بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,215

مهم‌ترين ضمانت استقلال قاضي، عدالت است

  1392/2/16
خلاصه: معاون اول قوه قضاييه در همايش ملي بازخواني فقهي حقوقي نظام قضايي در دانشکده عدالت دانشگاه شهيد بهشتي گفت: يکي از مهم‌ترين محورهاي مورد بحث در نظام، استقلال قاضي است. قاضي مستقل بايد بداند که حق چيست، به حق گرايش پيدا کند و در شناخت حق به هيچ عنوان نبايد تحت امر صاحبان نفوذ و قدرت باشد.حجت الاسلام سيد ابراهيم رييسي با بيان اين مطلب افزود: در قانون اساسي هم قوه قضاييه و هم قاضي مستقل انگاشته شده و مهم‌ترين ضمانت براي استقلال قاضي، عدالت است.
وي تصريح کرد: ما حق نداريم قاضي را جا‌به‌جا يا منفصل کنيم مگر اينکه جرم او ثابت شده باشد.

كاهش جمعيت كيفري با ابزارهاي جايگزين

حجت الاسلام رييسي در ديدار با رييس دادگاه ويژه روحانيت گيلان و اعضاي شوراي قضايي اين استان نيز با بيان اين مطلب که بايد به دنبال کاهش زنداني بود اظهار کرد : جرم زدايي موضوع مهمي است که مقام معظم رهبري نيز توجه خاصي به آن دارند.
وي ضمن بيان اين مطلب که حبس چه مقدار ايجاد بازدارندگي مي‌کند ادامه داد: در بعضي از فضاها و موارد حبس، مصرح در قانون است و قانون ميزان آن را مشخص کرده است، اما در فضاهايي که امکان استفاده از مجازات‌هاي جايگزين مانند جريمه هاي مالي و يا محروميت‌هاي اجتماعي وجودارد تاکيد بر استفاده از موارد جايگزين است تا شاهد کاهش جمعيت کيفري در زندان‌ها باشيم.
رييسي در مورد موضوع اهمال کاري بعضي از مديران دستگاه هاي دولتي هم گفت: بايد با مسئولاني که وظايف قانوني خود را به درستي انجام نمي‌دهند برخورد شود.
معاون اول قوه قضاييه همچنين تصريح کرد: کاهش پرونده هاي ورودي به محاکم قضايي گيلان نشان از عملکرد مثبت دادگستري اين استان و تلاش و کوشش مضاعف همکاران دادگستري و دستگاه هاي قضايي دارد.

کاهش پرونده‌هاي ورودي به محاکم قضايي گيلان

رييس کل دادگستري استان گيلان نيز در اين ديدار با ارايه گزارش آماري از عملکرد دادگستري کل استان گيلان گفت : در اکثر موارد در دستگاه قضايي روند رو به رشدي نسبت به سال گذشته وجود داشته است و ما شاهد افزايش پروندهاي بسته شده و كاهش پرونده‌هاي ورودي در دادگستري استان هستيم. 
محمدجواد حشمتي با بيان اين مطلب ادامه داد: در بحث پيشگيري هم متأسفانه اقدام‌هاي شگرفي صورت نگرفته است و به طور حتم قوه قضاييه با همه سازوکارهاي موجود، نيازمند تدابير شايسته براي مديريت بهتر پيشگيري از جرم است.
وي اضافه کرد: به طور حتم اين امر مي‌تواند در کاهش پرونده هاي قضايي نقش اساسي داشته باشد.حشمتي همچنين با بيان اين مطلب که ساز و کار نظارتي تدوين و به مقام‌هاي مسئول، بخشنامه شده است افزود :بعضي از سازمان ها و دستگاه‌ها با آن که اختيارات و منابع لازم در بخش‌هاي نظارتي را دارند، به وظايف قانوني خود به درستي عمل نمي‌کنند.
وي تشکيل برخي پرونده هاي قضايي را به علت کم‌کاري و ناآشنايي بعضي از مسئولان خواند و خاطرنشان كرد : بايد درباره موضوع‌هاي منابع طبيعي و محيط زيست تدابير مناسبي انديشيده و برخورد قانوني مناسبي شود.
رييس کل دادگستري گيلان تصريح کرد: متأسفانه بعضي از مقام‌ها عادت به انجام ندادن وظايف قانوني خود کرده‌اند، بويژه در زمينه سهل انگاري در صدور مجوزها که بايد با اين موارد برخورد شود.وي ادامه داد: اين روزها منابع طبيعي به علت فقدان نظارت صحيح و سهل انگاري آنان دستخوش تغييرات شده است.اين مقام قضايي استان گيلان بااشاره به اين که فشارهاي واردشده به متعرضان به منابع طبيعي نتيجه بخش نبوده است هم اظهارکرد: متأسفانه شاهد مقاومت بعضي از عناصر سودجو هستيم که فقط بدنبال منافع و مطامع شخصي خود هستند. اگر واقعا بخواهيم بحث پيشگيري را هدفمند دنبال کنيم بايد سازوکارهاي قانوني را نيز براي آن طراحي و پيگيري کنيم.
مديركل زندان‌هاي گيلان نيز در اين جلسه ضمن ارايه گزارشي از وضعيت زندان‌هاي استان و تعامل و همكاري مثبت دادگستري استان با زندان‌ها گفت : در حال حاضر آمار ثابتي از وضعيت جمعيت كيفري در زندان‌هاي استان نسبت به سال‌هاي گذشته داريم كه بيشترين آمار جمعيت كيفري مربوط به مواد مخدر است.جواد غفاريان طوسي افزود:حدود 3/51 درصد جرايم مربوط به مواد مخدر و 22/6 درصد مربوط به سرقت است و ميزان ساير جرايم هم زير 10 درصد است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان