بسم الله
 
EN

بازدیدها: 700

آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1392/2/14
قسمت قبلي


پيشنهادات


1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زيرا در تحقيقات انجام شده، پيرامون اين ماده مشاهده گرديد، اكثر مردم به خصوص زنان نسبت به اين ماده قانوني آگاهي ندارند، لذا در اكثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدليس، زنان جهت پيگيري حقوق خويش تقاضاي طلاق مي‎دهند و سعي مي‎كنند، از ماده 1130 ق.م. كه جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجيت مي‌داند، بهره ببرند تا از شوهر خويش جدا شوند، اما به جهت آنكه اثبات عسر و حرج در دوام زندگي مشترك معمولاً دشوار است، نمي‎توانند از حقوق خويش بهره‌مند شوند. واضح است كه همه بايد سعي كنند، اين آگاهي بدين جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقي كتمان عيوب يا ابراز صفات كمال دروغين، از برخورد غير صادقانه در امر ازدواج پرهيز كنند.

2- بيان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طريق ثبت قانوني يا شهادت شهود به صراحت بيان شود. اين امر از دو جهت قابل اهميت است. الف)- امكان پيگيري اين امر ميسر مي‌شود، ولي در صورتي كه بناي عقد بر وجود وصف خاصي به عرف و عادت استوار باشد، در مواردي كه قضاوت عرف در آن زمينة خاص مورد ابهام است، امكان اثبات شرط وصف ميسر نمي‌باشد.

به عنوان نمونه مي‌توان به پاسخ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در سال 1363 اشاره نمود. از اين كميسيون سئوال شد: اگر مردي خود را مجرّد معرفي نمايد و بعد معلوم شود كه متأهل بوده، آيا اين امر موجب تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي‌باشد يا خير؟ كميسيون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب شود، زوجه حق تقاضاي فسخ را دارد وليكن صفت مجرد بودن به نظر عرف غير معلوم است. در نقد اين پاسخ بايد گفت: به يقين دختران، متأهل بودن خواستگاران خويش را نقص براي او به حساب مي‌آورند. لذا به ندرت امكان دارد، دختري علي‌رغم اطلاع از اينكه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ايران، معمولاً تحمل زن ديگر را در زندگي شوهر خود ندارد. بنابراين وقتي مردي به خواستگاري دختري مي‌رود و نسبت به تأهل خود سخني نمي‌گويد، قضاوت عرفي آن است كه دختر، يگانه همسر آن مرد خواهد بود. همين كميسيون در پاسخ به سئوال ديگري كه در مورد ادعاي خلاف واقع مرد از قبيل كارمند، ليسانسيه، دكتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدليس دانسته و عنوان نموده است: «هر يك از صفات مذكور كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده، عرفاً از صفات كمال محسوب مي‌شود و عقد ازدواج نيز مبني بر آن واقع مي‎شود».

ب)- عدم امكان انكار فرد خاطي در دادگاه؛ زماني كه اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدي بر اين ثبت وجود داشته باشد، ديگر انكار آن ممكن نيست. زيرا در موارد متعددي مشاهده شده كه زن يا مردي با مراجعه به دادگاه ادعا كرده‌اند، طرف مقابل عيب خود را مخفي داشته، اما او فوراً ابراز مي‌كند كه عيب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت‌هاي طرفين، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهي صورت پذيرفته است، اثبات ابراز عيب ممكن نمي‌باشد. در مورد ابراز صفت كمال نيز همين مشكل وجود دارد، در مواردي زن يا مرد ادعا مي‌كنند كه طرف مقابل آنها وصفي را براي خود ابراز نموده، در حالي كه فاقد آن وصف است و طرف مقابل نيز ابراز وصف كمال را انكار مي‌نمايد، لذا اگر اين وصف به صورت مكتوب ثبت، يا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصي دونفره معمولاً ميسر نيست.

3- اجباري شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجين در فرم‎هاي مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه‌هايي تهيه شود و طرفين موظف باشند تا به پرسش‌هاي آن پاسخ دهند. اين برگه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه لزوماً هر يك از طرفين اظهارات مكتوب طرف ديگر را مطالعه نمايند. در اين پرسشنامه سئوالاتي در مورد اوصاف اساسي فرد از جمله: نام و نام خانوادگي، سن، ميزان تحصيلات، نوع شغل، مليت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعيت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بيماري خاص و نوع آن، حتي عكس هر دو نيز در آن برگه الصاق شود تا در آينده ادعايي در زمينة فريب مربوط  به مشخصات ظاهري مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذكور، زوج و زوجه برگه‌هاي يكديگر را مطالعه نمايند و در انتها آن را امضا نمايند. اين امر، اقدامي عملي جهت كاهش فريب در ازدواج خواهد بود.

4- گرفتن مهريه از عامل تدليس؛ بنابرآنچه كه در فقه آمده، در صورتي كه تدليس در نكاح، پس از رابطه زناشويي مشخص شود و نكاح فسخ ‌گردد، فرد فريب خورده مي‌تواند به عامل فريب مراجعه نموده و مهريه پرداختي به زوجه را از او بگيرد كه مبتني بر اين قاعدة مشهور فقهي است «المغرور يرجع الي من غرّه» است. از آنجا كه اين نظريه فقهي در قانون مدني لحاظ نشده است، توصيه مي‌شود، به ماده 1101 ق.م. كه بيان مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». پيشنهاد مي‌شود در ادامه اين ماده اضافه شود: «و نيز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدليس باشد، زوج مي‌تواند، پس از پرداخت مهريه به زن، مهريه را از عامل تدليس اخذ كند».

5- جريمه مالي زوج در صورت تدليس؛ در قانون مدني آمده است، اگر فسخ نكاح قبل از رابطه زناشويي باشد، مهريه به زن تعلق نمي‌گيرد،  اين قانون در صورتي كه عامل تدليس مرد باشد با ضرري كه زن در اين ازدواج متحمل مي‌شود، چندان نسبت ندارد، لذا پيشنهاد مي‌شود در اين حالت، مرد جريمه مالي شود، به نحوي كه متناسب با نيمي از مهرالمسمي باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود يا تصريح شود كه خسارت معنوي زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران مي‌شود.

 

فهرست منابع:


 

×       الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه»، قم، انتشارات اسلاميه، چ پنجم، 1399.
×       الشهيد ثاني، زين الدين علي بن احمد العاملي: «شرح لمعه».
×       الشهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد العاملي: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلاميه، الطبعة الاولي، 1413.
×       امام خميني، روح الله: «تحريرالوسيله»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1366.
×       حائري شاه باغ، سيد علي: «شرح قانون مدني»، كتابخانه گنج دانش، 1376.
×       حائري، سيد كاظم: «مقاله العيوب التي يفسخ بها النكاح»، مجله فقه اهل بيت.
×       ري شهري، محمد: «ميزان الحكمه»، بيروت، مؤسسه دارالحديث، 1419.
×       صفايي، سيد حسين: «مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي»، نشر ميزان، 1375.
×       طاهري، حبيب الله: «حقوق مدني»، دفتر انتشارات اسلامي، 1375.
×       عبدالوهاب بحيري، محمد: «حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسين صابري، مشهد آستان قدس رضوي، 1376.
×       قنبري، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقي»، كتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
×       كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
×       كاتوزيان، ناصر: «قانون مدني در نظم حقوقي كنوني» نشر دادگستر، 1377.
×       محقق داماد، سيد مصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372.

--------------------------
1- يوسف، 18-7.
2- يوسف، 34-30.
3- بقره، 230-229.
4- بقره، 228.
5- ري‎شهري، ج9، ص168، ح 18644.
6-  همان، ص166، ح18627.
7 – نك؛ الحرالعاملي، ج14،  ابواب العيوب و التدليس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3، باب 6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
8 - همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
9 - همان، ص 597. ح 6.
10 - همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحيحه يا موثقه بكير عن احدهما عليهما السلام، صحيحه ابن كان، صحيحه علي بن جعفر، صحيحه يونس مضاميني شبيه اين حديث دارد).
11 - همان، ص612، ح 13.
12 -همان، ص 597، ح4.
13 - همان، ص 601، ح1.
14 - همان، ص 598، ح7.
15 - همان، ص604، ح1.
16 - همان، ص606، ح2.
17 - همان، ص 615، ح1.
18- همان، ص 615، ح2.
19- همان،ص615، ح3.
20 - همان، ص601، ح4.
21 - الحرالعاملي، ج 14، ص 605، ح1.


نويسنده:زهرا آيت اللهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان