفتر به عنوان مأمور عمومي نام برده شده و کارمند دولت نمي باشد چراکه سردفتر به وسيله فعاليت سردفتري در حال انجام مسئوليت دولتي نبوده و در واقع نماينده قدرت عمومي مي باشد كه در زمان انتصاب به سردفتري، قراردادي بين سردفتر و دولت منعقد مي‌شود و در عين حال به موجب يک بازرسي دقيق و مقرراتي که به وسيله قدرت عمومي از فعاليت‌هاي سردفتر انجام مي‌گيرد، سند تنظيمي توسط او از ضمانت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود.
به¬موجب قوانين سردفتران در نظام حقوق نوشته به¬خصوص فرانسه (تمامي کشورهاي فرانسوي زبان مثل تونس و الجزاير و غيره)، سوئيس، ايتاليا و كشورهاي لاتين، سردفتران از مأموران عمومي هستند، اما گفته است که « سردفتران مأموران عمومي هستند». با به کار بردن کلمه « Des » در متن قوانين مي‌توانسته القاء کند که کسان ديگري هم هستند که چنين مأموريتي دارند، ولي کلمه «Les» نشان مي‌دهد که سردفتران به تنهايي نمايندگي قدرت عمومي براي اعطاي رسميت به قراردادهاي اشخاص را دارند.
سردفتران در نظام حقوقي فرانسه ( تمامي کشورهاي فرانسوي زبان مثل تونس و الجزاير و غيره )، سوييس، ايتاليا، آلمان، اسپانيا، هلند و ساير كشورهاي نظام حقوق نوشته تحت حوزه مسئوليت مقام وزير دادگستري و شوراي عالي قضايي قرار دارند.
براساس قوانين و مقررات موضوعه کشورهاي حقوق نوشته انتصاب سردفتران از طريق صدور ابلاغ همانند قضات انجام مي¬شود همچنين تعيين صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي آنان هيچ تفاوتي با قضات و ساير مقامات عالي قضايي ندارد چراكه اسنادي (l’acte Notarie) را كه اين سردفتران تنظيم ميكنند همانند احكام قضايي داراي اعتبار و لازم الاجراست.
از ديدگاه حقوقي در كشورهاي حقوق نوشته سردفتر اسناد رسمي كسي است که به¬موجب ابلاغ از طرف مقام عالي قضايي كشور، اسناد رسمي مربوط به كليه عقود و ايقاعات و معاملات و انتقالات حقوق و عيون و منافع و تعهدات و اقارير افراد را مطابق مقررات قانوني ثبت مي¬كند و از منظر حرفه¬اي، حرفه سردفتري در كشورهاي حقوق نوشته در واقع نهاد صلح اجتماعي بوده و سردفتران نمونه‌اي از قضات مي¬باشند كه به انتخاب طرفين معامله در كنار مشاوره و تنظيم بي¬طرفانه اسناد، به آن¬ها رسميت بخشيده و با وفاداري به نگهداري سند رسمي مي پردازند و از ايجاد اختلاف جلوگيري کرده و به عنوان يك شاهد سودمند و برجسته، ضامن امنيت معاملات هستند.
دفاتراسناد رسمي در كشورهاي مذکور و ساير كشورهاي توسعه يافته حقوق نوشته، به عنوان يك نهاد مدرن، موثر و امنيت بخش بر توسعه اقتصادي جامعه در نظر گرفته شده و وظيفه اي که به سردفتر محول گرديده، با حقوق جامعه ارتباطي تنگاتنگ داشته به گونه¬اي که با امضاي يك سند به عنوان نماينده دولت، از طرف دولت به محتواي سند رسميت مي بخشد. سردفتر دفاتر اسناد رسمي، به¬عنوان يكي از عناصرمهم و موثر در نظام حقوقي كشور در نظر گرفته شده است چراکه ارزش سند به جايگاه كسي كه سند را تنظيم مي كند و دولت بخشي از قدرت خود را به او تفويض كرده بر مي¬گردد. اين مامور دولتي با تفويض قدرت توسط دولت، آرامش را در جامعه و روابط اجتماعي ايجاد کرده، از مراجعات به دادگاه¬ها کاسته و خود مرجعي براي اجرايي شدن سند است . 
در كشور انگستان انتصات يك سردفتر انگليسي فقط از طريق اسقف كانتربري صورت مي¬گيرد. در حقوق كامن لا، دفتر اسناد رسمي notary public office (notary) كه مسئول تاييد، گواهي، تنظيم يا مهرزدن اسناد معيني(notorial acts ( است. notorize (رسما" گواهي كردن) به¬خصوص در ايالات متحده آمريكا كارگزاري اماني (escrow agent) كه مسئوليت اماني نسبت به خريدار و فروشنده (يا وام دهنده و وام گيرنده) جهت حصول اطمينان از تحقق يا عدم تحقق شرايط قرارداد بيع يا وام (escrow contrant) و امينholder) escrow) در خصوص حقوق و تكاليف هر كدام آن¬ها را دارند، تحت نظارت و حوزه مسئوليت وزير دادگستري و ديوان عالي كشور قرار دارند.
1-3- شوراي عالي سردفتري
شوراى عالى سردفتري در نظام حقوقي فرانسه، سوييس، آلمان، ايتاليا، ساير كشورهاي حقوق نوشته و كشورهاي لاتين، تحت نظارت وزارت دادگستري و يا شوراي عالي قضايي و يا ديوان عالي كشور اين كشورها بوده و تنها نهاد كارى است كه نماينده تمام سردفتران مي‌باشد.
شوراى عالى سردفترى در کشورهاي حقوق نوشته به¬طور اجماع و کلي رسالت‌هاى زير را به عهده دارد:
ـ معرفى اين حرفه به عموم و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي جمعي 
- تبيين سياست گذاري اصلى خويش
ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتري
ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر
-شوراى عالى سردفترى در ارتباط خويش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خويش را در خصوص لوايح قانونى يا متون قانونگذارى در حال تدوين ، اعلام مي‌نمايد .
ـ كارشناسى و رسيدگى به طرح‌ها و پيشنهادات قانونى تقديم شده به مجلس با مشاركت سرويس ‌هاى خدماتى وزارتى و همچنين پيشنهاد دادن در خصوص كليه اصلاحات و تنظيمات و مشاركت در تدوين متون مقرراتى 
ـ به كارگيرى تمام مساعى خويش براى رشد و بالندگى حقوق،.
ـ توسعه و مشخص كردن و اجراء سياستگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان يك عامل اقتصادى بسيار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغيير و تحول، مي‌باشد.
-همكارى بين المللي سردفتري
- تنظيم يك سند قضايي براساس حقوق و قوانين و مقررات موضوعه 
ـ مركزيت بخشيدن به كليه اطلاعات مربوط به همكاري‌هاى قضايي
ـ برگزارى كنفرانسها
ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار
ـ تكيه بر همكاري‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقيق در زمينه هاي قضايي
- كميته راهبردى مجمع حقوقى و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت سمينارها و سخنراني‌ها
1-4- اتحاديه جهاني سردفتران
اتحاديه جهاني سردفترانUINL) ) در سال ‌1948 توسط نمايندگان سردفتر ‌19 كشور جهان در شهر رم تأسيس شد. اين اتحاديه يك سازمان غيردولتي است كه هدف از تأسيس آن، ارتقاي هماهنگي و توسعه حرفه و فعاليت‌هاي سردفتري در دنياست. اين اتحاديه ‌36 عضو اروپايي، ‌23 عضو آمريكايي، ‌16 عضو آفريقايي و ‌3 عضو آسيايي دارد. مقر اتحاديه جهاني سردفتران در كشور ايتالياست. 
اتحاديه جهاني سردفتران قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي كشور هاي عضو و كيفيت كار دفترخانه ها در اين كشورها را بررسي مي كند و آنچه مورد توجه اتحاديه جهاني سردفتران است، اتحاد شكلي كار دفترخانه¬ها و حفظ حقوق آنها در كشورهاي عضو است. 

2- انتخاب و شرايط عمومي و اختصاصي انتضاب سردفتران 

در اين قسمت از پژوهش به جهت بررسي شرايط انتصاب سردفتران در کشورهاي مختلف، به بيان متن صريح قانون کشورهاي فرانسه و آلمان به طور نمونه پرداخته شده است: 
2-1-شرايط انتصاب سردفتري در فرانسه
براساس ماده يك تصويب ‌نامه مورخ دوم نوامبر 1956 که حسب قانون 52 ششمين ماه يازدهم‌ جمهوري فرانسه: سران دفاتر اسناد رسمي مأموراني عمومي هستند که براي رسميت بخشيدن به‌ تمامي اسناد و قراردادهايي که طرفين آن مکلف يا مايل به رسميت دادن بدان‌ها هستند، برگمارده شده‌اند؛ رسميتي منبعث از اعمال حاکميت عمومي در راستاي اطمينان خاطر از صحت تاريخ آن و نيز بايگاني نسخه اصلي آن و هم‌چنين تهيه و تسليم به موقع اجرائيه و رونوشت آن اسناد.
قانون سردفتري اصلاحي مورخ پنجم ژوئيه 1973، 
شرايط عمومى داوطلبان و همچنين اشخاصي‌كه مي‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از: 
1- استاد حقوق يا وكيل دادگسترى (يا دارا بودن ديپلمى معادل آن) كه مي‌توانند پس از گذراندن يك دورة آموزشى تكميلى 3 ساله، نايل به اخذ مدرك سردفترى شوند.
2ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد يا وكيل شركت با برخوردارى از برخى شرايط خاص، مي‌توانند داوطلب سردفترى باشند.
3- دفترياران دارندة مدرك اولين دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.
كارشناس حقوقى يا حقوقدان
اشخاصي‌كه داراى ليسانس حقوق بوده و مدت زمان معيني را به عنوان: قاضي، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استاديار حقوق، وكيل ، وكيل مدافع، حقوقدان، كارمند قضايي و يا نماينده صنفي، مأمور يا مدير تصفيه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، مي‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذيل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گرديده است و داوطلب بايستي پروندة خويش را به آن سازمان توديع نمايد، پست سردفترى را احراز نمايد :
1ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معين گرديده است و اين مدت نبايد كمتر از يكسال باشد.
2ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى يك بار برگزار مي‌گردد و ضرورت گذراندن اين امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتري، تصريح شده است.
دفترياران شاغل
براى كسب گواهى سردفترى از اين طريق نياز و ضرورتى به داشتن مدرك ليسانس حقوق نيست بلكه اين شيوه به دفترياران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك «اولين دوره» مي‌باشند اختصاص دارد.
اشخاصى كه نزد سردفتر يا يكي از نهادهاى دفترخانه‌اى با بيش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولين دوره است اشتغال داشته باشند مي‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى يكبار توسط) (C.N.E.P.N برگزار مي‌گردد، شركت نمايند .
گذراندن اين امتحان براى دفترياراني كه داراى مدرك ليسانس حقوق و همچنين گواهى «اولين دوره» مي‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك «اولين دوره» باشد، ضرورتى ندارد.
تقاضاى داوطلب بايستي به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضايي محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل) (C.N.E.P.N در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى يك دوره آمادگى با شركت در سمينارهايي كه دو سال به طور مي‌انجامد، در نظر گرفته شده است.
شرايط عمومى صلاحيت جهت سردفتري
- شرط مليت و تابعيت و فرانسوى الاصل بودن
- شرايط مربوط به مدرك:
1ـ داشتن ليسانس يا مدرك معتبر ديگري كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).
2 ـ داشتن مدرك صلاحيت براى انجام امور سردفترى و گواهى پايان دوره يا مدرك عالى سردفتري
اشخاصى كه داراى مدرك اولين دوره مي‌باشند و شرايط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نيز با موفقيت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.
افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل يكسال دورة كارآموزى و در صورت لزوم موفقيت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.
- شرايط مربوط به درستكارى و رعايت اصول اخلاقي:
1ـ نداشتن سابقة كيفري مبنى بر عدم درستكاري، برهم زدن نظم عمومى و بي‌شرافتي،
2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و يا مجازات تأديبي و انفصال از خدمت اداري
3 ـ نداشتن سابقه قضايي مبنى بر ورشكستگى يا به علت مجازات اجرايي قضايي براى احقاق حق و يا تصفيه حساب شركت.

بر مبناي قطعنامه‌اي که به اتفاق آراء نظام‌هاي سردفتري عضو اتحاديه اروپايي در 23 مارس 1990م. در اجلاس مادريد به تصويب رسيد:
«سردفتر مأمور به انجام خدمات عمومي است که به نمايندگي از حکومت براي اسناد تنظيمي، نگهداري، رسميت و قدرت اثباتي و اجرايي را تضمين مي‌کند.
سردفتر براي آن‌که در انجام حرفه خود از استقلال لازم برخوردار باشد، در چارچوب يک شغل آزاد که موضوع آن اعمال حقوقي غيرترافعي است، فعاليت مي‌کند.
براي آن‌که تمامي اوصاف مذکور تضمين گردد، سردفتر بايد حقوق‌داني با تحصيلات عالي دانشگاهي باشد که بعد از سپري‌کردن آزمون‌هاي مختلف، کارآموزي و با تبعيت از مقررات انضباطي و با نظارت مستمر حکومت به اين حرفه بپردازد و با استقرار در مکان جغرافيايي خاص دسترسي ديگران را به خدمات خود در قلمرو سرزميني ملي خود ممکن سازد. سردفتر با اقدامات خود، موجبات پيشگيري از دعاوي احتمالي را فراهم کرده و در حسن اجراي عدالت نقش مؤثري را ايفا مي‌کند».
2-2-شرايط انتصاب سردفتري در آلمان
در قانون کشور آلمان سردفتر بايد به اندازه قاضي شرايط احراز شغل قضا را داشته باشد، شرايط عمومي و اختصاصي انتصاب به سردفتري از زبان قانون سردفتري آلمان: 
1 ـ فصل اول، انتصاب سردفتر
ماده 1 ـ مأموري مستقل، عمومي براي ثبت اسناد امور حقوقي و وظايف ديگر در حوزه‌هاي مقرر در ايالت منصوب خواهد شد به نام سردفتر.
ماده 2 ـ سردفتر، اگر حكمي ديگر نباشد ناگزير است كه فقط مطابق احكام اين قانون رفتار كند. هر سردفتر اعم از زن و مرد بايد مهر و نشانه شغل خود را داشته باشد. شغل سردفتر با دلالي و كاسبي همراه نيست.
ماده 3 ـ 1) سردفتران به اجراي اعمال مهم حقوقي منصوب مي‌شوند. 2)در حوزه دادگاه كه سردفتران براي كارهاي فرعي مأمور مي‌شوند، مي‌توانند در دوران مأموريت در حوزه دادگاه به عنوان سردفتر و وكيل دادگستري كار كنند.
ماده 4 ـ انتصاب تعداد سردفتر بستگي به نياز محل دارد. در اين انتصاب بايد ميان انتخاب داوطلبان سردفتري، سابقه كار در دفتر و حفظ نهاد سردفتري قديم هماهنگي وجود داشته باشد.
5 ـ فقط اتباع آلمان به سردفتري منصوب مي‌شوند مشروط بر اينكه صلاحيت تصدي شغل قضا را مطابق قانون آلمان داشته باشند.
6 ـ 1 ـ فقط كساني به سردفتري منصوب مي‌شوند كه از نظر شخصيت و سابقه اجتماعي خود براي تصدي شغل سردفتري لياقت داشته باشند. داوطلبان مي‌توانند در آغاز كار براي اولين بار به سردفتري منصوب شوند و اين در صورتي است كه پس از انقضاء مهلت كارآموزي شصت سال تمام داشته باشند.
2ـ در مورد ماده 3 بند 2 كساني مي‌توانند پس از انقضاء مهلت كارآموزي به سردفتري منصوب شوند كه شصت سال تمام داشته باشند كه:
1ـ لااقل پنج سال اجازه وكالت داشته باشند.
2 ـ لااقل با نظارت دادگاه شهرستان كار عمده آنان وكالت دادگستري باشد.
3 ـ انتخاب از ميان چندين داوطلب سردفتري تابع استعداد شخصي و فني داوطلب خواهد بود. با توجه به معلومات حقوقي و امتحاناتي كه داده تجاربي كه در كارآموزي سردفتري فرا گرفته‌اند در موارد بند 2 داوطلبان مي‌توانند به دوره‌هاي آموزش آمادگي سردفتري كه از طرف سازمان وكلا تشكيل يافته است و موقعيت‌هايي كه در اين زمينه به دست آورده‌اند، استناد كنند. مدت در دوره كارآموزي در مورد ماده 3 بند 1 و مدت كارآموزي وكالت در مورد بند 2 و 3 در نظر گرفته مي‌شود. مقامات اداري ايالت و يا مقام معين شده از طرف آنها مي‌توانند مدت خدمت در سازمان دفاع و مدت رسيدگي به بيماري اقربا مخصوصاً مدت مرخصي براي آموزش و مدت مرخصي متفاوت از كار وكالت براي زنان به علت آبستني يا پرستاري كودك و هم‌چنين مدت اعتصاب را ممكن است جزء مدت كار به شمار آورد.
ماده 6 الف ـ اگر داوطلب نتواند دليلي براي بيمه كار خود اعم از دائم يا موقت ارائه دهد درخواست او براي سردفتري پذيرفته نمي‌شود.
ماده 6 ب ـ داوطلب يا بايد كتباً اعلام كند كه اين درخواست براي تعطيل كار مطابق ماده 48 نخواهد بود. 2 ـ حكم انتصاب بايد در مدت مقرر در درخواست يا در مهلت مقرر از طرف وزارت دادگستري صادر شود. 3 ـ اگر داوطلبي بدون تقصير از ادامه كار خود محروم شود و مهلت بگذرد، مي‌تواند مهلت ديگر درخواست كند و دلايل درخواست بايد ذكر شود و يك‌ماه پس از تسليم اين درخواست دوباره كارآموز شناخته مي‌شود. 4 ـ هنگام انتخاب چند داوطلب فقط شرايطي در نظر گرفته مي‌شود كه در جريان زمان كارآموزي مطابق بند 3 ـ 6 ذكر شده است. فرمانداري شهر مي‌تواند در مورد ماده 7 بند 1 مورد تخفيف را معين كند.
ماده 7 ـ
1 ـ براي اعمال شغل سردفتري (بند 4 1) مطابق قاعده فقط كساني بايد منصوب شوند كه سه سال با سمت معاون سردفتر كار كرده باشند و مقيم ايالتي باشند كه در آن به سمت سردفتر گماشته مي‌شوند.
2 ـ انتخاب از ميان چند داوطلب براي كارآموزي منوط است به استعداد شخصي و فني داوطلب، مخصوصاً تعليمات و خدمات حقوقي، از جمله توفيق در امتحانات دولتي، داوطلب بايد در درخواست ذكر كند كه وضع او با شرايط مقرر در بند ب و 2 تا 4 ـ 6 تطبيق مي‌كند و هم‌چنين در اين درخواست ذكر كند كه دادگستري ايالتي در فهرست اسامي داوطلبان نام او را براي تصدي شغلي براي مدت معين ثبت كرده است. اين ثبت‌نام معمولاً علني بايد باشد.
3 ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزي بايد رابطه‌اي حقوقي با ادارات دولتي داشته باشد و مانند سردفتر به استثناء موارد مذكور در ماده 19 همان وظايف سردفتر را اجرا كند.
4 ـ سردفتر از طرف مقامات دادگستري ايالتي پس از استماع نظر كانون سردفتران به سمت معاون سردفتر منصوب مي‌شود و رئيس دادگستري سردفتري را كه بايد اين معاون با وي كار كند معين مي‌كند و با فشردن دست او ايفاء وظايف معاونت را به وي مي‌سپارد.
5ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزي رابطه حقوقي و رسمي با دولت دارد جز در موارد مذكور در ماده 19 كه وظايف عمومي است سردفتر وظايف ديگر را هم عهده‌دار مي‌باشد و از زمان انتصاب به معاونت براي دوره كارآموزي بايد حقوقي كه با حقوق قاضي كارآموز مساوي باشد، دريافت كند. كانون سردفتران اين حقوق را برحسب مورد و با توجه دفتر و مقام و منزلت خود سردفتر به معاون سردفتر مي‌پردازد.
6 ـ سردفتر مي‌تواند به معاون سردفتر وظايف يكي از كارهاي دوره كارآموزي را به وي محول كند تعليمات بعدي معاون سردفتر را مقام اداري ايالت يا مقام مأمور از طرف او برحسب سلسله مراتب، معين مي‌كند كانون سردفتران در اين مورد باز برحسب دفتريار به صورت جمعي يا فردي اجرت كار معاون را مي‌پردازد:
ماده 6 ـ دوره كارآموزي در موارد زير پايان مي‌پذيرد.
1ـ با انتصاب به سردفتري
2 ـ با اخراج از خدمت
ماده 7 ـ اخراج يا معافيت از كارآموزي، شفاهي صورت مي‌گيرد كه خود معاون (دفتريار) درخواست كند و هنگامي كارآموزي پايان مي‌يابد كه: 1ـ كارآموز به سردفتري منصوب شود 2ـ بدون دليل معقول، در مهلت مقرر از طرف مقامات قضايي سر كار حاضر نشود و مهلت هم نمي‌تواند بيش از دو ماه باشد 3 ـ پس از گذراندن دوره كارآموزي سه ساله بدون دليل موجه در محل خدمت معين شده از طرف مقام قضايي در محل حاضر نشود؛ محلي كه قبلاً معين شده و محل را هم ديگري طالب نيست.
ماده 8 ـ سردفتر نمي‌تواند با سمت سردفتري شغلي موظف داشته باشد. مقام قضايي مي‌تواند با نظر كانون سردفتران كاري ديگر را به سردفتر بدهد دراين صورت سردفتر نمي‌تواند شخصاً اين كار را انجام دهد. 2ـ سردفتر مي‌تواند جز سردفتري كار ديگري داشته باشد و ماده 3 بند 2 قابل تغيير نيست سردفتر مي‌تواند با حفظ شغل خود وكالت امور مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالياتي و اقتصادي و كارشناس قسم خورده دفترداري را انجام دهد. 3ـ سردفتر نمي‌تواند كاري جنبي با دريافت حقوق مخصوصاً كار مربوط به فعاليت تجاري را برعهده گيرد. 4ـ اشتغال به هر كار تجاري اعم از عضويت يا نظارت در شركت‌هاي تجاري و اقتصادي از هر قبيل و هر نام براي سردفتر مجاز نيست. اگر فعاليت سردفتر مطابق ماده 1 با كار رسمي سردفتر متمايز باشد يا استقلال و بي‌طرفي او را به خطر بيندازد اجازه او را الغاء مي‌كنند. قبل از تصميم نظر كانون سردفتران گرفته خواهد شد. اجازه مجدد ممكن است مشروط به اخذ جريمه باشد يا مدتي معين سردفتر از كار خود معلق شود. قبول مشاغلي نظير وصايت، مديريت در ورشكستگي، داوري، سرپرستي و هم‌چنين مشاغل علمي و هنري و طراحي نيازي به اجازه ندارد.
9 ـ سردفتران فقط با سردفتران حوزه مأموريت خود مي‌توانند در ايفاي وظايف سردفتري شركت داشته باشند و حتي يك دفتر مشترك داشته باشند. دولت ايالتي يا مقامات مأمور از طرف اين دولت مي‌توانند با توجه به نيازهاي حوزه خود وعادت اهالي اين حوزه با آيين‌نامه‌اي مقرر دارند كه سردفتران با اطلاع از نظر كانون سردفتران و با شوراي نظارت مطابق ماده 1 مي‌توانند در مورد ايفاي وظايف سردفتري يا شركت در درآمد اين وظايف با يكديگر به طريق ذيل شريك شوند:
1ـ در تعيين ميزان مشاركت در كار؛ و ميزان شركت در دفتر مشترك و كارهاي مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالياتي، وكالت در امور مالياتي، اداره شركت و تأسيس آن و بررسي اقتصادي شركت و بازرسي با خود شركاء است. 2ـ سردفتراني كه وكالت هم مي‌كنند فقط بايد با اعضاء كانون سردفتران و مشاوران امور مالياتي و كارشناسان اقتصادي و بازرسان قسم خورده دفاتر شركت در ايفاي كار خود شريك شوند.
3 ـ شركت در ايفاي وظايف سردفتري و شركت در دفتر كار سردفتر فقط هنگامي مجاز است كه شخصيت و رهبري كاري سردفتر و استقلال او آسيبي نبيند.
ماده 10 ـ 1) سردفتر بايد براي ايفاي وظايف خود حوزه‌اي را از شهر معين كند. در شهرهايي كه بيش از صد هزار جمعيت دارند، سردفتر مي‌تواند يك قسمت يا يك ناحيه را حوزه دفتر خود معين كند. تغيير محل دفتر كار سردفتر با نظر كانون سردفتران و موافقت خود سردفتر امكان دارد، ولي اگر به علت تخلف سردفتر حكمي صادر شده باشد موافقت سردفتر با تغيير محل دفتر لازم نيست. 2) محل كار سردفتر بايد چنان باشد كه دفتر او در دسترس اهل آن محل باشد و اگر مصلحت معاملات حقوقي لازم بداند هيأت نظارت مي‌تواند محل اقامتي براي سردفتر در نظر بگيرد 3) سردفتر بايد دفتر خود را در ساعات عادي كار باز نگاه دارد. 4) سردفتر مي‌تواند براي خود چندين دفتر داشته باشد، ولي اين كار بدون موافقت شوراي نظارت مجاز نيست.
ماده 10 الف ـ حوزه صلاحيت سردفتر همان حوزه صلاحيتي است كه دفتر در داخل آن قرار دارد. دادگستري محل مي‌تواند برحسب حوائج حقوقي محل صلاحيت دفترخانه را كلي قرار دهد يا در مواردي خاص اين محل را متغير قرار دهد. 2ـ سردفتر بايد اسناد خود را در همان دفتر كار خودتنظيم كند مگر آنكه مصلحت خاص ارباب رجوع اقتضاء كند كه سند خارج از دفترخانه تنظيم گردد. 3ـ تنظيم سند در خارج از دفترخانه را سردفتر بايد به شوراي نظارت يا با موافقت اين شورا به كانون سردفتران كه وي بدان تعلق دارد فوراً يا دلايل آن اطلاع دهد.
ماده 11 ـ 1ـ اگر حوزه صلاحيت دفترخانه همان حوزه صلاحيت ايالتي باشد كه دفتر در آنجاست 2ـ سردفتر فقط در صورتي مي‌تواند اسناد را خارج از دفترخانه خود تنظيم كند كه در تأخير آفتي باشد يا شوراي نظارت با آن موافق باشد 3ـ تخلف از قانون موجب عدم اعتبار سند نيست، حتي اگر سردفتر سند را خارج از حوزه صلاحيت خود تنظيم كند.
ماده 11 الف ـ سردفتر مي‌تواند سردفتري را كه خارج از حوزه صلاحيت او است، در كارهاي او همراهي كند و حتي براي اين كار از حوزه خود خارج شود، مشروط بر اينكه اين كار با قواعد كشور مزبور مخالف نباشد. دراين مورد نيز بايد وظايفي را كه به موجب قانون آلمان به عهده دارد رعايت كند. سردفتري كه در خارج از حوزه صلاحيت سردفتر ديگر قرار دارد مي‌تواند بر اثر تقاضاي يك سردفتر مقيم داخل حوزه صلاحيت داخلي با او در ايفاي وظايف سردفتري شركت كند. بند 1 اين قانون با اين كار موافق است و اين سردفتر بايد قواعد معتبر در سردفتري آلمان را رعايت كند.
ماده 12 ـ دراين مورد مقامات قضايي با مطالعه نظر كانون سردفتران ابلاغي به متقاضي تسليم مي‌كند. سند (ابلاغ) بايد حوزه صلاحيت و مقر سردفتر و مدت اعتبار مأموريت سردفتر را در خارج از حوزه خود شامل باشد (ماده 3 بند 1 تا 3).
ماده 13 ـ 1 ـ پس از تسليم دلايل انتصاب خود، سردفتر بايد اين سوگند را نيز ياد كند: «من به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه احكام قانون اساسي را محترم بدارم و وظايف يك سردفتر را به ياري خدا با رعايت عدالت و بي‌طرفي به جاي آورم». 2 ـ اگر قانون ايالتي، غير از اين متن سوگند را معتبر مي‌داند، سردفتر كه آن متن را از نظر مذهب خود معتبر مي‌داند، مي‌تواند آن متن را بخواند. سوگند مي‌تواند بدون اعتقاد به مذهبي خاص ادا شود. 3 ـ سردفتر سوگند را در حضور رئيس دادگاه حوزه مقر خود ياد مي‌كند، قبل از سوگند نبايد سردفتر به كاري بپردازد.

3- فلسفه ماده 69 در كشورهاي حقوق نوشته: 


از آن¬جائي که انتصاب سردفتران از طريق صدور ابلاغ همانند قضات انجام مي¬شود همچنين تعيين صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي آنان هيچ تفاوتي با قضات و ساير مقامات عالي قضايي ندارد در نتيجه پس از حداقل 30 سال انجام وظيفه و بدون داشتن انفصال و سلب صلاحيت به سن بازنشستگي مي¬رسد. قانون¬گذار و مقامات ارشد قضائي در آن کشورها اين علم و قدرت تشخيص و حق انتخاب بر اساس موارد فوق را به ايشان تفويض و واگذار نموده که مي¬تواند به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري فردي را که داراي شرايط تصدي سردفتري است به وزارت دادگستري جهت جانشيني خويش معرفي نمايد كه اين خود موارد ذيل را رقم مي¬زند:
1- در كليه كشورهاي حقوق نوشته به¬خصوص فرانسه، سوئيس، آلمان و ايتاليا، تصدي اكثريت قريب به اتفاق دفاتر اسناد رسمي موروثي بوده و شغل خانوادگي چندين نسل از يک خانواده مي¬باشد، چرا كه بر اساس سياست ها و برنامه هاي جامع قضايي كشورهاي مزبور، اين اشخاص از نحوه و چگونگي و كيفيت و كميت تنظيم سند متعاملين و شرايط مقرر حتي بصورت اقرارنامه¬هاي شفاهي منعقده فيمابين و تبادل و تهاتر في المجلس آنان كاملا مطلع و آگاه بوده و در مواردي كه منجر به بروز اختلافات و پژوهش و بررسي هاي قضايي بيانجامد، اين آگاهي از نحوه تنظيم سند و اوضاع و احوال متعاملين و قصد و نيت آنان، از اطاله دادرسي و بروز مشكلات براي اشخاص ذيحق جلوگيري خواهد نمود چرا که طبق قانون مدني و آئين دادرسي مدني کشورهاي فرانسه و سويس و آلمان و ايتاليا و اسپانيا و ساير کشورهاي حقوق نوشته حتي آئين دادرسي مدني حقوق کامن لا سردفتران شاهدان برتر و ممتاز هستند به عنوان نمونه مي¬توان از خانم پروفسور سيلوي فرر آندره مدير گروه حقوق سردفتري دانشگاه ليون 3 و سردفتر ممتاز ياد کرد که از سال 1891 سردفتري شغل خانوادگي ايشان مي¬باشد. در ايالات متحده آمريكا نيز کارگزاري اماني 
( (escrow agent حرفه ايي تقريبا" موروثي و شغل خانوادگي مي¬باشد.
2- با توجه به وسعت حقوق ثبت، همان طور که پروفسور لنگرودي در مقدمه حقوق ثبت، به زيبايي آنرا به دريا تشبيه کرده است، و با در نظر گرفتن اين مطلب که دانش سردفتري يك علم کاملا تجربي بوده و تسلط بر آن مستلزم کسب تجربه زياد و گذراندن زمان طولاني و مواجهه با مسائل متعدد حقوقي در حين کار است، مدت كارآموزي فشرده و حرفه¬اي در كشورهاي حقوق نوشته به¬خصوص كشور فرانسه، سوئيس، آلمان، ايتاليا و اسپانيا حداقل سه سال و در برخي ديگر حتي از پنج سال هم تجاوز مي¬كند(با توضيح اين-كه مدت كارآموزي وكالت در كشورهاي پيشرفته حداكثر 20 ماه مي¬باشد). انتقال علم و دانش سردفتري از نسلي به نسل ديگر باعث شكوفايي و پيشرفته¬تر شدن علم حقوق به¬خصوص حقوق ثبت املاك و اسناد شده كه اين امر يكي از سياست هاي جامع و كلان وزارت دادگستري كشورهاي مذکور مي¬باشد. 
3- اختلال و توقف در ادامه کار دفترخانه به علت بازنشستگي سردفتر و عدم اطلاعات کافي سردفتر جديد و بي خبري کامل وي از امور دفترخانه و نحوه ثبت و تنظيم اسناد و شرايط مقرر فيمابين متعاملين باعث سرگرداني و اتلاف وقت ارباب رجوعان گرديده و علاوه بر اتلاف وقت و هزينه سبب بروز مشکلات حقوقي و قضايي نيز مي¬ گردد.
4- جلوگيري از بي تفاوتي سردفتر جديد در نگهداري جدي بايگاني اسناد با توجه به عدم مسئوليت مدني و حقوقي و انتظامي ايشان نسبت به اسناد رسمي سردفتر قبلي که تنظيم و به ثبت رسيده است چراکه سردفتري هاي موروثي و خانوادگي علاوه بر مراتب قانوني شخصا" احترام و تعصب زيادي نسبت به خدشه دار شدن اعتبار و حسن شهرت دفترخانه و نام خانواده خويش در نزد ارباب رجوعان و ترس از بي اعتباري دفترخانه خواهند داشت
5- جلوگيري از جعل و تزويز اسناد رسمي با توجه به اطلاعات وسيع و آگاهي سردفتران موروثي از اسناد تنظيمي در دفاتر تحت تصدي خويش و شناخت کامل و يا حداقل اجمالي از مورد معامله و شرايط معامله و اصحاب معامله و متعاملين حتي آخرين ادرس و تلفن هاي آنان و وراث و وکيل قانوني و قائم مقام قانوني آنان که اين مسئله باعث گرديده است جعل اسناد رسمي و مسائل مربوطه به آن يک در ميليون در کشوري نظير فرانسه و سوئيس باشد و همچنين دعاوي مربوط به اموال غير منقول و املاک و مستغلات يک در پانصد مي¬باشد.
6- سند سردفتري در حقوق فرانسه، سوئيس¬، آلمان، ايتاليا و اسپانيا در خصوص وقايع و اعلاناتي که با مشاهده و يا شنيدن سردفتر ثبت گرديده، داراي اعتبار در مقابل عموم مي‌باشد قانونگذار هم يکي از وظايف سردفتر را نوشتن سندي تعيين کرده که نتايج و آثاري در مورد اشخاص ثالث ايجاد کند. 
7-علاوه بر موارد ذکر شده در کشورهاي مختلف، در نظر گرفتن اولويت استخدام براي فرزندان شاغلين در سازمان ها و نهادهاي دولتي در ايران نيز سابقه¬اي طولاني دارد. از در اولويت قرارگرفتن استخدام فرزندان کارمندان شرکت نفت، آموزش و پرورش، بانک ها و .... مي¬توان به عنوان نمونه هايي از اين سنت در نظام اداري ايران ياد نمود. 

4-جايگاه دفتريار و لزوم امضاي دفتريار در اسناد رسمي 

لازم به ذکر است در هيچ سيستم حقوقي اعم از حقوق نوشته و يا حقوق کامن لا و يا کشورهاي لاتين و رومن زرمنيک در قوانين سردفتري و حقوقي و حتي قانون اساسي آن کشورها عبارت کانون سردفتران و دفترياران و يا شوراي عالي سردفتران و دفترياران وجود ندارد و مشاهده نمي¬شود و فقط و فقط عبارت کانون سردفتران و يا شوراي عالي سردفتري تبيين شده است. 

ترتيب ساختار اداري يک دفترخانه در کليه کشورهاي حقوق نوشته و کشورهاي عضو اتحاديه جهاني سردفتران بشرح ذيل است :
1- سردفتر NOTAIRE
2- معاون ASSISTANCE DE NOTARIRE
3- منشي اول(دفتريار اول)CLERC DE NOTAIRE NOM 1 
4- منشي دوم (دفتريار دوم)2 " " "
5- منشي سوم (دفتريار سوم)3 " " "
6- منشي چهارم (دفتريار سوم) 4" " " کليه اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي فقط و فقط بايد به امضاي اصحاب معامله و امضاي سردفتر و يا در صورت تفويض اختيار و تعيين معاون از جانب شحض سردفتر در نبود ايشان به امضاي معاون سردفتر برسند و حقوق معاون مطابق قانون کار بوده مگر توافقي فيمابين سردفتر و معاون در ميان باشد در هيچ قانون سردفتري در کشورهاي حقوق نوشته اجباري در پرداخت درصدي از حق التحرير دريافتي بابت اسناد تنظيمي معاون سردفتر مشاهده نمي¬شود. 

reference
حقوق حرفه‌اي سردفتري» نوشته آقايان «ژان فرانسوا پيلبو» و «ژان ژيگر»
(Jean ـ françois pillebout & Jean yaigre)1- 
سردفتري در کشورفرانسه 2-www.notaires.fr
3-www.chambre des notaiers du quebec
4-le notarie 
-سردفترى در كشور آلمان 5-www.bnotk.de


با احترام شهرام بادسار
سردفتر دفتر اسناد رسمي 31 تهران و محقق حقوق ايران و فرانسه و دانشجوي مقطع دکتري حرفه اي حقوق تجارت بين الملل دانشگاه سوربن





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان