بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران-قسمت سوم

  1392/2/16
قسمت قبلي

و. توجه به ساعات كار ، تعطيلات و مرخصي هاي كارگران :

اگر قرارداد كار فقط جنبه خصوصي داشته باشد ، در عمل ، خواست كارفرما تعيين كننده ساعات كار ، تعييلي و مرخصي كارگران است . در گذشته معمولاً چنين بوده كه ساعات كار بدلخواه كارفرما بدون وجود حد معيني كار در شبانه روز تعيين مي شده است و روزهاي تعطيل طبق عرف و فرهنگ جامعه تعيين مي گرديده بدون اينكه براي چنين روزهايي كه كارگر كار نمي كند، مزدي مقررگردد . اما با دخالت دولتها در روابط كار وبه عبارتي غلبه جنبه عمومي حقوق كار بر اين رابطه خصوصي ، قوانين كشورها ، اين موارد را در نظر مي گيرند . به بياني ديگر ، قواي مقننه كشورها براي حمايت از طرف ضعيف، نقش خود را ايفا كرده و مقرراتي را در اين خصوص وضع مي كنند . يعني ساعات كار معين مي گردد و اگر اضافه كاري انجام شود، براي آن شرايطي خاص از لحاظ رضايت كارگر ، ساعات مجاز اضافه كاري و ميزان مزد تعيين مي گردد . (54) همچنين كارگر حق دارد از مرخصي سالانه يا مرخصي در برخي موارد خاص با استفاده از حقوق يا مزد بهره مند گردد . قانونگذار ما نيز در قانون كار براي موارد ياد شده مقرراتي را در نظر گرفته است كه قطعاً كارفرمايان نمي توانند از اين مقررات كه جنبه آمرانه دارد ، تخطي كنند .(55)

بخش دوم . نقش قوه مجريه

مقدمه : قوه مجريه به نوبه خود بايد نقش فعال خويش را در رابطه كارگر و كارفرما ايفا نمايد . در واقع، مقرراتي را كه در قانون اساسي و قوانين ديگر از جمله قانون كار آمده است و دربخش پيش به آنها اشاره شد، به اجرا درآورد. اما به غير از موارد خاص و مهمي كه در بالا به آنها اشاره شد، لازم است ، در اين بخش در باره ابعاد ديگر قضيه كه نقش قوه مجريه را بطور مستقيم مشخص مي كند، مطالبي ارائه گردد . به عبارتي بهتر در اين بخش قصد براين است كه به نقش قوه مجريه در تنسيق روابط كار و مقررات مربوط و برنامه ريزي دولت درباره اشتغال و مزد و سرانجام نظارت وي در اجراي مقررات اشاره شود . بنابراين شايد بتوان بحث مذكور را در سه راستاي تنظيم و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ، برنامه ريزي درخصوص آموزش، اشتغال و سياست تعيين مزد و سرانجام مسأله نظارت دولت بر اجراي مقررات كار مطرح كرد تا نقش قوه مجريه از اين جهات روشن گشته وبه عبارتي جنبه هاي عمومي حقوق كار بيشتر مشخص گردد .

1. تنظيم و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل ها :

همانگونه كه قوانين عادي نسبت به قانون اساسي در مرتبه پايين تري قرار دارند وبه جزئيات بيشتري مي پردازند، آيين نامه ها ودستورالعمل ها نيز نسبت به قانون عادي در مرتبه پايين تري قرار گرفته و بيشتر وارد جزئيات شده وبه نكات فني و تخصصي كه اصولاً بررسي و اظهار نظر كردن در خصوص آنها در صلاحيت قوه مقننه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيست ، مي پردازند .
بنابراين قانون عادي از جهت اينكه مربوط به كدام وزارتخانه و محدوده كاري آن قرار مي گيرد ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن نيز بايد توسط همان وزارتخانه تنظيم و تهيه گردد . بديهي است كه آيين نامه ها ودستورالعمل هاي مربوط به قانون كار اصولاً بايد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم و تهيه گردد . البته اين به معناي آن نيست كه صرفاً وزارتخانه مزبور ، تنها تهيه كننده اين آيين نامه هاست ، بلكه با توجه به مواردي كه نياز به آيين نامه دارند و اينكه به چه موضوعي مربوط مي شوند، وزارتخانه يا وزارتخانه هاي ديگري نيز نقش داشته يا ممكن است وزارتخانه كار منفرداً يا با كمك وزارتخانه هاي ديگر درانجام اين امر اقدام لازم را به عمل آورند . به عنوان مثال، علاوه بر وزارت كار وامور اجتماعي ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت مسكن، وزارت كشور و غيره در تنظيم وتهيه آيين نامه هاي قانون كار ، دخالت دارند .(56) اما به هرحال، در اين مورد بيشترين نقش را خود وزارت كار وتا حدودي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عهده دارند . در وزارت كار شوراي عالي و شوراي عالي حفاظت فني دراين امر از اهميت زيادي برخوردارند كه در زير به توضيح درباره آنها مي پردازيم .
الف . شوراي عالي كار : فصل دهم قانون كار به موضوع شوراي عالي كار مي پردازد و مواد 167 تا 170 را به خود اختصاص داده است . اين شورا در واقع جزيي از وزارت كار است ودر آنجا تشكيل مي شود وكليه تكاليفي را به موجب اين قانون وسايرقوانين مربوط به عهده آن واگذار شده است ، انجام ميدهد . اين شورا متشكل از وزير كار و امور اجتماعي ، دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي ، سه نفر نماينده كارفرمايان و سه نفر نماينده كارگران هستند كه به استثناي رئيس شورا بقيه براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .(57) اين شورا داراي دبيرخانه دائمي است وكارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني آن مطالعات مربوط به روابط كار وديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و دراختيار شوراي عالي كار قرار مي دهند .(58) همانگونه كه ذكر شد تهيه برخي از مقررات و آيين نامه هاي مربوط به قانون كار و روابط كارگر و كارفرما بر عهده شوراي عالي كارگذارده شده است . به عنوان مثال به چند مورد اشاره مي گردد :
تعيين موارد قصور و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي انضباطي كارگاه ، (59) تعيين ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول ماده 35 (60) ونيز تعيين دستورالعمل هاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند «ب» ماده 112 ، با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و مور اجتماعي خواهد بود . (61)
ب . شوراي عالي حفاظت فني : در خصوص موضوع حفاظت فني و بهداشت كار ،فصلي اختصاص داده شده است كه در مبحث اول آن به ويژه در مورد شوراي عالي حفاظت فني سخن به ميان آمده است . در مجموع ، دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني سخن به ميان آمده است . در مجموع ، دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود ، براي صيانت از نيروي انساني ومنابع مادي كشور است .(62) اصولاً دولت اين وظيفه را برعهده دارد تابه اشكال گوناگون از نيروي انساني و شهروندان خود حمايت و صيانت كند و نگذارد كه افراد كشور بخصوص كارگران كه سرمايه عظيم يك كشور را تشكيل مي دهند، جانشان را ازدست داده يا بصورت كلي يا جزيي آسيب ببينند .
نه تنها نيروهاي انساني يك كشور از اهميت برخوردارند ، بلكه منابع مادي آن از جمله مواد مصرفي در كارخانه ها، وسائل و ماشين آلات و غيره سرمايه هاي يك مملكت را تشكيل مي دهند وبايد مورد حمايت قرار گيرند. از اين رو دولتها با اين هدف و منظور بايد آيين نامه ها ودستور العمل هايي را تهيه و تنظيم كنند . صيانت از نيروي انساني ومنابع مادي كشور وبه تبع آن وضع مقررات حفاظت و ايمني و بهداشت كار آنقدر مهم اند كه نه تنها بايد درباره كليه كارگاهها ، كارفرمايان، كارگران اعم از زنان ، نوجوانان و كارآموزان اجرا گردد و الزامي باشد، (63) بلكه كارگاههاي خانوادگي كه اصولاً مشمول قانون كار نيستند ، مكلف به رعايت اين فصل از قانون كار هستند و در واقع بايد اصول حفاظت فني و بهداشتي را رعايت كنند .(64)
همانگونه كه ذكر شد، اين وظيفه به دو قسمت اصل تقسيم مي شود كه يكي برعهده شوراي عالي حفاظت فني و دوم برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . « شوراي عالي حفاظت فني، مسئول تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني مي باشد » كه از تعدادي از وزراي مربوط و نمايندگان كارگران وكارفرمايان و افراد ديگر طبق ماده 86 قانون كار ، تشكيل مي شود . پيشنهادهاي شوراي مذكور به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد و بصورت دستورالعمل هايي براي رعايت در كارگاهها و اشخاص مشمول قانون كار در مي آيد . در ضمن شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصصي تشكيل دهد.(65)
از جمله مواردي كه بايد تحت مقررات و آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشتي قرار گيرد، يكي در خصوص احداث كارگاههاي جديد يا توسعه كارگاههاي موجود است . (66) ديگري درباره ساخت يا ورود و عرضه ماشينهاست .(67) ونيز مسائل مربوط به بهره برداري از ماشين ها، دستگاهها ، ابزار و لوازم (68) و همچنين مواردي كه مربوط به توليد و ورود لوازم حفاظت فني بهداشتي است .(69)
ج . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي : علاوه بر مواردي كه ذكر شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز به نوبه خود جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار موظف است دستورالعمل هايي را تهيه و تدوين نمايد و مواردي را كه در قانون مشخص است انجام دهد . (70)
با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي شود كه وزارتين كار وامور اجتماعي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان دو ركن قوه مجريه وظيفه دارند تا درخصوص حفاظت فني و بهداشت كار دستورالعمل هايي را تهيه نمايند و مواردي را كه دراين باره به آنها مربوط مي شود تحت نظر، رسيدگي و تأييد قرارداده و نقش خويش را درجنبه عمومي حقوق كار ايفا نمايند . اما انجام و رعايت ومسئوليت اجراي اين مقررات و ضوابط برعهده كارفرمايان است .(71) اصولاً كارفرمايان براي تأمين حفاظت، سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار بايد وسائل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار كارگران قراردهند و علاوه برآن ، آموزش چگونگي به كارگيري آن وسائل و همچنين نظارت بر رعايت مقررات مربوط را برعهده گيرند ودر اين زمينه مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت عمل نمايند .(72)
هرچند كه مسئوليت اصلي در اين خصوص برعهده كار فرمايان است ، اما كارگران نيز ازجهت استفاده و نگهداري از وسائل حفاظت فني و بهداشت فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوط به كار مسئوليت دارند و درصورت آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي كارفرما، اگر رعايت مسائل مربوط را نكنند و حادثه اي رخ دهد ، در اين صورت كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.(73)

2. برنامه ريزي درخصوص آموزش، اشتغال وسياست تعيين مزد

در خصوص وظيفه برنامه ريزي قوه مجريه در اين باره مي توانيم آن را به سه دسته مجزا تقسيم كرده و پيرامون هريك توضيحات مربوط داده شود . يكي مسأله آموزش است وديگري موضوع مربوط به اشتغال و سرانجام وظيفه تعيين مزد است كه دولت بايد در خصوص آنها برنامه ريزي كرده و آن برنامه ها را به اجرا در آورد . در زير بطور اختصار به بررسي هريك مي پردازيم :
الف . آموزش : مبحث اول از فصل پنجم قانون كار جمهوري اسلام ايران به مسأله آموزش اختصاص داده شده است . وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان ركني از قوه مجريه در خصوص اجراي اهداف قانون اساسي وبه منظور اشتغال مولد ومستمر جويندگان كار ونيز بالا بردن دانش فني كارگران، مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد .(74) تكاليف و وظايف وزارت كار وامور اجتماعي را مي توانيم با توجه به قانون كار بصورت زير بيان كنيم .
الف – 1. ايجاد وتوسعه مركز كارآموزي : وزارت كار وامور اجتماعي موظف است برحسب نياز وبا توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور ، براي ايجاد وتوسعه مراكز كارآموزي در سطوح مختلف مهارت ، اقدام نمايد .اين مراكز عبارتند از :
- مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران وكارجويان غير ماهر .
- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصص هاي موردي براي باز آموزي، ارتقاي مهارت ها، تعليم تخصص هاي پيشرفته كارگران و كارجويان نيمه ماهر و ماهر و مربيان آموزش حرفه اي .
- مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي .
- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمان ها ذيربط ( بهداشت ، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ….) . (75)
الف – 2. تأمين مربيان كارآموزي وتهيه جزوات : وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در خصوص تعليم مربيان مراكز مزبور اقدام نمايد .(76)
الف – 3. تهيه وتصويب دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در خصوص دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد مراكز كار آموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي اقدام نمايد كه پيشنهادهاي مزبور در اين مورد به تصويب هيأت وزيران خواهند رسيد.(77)
الف – 4. اعطاي پروانه به اشخاص حقيقي و حقوقي براي تشكيل آموزشگاههاي فني و حرفه اي : در واقع اين آموزشگاهها به صورت آزاد و خصوصي هستند كه به امر آموزش صنعت يا حرفه معين مي پردازند و بديهي است كه وزارت كار و اموراجتماعي بايد زمينه اين كار را از جهت اعطاي پروانه و مجوز كار براي آنها تأمين نمايد .(78)
الف – 5. تهيه آيين نامه براي آموزش هاي مذكور : وزير كار و امور اجتماعي به موجب قانون بايد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص بصورت آيين نامه ارائه دهد كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد . اين آيين نامه درباره تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد وتعيين صلاحيت مسئول ، مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين مؤسسات است . (79)
الف – 6. تهيه دستورالعمل هايي براي شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي : در اين خصوص شوراي عالي كار پيشنهادهاي خود را ارائه داده كه به تصويب وزير كار مي رسد . اين دستورالعمل ها مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف ودوره كارآموزي افرادي است كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگيري حرفه اي خاص براي نوجوانان تصويب شده است ( مدت سه سال بين 15 تا 18 سال ). (80)
البته در رابطه با مسأله آموزش ، مراكز كارآموزي ،(81) كارفرمايان (82) و نيز كارآموزان (83) وظايفي برعهده دارند كه بايد انجام دهند ، اما به لحاظ اينكه ما به وظايف دولت اشاره مي كنيم از توضيح درباره آنها خودداري مي شود .
ب . اشتغال : علاوه بر آموزش كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در جهت اشتغال كارگران هم اقداماتي انجام دهد و مي توان آنها را به چند دسته تقسيم كرد . يكي ايجاد مراكز خدمات استغال . دوم ايجاد شركت هاي تعاوني براي معلولين و سوم تهيه آيين نامه هاي لازم براي برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل .
ب – 1. وظايف مراكز خدمات اشتغال : مراكزي كه توسط وزارت كار ايجاد مي گردد وظايفي را به عهده دارند كه عبارتند از : 1. شناسايي زمينه ايجاد كار ،2. برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال ، 3. ثبت نام بيكاران ،4. معرفي كاريابان به مراكز كارآموزي يا مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات، 5. ايجاد دفتري بنام دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال از معلولين در مراكز استان ها .(84)
ب –2. ايجاد شركت هاي تعاوني براي معلولين : وظيفه ديگري كه دولت در اين راستا به عهده دارد، ايجاد شركت هاي تعاوني توليد ، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي براي معلولين است . دولت ها اصولاً به جهات گوناگون حمايتي وظيفه دارند تا نسبت به اين قشر كه در همه جوامع واز جمله ايران وجود دارند وبعد از جنگ تحميلي نيز جانبازان عزيز هم بر آنها افزوده شده اند ، اقداماتي در جهت ايجاد شغل و مسائل رفاهي آنان انجام دهد . از اين رو قوه مجريه ( وزارت كار ) در جهت اجراي اين قانون ، وظايفي به شرح زير به عهده دارد : 1. اعطاي وام دراز مدت بدون سود 2. آموزش هاي لازم 3. برقراري تسهيلات انجام كار 4. حمايت از توليدات و خدمات آنان 5. رفع موانع معماري از كليه مراكز ( موضوع ماده 119 و تبصره هاي آن ) كه معلولين در آنها حضور مي يابند .(85)
ب – 3. تهيه آيين نامه هاي لازم : طبيعي است كه برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل، نياز به تهيه و وضع آيين نامه هاي لازم دارد . بنابراين از جمله وظايف ديگري كه وزارت كار وامور اجتماعي به عهده دارد ، تهيه اين آيين نامه هاست . از اين رو وزارت مذكور با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران ونيز سازمان بهزيستي به انجام اين امر پرداخته وپس از تهيه وتنظيم آن به تصويب وزير كار وامور اجتماعي مي رسد .(86)



نويسنده: دكتر سيد فضل الله موسوي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان