بسم الله
 
EN

بازدیدها: 832

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت شانزدهم

  1392/2/14
قسمت قبلي


بخش سوم اضطرار و مسئوليت مدنى

مبحث اوّل: مبانى مسئوليت

گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئوليت در حقوق ايران

الف) اسباب مسئوليت مدنى

1 - در منابع فقهى از بررسى متون فقهى درباب مسئوليت مدنى و ضمان قهرى چنين نتيجه گرفته مى شود كه در حقوق اسلام پيش از اين كه به قصد عامل و حالات روحى او توجه شود، به ضرر زيان ديده و نحوه جبران آن توجه شده است. مبناى اصلى مسئوليت مدنى در حقوق اسلام اين است كه هيچ ضررى نبايد جبران نشده باقى بماند و براى تحقق مسئوليت نيازى به تئورى هاى جديد تقصير و خطر و ... نيست و فقط كافى است رابطه سببيت بين فعل فاعل و زيان زيان ديده احراز شود؛ به عبارت ديگر، در اين مورد انتساب عرفى كفايت مى كند. به اين خاطر است كه در دو قاعده مهم ضمان قهرى يعنى اتلاف و ضمان يد، عمد يا سهو و تفريط يا عدم تفريط در استقرار ضمان نقشى ندارد و حتى در مورد ضمان يد، انتساب عرفى هم مورد نياز نيست. با وجود اين، بخش عمده اى از موارد ضمان قهرى را «تسبيب» تشكيل مى دهد؛ يعنى مواردى كه شخص به طور غيرمستقيم سبب تلف يا نقص مال ديگرى مى شود. در اين مورد هم آن چه ملاك است، انتساب عرفى زيان به مسبِب است، ولى در احراز اين انتساب، وجود تقصير نقش مهمى ايفا مى كند و در ميان اسباب مختلف وقوع خسارت، عرف زيان وارده را به سببى نسبت مى دهد كه تقصير كرده باشد و در غالب موارد، تجاوز و عدوان مسبب يا تعدى و تفريط وى شرط ضمان و مسئوليت او است.
2 - در قوانين موضوعه قانون مدنى ايران موجبات ضمان قهرى را چهار امر دانسته است:
1 - غصب و آن چه در حكم غصب است؛
2 - اتلاف؛
3 - تسبيب؛
4 - استيفا.
البته استيفا در زمره اسباب مسئوليت مدنى به حساب نمى آيد و طرح آن در اين جا به اين جهت است كه قانون گذار در مقام بيان التزامات خارج از قرارداد بوده است. هم چنين غصب را كه استيلاى نا مشروع بر مال ديگرى است، على رغم اشتراك با مسئوليت مدنى، بايستى نظريه مستقلى به حساب آورد. بنابراين، اسباب مسئوليت مدنى را بر اساس قانون مدنى بايد «اتلاف و تسبيب» دانست، گرچه از ملاك بعضى قواعد بيان شده در غصب نيز در تبيين و تحقق مسئوليت مدنى بايستى استفاده نمود.
بنابر مفهومى كه از اتلاف و تسبيب ارائه شده است، در اتلاف، تقصير و عمد شرط ايجاد مسئوليت نيست، ولى در تسبيب، كارى كه به سبب نسبت داده مى شود، بايستى از نظر عرف، عدوان و خطا باشد، اگر چه در قانون تصريحى به لزوم تقصير در مسئوليت به عنوان تسبيب نشده است، ولى با توجه به مثال هايى كه در قانون بيان شده است، مى توان قائل به نوعى تقصير شد. علاوه بر مقررات قانون مدنى، قانون مسئوليت مدنى (مصوب 1339) كه منبع ديگر براى مسئوليت مدنى به شمار مى رود، در ماده 1 خود اشعار مى دارد:
«هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجه بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ديگر ايجاد گرديد، لطمه اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد».
با توجه به صراحت ماده فوق - و همان طورى كه نويسندگان حقوقى عنوان داشته اند - اين قانون، مسئوليت مدنى را مبتنى بر تقصير قرارداده است (5) و به عنوان اصل و قاعده كلى در حقوق ما مى توان گفت كه ماده 1 قانون مسئوليت مدنى مبناى مسئوليت را تقصير دانسته است، اگر چه قوانين ديگرى؛ همانند، قانون مدنى و قانون بيمه اجبارى وسايل نقل موتورى زمينى، در موارد خاص خود مبانى متفاوت خويش را حفظ نموده اند. ب) استيفاى نامشروع (استفاده بدون جهت)(7) در حقوق ما، علاوه بر عناوين ياد شده، استيفا نيز از اسباب التزامات خارج از قرارداد به حساب مى آيد و معناى آن اين است كه شخصى به هزينه يا كار ديگرى بر دارايى خود بيفزايد. استيفا دو گونه است: استيفاى مشروع و استيفاى نامشروع.
استيفا در صورتى مشروع است كه مبتنى بر تراضى يا اذن باشد، وگرنه نا مشروع خواهد بود. در هر حال، استيفا كننده ملتزم است به اندازه آن چه را كه از مال يا كار ديگرى استفاده نموده است به او بپردازد. نويسندگان حقوقى سه چيز را از اركان استيفاى نامشروع (استفاده بدون جهت) دانسته اند:
1 - افزوده شدن به دارايى استفاده كننده يا بهره ورى او كه خود مى تواند به دو صورت ايجابى و سلبى باشد. بنابراين، اگر شخصى با تلف مال ديگرى، از ورود ضرر قريب الوقوع به خويشتن جلوگيرى نمايد، استفاده بدون جهت نموده است.
2 - فقر و زيان طرف مقابل (طلبكار) مترتب بر اين استفاده و بهره مندى باشد؛ پس اگر شخصى به گونه اى بهره مند شود كه به زيان ديگرى تمام نشود، ضمانى ندارد. در هر حال، استفاده كننده در دوران امر بين قيمت و بهاى زيان و بهاى آن چه بهرمند شده است، فقط ملتزم به پرداخت كم ترين قيمت است.
3 - سبب قانونى؛ همانند، تراضى و اذن براى اين استفاده نباشد. در تفاوت بين «استفاده بدون جهت» و «مسئوليت مدنى» آورده شده است كه مبناى دعوى مسئوليت مدنى، ورود ضرر به زيان ديده است، خواه وارد كننده از آن نفعى ببرد يا خود نيز آسيب ديده باشد. در حالى كه مبناى دعوى استفاده بدون جهت، انتفاع ناروايى است كه شخص از مال يا كار ديگرى برده است و به همان اندازه نيز به او رجوع مى شود.

استيفا در حقوق اسلام

در منابع فقهى، استيفا و استفاده از عمل يا مال ديگرى مورد توجه فقيهان قرار گرفته است و حكم آن را بيان داشته اند كه مثال بارز آن، مواد 336 و 337 قانون مدنى است كه از منابع فقهى به مقررات موضوعه ايران راه پيدا كرده است. البته بيشتر مسائلى كه در اين زمينه در كتب فقهى مورد حكم قرار گرفته است، استيفاى مشروع و مبتنى بر اذن يا تراضى است، ولى در هر حال اركان اين قاعده به خوبى مورد توجه و دقت نظر فقيهان بوده است. از مصاديق بارز استيفا كه در كتب فقهى مطرح شده است، آن است كه فردى از ديگرى بخواهد متاع خود را به دريا بيندازد تا كشتى سبك شود و خطر غرق شدن كشتى منتفى شود، فقهاى اماميه به دو شرط، درخواست كننده را ضامن كالاهاى ريخته شده در دريا مى دانند:
1 - تصريح به ضمان خود كند
2 - بيم و احتمال غرق كشتى باشد و بر اين القا فايده و مصلحتى مترتب باشد. از اين رو، بسيارى از فقهاى اماميه نظر داده اند كه حتى اگر درخواست كننده تصريح به ضمان خود نمايد، ولى بيم غرق كشتى در بين نباشد در صورتى كه صاحب كالا متاع خود رابه دريا بيندازد، بر گوينده ضمانى تعلق نمى گيرد. شهيد ثانى در مسالك ضمن بيان اين كه «اين نظريه به گفته شيخ طوسى اجماعى است» دليل آن را اين مى داند كه ضمان، خلاف اصل است و اصل بر برائت ذمه است و آن جا كه بيم غرق مى رود ما عمل به اصل را به دليل فايده و مصلحتى كه درخواست كننده مى برد، ترك كرديم، ولى در جايى كه اين فايده در بين نيست، بنابر اصل ضامن نيست. با دقت در اين حكم در مى يابيم كه مبناى حكم فقها به ضمان در اين مورد چيزى جز استيفا و بهره اى نيست كه درخواست كننده از آن منتفع مى شود و آن هم سلامت و رهايى او از خطر غرق شدن است.
در مورد استيفاى نامشروع و استفاده بدون جهت از عمل يا مال ديگرى نيز با توجه به عموماتى؛ همانند، آيه شريفه «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و روايت «لايحل مال امرء الاعن طيب نفسه»، حكم مسأله روشن است.

گفتار دوم: مبناى مسئوليت يا عدم مسئوليت مضطر

الف) عنصر نامشروع بودن فعل در تحقق مسئوليت يكى از اركان مسئوليت، ارتكاب فعل زيان بار است، ولى اين به آن معنا نيست كه در هر مورد كه از كارى به ديگران زيان وارد شود، مسئوليت مدنى تحقق يافته است، بلكه فعل زيان بار زمانى موجب مسئوليت شخص مى شود كه نامشروع بوده و در آن به گونه اى تعدى وجود داشته باشد. پس آن جا كه شخصى در اجراى حق خود و در حدود مجاز قانونى اقدامى نمايد و به سبب آن بر ديگرى ضررى وارد آيد، مسئول جبران ضرر نخواهد بود؛ چنان كه در مواردى اگر به اذن صاحب مال در آن تصرف زيان آورى كند، نيز مسئوليت مدنى تحقق نمى يابد. بنابراين، براى تحقق مسئوليت مدنى
«بايد كار زيان بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومى ورود ضرر را ناشايسته بداند».(13)
در پاره اى از قوانين؛ همانند، قانون مدنى فرانسه براى بيان نامشروع بودن كار زيان بار، عنصر تقصير را ملاك دانسته اند، ولى اين معيار در نظام هايى كه تقصير منبع منحصر مسئوليت مدنى نيست، كافى نيست؛ مثلاً، در قوانين كشورهاى آلمان و سوئيس آمده است كه فعل زيان بار بايستى خلاف قانون يا نامشروع باشد.(14) در حقوق كشور ما با توجه به قانون مسئوليت مدنى (مصوب 1339) عدم جواز قانونى، عمد و بى احتياطى مى تواند، معيار نامشروع بودن فعل زيان بار قرار گيرد. البته همان گونه كه صاحب نظران حقوقى تصريح نموده اند، اجازه قانونى در همه موارد زيان را روا نمى سازد؛ به بيان ديگر، جواز شارع ملازمه با عدم ضمان ندارد؛ چنان كه براى ايجاد مسئوليت مدنى منع قانونى ضرورت ندارد. به اين ترتيب، گفته شده است كه بايد حقوق كشور اعم ا زمقررات قانون، اخلاق و نظم عمومى كارى را نامشروع بداند. ب) مشروع بودن فعل اضطرارى با طرح مطلب فوق اين سئوال پيش مى آيد كه افعال مباح يا مشروع كدامند و خصوصيت كلى آن ها چيست؟
حقوق دانان در پاسخ چنين گفته اند:
«در اين گونه موارد به لحاظ طبيعت كارى كه انجام شده يا به دليل حكم قانون، نمى توان فعل ارتكاب شده را نامشروع ناميد يا آن را تقصير شمرد. به همين جهت نيز مرتكب آن قابل سرزنش نيست و جبران خسارت از او خواسته نمى شود». مهم ترين حالاتى كه صفت نامشروع بودن فعل زيان آور را از بين برده و آن را موجه مى سازد، دفاع مشروع، اجراى حكم قانون يا مقام صالح، اضطرار يا حالت ضرورت و اجبار يا اكراه مى باشند.(18) پس اگر فردى در ظرف ضرورت و در شرايط اضطراى براى ممانعت از يك خطر تهديد كننده اقدامى متناسب انجام دهد، اگر چه عمل او به ديگرى ضررى وارد نموده باشد، مرتكب فعل نامشروع نشده است و حقوق اقدام او را روا مى دارد.
در حقوق اسلامى اصطلاحاتى نظير، «الضرورات تبيح المحظورات» در توجيه اين گونه اقدامات در لسان فقها جارى شده است. بديهى است فعل و اقدام مضطر بايد در چارچوب حدود قانونى و شرعى خود باشد؛ بنابراين لازم است:
1 - متناسب با شرايط خويش و در حد رفع ضرورت و دفع ضرر باشد؛ به تعبير فقها، «الضرورات تقدر بقدرها».
2 - با پايان يافتن عذر، اقدام زيان آور نيز بايد قطع شود، «ما جاز لعذر بطل بزواله». ج) لزوم جبران ضرر زيان ديده اين كه «هيچ ضرر ناروايى نبايد جبران نشده باقى بماند» مفاد يك قاعده عقلى است كه در همه نظام هاى حقوقى به آن توجه مى شود و در حقوق اسلام هم روايت «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام» اذعان به اين قاعده دارد.
اصولاً هر كس به ديگرى خسارتى را كه مستحق آن نبوده است، وارد نمايد ضامن و مسئول جبران آن خواهد بود، مگر در مواردى كه بتوان كس ديگرى را براى جبران خسارت وارده تعيين نمود؛ همانند، موردى كه فرد تحت اجبار كسى اقدام به وارد كردن خسارت بر ديگرى مى نمايد كه در آن جا اجبار كننده و آمر مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراين، در مواردى كه شخص مضطر به ناچار به ديگرى خسارتى وارد مى كند، اگر چه اقدام و فعل او مشروع و مباح قلمداد مى شود، ولى حقوق نمى تواند خسارت وارده بر متضرر را ناديده بگيرد. در اين صورت، عدالت حقوقى مى گويد، اضطرار موجب ابطال حق غير نمى شود؛(21) زيرا فرض بر اين است كه او بى گناه بوده و مستحق اين خسارت پيش آمده نيست و حقوق بايد راه حلى ارائه دهد كه خسارت وارده بر متضرر نيز تا حدودى جبران و وضعيت او ترميم شود.
در عقد اضطرارى با شخصى روبه رو هستيم كه در حالت اضطرار و ناچارى اقدام به معامله اى مى كند، كه گاه عدالت معاوضى در آن رعايت نشده و مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار مى گيرد. بنابراين، بايد در صدد راه حلى بود كه از حقوق متضرر به گونه اى حمايت شود، ولى در مورد بحث ما متضرر شخصى غير از مضطر است كه فرض بر بى گناهى و عدم استحقاق او نسبت به خسارت وارده است. پس عمل مضطر قابل سرزنش نيست، ولى لزوم جبران ضرر زيان ديده را نبايد نا ديده گرفت.
د) اضطرار و ديگر افعال مباح (دفاع مشروع و اكراه) گفته شد كه اضطرار حالتى است كه شخص مضطر را براى دفع يك خطر يا ضرر تهديد كننده، وادار به اقدامى نمايد كه ممكن است به ديگرى زيانى وارد نمايد. پس شرايطى كه اضطرار را محقق مى سازد، عبارتند از:
1 - وجود خطرى كه جان يا مال شخص يا بستگان او را تهديد نمايد. به عبارت ديگر، در تحقق شرايط اضطرارى بايد يك وضعيت ناچارى به جهت خطر تهديد كننده قريب الوقوع وجود داشته باشد.اشتراك دفاع مشروع با اضطرار هم در همين است كه دفاع كننده نيز براى دفع يك خطر تهديد كننده اقدام مى نمايد.
2 - منشأ خطر خود شخص مضطر نباشد؛ اگر مضطر به دليل تقصير خود وضعيتى را ايجاد نمايد كه ناگزير شود، به ديگران صدمه وارد نمايد، فعل او مشروع نخواهد بود، بلكه اقدام وى زمانى موجه است كه منشأ خطر امورى خارج از اراده او باشند.(23) بنابراين، تفاوت اضطرار با دفاع مشروع در اين است كه در دفاع مشروع، منشأ خطر خود زيان ديده بوده است و مدافع در مقام دفاع از خود و دفع خطر متجاوز اقدام نموده است؛ در حالى كه در اضطرار، مضطر به كسى زيان مى رساند كه غالباً در ايجاد خطر سهمى نداشته و به تعبيرى بى گناه بوده است.
3 - خطرِ ايجاد كننده اضطرار و ضرر ناشى از آن، مهم تر از ضررى باشد كه به واسطه اقدام مضطر ايجاد مى شود. بر اساس اين شرط، اگر شخصى به واسطه تهديد ديگرى و در جهت خواست مكرِه اقدام به يك عمل زيان بار نمايد، مكرَه محسوب مى شود و با توجه به درجه اجبار و تأثير آن، نقش و مسئوليت مباشر (مكرَه) متفاوت خواهد بود. اگر درجه اجبار به حدى برسد كه اراده مكرَه را كاملاً سلب نمايد، مباشرت او در حكم آلت فعل خواهد بود و عمل وى به اجبار كننده نسبت داده مى شود، اما اگر درجه اجبار به حدى نباشد كه اراده مكره را كاملاً منتفى نمايد، ولى براى دفع تهديد مؤثرى كه از ناحيه مكرِه بر وى شده، اقدام نموده است؛ در اين صورت عمل در اين صورت مباشر (مكرَه) او كه خالى از رضا است، مستوجب سرزنش نيست، مباح دانسته مى شود و مسئول نيست، بلكه سبب (مكرِه) مسئول و ضامن است.
با اين وصف، تفاوت اكراه با اضطرار در بحث فعلى ما در اين خواهد بود كه در اكراه بر خلاف اضطرار و دفاع مشروع، خطر فعليت ندارد، بلكه خطر بالقوه در امرى نهفته است كه توسط مكِره به آن تهديد شده



نويسنده:ابراهيم عبدي پور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان