بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

آغاز فرايند ثبت نام انتخابات و مسئوليت نهادهاي حاکميتي

  1392/2/16
از امروز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري آتي رسما آغاز مي‌شود.
 يکي از نکاتي که در انتخابات آتي رياست جمهوري تجربه خواهد شد اعمال اصلاحي است که در اواخر سال گذشته بر قانون انتخابات رياست جمهوري توسط مجلس شوراي اسلامي وارد شد و بر اساس اصلاح مزبور هيات اجرايي مرکزي ايجاد شده است که وزارت کشور عمليات اجرايي انتخابات را بايد زير نظر اين هيئت انجام دهد. ترکيب هيئت ياد شده برابر ماده 31 اصلاحي قانون انتخابات رياست جمهوري عبارتست از: وزير کشور به عنوان رييس هيأت ، يکي از اعضاي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق راي)، دادستان کل کشور، وزير اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني،سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره هاي ( 1)و( 2) اين ماده .طي روز هاي گذشته هيئت مزبور نيز شکل گرفت و بدين ترتيب ديگر در فرايند اجراي انتخابات اين امکان از بين خواهد رفت که گفته شود دولت همه کاره فرايند انتخابات بوده و ممکن است دولت وقت، ديدگاه‌هاي خود را در مراحل مختلف وارد سازد وعدم بي‌طرفي دولت حق کسي را ضايع کند. 
در روزهاي گذشته در مورد ترکيب معتمدان هيئت ياد شده و گرايشات فکري آنها نيز در سطح رسانه‌ها تحليل وتفسيرهايي صورت گرفت که البته جاي تامل دارد ولي نکته حقوقي که در قبال اين بحث‌ها مي‌شود مطرح کرد اين است که برابر تبصره 2 ماده 31 اصلاحي قانون انتخابات رياست جمهوري، اگرچه پيشنهاد‌دهنده معتمدين براي عضويت در هيئت اجرائي مرکزي انتخابات وزير کشور است ولي هيئت نظارت مرکزي انتخابات که زير نظر شوراي نگهبان است حرف آخر را مي‌زند و نظر اين هيئت براي وزير کشور لازم الاتباع است. بنابراين طبيعتا اعضاي معتمد هيئت اجرايي مرکزي برابر نظر شوراي نگهبان تعيين شده‌اند و دولت در اين خصوص نقش تعيين کننده‌اي نداشته است. اميد است معتمدين اجرايي برگزيده بر خلاف برخي تعبير و تفسيرهاي انتقادي انجام شده طي روزهاي اخير، به بهترين وجه وظيفه خود را انجام دهند.
نکته ديگر در حيطه نقش مهم دست‌اندرکاران انتخابات، به عرصه نظارت بر انتخابات مربوط مي‌شود. مخاطبان ارجمند مطلع هستند که قانون اساسي به طور صريح در اصل 99 خود شوراي نگهبان را مرجع نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و چند انتخابات مهم ديگر تعيين کرده است.برابر تفسير شوراي نگهبان از اصل ياد شده و برابر آنچه در قوانين عادي انتخابات از جمله قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر شده است شوراي نگهبان صلاحيت جامع همه جانبه‌اي دارد به نحوي که حتي برابر ماده 58 قانون انتخابات رياست جمهوري، پس از سپري شدن مهلت قانوني بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات نيز شورا مي‌تواند در صورت دستيابي به مدارک دال بر عدم صلاحيت کانديداي تائيد شده ، وي را از دور انتخابات خارج کند و عدم صلاحيت وي را به وزارت کشور منعکس نمايد. 
شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري طبيعتا بايد احراز کند که کانديداها هر يک معيارهاي مقرر در اصل115 را دارا هستند. از جمله مهم‌ترين معيارهاي مزبور، رجل سياسي مذهبي بودن است که گويا اخيرا شورا براي اين امر ضوابط دقيق ثبوتي و اثباتي نيز تعيين کرده تا حين بررسي صلاحيت‌ها منطبق با ضوابط تعريف شده خود اقدام کند. بديهي است هر چه ضوابط ياد شده دقيق‌تر و حقوقي‌تر تعيين شده باشند امکان شفاف سازي و معرفي بهتر در سطح داخل و خارج کشور را دارند و بدين ترتيب نظام حقوقي ما را به نحو ضابطه‌مند به مخاطبان معرفي مي‌کند. بر اين اساس، خوب است معيارها و ضوابط ثبوتي و اثباتي که شورا در بررسي صلاحيت‌هاي مقرر در اصل 115 به عنوان آيين نامه براي خود تعيين کرده است، اطلاع رساني نمايد تا حقوق‌دانان و عموم مردم مطلع شوند که بررسي صلاحيت‌ها امري سليقه‌اي و مثلا هماهنگ با ديدگاه فکري و سياسي فلان فرد نيست. شوراي نگهبان با ترکيب فقهاي برجسته منتخب رهبر معظم انقلاب وحقوقدانان برگزيده توسط مجلس شوراي اسلامي طبيعتا بيش از هر نهادي بايد نسبت به رعايت قانون وصيانت از حقوق ملت حساس باشند تا خداي ناکرده هيچ امر خلافي صورت نگيرد. 
البته در اين راستا حفظ بي‌طرفي شوراي نگهبان در قبال سلايق مختلف سياسي و اجازه ندادن به افراد يا گروه‌هاي مختلف سياسي اجتماعي براي اينکه براي شورا تعيين تکليف کنند از جمله انتظارات اوليه است. 
عزيزان در شوراي نگهبان طبيعتا تجربه گذشته انتخابات‌هاي مختلف را در اختيار دارند هم چنين حساسيت‌هاي اين دوره انتخابات را نيز مورد عنايت دارند و بر اين امر واقفند که تحقق حماسه سياسي آن‌گونه که خواست رهبري است نيازمند حضور همه طيف‌هاي سياسي اجتماعي در انتخابات است و هر چه ابهام و اشکال در انتخابات بروز يابد با توجه به حساسيت‌هاي موضوع به سرعت مي‌تواند براي کليت کشور چالش‌هايي را شکل دهد. بر اين اساس همه بايد دقت کنند که خداي ناکرده چالش جديدي براي کشور درست نشود و فرصت انتخابات براي پيشرفت و تعالي کشور مخدوش نشود. مجريان و ناظران انتخابات و ساير دست‌اندرکاران اعم از نيروهاي انتظامي و امنيتي و نهادهاي قانوني پاسخ‌دهنده به استعلامات بررسي صلاحيت کانديداها و دستگاه قضايي در رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي، همه و همه وظيفه‌اي بس سنگين بر عهده دارند. 
اين عزيزان نبايد از ياد ببرند که کشور در شرايط حساسي قرار دارد و انواع هجمه‌ها و فشارها عليه کشورمان اعمال مي‌شود و از جمله بهانه‌ها براي اعمال فشارها اين است که در جمهوري اسلامي ايران فرايند انتخابات شايسته وجود ندارد و دست‌اندرکاران انتخابات بي‌طرف نيستند. براي رفع اين بهانه‌ها بايد دقت بيشتر معمول داشت و از هر سخن يا رفتار و موضعي که منشا تهمت مي‌شود و به کل نظام لطمه مي‌زند بايد به طور جدي اجتناب کرد. رعايت قانون از سوي دست‌اندرکاران انتخابات، اگر مورد اذعان قاطبه ملت نه فقط يک طيف يا گروه سياسي معين قرار گيرد بهترين گواه بر سلامت و صحت انتخابات است و سرمايه بزرگي براي حرکت اميد بخش آينده ملت. 
اميد آنکه دست‌اندرکاران انتخابات، امانت دار خوبي براي ملت باشند و مردم عزيز کشورمان با اعتماد به مجريان و ناظران امين بهترين انتخاب را بر اي 4 سال آتي کشور در عرصه اجرايي به عمل آورند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان