بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,726

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و چهارم

  1392/2/17
رأي شماره  : 14  – 29/3/1354 شماره رديف : 79

قرار منع تعقيب صادر ه از ناحيه دادگاه اطفال بعلت فقد دليل  کافي ، قطعي است .

ماده171 قانون آيين دادرسي  کيفري ناظر به شکايت از قرار هاي باز پرس مي باشد و قابل تسري به تصميم دادگاه اطفال نيست ،مضافابه اين که طبق شق 2 ماده مذ کور قرار منع پيگرد صادره از طرف بازپرس وقتي قابل شکايت است  که به موافقت دادستان رسيده باشد در صورتي که در جرايم اطفال پس از صدور قرار منع تعقيب جلب نظر دادستان پيش بيني نشده است . بعلاو ه حسب مستنبط از مواد 1و2 و8و16 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه کار ، تصميمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون ، قابل شکايت است وقرار منع تعقيب در عداد تصميمات قابل شکايت احصا نشده است بنابر اين قطعي و غير قابل اعتراض است. اين راي بموجب قانون وحدت رويه مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 25 – 1/2/1359 شماره رديف : 58/25

قبول اعاده دادرسي نسبت به دادنامه هاي مخدوش صادره ا ز محا کم نظامي

مستند اعاده دادرسي  که طبق ماده واحده لايحه قانوني تجويز اعاده دادرسي نسبت به اتهامات بعضي از محکومان دادگاههاي نظامي مصوب 20/5/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسي و کيفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 56 نميباشد و در صورتي که بجهتي از جها ت قانوني ، دادنامه قطعي صادره از محا کم نظامي  که نسبت به آن استدعاي اعاده دادرسي شده مخدوش تشخيص گردد قبول اعاده دادرسي بلامانع است  اين راي مستندابه ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 58/4 – 20/10/1359  شماره رديف : 58/4

قبول شکايت متهم مبني بر ابقا قرار تامين موضوع ماده 129 قانون آيين دادرسي  کيفري

با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي  کيفري  که مقررميدارد  در هرمورد  که بعلت صدور  يکي از قرار هاي تامين موضوع ماده مذ کور ،متهم توقيف گردد ودر امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او  کيفر خواست صادر نشود ،مرجع صادر  کنند ه قرار مکلف است قرار تامين را فک يا تخفيف دهد مگر اين که جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرارتامين وجود داشته باشد  که دراينصورت باذ کر علل و جهات مذ کور ،قرار ابقا ميشود ومتهم حق شکايت از اين تصميم را خواهد داشت و نظر به اين که آن قسمت از ماده 40 قانون آيين دادرسي  کيفري  که حق شکايت از توقيف ناشي از قرار وثيقه اي را  که صدور آن قانونا الزامي بوده ، سلب  کرده است منحصرا ناظر به اولين قرار وثيقه اي است  که منتهي به توقيف متهم شده است و مغايرتي با حکم مقرر در تبصره ماده 129  که ناظر به ادامه توقيف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنايي و عدم صدور  کيفرخواست درمدتهاي مذ کور  است ندارد . لذا راي شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبني بر قبول شکايت متهم از ابقا قرار تامين موضـوع تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي  کيفري صحـيح و موجه تشخيص ميشود. اين راي طبق ماده3 ازمواد اضافه شـده به قانون آيين دادرسي  کيفري از طرف دادگاهـــها لاز م الاتباع است 0

راي شماره  : 24 – 21/10/1362  شماره رديف  62 /44

عدم لزوم تقويم ريالي ديه وتعيين قيمت يکي از امور ششگانه مذ کوردر ماده 3 قانون ديا ت و تعيين ديه باتراضي طرفين

به موجب تبصره ذيل ماده 3 قانون ديات . پرداخت قيمت ديه بجاي يکي از انواع آن با تراضي طرفين امکان پذيراست ودادگاه تکليف بر تعيين  ارزش ديه ندارد . و مناط  صلاحيت در رسيدگي به جرايم قتل خطايي و شبيه به عمد در محا کم  کيفري 1 و فرجام پذير بودن نظرات دادگاههاي مزبور، تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادي ا ز قانون آيين دادرسي  کيفري است و راي شعبه بيستم ديوانعالي  کشور در اين قسمت صحيح و موافق موازين قانوني صادر شده وتاييد ميگردد . اين راي به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 5 – 19/2/1363  شماره رديف : 62/64

جواز رسيدگي غيابي به اتهام صادر  کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکليف دادگاه به صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت اعلام گذشت شا کي

هرگاه پرونده  مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازين قانوني ،معدبراي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور حکم در غياب متهم خالي از اشکال است ودر مواردي  که شا کي گذشت نمايد دادگاه بموجب ماده 159 قانون  تعزيرات و ماده 11 قانون صـدور چک مصوب تير ماه 1355 مکلف بصدور راي به موقوفي تعقيب مي باشد . بنابر اين آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههاي  کيفري 2 تهران از اين جهت بنظر ا کثريت اعضا هييت عمومي ديوان عالي  کشور صحيحاصا در شده واين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شــده به قانون آيين دادرسي  کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 27 – 12/9/1364  شماره رديف 63/86

حکم دادگاه در خصوص پرداخت ديه مقتول از بيت المال قابل  رسيدگي شکلي در ديوان عالي  کشور نيست .

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361  که پرداخت ديه مقتول را باشرايط خاصي از بيت المال قرار داده با هيچي ک از موارد مذ کور درماده 198 قانون اصلاح موادي ازقانون آيين دادرسي  کيفري سال 1361 تطبيق نمي کند تارسيدگي شکلي ديوان عالي  کشور رابرطبق مادتين 285 و 287 قانون آيين دادرسي  کيفري ايجاب نمايد فلذا راي شعبه 16 ديوانعالي  کشور  که متضمن همين معني است صحيح ومنطبق با موازين تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 32 : 29/11/1364 شماره رديف : 64/2

اگر حکم دادگاه  کيفري درمورد ضرر وزيان ناشي از جرم قابل رسيدگي در ديوان عالي  کشور باشد . حکم جزايي هم  به تبع آن قابل رسيدگي در ديوان عالي  کشور است .

قانون اصلاح موادي از قانون آيين دارسي  کيفري مصوب 1361  که احکام صادره از دادگاههاي  کيفري 1و 2  را ( در غير مستثنيات مصرحه در اين قانون ) قابل تجديد نظر نشناخته ناظر به مواردي است  که دادگاههاي  کيفري 2 راي خود را منحصرا در امر  کيفري صادر نمايند اما در مواردي  که دادگاههاي  کيفري 2 بر طبق  موازين قانوني به دعوي حقوقي ضرر وزيان ناشي از جرم هم رسيدگي مينمايند و راي دادگاه واجد جنبه حقوقي و  کيفري بوده و دعوي حقوقي و فق مقررات آيين دارسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي باشد حکم جزايي هم بصراحت عبارت ذيل تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي  کيفري و به تبع امر حقوقي قابل  فرجام خواهد بود . بنابر اين آرا شعب 14 و 19 ديوانعالي  کشور  که بر اين اساس صادر شده  صحيح و منطبق باموازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 18 _  /1/7/1365  شماره رديف :65/41

راي دادگاه مبني بر تاييد قرار منع پيگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع  بزه ، قابل رسيدگي فرجامي ميباشد.

ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب شهريور ماه 1361 در مورد قطعي بودن احکام دادگاهها ي  بدوي  کيفري ، مستفاد از مستثنيات مصرحه  در اين ماده ظهور در احکام ماهوي  به معناي اخص  کلمه دارد  که بر تعيين مجازات يا برايت صادر ميشود ليکن مقنن در ماده 180 قانون آيين دادرسي  کيفري به تصميماتي  که دادگاههاي  کيفري از جمله در پرونده هاي منع پيگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ مينمايند عنوا ن راي اطلاق نموده  که در خصوص مورد ، افاده حکم ماهوي رانمي کند واين نوع آرا بصراحت ماده 180 قانون مارالذ کر قابل رسيدگي فرجامي ميباشند . بنابر اين راي شعبه 11 ديوانعالي  کشور صحيح و منطبق باموازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره:  517 – 18/11/1367  شماره رديف: 64 – 152

نظر دادرس دادگاه  کيفري در رسيدگي به اعتراض  به قرار منع پيگرد ، اظهار عقيده نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد .

نظر دادرس دادگاه  کيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم  که ضمن رسيدگي به شکايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهار عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد بنابر اين راي شعبه 11 ديوانعالي  کشور تا حدي  که با اين نظر مطابقت  دارد صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328  براي شعب  ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان