بسم الله
 
EN

بازدیدها: 696

رسانه ؛ تهديد يا فرصت

  1392/2/16
پس از جنگ جهاني دوم، تغيير و تحول در عرصه‌هاي مختلف، به ويژه در حوزه‌ي ارتباطات، موجب رشد و توسعه‌ي علوم انساني شد. تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و حمايت از آزادي بيان، انتشار نشريات و مجلات گوناگون، استفاده از اينترنت و طرح ايده‌ي دهکده‌ي جهاني، موجب به هم پيوستگي انسان‌ها در سراسر جهان شد. در اين ميان، نقش رسانه‌ها به ويژه در فضاي مجازي، در حوزه‌ي اطلاع‌رساني، آموزش و سرگرمي فوق‌العاده بوده است؛ به نحوي که از مطبوعات به عنوان يکي از ارکان دموکراسي ياد مي‌شود. در همين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پيش‌بيني اصولي، حمايتي همه‌جانبه از آزادي مطبوعات به عمل آورده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد کمّي و کيفي مطبوعات و باز شدن فضاي سياسي کشور، شاهد انتشار ده‌ها نشريه و مجله در حوزه‌هاي مختلف بوده‌ايم، اما به مرور زمان و با افزايش تهديدهاي خارجي و داخلي و سرمايه‌گذاري دشمنان انقلاب بر روي رسانه‌ها، بين نظام و برخي رسانه‌ها چالش‌هايي رخ داد که به عنوان واقعيتي تداوم‌يافته بايد بررسي شود. اين چالش ناشي از عملکرد رسانه‌هايي بود که با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و با حمايت برخي سياست‌مداران، گاه در قامت عامل ضد انقلاب ظاهر مي‌شدند و عرصه را بر وفاداران انقلاب تنگ مي‌کردند. افزايش نشريات و تحول کيفي آن‌ها، مديون حمايت قانون اساسي و مسؤولان نظام است؛ اما گاه مشاهده مي‌شود که مقامات ارشد کشور از وضعيت مطبوعات و شيوه‌هاي کاري آن‌ها انتقاد مي‌کنند. گره کار در کجاست؟ آيا مسؤولان کشوري از سعه‌ي صدر برخوردار نيستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ يا آن‌که نشريات در قالب اصلاح امور و انتقاد، به فضاي يأس و نااميدي دامن مي‌زنند؟ تذکر هر چند يک بار مقام معظم رهبري و برخي مسؤولان به مطبوعات و انذار جرايد، از وجود مشکلاتي در اين زمينه حکايت دارد. براي واکاوي نقش رسانه‌ها در ايران، با نگاه اجمالي به قانون مطبوعات، مهم‌ترين چالش مطبوعات و رسانه‌ها و نقش دادستاني در اين زمينه را بررسي مي‌نماييم:

1. مباني قانوني

قانون اساسي در بند دوم از اصل سوم، بر بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها با استفاده‌ي صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي تأکيد نموده است. اين اصل که الگوي يک جامعه‌ي اسلامي را ترسيم مي‌کند، به نقش مطبوعات در ساخت يک جامعه‌ي سالم و ايمن اشاره دارد. اصل بيست و چهارم اين قانون نيز بر آزادي مطبوعات تأکيد کرده است.
قانون مطبوعات مصوب 1379 در بخش رسالت مطبوعات، اهم وظايف رسانه‌ها را به شرح زير احصاء نموده است:
الف) روشن ساختن افکار عمومي؛
ب) پيشبرد اهداف قانون اساسي؛
ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي کاذب و تفرقه‌انگيز؛
د) مبارزه با نظام فرهنگ استعماري مانند اسراف و تبذير؛
هـ) حفظ و تحکيم سياست نه شرقي نه غربي.
تأکيد اين قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه بر امور کشور از ظرفيت قابل توجه رسانه‌ها در اين مهم حکايت دارد؛ اين در حالي است که مطبوعات کشور تا کنون از اين ظرفيت بهره‌ي‌ چنداني نبرده‌اند؛ در مقابل با خلط ميان انتقاد و اهانت، بروز چالش‌هاي جدي را موجب شده‌اند؛ اين در حالي است که در قانون مذکور مرز انتقاد با تحقير و يا اهانت روشن شده است.

2. چالش‌هاي رسانه‌ها

حساسيت نقش مطبوعات به ويژه در کشورهاي مبتني بر نظام ارزشي و مکتبي مانند ايران، معضلات و چالش‌هايي را به همراه دارد که اهم آن به شرح زير است:
1-2. حمايت از مخالفان و معاندان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بارها مشاهده شد که برخي نشريات از مباني و عوامل مخالف و معاند جمهوري اسلامي حمايت کرده‌اند. از جمله مي‌توان به روزنامه‌ي آيندگان در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي اشاره کرد.
2-2. حمايت از ارزش‌هاي غيرديني
شکل‌گيري حلقه‌ي کيان در دوره‌ي اصلاحات و انتشار برخي نشريات مروج سکولاريسم جلوه‌اي از اين معضل است. توسعه‌ي سياسي در دوره‌ي اصلاحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در اين دوره همراه شد؛ در اين دوره، نشرياتي مانند جامعه، توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مباني ديني را زير سؤال ‌بردند؛ به گونه‌اي که يکي از عناصر متواري خارج از کشور، در مطلبي برخي وقايع دوران صدر اسلام را ناشي از خشونت در دوره‌ي پيامبر (ص) تلقي کرد.[2]
3-2. القاي نااميدي و ناکارآمدي
مطالب برخي نشريات بر محور بزرگ‌نمايي مشکلات، سياه‌نمايي، ايجاد اختلاف بين قوا، هجمه به ارکان نظام و زير سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان‌هاي کشور متمرکز است. هماهنگي در انتشار مطالب يکسان و با اهداف خاص، استفاده از تيترهاي مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از ديگر چالش‌هاي کنوني مطبوعات است.
4-2. توقيف مطبوعات
يکي از چالش‌هاي کنوني، توقيف مطبوعات است. اگرچه مصاديق و موارد آن در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است؛ اما از آن‌جا که توقيف يک نشريه حتي در کوتاه‌مدت، بيکاري برخي از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشي فراروي اهل رسانه تلقي مي‌شود.
5-2. عدم رعايت موازين قانوني در انتشار مطالب
از ديگر معضلات رسانه‌ها، عدم رعايت موازين قانوني در انتشار مطالب است. براي نمونه ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و تبصره‌ي ذيل آن، رسانه‌ها را مکلف ساخته است از انتشار اسامي متهمان در دادگاه علني خودداري کنند، اما به کرات ديده مي‌شود که رسانه‌ها ‌به‌رغم تذکرات رؤساي دادگاه‌ها و مسؤولان قضايي، از انجام اين وظيفه‌ي قانوني طفره رفته و براي تخريب افراد، از اسامي و مشخصات کامل آنان استفاده مي‌کنند؛ يا در برخي موارد بدون مجوز قانوني، تصاوير افراد را منتشر مي‌نمايند. برخي رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري، با استناد به حق دانستن براي مردم، خود را در انتشار هر‌گونه مطلبي مجاز مي‌دانند؛ اين در حالي است که با وجود صراحت مقرره‌ي فوق، اين اقدام مي‌تواند مشکلات بسياري را براي اصحاب رسانه درپي داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخير در پرونده‌ي فساد بزرگ اقتصادي و هم‌چنين دادگاه موسوم به پرونده‌ي بيمه‌، اسامي بسياري از مسؤولان که در جلسات علني دادگاه مطرح شد، برخلاف موازين قانوني در رسانه‌ها انتشار يافت؛ اقدامي که انتقاد و گلايه‌ي برخي مسؤولان دولتي را موجب گرديد و حملاتي را نيز متوجه قوه قضاييه کرد.
6-2. انتشار مطالب خلاف واقع
به رغم آن‌که به موجب بند 11 از ماده‌ي 7 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع جرم‌انگاري شده است، بارها مشاهده شده است که برخي رسانه‌ها، مطالب و موضوعاتي را مطرح مي‌نمايند که تکذيب بعدي را به دنبال دارد. اين رويه موجب شده است رسانه‌ها در موارد متعددي، با انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، فضاي تخريبي عليه افراد و مسؤولين کشور و جريان‌هاي سياسي ايجاد نمايند؛ امري که به ويژه در دوره‌ي انتخابات تشديد مي‌شود؛ و برخي نشريات براي پيروزي داوطلبان مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازين قانوني اصرار مي‌ورزند.
7-2. ورود به حريم خصوصي
مديران و مسؤولان کشور تمايل ندارند امور خصوصي و محرمانه‌ي آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شود؛ امري که نسبت به تمامي افراد جامعه صادق است؛ چرا که براي مثال، انتشار عکس افراد در وضعيت‌هاي نامناسب به ويژه تصاويري از بانوان، موجب هتک حيثيت و آبروي آنان مي‌شود. اين حق در قالب حقِ بر حريم خصوصي، در قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي به رسميت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه‌هاي جمعي به ويژه سايت‌هاي خبري در اين عرصه بدون توجه به موازين شرعي و مباني قانوني حق بر حريم خصوصي، مبادرت به چاپ و انتشار مسائل و تصاوير خصوصي افراد مي‌نمايند؛ امري که در موارد بسياري تعقيب مديران مسؤول رسانه‌هاي متخلف را در پي داشته است. به طور مثال، انتشار عکس يکي از مسؤولان سوار بر اسب که مربوط به سال‌هاي خيلي دور بوده است و ارتباطي با مسؤوليت‌هاي کنوني وي ندارد، چه امري را ثابت مي‌کند؟ در حال حاضر استفاده‌ي ابزاري از تصاوير افراد در نشريات به چالشي جدي بدل شده است؛ آن‌گونه که مطبوعات موسوم به نشريات زرد، از تصاوير نامناسب افراد در حدي افراطي بهره مي‌گيرند؛ امري که تعقيب برخي از اين نشريات را از سوي دادستاني موجب شده است. هم‌چنين استفاده‌ي ابزاري از عکس‌هاي زنان به همراه آرايش‌هاي زننده، از مصاديق مجرمانه است.
8-2. اطلاع‌رساني و پيامدهاي ناشي از آن
رسانه‌ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکلات بسياري مواجه مي‌باشند. گاهي اخبار منتشره متضمن مطالب غيرواقعي است؛ انتشار چنين اخباري واجد وصف مجرمانه بوده و موجبات تعقيب قضايي نويسنده و مدير مسؤول نشريه را فراهم مي‌آورد. بر اين اساس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالي مطبوعات در انتشار آن‌ها با احتياط بيشتري عمل نمايند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته‌اند با اتکاء به توانمندي و تجارب رسانه‌اي، عملکرد خود در انتشار مطالب را به گونه‌اي کنترل کنند تا کمتر مورد تعقيب قرار گيرند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نيز انتشار مطالب و اخباري برخلاف سياست‌هاي کلي نظام، زمينه‌ي تعقيب مديران مسؤول را فراهم مي‌آورد؛ از اين رو دقت و مراقبت مديران مسؤول مطبوعات در انتشار اخبار به نحو صحيح، در جلوگيري از پيگردهاي قضايي، نقش مهمي را ايفاء مي‌کند.
9-2. فيلترينگ سايت‌ها
از جمله چالش‌هاي جدي رسانه‌هاي الکترونيکي، موضوع فيلترينگ است؛ ضمانت اجرايي که به صراحت در قانون جرايم رايانه‌اي از آن ياد شده است. تعدد و تنوع پايگاه‌ها، رصد و پي‌گيري انتشار اخبار، اين رسانه‌ها را به معضل و چالشي جدي بدل کرده است. انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازين اسلامي و خلاف عفت عمومي، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه با طرح مسائل قومي و نژادي، ايجاد اختلاف بين قوا، فاش نمودن اسرار کشور و انتشار اسناد و مسايل محرمانه، اهانت به مقامات و مسؤولان ارشد کشور، وارد کردن افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش مطالب متضمن توهين در قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسؤولان، نقل مطلب از گروه‌ها و احزاب غيرقانوني و مخالف اسلام، استفاده‌ي ابزاري از تصاوير افراد، تحقير افراد و توهين به ديگران، انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع، سرقت ادبي، ورود به حريم خصوصي ديگران، تخريب و هتک آبروي افراد، انتشار مطلب عليه قانون اساسي و ضربه زدن به امنيت ملي کشور، از جمله موارد مجرمانه‌اي است که مديران مسؤول رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري را در آستانه تعقيب و پي‌گرد قضايي قرار داده و پايگاه‌هاي مذکور را نيز با معضل فيلترينگ مواجه مي‌سازد. با آشکار شدن نخستين نشانه‌هاي پيگرد قضايي، مديران مسؤول اين رسانه‌ها نيز مدعي استفاده از حقوق مطبوعاتي خود و حق بنيادين‌شان مبني بر انتقاد سازنده و اطلاع‌رساني مي‌شوند؛ در حالي که طبق قانون مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين و تحقير و تخريب، از حقوق نشريات اعم از نشريات کاغذي و الکترونيکي محسوب مي‌شود.
10-2. سروکار داشتن رسانه‌ها با سازمان‌هاي متعدد
يکي از مشکلات پيش روي رسانه‌ها، نهي و امر آنان از مجاري مختلف است. طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلي ناظر بر رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما به لحاظ مشکلات ساختاري موجود، نهادها و سازمان‌هاي متعدد در امور مطبوعات مداخله مي‌نمايند. اين وضعيت در دوران‌هاي بحران تشديد مي‌شود. به عنوان مثال در اثر بروز تنش‌هاي اجتماعي يا شورش يا وقوع حوادث امنيتي، برخي نهادها براي مديران مسؤول مطبوعات و پايگاه‌ها خبري جلسات توجيهي برگزار مي‌کنند. اصل تشکيل اين‌گونه جلسات، مفيد و مؤثر است، اما از آن‌جا که از وظايف ذاتي برخي نهادها خارج است، مديران مسؤول را دچار سردرگمي مي‌کند. بهترين شيوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وظايف خود نسبت به مطبوعات که در قوانين و مقررات بر آن تصريح شده است، عمل نمايد؛ آن‌گونه که با نظارت مداوم و مستمر، هر از گاهي مديران نشريات و سايت‌هاي خبري را دعوت کرده و مطالب ضروري را به آنان يادآوري نمايد. اين در حالي است که در عمل ديده شده است که دعوت مديران مسؤول نشريات و سايت‌هاي خبري از سوي چند مرجع مختلف و گاه غيرمسؤول، مواجهه‌ي اصحاب رسانه با تذکرات يا توصيه‌هاي متناقض را درپي داشته است. براي سامان بخشيدن به اين مشکل، پيشنهاد مي‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان طرف اصلي مطبوعات با تشکيل جلسات و دادن تذکرات لازم، در راستاي مرتفع نمودن مشکلات گام بردارد؛ در اين ميان مداخله‌ي قوه قضاييه نيز در موارد مصرح قانوني ضروري است؛ با اتخاذ اين روند، از يک سوي رسانه‌ها بهتر مي‌توانند تکاليف قانوني خود را به انجام رسانند و از سوي ديگر، از اقدامات تکراري و اضافي ساير نهادها جلوگيري مي‌شود؛ مهم‌تر آن‌که، وظيفه‌ي هدايت‌‌بخشي نشريات نيز به محاق فرو نمي‌رود.
دادستاني تهران با تأسيس دادسراي فرهنگ و رسانه‌ تلاش کرده است تا در مرحله‌ي اول با تذکر و اقدامات پيش‌گيرانه، اصحاب رسانه را به رعايت مقررات توصيه و هدايت نمايد و در صورت ارتکاب جرايم مطبوعاتي، از اختيارات قانوني خود در اين زمينه استفاده کند. در هر حال انتظار مي‌رود رسانه‌ها با احساس مسؤوليت بيشتر و درک وضعيت کنوني، از سياه‌نمايي و بزرگ جلوه دادن مشکلات خودداري نموده و فضاي اميد و شادابي را فراهم نمايند و ثابت کنند که مي‌توان رسانه‌ها را به يک فرصت بزرگ براي دفاع از انقلاب اسلامي تبديل کرد.



نويسنده: دكتر عباس جعفري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان