بسم الله
 
EN

بازدیدها: 9,033

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(97) اجراي حکم غيابي و ضامن معتبر

  1392/2/17

در اجراي حكم غيابي بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني اولا -ضامن معتبر كيست؟ ثانيا - تأمين مأخوذه چه مدت بايد در اجرا بماند؟ ثالثا - در صورتيكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده باشد اما نامبرده در موقع اجراي حكم (مزايده) شركت نمايد آيا حضور وي ابلاغ واقعي محسوب مي  شود و چنانچه واخواهي ننمايد مي توان از تأميني كه محكوم له سپرده رفع اثر نمود يا خير؟


صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر)؛


اولا : كيفيت اخذ ضامن معتبر به نظر قاضي مربوطه و اوضاع و احوال حاكم و كيفيت و كميت محكوم به و شخصيت محكوم عليه و محكوم له بستگي دارد و داراي ضابطه مدون و مشخصي نيست.

ثانيا : مدت بقاء تأمين هم مانند شق اول سؤال به موارد مذكور در آن وابسته است و براي رفع ابهام از سوالات مطروحه، خواستن تفسير از مجلس شوراي اسلامي ضروري است.

ثالثا : ابلاغ واقعي داراي تعريف مقرر در قانون مي باشد صرف حضور محكوم عليه در مرحله اجراء حكم نمي تواند ابلاغ واقعي محسوب شود، مگر اينكه به نحوي ابلاغ واقعي مفاد حكم به محكوم عليه مانند امضاء صورتجلسات اجراء حكم توسط محكوم عليه و موارد ديگر استنباط شود. مضافا اينكه با توجه به پاسخ بند 1 و 2 رفع اثر از تأمين مأخوذه ضرورتا منوط به ابلاغ واقعي نيست، بلكه تابع موارد مندرج در پاسخ بند 1 مي باشد كه فرض سؤال مي  تواند يكي از مصاديق آن باشد.

ياوري (دادستاني كل كشور):


پاسخ- نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد مدت اعتبار ضمانت يا وثيقه توديعي چنين است« ... دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تأمين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ناگزير تأمين يا تضمين مأخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظر خواهي بايد باقي بماند. نظريه شماره 901/7 مورخ 17/2/81 ». در جلد 2 تحرير مسئله پنجم صفحه 413 در مقام اجراي حكم غيابي بيان گرديده كه حكم غيابي را مي شود اجرا كرد منتها بايد امنيت خاطري براي امكان جبران خسارت احتمالي وجود داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق و مقررات آيين دادرسي و اجراي احكام به اعتقاد اينجانب : الف - منظور از ضامن معتبر اين است كه مرجع قضايي ذيربط ملائت ضامن را احراز نمايد.

ب- گرچه در تبصره 2 ماده 306 به مدت ضمانت تصريح نشده است ولي چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث گرفتاري و عسر و حرج محكوم له خواهد شد و بلا تكليف بودن ضامن يا مورد وثيقه براي مدت نامعلوم امري است غير معقول، با استفاده از وحدت ملاك ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مي توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.

ج- با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 ق.آ.د.م مي توان گفت حضور محكوم عليه در جلسه مزايده به منزله ابلاغ واقعي است زيرا نامبرده در اين جلسه از مفاد حكم مطلع گشته است.

معدني ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه يك تهران):


اولا - منظور از ضامن معتبر در تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني ضمانت تني يا ضمانت مالي (وثيقه) است به اين ترتيب كه بين دادگاه و محكوم له يا فرد ثالثي به عنوان ضامن در قالب قرارداد خصوصي مقرر مي شود كه چنانچه از اجراي حكم غيابي خساراتي به محكوم عليه غايب وارد آمد شخص ضامن (در ضمانت تني) مسئول جبران آن خواهد بود و در ضمانت مالي، خسارت از محل وثيقه توديع شده جبران گردد. كه رويه معمول دادگاهها در حال حاضر ضمانت تني و چيزي شبيه موضوع كفالت است. در ماده مزبور ضامن معتبر تأسيس حقوقي جديدي است كه تنها در قالب عقود موضوع ماده 10 قانون مدني قابل بحث و بررسي است. ثانيا- بنا به نظريه اداره حقوقي تأمين مأخوذه تا زمان قطعيت حكم در اجرا مي ماند . ثالثا- حضور محكوم عليه درمزايده ابلاغ واقعي محسوب نمي شود ولي اين حضور به منزله اطلاع از مفاد حكم است كه مستنبط از تبصره يك ماده 306 اثر ابلاغ واقعي را دارد يعني مهلت 20 روزه واخواهي از زمان حضورش كه نشانگر اطلاع اوست شروع مي شود لذا پس از انقضاء 20 روز اگر حكم قابل تجديدنظر خواهي نباشد قطعيت مي يابد و به تعبيري بين ابلاغ واقعي و اطلاع از مفاد حكم از اين حيث فرقي نيست.

شاه حسيني (نظريه قضات دادگستري ورامين به اتفاق آراء)؛


اولا منظور از ضامن معتبر، اعتبار مالي و ملائت ضامن است. بنابراين چنانچه مقام قضايي ضامن را با توجه به نوع و ميزان محكوم به واجد ملائت كافي تشخيص دهد، ضامن مزبور ضامن معتبر شناخته مي شود. به نحوي كه بتواند حقوق آتيه شخص غايب را دراثر اجراي حكم تضمين نمايد.

ثانيا - در قانون مدت مشخصي براي باقي  ماندن تاميني پيش بيني نشده است ، بنابراين به نظر مي رسد با توجه به مبناي تبصره(2) ماده (306) ق.آ.د.م و فلسفه اخذ تأمين در مورد اجراي حكم غيابي كه در اجراي قاعده الغائب علي حجه مي باشد و بدين معني است كه غايب هر وقت حاضر شد مي تواند در جهت برائت ذمه خود دليل ارائه نمايد ، بنابراين تا زماني كه وصف غايب محكوم عليه در خصوص دادنامه وجود دارد و باقي است، يعني رأي به وي ابلاغ واقعي نشده باشد و يا اينكه به نحوي از آن مطلع نشود مواعد مقرر جهت واخواهي و تجديدنظر خواهي در فرض ابلاغ يا اطلاع منتفي نشود، تأمين بايد باقي بماند نظريه شماره 901/7 - 17/2/81 اداره حقوق نيز چنين است.

ثالثا -هر چند علي الاصول صرف حضور محكو م عليه در جلسه مزايده به معني دقيق كلمه ابلاغ واقعي دادنامه به وي نمي باشد، ليكن با اين وصف چون منظور اطلاع نامبرده از مفاد حكم بوده است، بنابراين در فرض حضور محكوم عليه در جلسه مزايده، وي مطلع از مفاد حكم تلقي مي شود و لذا چنانچه از تاريخ اطلاع، ظرف موعد مقرر واخواهي و تجديدنظر خواهي ننمايد. پس از انقضاي مواعد موصوف، مي  توان از تأمين رفع اثر نمود.

مؤمني (شوراي حل اختلاف)؛


در مورد قسمت اول سؤال نظريه به اتفاق آراء چنين است: ضامن معتبر با وحدت ملاك از مقررات مواد 108(تبصره)، 525، 386، 319، 148، 47، 144، 109 قانون آيين دادرسي مدني بنا به تشخيص دادگاه است كه متناسب با مقدار محكوم به و شخصيت محكوم عليه اخذ خواهد نمود.

ثانيا - چون در قانون آ.د فعلي زمان مشخص براي رفع اثر از تأمين موضوع تبصره 2 ماده 306 پيش بيني نشده است دادگاه نمي تواند تا قبل از اجراي حكم غيابي و گذشت مدت قانوني واخواهي/ تجديدنظرخواهي رفع اثر نمايد و تنها در صورتي كه به هر طريق ممكن از علم و اطلاع محكوم عليه غايب از مفاد حكم غيابي يا اجرائيه اطمينان حاصل كرد بعد از گذشت مواعد قانوني مربوط به واخواهي يا تجديدنظر خواهي (از تاريخ اطلاع) و با فرض عدم اعتراض محكوم عليه مي تواند بنا به درخواست محكوم له از تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ثالثا: در اين قسمت دو نظر وجود دارد.نظريه نخست: چون به موجب مقررات مواد 68 تا 70 ،302، 303 ،364 ق.آ.د.م ابلاغ واقعي تعريف شده است، در فرض سؤال ابلاغ واقعي محسوب نمي شود.

نظريه دوم: منظور و هدف قانونگذار از لفظ ابلاغ واقعي اطلاع شخص مخاطب / محكوم عليه است و چنانچه محكوم عليه به هر دليل مدعي عدم اطلاع از مفاد دادنامه / اجرائيه باشد، با حضور وي در جلسه مزايده اين اطلاع محقق شده است و دادگاه مي تواند همين تاريخ را تاريخ ابلاغ فرض كند و چنانچه پس از گذشت مواعد قانوني واخواهي/ تجديدنظرخواهي دادخواست راجع به اين موارد مطرح نشود، مي تواند بنا به درخواست محكوم له از تأمين مأخوذه رفع اثر كند.

رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر)؛


اتفاق نظر همكاران:


پاسخ قسمت اول - منظور اعتباري است يعني تشخيص آن با قاضي است و از وحدت ملاك اخذ تأمين در امر كيفري ( در خصوص كفالت) مي توان استفاده نمود.

پاسخ قسمت دوم- تأمين بايد تا زماني كه ابلاغ واقعي نشده و مهلت مقرر جهت واخواهي و حسب مورد تجديدنظرخواهي منقضي نشده باشد اجرا نمايد( نظر اتفاقي)

پاسخ قسمت سوم - نظر اكثريت : اطلاع ملاك است و لذا ذكر ابلاغ واقعي با نوعي مسامحه همراه بوده و درحقوق ما اطلاع مهم است و نه رعايت تشريفات در ابلاغ ...

آقاي موسوي ( مجتمع قضايي بعثت):


الف ) منظور از ضامن معتبر كسي است كه بتوان از محل اعتبار وي در صورت نقض دادنامه غيابي متعاقب اعتراض محكوم عليه غايب يا به طرق قانوني، خسارت وارده در اثر اجراي حكم به محكوم عليه را جبران نمود. مي توان در اين زمينه از وحدت ملاك قرار تأمين كيفري كفالت مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري استفاده نمود. بدين شكل كه براي اجراي حكم غيابي هم به نسبت بين محكوم به و اعتبار ضامن همچون نسبت جرم با اعتبار كفيل متهم توجه كنيم. في المثل اگر محكوم به پرداخت وجه يك فقره چك به مبلغ دو ميليون ريال باشد معرفي ضامن كه فرضا كارمند قراردادي يك موسسه است از سوي محكوم له كفايت مي كند اما براي اجراي حكم خلع يد از يك ملك با ارزش نمي توان ضمانت چنين ضامني را پذيرفت . لذا پارامتر اصلي وجود تناسب بين اعتبار ضامن با محكوم به، به تشخيص قاضي مجري حكم مي باشد.

ب) تأمين مأخوذه تا زمان مراجعه محكوم عليه و واخواهي وي و صدور حكم قطعي يا ابلاغ واقعي دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه ومضي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، بايستي در دايره اجرا باقي باشد. اين نظر در نظريه مشورتي شماره 901/7 مورخ 17/2/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مورد اشاره قرار گرفته و اگر بخواهيم مغاير با آن يعني قبل از قطعيت حكم يا ابلاغ واقعي دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه از تأمين رفع اثر بكنيم امكان ورود خسارت به محكوم عليه كماكان وجود دارد و فلسفه حكم مذكور ساقط خواهد شد .

ج) در صورت حضور محكوم عليه در جريان مزايده، اطلاع وي از صدور حكم مفروض تلقي مي شود و چون هدف از ابلاغ واقعي اطلاع مخاطب از جريان و مواعد دادرسي يا حكم صادره است و اگر محكوم عليه در زمان مزايده حضور يافته از تحصيل تصوير دادنامه يا اجرائيه يا امضاء ذيل صورت مجلس دايره اجرا امتناع نمايد نمي توان او را كما كان محكوم عليه غايب بي اطلاع از حكم تلقي نمود چرا كه هدف از ابلاغ اطلاع محكوم عليه است اين برداشت دقيقا در ماده 83 ق.آ.د. م ذكر شده است جائي كه قانونگذار احراز اطلاع مخاطب از اوراق قضايي را كافي دانست بنابراين اگر از سوي محكوم عليه مورد نظر دادخواست واخواهي طرح نشود و يا اگر دادخواست واخواهي مطرح گرديد طبق تبصره ماده 306 ق.آ.د.م قرار عدم پذيرش دادخواست واخواهي صادر گردد، ديگر استمرار ابقاء تأمين يا تضمين مأخوذه جهت و مبناي خود را از دست خواهد داد. و اگر قرار قبولي دادخواست واخواهي هم صادر گردد باز هم بايستي از تأمين يا تضمين مأخوذه رفع اثر نمود زيرا هدف از اخذ تأمين اجراي حكم غيابي بوده و حال كه دستور عدم اجراي حكم صادر شده و شكل رسيدگي قيافه اعتراض به دادنامه حضوري را پيدا كرده و محكوم عليه هم وارد جريان دادرسي شده ابقاء تأمين و تضمين مأخوذه محمل و جهت قانوني و منطقي نخواهد داشت.

منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)


در اجراي حكم غيابي بر اساس تبصر 2 ماده 306 چند نكته قابل توجه است .

الف) الزاما ضامن معتبر همان ضامن عقد ضمان ماده 684 ق.م نيست بلكه اعم از آن است و حسب مورد دعوا فرق مي كند كه دعوا مالي باشد يا غير مالي.

ب) در خصوص مدت هر چند زمان معيني در قانون لحاظ نشده است ولي با عنايت به اينكه اين تأمين براي مع الامن من تضرر المدعي  عليه است اعمال لا ضرر از جانب ذي نفع هم لازم است لذا نمي توان زمان نامحدود لحاظ كرد بايد حسب مورد و با عنايت به روال معمول و متفاوت مدت تعيين شود.

ج) منظور از ابلاغ هم در فراز سوم اطلاع است و اين با نصوص قانوني هم منطبق است لذا حضور غايب در موقع اجراي حكم مزايده با عدم واخواهي سبب فك تأمين مي شود .

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛


در خصوص قسمت اول سؤال كه مربوط به چگونگي ضمانت و ماهيت آن است نظر اكثر همكاران محترم قضايي اين است كه از لحاظ شكلي نحوه اخذ ضمانت از محكوم له همانند اخذ تأمين از نوع كفالت در حقوق كيفري است به اين نحو كه شخصي به عنوان ضامن مبادرت به انعقاد عقد ضمانت با مقام قضايي مي نمايد . احراز اعتبار ضامن نيز به نظر همان مقام قضايي است اما از لحاظ ماهيت تابع مقررات مواد 684 لغايت 723 قانون مدني است زيرا عقد كفالت ناظر به حاضر كردن شخص متهم يا محكوم است اما عقد ضمان ناظر به جبران خسارت احتمالي وارده به محكوم  عليه است كه در اثر اجراي رأي غيابي متحمل خسارت شده اما بعدا در اثر واخواهي حكم به نفع وي صادر و عمليات اجرائي اعاده شده است. اما در خصوص قسمت دوم سؤال و اينكه تأمين مأخوذه تا چه زماني بايد در اجراء بماند بايد متذكر شد نظر به اينكه فلسفه اخذ تأمين جبران خسارات احتمالي محكوم عليه غايب پس از واخواهي و يا تجديدنظرخواهي و صدور حكم به نفع وي مي باشد به نظر مي رسد همانگونه كه نظريه شماره 901/7-17/3/1381 اداره حقوقي نيز متذكر شده اين تأمين تا زماني كه حكم صادره قابليت واخواهي و تجديدنظرخواهي را داراست يعني تا قبل از قطعيت كامل دادنامه به قوت خود باقي خواهد بود. در خصوص قسمت سوم سؤال متذكر مي شود كه نظر به مقررات ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني كه ناظر به چگونگي قطعيت دادنامه غيابي و اجراي آن است با توجه به اينكه پس از ابلاغ دادنامه غيابي به صورت قانوني به محكوم عليه و مضي مدت 40 روز از تاريخ فوق دادنامه قطعيت مي يابد و قابل اجراء مي باشد و تنها دو راه براي واخواهي محكوم عليه باقي مي ماند اول اينكه ضمن تقديم دادخواست واخواهي مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي شود دوم اينكه مدعي عذري داشته كه نتوانسته در فرجه قانوني درخواست واخواهي تقديم نمايد بنابراين با توجه به اينكه شركت محكوم عليه در جلسه مزايده فرد اجلي اطلاع از مفاد رأي مي باشد بنابراين چنانچه پس از شركت در مزايده و در مدت 40 روز از تاريخ فوق مبادرت به تقديم دادخواست واخواهي يا تجديدنظر خواهي ننمايد رأي صادره ديگر قابل رسيدگي مجدد نيست. بنابراين تأمين مأخوذه بايستي مسترد شود.

سيد عباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب 3 تهران):


اولا منظور مقنن از معرفي ضامن معتبر جهت اجراي حكم غيابي شخصي است كه به هنگام انعقاد عقد ضمان داراي ملائت باشد، ملائت هم امري اعتباري است و احراز ملائت نيز با قاضي مربوطه است.در احراز ملائت ضامن، بايد وضعيت مالي وي و ميزان محكوم به در نظر گرفته شود.

ثانيا : قانون گذار براي تأمين مأخوذه مدت قائل نشده لكن آنچه كه از ماده 306 قانون آ.د.م مستفاد مي گرددآن است كه هدف مقنن از گرفتن ضامن جهت اجراي حكم غيابي جبران خسارت احتمالي محكوم عليه غايب در صورت نقض رأي مي باشد. بنابراين تا زماني كه محكوم عليه از مفاد رأي مطلع نگردد و رأي صادره پس از ابلاغ واقعي به قطعيت در نيايد تأمين اخذ شذه همچنان پابرجاست.

ثالثا : با توجه به اينكه قانونگذار ابلاغ واقعي اخطاريه  را به خوانده از مصاديق رأي حضوري دانسته ولو اينكه خوانده در جلسات دادرسي شركت ننمايد و لايحه اي نيز ارائه نكند مي توان نتيجه گرفت كه هدف مقنن اطلاع محكوم عليه از مفاد رأي است لذا با وجود شركت نامبرده در جلسه مزايده مي  توان روز مزايده را تاريخ ابلاغ رأي به محكوم عليه دانست.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):


متعهد در عقد ضمان را ضامن مي گويند، در ماده 684 قانون مدني عقد ضمان عبارت از اين كه شخص مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد و متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند و ضامن برابر ماده 686 قانون مدني بايد اهليت داشته باشد پس ضامن نبايد محجور باشد و ضامن برابر ماده 690 قانون مدني،لازم نيست كه مالدار باشد يعني اعتبار شخص يا شخصيتي داشته باشد هم كفايت مي كند و تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد ( ماده 699 قانون مرقوم) و ضمان عقدي است لازم و غير قابل فسخ مگر برابر مفاد ماده 701 و 690 قانون مرقوم و ساير قوانين جاري،از طرف ديگر ضامن بايد سهل الوصول و در دسترس باشد و به راحتي بتوان بدان دست پيدا كرد ضامن با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379،كسي است كه بتواند در صورتي كه در آينده اثبات شود كه به محكوم عليه، كه حكم غيابي عليه او صادر شده است ضرري برسد، بتواند آن خسارت و ضرر و زيان وارده به محكوم عليه را از آن ضامن مطالبه نمايد و در واقع ضامن ، متعهد مي شود كه اگر حكم غيابي صادره ، اجرا شد و در آينده محكوم عليه اثبات نمود كه محكوم له حقي نداشته، و حكم نقض و بلااثر شود، او حاضر است ضرر و زيان وارده به محكوم عليه را جبران نمايد و اخذ ضامن در دعاوي مالي محدود نمي شود بلكه در دعاوي مثل طلاق هم ديده مي شود كه جهت اجراي طلاق، ضامن اخذ مي شود.

2- منظور از ضامن معتبر چيست يا كيست؟

ضامن معتبر عرفا به كسي گفته مي شود كه توانايي مالي و اعتبار مالي دارد و مي تواند تعهد به اقدام به عملي نمايد و يا اعتبار شخصيتي داشته باشد به نحوي كه اگر تعهد به اقدام به عملي نمايد در صورت درخواست به اقدام به انجام تعهد ، آن ضامن به تعهد خويش اقدام نمايد پس اعتبار يا مالي است يا شخصي.

آنچه در حال حاضر در اجراي احكام متداول است اعتبار مالي ضامن است و ضامن با در اختيار گذاردن سند مالكيت ملك خويش و غيره و اقدامات مقتضي ديگر، متعهد مي شود و بعد نسبت به اجراي حكم غيابي اقدام مي نمايند و بهتر است با توجه به مطلق بودن « ضامن معتبر» به اعتبار شخصي هم توجه شود و در دعوي كه محكوم به آن مالي و مثلا مبلغ محكوم به، بيش از سه ميليون تومان نباشد ضامن معتبر چنانكه اعتبار شخصي باشد را بپذيرد همانطوري كه در قرارهاي تأمين كيفري از نوع كفالت، ملائت اشخاص مد نظر است و با احراز ملائت اشخاص، كفالت آنان پذيرفته مي شود.

 3- تأمين مأخوذه چه مدت بايد در اجراء بماند؟

براي پاسخگويي به سؤال مذكور بايد دو فرض را مدنظر گرفت تا بتوان به سؤال بهتر جواب داد:

اول - اينكه چنانچه حكم غيابي صادره اجراء شده است تأمين مأخوذه چه مدت در اجراء باشد؟

چنانكه محكوم عليه نسبت به مفاد دادنامه و اجرائيه صادره كه به اجراء درآمده و پايان يافته است آگاه شود و محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره واخواهي كند از تاريخ واقعي، مدت تأمين مأخوذه به پايان مي رسد و از آن رفع اثر خواهد شد و چنانچه محكوم له با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح اثبات نمايدكه محكوم عليه نسبت به مفاد دادنامه صادره مطلع شده زيرا هدف از ابلاغ ، اطلاع طرفين دعوي نسبت به مفاد دادنامه صادره است كه اين هدف واقع شده و محكوم عليه از مفاد دادنامه مطلع شده است پس با احراز اطلاع محكوم عليه با توجه به مفاد ماده 81 و 83 و ساير مواد قانوني آيين دادرسي مدني كه به منزله ابلاغ واقعي است نسبت به دادنامه صادره، « مهلت واخواهي» محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره كه ظرف 20 روز از تاريخ اطلاع ( ابلاغ) است شروع مي شود بنابراين با احراز اطلاع از دادنامه غيابي از ناحيه محكوم عليه و انقضاء مهلت واخواهي ، از تأمين مأخوذه، رفع اثر خواهد شد.

دوم: چنانكه حكم غيابي صادره اجراء نشده باشد:

 1- چنانكه محكوم عليه به هر نحوي از دادنامه صادره مطلع شده و واخواهي كند از تأمين مأخوذه رفع اثر خواهد شد.

 2- چنانكه محكوم عليه به هر نحوي از دادنامه صادره مطلع شده و واخواهي نكند، چنانكه محكوم له بعد از ارائه ضامن معتبر جهت اجرا، اجرائيه صادره، با تقديم دادخواست به دادگاه ذيصلاح يا به نوعي غير از تقديم دادخواست مذكور ( مثل شهادت عده اي به آگاهي و اطلاع محكوم عليه نسبت به مفاد دادنامه صادره غيابي در نزد دادگاه صالحه، يا حضور محكوم عليه در حين اجراء، اجرائيه صادره و آگاهي محكوم عليه نسبت به حكم غيابي فرض سؤال، كه اين امر را مدير اجراي احكام مدني صورتجلسه و به دادگاه ذيصلاح اعلام نمايد) اثبات نمايد كه محكوم عليه از مفاد دادنامه صادره، مطلع شده است و نيز با انقضاء مهلت واخواهي كه به محض اطلاع محكوم عليه نسبت به حكم غيابي شروع مي شود، از تأمين مأخوذه رفع اثر خواهد شد.

 3- هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را (ولو ضامن معتبر جهت اجرا ، اجرائيه سپرده باشد) تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي مي شود و در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود و محكوم عليه مي تواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت مي شود.

 بنابراين با انقضاء مدت پنج سال مذكور و عدم اجراء مفاد اجرائيه صادره، از تأمين مأخوذه رفع اثر خواهد شد.

 4-هر گاه شخص ثالثي نسبت به دادنامه صادره به عنوان معترض ثالث، اعتراض نمايد و ضمن تقديم دادخواست اعتراض ثالث تقاضاي صدور تأخير در اجراي حكم را از مرجع صالحه درخواست نمايد، كه در صورت پذيرش درخواست و صدور قرار تأخير در اجراي حكم (توقيف عمليات اجرائي)، مفاد اجرائيه از قابليت اجرا مي افتد و محكوم له مي  تواند از تأمين مأخوذه از او، رفع اثر نمايد.( 417، 419 و 424 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379)

 5-هرگاه محكوم له، اعلام نمايد به حق خويش رسيده يا بطور كلي محكوم عليه حق او را پرداخته يا مفاد دادنامه صادره و يا مفاد اجرائيه از ناحيه محكوم عليه اجراء شده يا مورد اجرائيه به طريقي يا به نحوي اجراء شده و درخواست اتمام عمليات اجرائيه يا تقاضاي توقيف يا ابطال اجرائيه را بنمايد كه در اين حالت نيز از تأمين مأخوذه محكوم له رفع اثر خواهد شد.

 6-هر گاه محكوم عليه به نحو قانوني نسبت به دادنامه غيابي صادره، واخواهي كند و دادگاه ذي صلاح پس از پذيرش واخواهي، دادنامه صادره را تأييد و ابرام نمايد سپس محكوم عليه نسبت به آن دادنامه تجديدنظر خواهي كند و دادنامه از ناحيه مرجع تجديدنظر، ابرام و تأييد شود و دادنامه صادره قطعيت يابد و محكوم له تأمين مقتضي را بعد از صدور اجرائيه به نحو قانوني به اجراي احكام جهت اجراي مفاد اجرائيه صادره بسپارد، و قبل از اجراي مفاد اجرائيه، محكوم عليه به نحو قانوني از مقامات ذي صلاح مثل شعب تشخيص ديوانعالي كشور دستور توقيف عمليات اجرائيه را اخذ و به اجراي احكام تقديم نمايد، در اينجا به محض توقيف عمليات اجرائي، محكوم له مي تواند قبل از اجراي اجرائيه، از تأمين مأخوذه، تقاضاي رفع اثر كند كه به محض تقاضا، از آن تأمين رفع اثر خواهد شد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


 اولا منظور از ضامن معتبر ، شخصي است كه اعتبار كافي داشته بنحوي كه بتوان در صورت نقض حكم در مرحله واخواهي و تجديدنظر، مقدمات اعاده وضعيت محكوم به اي را كه به مرحله اجرا درآمده، فراهم آورد و اين شخص اعم از شخص حقيقي يا شخص حقوقي كه نسبت به محكوم به مالي مي بايد ملائت داشته باشد ولي در دعاوي غير مالي صرف ملائت كافي نيست بلكه جهات ديگري لازم است تا به ضامن، اعتبار ببخشد؛ في المثل در دعوي طلاق بعلت عسر و حرج زوجه كه از باب ترك خانواده توسط زوج و بلاتكليفي زوجه مطرح و پذيرفته شده و دادگاه بطور غيابي حكم به طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش را صادر مي كند، اجراي حكم طلاق حسب تبصره 2 ماده 306 آ.د.م جديد بايد موكول به معرفي ضامن شود كه ضامن مزبور از حيث نفوذ و اختيار ، نزد محكوم له داراي آنچنان اعتبار و اختياري باشد كه بتوان از اين طريق، ازدواج دوم محكوم لها را تا احراز ابلاغ واقعي يا اطلاع محكوم عليه از حكم غيابي و عدم واخواهي و تجديدنظر خواهي او در مهلت مقرر، محدود و مقيد نمود. زيرا هرگاه محكوم لها پس از حكم طلاق و اجراي آن، به قيد نكاح ديگري در آيد و سپس حكم غيابي در اثر واخواهي يا تجديدنظر خواهي محكوم  عليه، نقض گردد، امكان اعاده عمليات اجرايي متعذر و محال است. بهر حال در دعاوي غير مالي ، تعيين خسارت مادي بعنوان تأمين بسيار مشكل است ولي ممتنع و متعذر نيست. در چنين وضعيتي تعيين مبلغي بعنوان خسارت احتمالي يا تأمين ، اثر بازدارنده خواهد داشت . البته برخي از كميسيونهاي مشورتي قوه قضائيه نيز اعلام داشته اند كه حكم مقرر در تبصره 2 ماده 306 صرفا مربوط به دعاوي و محكوم به مالي است و نسبت به محكوم به غير مالي قابل اجراء نيست. بنظر اينجانب مي رسد با توجه به ملاك مقرر در بند ب ماده 386 آ.د.م جديد بتوان تبصره 2 ماده 306 آ.د.م جديد را شامل محكوم به غير مالي نيز دانست زيرا در بند ب ماده 386 آ.د.م جديد، به منظور تأخير اجراي حكمي كه از آن درخواست فرجامي شده، مقنن اجازه داده كه اگر محكوم عليه تأمين مناسب بدهد، اجراي حكم مربوط به محكوم به غير مالي تا صدور رأي فرجامي به تأخير افتد. بنابراين در دعاوي غير مالي و محكوم به غير مالي نيز مي  توان ، تأمين مناسب را به تشخيص دادگاه تعيين و اخذ نمود و موضوع تبصره 2 ماده 306 آ.د.م جديد از اين حيث ، خصوصيتي ندارد تا مانع اتخاذ چنين تصميمي شود. اين امر علي الاطلاق در ماده 389 آ.د.م جديد نيز پيش بيني شده است . ولي تنها مورد مقيد و محدود ، بند الف ماده 437 آ.د.م جديد در باب اعاده دادرسي است كه اعلام داشته پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي، چنانچه محكوم به غير مالي باشد، اجراي حكم متوقف خواهد شد و محتاج به اخذ تأمين متناسب نيست كه اين امر بلحاظ صدور قرار قبولي اعاده دادرسي است.

 ثانيا- تأمين مأخوذه مدت ندارد و مقنن در اين خصوص تصريح به مدت نكرده بلكه ابقاء آن را تا زماني دانسته كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب، ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه، واخواهي نكرده باشد . بنظر مي رسد عدم تجديدنظر ظرف مهلت مقرر را نيز بايد در تقدير گرفته و به تبصره 2 ماده 306 افزود.

 اداره كل حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 901/7 مورخ 17/2/1381 اعلام داشته كه «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تأمين مذكور در محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ناگزير تأمين يا تضمين مأخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظر خواهي بايد باقي  بماند» ( به نقل از روزنامه رسمي 17598 مورخ 8/5/1384). بنظر نگارنده اگر چه تأمين مأخوذ مدت ندارد ولي هر زمان كه رئيس دادگاه احراز نمود كه محكوم عليه حكم غيابي به طريقي از آن مطلع شده، كفايت خواهد كرد. بعبارت ديگر ابلاغ ،طريقيت دارد و موضعيت نداردو ملاك مقرر در مادتين 83 و 306 آ.د.م جديد كه در باب اطلاع محكوم عليه و اثبات و احراز اطلاع از حكم، متضمن حكم خاص مي باشد، قابل توجه است.

 بنظر مي  رسد ، اطلاع  محكوم عليه از حكم غيابي و احراز اين اطلاع توسط دادگاه، در حكم ابلاغ واقعي باشد. اما به منظور عملي كردن مراتب اطلاع محكوم عليه حكم غيابي از مفاد حكم غيابي و آزاد نمودن تأمين مأخوذه در مرحله اجراء، بهترين روش آن است كه محكوم عليه از مفاد حكم، در مقام اثبات آن بر آيد. بديهي است اين امر صرفا در مرحله اجراء صورت گرفته و محتاج به هيچگونه تشريفات دادرسي نيست و دادگاه پس از رسيدگي به درخواست محكوم له، چنانچه اطلاع محكوم عليه از حكم غيابي را احراز نمود مي تواند تصميم خود را طي صورتجلسه اي اتخاذ نموده و تاريخ اطلاع محكوم  عليه از حكم غيابي را نيز در تصميم يا صورتجلسه تنظيمي، اعلام دارد. همين تاريخ مي تواند مبناي شروع مدت واخواهي و سپس شروع مهلت تجديد نظر خواهي محكوم عليه باشد كه با انقضاء مواعد مزبور، حق واخواهي و تجديدنظر خواهي محكوم عليه ساقط تلقي و تأمين مأخوذ مي بايست بدستور دادگاه آزاد گردد.

 ثالثا : در مورد قسمت سوم  سؤال مطروحه نيز پاسخ مثبت است زيرا همچنانكه در بالا نيز گفتيم، ابلاغ اوراق قضايي و از جمله آراء محاكم، صرفا بمنظور اطلاع مخاطب ابلاغ صورت مي گيرد و خود ابلاغ موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.

 لهذا به هر ترتيبي بتوان احراز نمود كه مخاطب ابلاغ و از جمله محكوم عليه حكم غيابي از مفاد حكم مطلع گشته، مؤثر در مقام بوده و با مضي مدت واخواهي از تاريخ اطلاع، واخواهي از آن ممكن نخواهد بود. چند مستند قانوني اين نظر را تقويت مي كند: اولين مستند قانوني تبصره ماده 81 آ.دم جديد است زيرا تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده 67 و استنكاف از دادن رسيد موضوع ماده 68 آ.د.م جديد را تاريخ ابلاغ دانسته است . همين نص نشان مي دهدكه مقنن، خوانده اي را كه از گرفتن اوراق قضايي امتناع مي كند، مطلع از مفاد اوراق مزبور دانسته و همين اطلاع را ملاك ابلاغ قرار مي دهد در حاليكه كه اصل ابلاغ يا تشريفات آن در اين خصوص معمول نگشته است اين اطلاع و امتناع خوانده را بايد در حكم ابلاغ واقعي دانست دومين مستند قانون ماده 83 آ.د.م جديد است كه حتي با فرض ابلاغ اوراق به غير شخص مخاطب، آن را در صورتي داراي اعتبار مي داند كه براي دادگاه محرز گردد كه اوراق اطلاع مخاطب رسيده است . بنابراين در مواردي كه ابلاغ به شخص غير مخاطب يعني بصورت ابلاغ قانوني صورت مي گيرد، فرض مقنن عدم اعتبار ابلاغ است زيرا دادگاه بايد احراز كند كه اوراق مزبور به اطلاع مخاطب رسيده است . ابلاغ به شخص غير مخاطب بيشتر ناظر بر ماده 69 آ.د.م جديد است كه ابلاغ اوراق به بستگان يا خادمان مخاطب ابلاغ صورت خواهد گرفت . در هر حال ملاك مقنن در ماده 83 آ.د.م جديد نيز اطلاع مخاطب مي باشدو سومين مستند قانوني تبصره 1 ماده 306 آ . د. م جديد است . زيرا مقنن ولو اينكه حكم غيابي به محكوم عليه غايب ، ابلاغ قانوني نيز شده باشد ، آن ابلاغ را معتبر تلقي و با انقضاء مهلت هاي قانوني و قطعيت آن ، حكم مزبور را قابل اجراء مي دانند و مضافا اينكه مطابق پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 306 آ . د. م جديد ، با ابلاغ قانوني حكم غيابي به محكوم عليه غايب ، فرض بر عدم اطلاع او نيست بعكس فرض مقنن بر آن است كه محكوم عليه غايب از مفاد حكم مطلع گشته است به همين دليل نيز او را در موضع مدعي قرار داده و مكلف ساخته تا عدم اطلاع از مفاد رأي را به اثبات رساند. به عبارت ديگر بايد امر مدعي را ثابت كند. بنابراين صرف تقديم دادخواست واخواهي، اجراي حكم غيابي را كه با مضي مواعد واخواهي و تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ قانوني، قطعيت يافته و به مرحله اجراء رسيده ، متوقف نخواهد كرد بلكه محكوم عليه غايب مي بايد با تقديم دادخواست مزبور ، ادعاي خود را از عدم اطلاع مفاد رأي بر مسند اثبات بنشاند و دادگاه پس از رسيدگي به ادله و ادعاي محكوم عليه مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي غيابي ، حسب مورد قرار قبول دادخواست واخواهي يا رد آن را صادر خواهد نمود و تنها در صورتي كه ادعاي محكوم عليه درخصوص عدم اطلاع از رأي غيابي ثابت گردد ، قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر خواهد نمود كه صدور اين قرار ، مانع اجراي حكم خواهد بود و الا مادام كه ادعاي محكوم عليه ثابت نگردد و قرار قبول دادخواست واخواهي صادر نشود ، اجراي حكم غيابي متوقف نخواهد شد .

با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت سوم سؤال نيز روشن مي گردد . بدين ترتيب كه هرگاه دادنامه يا اجرايئه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده باشد ، اما نامبرده در موقع مزايده اي كه به منظور اجراي حكم غيابي ، برگزار شده ، شركت نمايد، صرف حضور وي در موقع و جريان مزايده، اطلاع از مفاد رأي تلقي و به منزله ابلاغ واقعي محسوب مي گردد ( كه البته اين مطلب ، امري موضوعي است كه توسط دادگاه بايد احراز شود) و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاريخ اين اطلاع و حضور در جلسه برگزاري مزايده ، واخواهي ننمايد و ظرف 20 روز نيز تجديدنظرخواهي نكند ( در صورت قابل تجديد نظر بودن حكم ) ، با اعلام مراتب مزبور توسط محكو له به دادگاه صادر كننده حكم ، مي توان از تأميني كه محكوم له به منظور اجراي حكم غيابي سپرده ، رفع اثر نمود .

 نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه ( 7/7/84)؛


 پاسخ اولا- در خصوص موضوع سؤال ضابطه مدون و مشخصي مبني بر اينكه ضامن معتبر كيست وجود ندارد اما بايد ملائت و اعتبار چنين ضامني احراز شود تا در صورت نقض دادنامه غيابي و ورود خسارت به محكوم عليه غيابي توان جبران خسارت مقرر را داشته باشد. احراز ملائت و اعتبار ضامن مذكور همانند اخذ تأمين كفالت در مسائل كيفري با مقام قضايي ذي ربط است.

 پاسخ ثانيا - اكثريت: در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م مدت ضمانت معلوم نيست بدين لحاظ تا زماني كه حكم غيابي به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده در نتيجه مدت واخواهي و تجديدنظر خواهي سپري نگرديده تأمين مأخوذه به قوت خود باقي خواهد بود، نظريه شماره 901/7-17/2/81 اداره حقوقي نيز مؤيد همين مطلب است .

 اقليت: نامحدود بودن مدت ضمانت مشكلاتي را براي محكوم له و ضامن ايجاد خواهد كرد زيرا كه بلاتكليف بودن ضامن يا تأمين مأخوذه براي مدت نامعلوم امري غير معقول است لذا براي رفع اين مشكل و در صورت عدم تحقق ابلاغ واقعي حكم غيابي مي توان مذت مذكور را با توجه به وحدت ملاك ماده 168 قانون اجراي احكام مدني پنج سال دانست.

 پاسخ ثالثا - هر چند كه حضور محكوم عليه غيابي در روز مزايده حاكي از اطلاع وي مبني بر اجراي حكم غيابي صادره عليه وي مي باشد و ترديدي نيست كه از مفاد حكم مذكور و چگونگي اقدامات اجرايي نيز در آن روز مطلع خواهد شد و نيز حق دارد تصوير اوراق مربوطه را ديافت نمايد بنابراين و با توجه به وحدت ملاك ماده 83 ق.آ.د.م اين امر به منزله ابلاغ واقعي حكم غيابي بنامبرده محسوب مي شود و چنانچه ظرف مدت مقرر واخواهي يا تجديدنظر خواهي ننمايد از ضامن يا تأمين مأخوذه رفع اثر خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان