بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,304

يک وکيل بين المللي: پرونده هاي نقض حقوق بشر در بحرين را پيگيري مي کنيم

  1390/8/11
خلاصه: يک حقوقدان و وکيل بين المللي بر ضرورت پيگيري پرونده هاي نقض حقوق بشر در بحرين از طريق دادگاه جنايي بين المللي و دادگاه هاي محلي تاکيد کرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دکتر 'عبدالحميد دشتي' رييس 'شوراي وکلاي بين المللي حامي حقوق بشر و محاکمات منصفانه' طي سخناني در يک نشست عمومي در لندن، گفت: ما به عنوان وکلاي بين المللي پرونده هايي را در مورد نقض حقوق بشر در بحرين به دادگاه جنايي بين المللي ارائه کرده ايم.

وي در اين نشست که از سوي گروه حقوق بشري پارلمان انگليس تشکيل شده بود، افزود: تشکل ما همچنين دفتري را براي پيگيري اين شکايت ها در شهر بيروت مرکز لبنان داير کرده است.

اين وکيل کويتي اظهارداشت: ما همچنين شکايت هايي را در ارتباط با نقض حقوق بشر در بحرين در دادگاه هاي محلي در آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي مطرح خواهيم کرد.

وي با اشاره به تشکيل يک کميسيون تحقيق از سوي دولت بحرين درباره حوادث اخير آن کشور، تاکيد کرد: ما بدون توجه به نتايج کار اين کميسيون دولتي که قرار است در ماه جاري منتشر شود، پيگيري هاي خود را در زمينه نقض حقوق بشر در بحرين در سطوح بين المللي و محلي ادامه خواهيم داد.

دکتر دشتي گفت: اگر دولت بحرين قصد داشت تغييري در رويه خود بدهد، پيشتر اين کار را کرده بود... آنچه که ما طي هشت ماه گذشته شاهد بوديم ادامه نقض حقوق بشر، دستگيري هاي خودسرانه، شکنجه، تشکيل دادگاه هاي نظامي و سرکوب مردم بحرين در سطوح مختلف مي باشد.

وي اظهارداشت: مردم بحرين که اعتراضات مسالمت آميز خود را عليه رژيم تقريبا همزمان با مردم تونس و مصر آغاز کردند، انتظار داشتند جامعه جهاني از خواسته هاي مشروع آنان هم حمايت کند ولي متاسفانه اين اتفاق به دليل تعقيب معيارهاي دوگانه توسط دولت هاي غربي و منافع اقتصادي آنها در بحرين و عربستان، روي نداد.

وي تاکيد کرد: مردم بحرين همچون مردم ديگر کشورهاي عربي شايسته برخورداري از حق آزادي بيان و تعيين سرنوشت خود هستند.

اين وکيل بين المللي در بخش ديگري از سخنان خود ادعاهاي مقامات بحرين را مبني بر فرقه اي بودن اعترضات آن کشور رد کرد و گفت: رژيم بحرين تلاش مي کند اعتراضات اصيل مردم را درگيري هاي فرقه اي معرفي کند و با تغيير واقعيات موجود در آن کشور و دست کاري در ترکيب جمعيتي مناطق مختلف، به اقدامات خود حالتي طبيعي بدهد.

وي افزود: مردم بحرين از سرکوب رژيم آل خليفه و اشغالگري عربستان سعودي رنج مي برند و بايد اين وضعيت پايان يابد.

دکتر 'فواد ابراهيم' استاد دانشگاه و رييس مرکز مطالعات راهبردي مسائل خليج فارس در لندن نيز طي سخناني در اين نشست عمومي، بر ضرورت پايان اشغال نظامي بحرين توسط نظاميان سعودي تاکيد کرد.

وي که متولد عربستان سعودي است، گفت: متاسفانه پس از لشگرکشي عربستان به بحرين، دولت هاي غربي، جامعه جهاني و سازمان هاي بين المللي نظير سازمان ملل از محکوميت اين اقدام خودداري کردند و در واقع ارزش ها و تعهدات ادعايي خود را در اين زمينه زير پا گذاشتند.

اين کارشناس مسائل سياسي افزود: کشورهاي غربي با معيارهاي دوگانه با انتفاضه مردمي در جهان عرب برخورد مي کنند... اين کشورها در حالي که از خواسته هاي مشروع مردم در مصر، تونس و ليبي حمايت کردند ولي حاضرنيستند چنين کاري را در مورد مردم بحرين و يمن انجام دهند.

وي اظهارداشت: کشورهاي غربي در پيش چشم مردم جهان عرب همچنان از رژيم هاي ديکتاتور در منطقه خاورميانه حمايت مي کنند و مانع از موفقيت روندهاي دموکراتيک در اين کشورها مي شوند.

وي گفت: از زمان شروع انتفاضه مردمي در جهان عرب، آمريکا و دولت هاي اروپايي به دنبال اين بوده اند که عواقب و تاثيرات اين تحولات را کنترل و محدود کنند که چنين سياستي با تعهدات آنها نسبت به آزادي و حقوق بشر مغايرت دارد.

دکتر ابراهيم افزود: رژيم عربستان سعودي علاوه بر سرکوب مردم خود، همدست اصلي سرکوب اعتراضات مردمي در بحرين و يمن بوده و آمريکا نيز چشمان خود را به روي اين واقعيات بسته است... عربستان همزمان اعتراضات در سوريه و عراق را نيز تحريک مي کند.

لرد 'اريک ايوبوري' يکي از اعضاي باسابقه مجلس اعيان و معاون گروه حقوق بشر پارلمان انگليس که ميزبان اين نشست بود طي سخناني خواستار افزايش فشارهاي بين المللي عليه رژيم آل خليفه در بحرين شد.

وي در اين نشست که روز گذشته برگزار شد، همچنين از مواضع وزارت خارجه انگليس و ديگر کشورهاي غربي در قبال سرکوب مردم بحرين انتقاد کرد و گفت: وزارت خارجه انگليس آن گونه که بايد، موضع محکمي در قبال رژيم بحرين اتخاذ نکرده است.

وي افزود: وزارت خارجه انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي بايد خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي بحرين و پايان نقض حقوق بشر و سرکوب و شکنجه در آن کشور شوند.

لرد 'ايوبوري' با اشاره به صدور احکام سنگين توسط دادگاه هاي نظامي بحرين عليه مخالفان و فعالان حقوق بشري تاکيد کرد: بسياري از اين متهمان بصورت غيرقانوني بازداشت شده و خود و خانواده هايشان در اين مدت تحت شديدترين شکنجه ها و بدرفتاري ها قرار گرفته اند.

وي افزود: با توجه به ادامه اين وضعيت، مردم بحرين ديگر اعتمادي به دولت ندارند و به همين دليل نمي توان انتظاري از کميسيون تحقيق تشکيل شده از سوي دولت که قرار است در ماه جاري گزارش خود را درباره حوادث اخير آن کشور منتشر کند، داشت.

وي اظهارداشت: متاسفانه اين کميسيون از همان ابتدا مقامات ارشد رژيم را از دايره تحقيقات خود مستثني و به نوعي تبرئه کرده است در حالي که بسياري از مردم بحرين خاندان حکومتي بحرين را مسئول همه اين خونريزي ها مي دانند.

اين عضو مجلس اعيان انگليس در بخش ديگري از سخنان خود به دخالت نظامي ناتو در ليبي اشاره کرد و گفت: ناتو برنامه سازمان ملل را براي حفاظت از مردم غيرنظامي ليبي حتي به تغيير رژيم در آن کشور گسترش داد، اکنون سوال ما اين است که چه تفاوتي ميان وضعيت ليبي و بحرين وجود دارد؟

وي افزود: البته ما انتظار نداريم ناتو جنگ ديگري را عليه بحرين و شوراي همکاري آغاز کند، ولي حداقل اعضاي ناتو مي توانند از عربستان و امارات بخواهند نيروهاي نظامي خود را از بحرين خارج کنند و اجازه دهند مردم آن کشور نيز براي تعيين سرنوشت خود مبارزه کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان