بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,332

کارمندان دولت امسال حداقل 380 هزار تومان عيدي مي گيرند

  1390/8/14
خلاصه: ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 91 که از پيوستهاي بخشنامه بودجه سال آينده است، منتشر شد که بر اساس آن کارمندان دولت امسال حداقل 380 هزار تومان عيدي مي گيرند.
به گزارش فارس، متن کامل ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 91 که از پويستهاي بخشنامه بودجه 91 است، به شرح زير از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شده است.

بودجه هزينه اي
1- استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2- دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهش ها و مطالعات بنيادي و کاربردي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تکميلي مرتبط با حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از کشور حمايت مالي نمايند.
3- دستگاه هاي اجرايي موظفند:
الف- افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي کارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده، پيش بيني نمايند.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابجايي کارمندان دولت بين دستگاه هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1389 منظور نمايند.
ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1391 مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.)
د- ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت هاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1390 منظور نمايند.
هـ- کمک هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر در سقف عملکرد سال 1389 پيش بيني نمايند.
تبصره: در خصوص اجراي (ب) و (هـ ) اين بند ملاک سقف در خصوص دستگاه هاي استاني، سقف کامل استان خواهد بود.
4- دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را در قالب "برنامه پژوهش هاي کاربردي" لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير عناوين مشابه اجتناب نمايند.
5- دستگاه هاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريت هاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهش هاي کاربردي خود را براي موضوعات مربوط به "الگوي اسلامي - ايراني" پيش بيني نمايند.
6- پيش بيني اعتبار براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقرات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز مي باشد.
7- پيشنهاد ايجاد مراکز آموزش عالي جديد (دانشکده، مرکز، مجتمع، دانشگاه و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال 1391 ممنوع است.
8- دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به ميزان اعتبارات و برنامه هاي عملياتي مربوط به آن دسته از وظايف واگذار شده که هزينه کرد آن براي آنها موضوعيت ندارد را براي انتقال به دستگاه هاي ديگر و يا استانها اعلام نمايد.

بودجه سرمايه اي
9- علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده 23 قانون مديريت خدمات کشوري، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري و نيز در مورد تجميع بدون بار مالي جديد ساختمان هاي اداري موجود و تمرکز زدايي و خروج از کلان شهر ها بدون بار مالي جديد و تبديل به احسن نمودن بدون بار مالي جديد) ممنوع است.
10- دستگاه هاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح هاي مصوب در سفرهاي استاني هيئت وزيران، اعتبار لازم جهت اجراي طرح هاي مذکور را پيش بيني نموده و در اولويت قرار دهند.
11- با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي که سال خاتمه آنها به لحاظ پيشرفت فيزيکي 1391 مي باشد را بطور کامل پيش بيني نمايند.
12- دستگاهاي اجرايي مکلفند سهم ملي طرح هاي وامي (از محل تسيهلات بانک جهاني يا بانک توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف هاي اعلام شده پيش بيني و اعلام نمايند.
13- نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي هاي سرمايه اي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي را در اولويت قرارداده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح هاي مربوطه پيش بيني و منظور نمايند.
14- دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود به نحوي اقدام نمايند که مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح ها و پروژه ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1390 شوند.

بودجه مالي
15- کليه دستگاه هاي اجرايي که تا کنون با استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانک مرکزي نموده اند، موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1391 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در قالب سقف اعتبارات اعلام شده پيش بيني کنند.
16- دستگاه هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح هاي خود، اصل و فرع تعهدات خود در خصوص ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعهدات خود ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ريالي موضوع ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ساير تعهدات خود را که بابت آن اين معاونت تضاميني را صادر نموده، در قالب سقف هاي اعلام شده، پيش بيني و پس از کسر فصل مربوطه در قالب رديف هاي تملک دارايي هاي مالي پيشنهاد کنند.
17- به منظور ايجاد ثبات در تامين مالي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي بزرگ و متوسط و کاهش تاثير نوسانات بودجه بر اجراي آنها، دستگاه هاي اجرايي مجازند در چارچوب بودجه تعهدي و در محدوده اعتبارات پيش بيني شده براي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در طول برنامه پنجم توسعه اقدام نمايند. گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانک هاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي تضميني از جمله روش هاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي است.
18- به منظور افزايش کارآمدي و اثر بخشي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و افزايش مشارکت بخش غير دولتي براي تسريع اجراي طرح ها، دستگاه هاي اجرايي مجازند از سازوکارهاي مختلف تامين مالي از قبيل "تامين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري"، "تامين منابع مالي، ساخت و بهره برداري"، طرح و ساخت کليد در دست"، "مشارکت بخش خصوصي - عمومي" و يا "ساخت، بهره برداري و مالکيت"همراه با پيش بيني تضمين هاي کافي استفاده کنند. طرحهايي که از ساز وکارهاي فوق استفاده نمايند از اولويت ‏هاي ويژه اي به هنگام توزيع اعتبارات و اجراي بودجه برخوردار خواهند بود.

بودجه شرکتهاي دولتي
‏19- شرکتهاي دولتي موظفند يک درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانه ها و کمک زيان هاي دريافتي از ‏محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهش هاي کاربردي در زمينه هاي مرتبط با وظيفه اصلي خود پيش بيني کنند.
‏20- شرکتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند کليه تعهدات سررسيد شده خود از جمله تعهدات ماده ‏‏(62) قانون محاسبات عمومي، تعهدات خود در خصوص ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ‏مالي دولت، تعهدات خود ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ريالي موضوع ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ‏از مقررات مالي دولت، بازپرداخت وام هاي داخلي و خارجي و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1391 و ‏تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي منظور نمايند.‏
‏21- شرکتهاي دولتي مجازند حداکثر به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني براي کارکنان پاداش ‏پيش بيني نمايند.‏
‏22- پيش بيني اعتبار براي خريد خودروهاي خارجي و خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناء با جايگزيني ‏خودروهاي فرسوده) ممنوع است.
‏23- به منظور شفاف سازي اعتبارات مندرج در بند ساير دريافت ها و پرداخت ها، شرکت هاي دولتي موظفند مستندات ‏قانوني ذيربط در خصوص اعتبارات مذکور را ارائه نمايند.‏
‏24- افزايش هزينه هاي جاري شرکت هاي دولتي در بخش هزينه هاي پرسنلي (کارمندي) و هزينه اداري و عمومي مشابه ‏ساير دستگاههاي اجرايي خواهد بود. هزينه هاي مستقيم توليد نيز با اعمال افزايش بهره وري متناسب با ميزان و سطح ‏توليد کالا و خدمات تغيير خواهد کرد.

موارد عمومي
‏25- نظر به سياست هاي مالي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه ها و متمم هاي بودجه، دستگاههاي اجرايي موظفند اولويت ‏ها و ضرورت هاي حوزه خود را در قالب فعاليت هاي هزينه اي و عمليات عمراني و توسعه اي خود و در سقف اعتبارات ‏اعلام شده ، ساماندهي نمايند و از اتکاء به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه ها و متمم ها و ساير موارد اجتناب ‏نمايند.‏
‏26- دستگاههاي اجرايي مکفند برنامه هاي اجرايي و عملياتي خود (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) ‏در سال 1391 را به همراه بودجه پيشنهادي به معاونت ارسال نمايند.‏
‏27- کليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت هاي خود بر اساس قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ‏‏(44) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آوردند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمايند و ‏صرفا براي ادامه فعاليت هايي پيش بيني اعتبار کنند که در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن هستند.‏
‏28- دستگاههاي اجرايي مکلفند بدهي خود بابت هزينه اي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات، ‏فرکانس راديويي و عوارض شهرداري به دستگاههاي ذيربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پيشنهادي ‏خود لحاظ کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان