بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت اول

  1392/2/14

ديدگاه اماميه

وظيفه‏ي متولي در مرحله اول، حفظ و صيانت اصل وقف و عمارت و اصلاح آن در صورت نياز، و در مرحله‏ي بعد تحصيل و جمع‏آوري درآمد وقف و تقسيم آن بين مستحقين است و حتي مستحقين نيز حق انجام چنين اموري را ندارند.
البته اگر واقف وظيفه‏ي خاص را براي متولي در نظر گرفته و بعضي از امور ياد شده را به او محول کرده باشد، لازم است مطابق شرط و نظر واقف عمل شود. کاشف الغطاء براي جعل نظارت از طرف واقف صور متعددي را تصوير کرده است:
1-ولايت تصرف در همه‏ي امور به طوري که موقوف عليه حقي جز دريافت سهم خود از درآمد را ندارد.
2-ولايت بر مورد کم و زياد کردن سهام «موقوف عليهم».
3-ولايت بر ادخال و اخراج هر که را متولي بخواهد، در وقف.
4-نظارت در امور مربوط به صلاح و فساد مال موقوف، به رغم وجود آن در دست «موقوف عليه».
5-همان نظارت سابق با در دست داشتن مال موقوف، توسط ناظر،
6-نظارت به معناي مرجع بودن براي پاسخگويي و بيان حکم در مواردي ه موقوف عليه به او مراجعه مي‏کند.
7-ولايت براي رفع نزاع و تخاصم بين «موقوف عليهم».
شهيد در مسالک و فيض در مفاتيح اشکال کرده‏اند که: در وقف بر عامه‏ي مسلمين که منظور واقف، انتفاع همه‏ي مسلمين است، مثل وقف درختان براي رهگذران و مواردي از اين قبيل، اگر انتفاع بر اذن متولي متوقف باشد، تفويت بسياري از اغراض واقف لازم مي‏آيد (1203)
صاحب مفتاح به اين اشکال پاسخ داده است که: از اخبار باب و قواعد شرعي استفاده مي‏شود که ملاک، قصد و منظور واقف است. از اين رو موارد محل اشکال از
بحث خارج است. به علاوه بر حاکم واجب است براي رعايت نظر واقف به همه‏ي مسلمين اذن عام دهد که معمولا اذن حاکم شرع در اين موارد با قراين محقق است (1204)
 

تفويض و توکيل در توليت

مغنيه در اين باره مي‏نويسد: همه‏ي فقهاي اسلام بر اين مسأله اتفاق نظر دارند که متولي وقف، خواه از جانب واقف و يا از جانب حاکم، جز در مواردي که شرط مباشرت شده باشد، مي‏تواند براي انجام مصلحتي از مصالح وقف، هر که را بخواهد وکيل کند.
همچنين اتفاق دارند که متولي حق واگذار کردن (تفويض) توليت، بعد از خود را به ديگري ندارد. همچنان که اين واگذاري را در صورت اذن تجويز مي‏کنند (1205)
علامه در تذکره نيز تصريح کرده است که: اگر (واقف) توليت را براي شخص متولي شرط کند يا آن را به کسي تفويض کند، شخص ناظر (متولي) حق نايب گرفتن در توليت را ندارد (1206)
امام خميني، آية الله خويي و آية الله حکيم، از فقهاي معاصر نيز تفويض توليت به ديگري را، جز در مواردي که واقف هنگام جعل توليت چنين حقي را براي او قرار داده باشد، جايز نمي‏دانند. البته متولي مي‏تواند براي انجام بعضي از کارهايي که خود متصدي آنهاست، ديگري را وکيل کند (1207)
در قانون مدني نيز تفويض توليت به ديگري جز در صورت اذن واقف در ضمن عقد، ممنوع شده است (1208)
 

اجاره‏ي مال موقوف توسط متولي

متولي حق دارد براي تحصيل درآمد، مال موقوف را هر مدت که صلاح بداند اجاره دهد. البته اگر واقف، براي اين کار مدت خاص را شرط کرده باشد، رعايت آن لازم
است و اگر متولي مال وقف را به زماني بيشتر از آن مقدار اجاره دهد، عقد اجاره نسبت به آن مقدار زايد، باطل است.
دليل عدم بطلان اجاره از اصل اين است که مورد از قبيل تبعيض صفقه (مانند اجاره‏ي ما يملک به همراه ما لا يملک) است و در نزد فقهاي ما تبعيض صفقه موجب بطلان عقد نيست، هر چند موجب ثبوت خيار براي ممستأجر مي‏شود در ضمن اگر متولي وقف آن را با اجرة المثل، اجاره دهد، اما کشف شود که کساني به بيش از اين مبلغ نيز اين مال را اجاره مي‏کرده‏اند، اجاره فسخ نمي‏شود، زيرا بعد از وقوع عقد اجاره با وجهي شرعي و معتبر، اصل، لزوم آن است (1209)
شکي نيست که جواز اجاره‏ي مال موقوف، حتي براي مدت طولاني مربوط به فرضي است که متولي واجد شرايط لازم و رعايت همه‏ي جوانب و مصالح را مي‏کند، در غير اين صورت ممکن است، بويژه در جواز اجاره‏هاي دراز مدت، ترديد شود.
 

ديدگاه ديگر مذاهب

فقهاي اهل سنت نيز حفظ و صيانت وقف، عمارت، ايجاز، زرع، تحصيل درآمد و توزيع آن بين مستحقين و مانند اينها را از وظايف و اختيارات ناظر دانسته‏اند. متولي در امور و مصالح ياد شده با رعايت مصلحت وقف، به انجام وظيفه مي‏پردازند.
البته اگر واقف، محدوديتهايي را در نظر گرفته و توليت را در بعضي از امور به شخصي واگذار کرده است، بايد مطابق شرط و نظر وي عمل شود (1210)
شربيني مي‏نويسد: ناظر بايد با رعايت دقت و احتياط، در مال وقف تصرف کند، زيرا نظارتش تصرف در مصالح ديگران است و به ولي يتيم شباهت دارد (1211)
 

تفويض و توکيل در وقف

جمهور فقهاي اهل سنت براي متولي جايز مي‏دانند که در مورد بعضي يا تمام
تصرفاتي که بر عهده‏ي اوست ديگري را وکيل کند و چون وکالت عقدي جايز است، در هر زمان که بخواهد او را عزل مي‏کند. اما در مورد تفويض توليت:
 

حنفيه

ابوزهره در مورد تفويض توليت به ديگري، به اين معنا که ناظر، خودش را عزل و ولايت بر وقف را به طور مستقل به ديگري تمليک کند، مي‏نويسد: تفويض در نزد حنفيه سه حالت دارد:
1-کسي که براي ناظر حق توليت جعل کرده (واقف يا قاضي) حق تفويض را هم به او داده است. در اين فرض، متولي حق تفويض ولايت را به ديگري دارد و اگر تفويض کرد جز در صورتي که واقف حق عزل او را هم به او داده است، حق عزل او را ندارد.
2-واقف براي متولي حق تفويض قرار نداده است، اما متولي اکنون در حال بيماري و مرگ است و قصد تفويض دارد. در اين فرض نيز بعضي حق تفويض را به او داده‏اند، و دليلشان اين است که اين تفويض ايصا (وصيت) است و قيم بر وقف از طرف واقف مانند وصي مي‏تواند براي بعد از مرگش حق وصيت را به ديگري بدهد.
البته کساني که در رد اين نظر گفته‏اند؛ قياس مع الفارق است، زيرا کلام ما در تفويض است نه در ايصا.
3-هيچ يک از حالتهاي قبلي در کار نباشد و متولي ولايت را به ديگري تفويض کند. در اين صورت اگر قاضي اين تفويض را تقرير و تنفيذ کند، صحيح است و گرنه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.
 

مالکيه

در نزد فقهاي مالکيه، تفويض ولايت از جانب واقف به هر کس که بخواهد بلا مانع است. هر وقت هم دوست داشت او را عزل مي‏کند؛ اما ناظري که واقف او را برگزيده است جز با تصريح و شرط واقف چنين حقي را ندارد. مرجع و مبناي مالکيه در اين
موارد و موارد مشابه، قاعده‏اي در باب قضاست که:
«هر کس داراي حقي باشد که عزل او ممکن است، حق ندارد در مورد آن حق وصيت کند»، و بدون ترديد در فرض مورد نظر، واقف حق عزل متولي را دارد، لذا متولي در مرض موت هم حق ايصاي توليت به غير را ندارد.
 

شافعيه

در نزد شافعيه متولي تنها با نص و شرط واقف (در هنگام عقد) حق تفويض دارد و اگر با تحقق اين شرط، تفويض کرد، حق عزل يا مشارکت با «مفوض اليه» را ندارد.
 

حنابله

حنابله معتقدند که ناظر منصوب از جانب واقف يا حاکم، جز با نص و شرط واقف حق تفويض ندارد؛ اما متولي و ناظر بالأصالة، مانند «موقوف عليهم» و حاکم، حق تفويض دارد و در هر زمان که بخواهد به ديگري واگذار مي‏کند و بعد اگر مايل بود او را معزول مي‏دارد (1212)
 

اجاره‏ي مال موقوف

جمهور فقهاي اهل سنت اجاره‏ي مال وقفي را براي متولي آن جايز مي‏دانند، زيرا تحصيل درآمد از وقف و به مصرف مستحقان رسانيدن، منظور و مقصود واقف است. اين امر در صورتي است که با شرط واقف مخالف نباشد. البته همان طور که کبيسي تصريح کرده است، فقها در صورت ضرورت، مخالفت با شرط واقف را جايز شمرده‏اند.
اما اعتقاد فقها بر ابطال اجاره‏هاي دراز مدت در اوقاف، اراضي ايتام و اراضي بيت المال است. لذا اجاره‏هاي دراز مدت، حتي با عقدهاي تجديد شده در هر سال نيز، جايز نيست. البته در صورت اضطرار، براي تعمير وقف (و مصالح مشابه) بلا مانع است (1213)
کبيسي براي حنفيه در مورد مدت اجاره به هفت قول اشاره کرده است؛ اما قول راجح اين است که اگر متولي به اجاره‏ي دراز مدت نياز داشت مي‏تواند از عقود مترادفه استفاده کند، يعني براي اجاره‏ي سي ساله، موقوفه را با سي عقد مستقل اجاره دهد (1214)
در مورد اجرت اجاره، فقهاي حنفيه عقيده دارند: اگر اجاره به کمتر از اجرة المثل باشد عقد اجاره فاسد است؛ زيرا اين کار با مصلحت وقف و بطون بعدي منافات دارد (1215)
در مورد مدت اجاره در الشرح الصغير (فقه مالکي) آمده است: اگر «موقوف عليهم» معين باشند و مال موقوف به غير آنها اجاره داده مي‏شود ناظر مي‏تواند از يک سال تا دو سال آن را اجاره دهد و اگر «موقوف عليهم» غير معين باشند (مثل علما و...) مدت اجاره چهار سال است.
اما اگر مستأجر خود «موقوف عليهم» باشند، ناظر مي‏تواند (طبق قول مشهور) تا ده سال به آنها اجاره دهد و براي ضرورت اصلاح وقف، اجاره‏ي دراز مدت، مثل چهل سال نيز جايز است.
در نزد فقهاي مالکيه، اجاره بايد به اجرة المثل باشد و گرنه عقد فسخ مي‏شود. در صورتي که اجاره با اجرة المثل باشد اگر فردي آن را به مبلغ بيشتري هم اجاره مي‏کند، اجاره باطل نمي‏شود (1216)
فقهاي شافعي گفته‏اند: عين موقوفه را مي‏توان با در نظر گرفتن عمر آن مال و نظر کارشناس اجاره داد. بنابراين مي‏توان خانه و مانند آن را به مدت سي سال، حيوانات را ده سال و لباس و... را يک يا دو سال و زمين را به مدت يک صد سال با اجاره واگذار کرد. البته اين قول مشهور شافعيه است. قول ديگر اين است که عمر متوسط اموال شصت سال است و براي نصف آن يعني سي سال مي‏توان موقوفه را اجاره داد.
در مورد اجرت؛ فقهاي شافعي معتقدند که اگر موقوف عليه متولي باشد مي‏تواند به هر مبلغ که مايل است آن را با اجاره واگذار کند؛ اما اگر متولي غير از موقوف عليه باشد و موقوفه را با اجرة المثل اجاره دهد و بعد از عقد اجاره، ميزان اجاره بها افزايش پيدا کند،
نظر مشهور شافعيه اين است که عقد اجاره فسخ نمي‏شود (1217)
فقهاي حنبلي نيز مانند شافعيه در مورد مدت اجاره قايل به توسعه هستند و يادآور شده‏اند که موجر وقف، خواه متولي يا قاضي، لازم است؛ اولا عرف و عادت مستمر را در هر مورد رعايت کند، زيرا احکام عرفي به منزله‏ي شروط واقفان است.
ثانيا توجه داشته باشد؛ در صورتي که شرط واقف با ضرورت و مصلحت مخالف باشد لازم الوفا نيست و مخالفت با آن بلا مانع است، زيرا شروط واقف در مواردي واجب الوفا هستند که با مقصود مشروع واقف ناسازگار نباشند و گرنه لازم الوفا، بلکه جايز الوفا، نخواهند بود.
در مورد اجرت و اجاره بها، فقهاي حنبلي غبن فاحش را موجب بطلان اجاره نمي‏دانند اما اگر متولي خود موقوف عليه و منحصر به فرد باشد ضامن ما به التفاوت است (1218)
 

اجرت متولي (حق التولية)

ديدگاه اماميه

حق توليت از هزينه‏هاي تحصيل درآمد وقف است و مختار جمهور فقها اين است که؛ متولي، خواه منصوب از جانب واقف باشد و يا از جانب حاکم، براي کارهايي که انجام مي‏دهد، حق اجرت دارد. البته صاحب حدائق معتقد است؛ در صورتي که واقف براي متولي چيزي را شرط و تعيين و حتي به اجمال هم اشاره‏اي به حق و اجرت براي او نکرده باشد، ظاهر اين است که چون توليت را تبرعا (رايگان) پذيرفته است، حق اجرة المثل ندارد (1219)
صاحب عروه در پاسخ صاحب حدائق يادآور شده است که حق توليت از هزينه‏هاي تحصيل درآمد وقف است و بايد تأمين شود. اگر واقف آن را در نظر گرفته بود که هيچ،
و گرنه بايد اجرة المثل به متولي پرداخت شود (1220)
علامه در تذکره تصريح کرده است که اگر واقف چيزي از درآمد وقف را براي متولي شرط کرده باشد همان، اجرت عمل او خواهد بود، هر چند که کمتر از اجرة المثل باشد و اگر واقف متعرض اين امر نشده باشد، اقرب اين است که حق متولي اجرة المثل است (1221)
اکثر فقهاي اماميه، از جمله، شهيد ثاني در مسالک، شهيدين در لمعه و روضة، فيض کاشاني در مفاتيح، صاحب مفتاح الکرامة، سبزواري در کفايه، و از متأخران و معاصران، صاحب وسيله، امام خميني، آية الله حکيم و ديگران نيز تصريح کرده‏اند که اگر واقف براي متولي چيزي از درآمد وقف را در نظر نگرفته باشد، حق التوليه، اجرة المثل خواهد بود (1222)
البته صاحب رياض براي ثبوت اجرة المثل شرط کرده است که، متولي قصد اجرت کرده باشد؛ اما در ادامه پذيرفته است که متوليان عادتا اين کار را تبرعا انجام نمي‏دهند (1223)
کاشف الغطاء نيز به نکته‏ي قابل توجهي اشاره کرده است و آن اين که؛ اجرت متولي مي‏تواند از درآمد مال وقفي باشد و مي‏تواند از جاي ديگري تأمين شود، اما در هر صورت نبايد از عين مال موقوف برداشته شود (1224)
توجه به اين نکته نيز خالي از فايده نيست که در بسياري از موارد متولي براي اداره و تدبير امور وقف به يک سازمان و نظام توليتي، با افراد و کارکنان متعدد، نياز دارد. مسلم است که در اين موارد، بايد حق توليت به فراخور و نسبت افراد و هزينه‏هاي متعارف اين نظام در نظر گرفته شود.
 

ديدگاه ديگر مذاهب

ابوزهره درباره‏ي اصل ثبوت حق اجرت مي‏نويسد: اصل در ثبوت اجرت براي متولي،
فعل عمر بن الخطاب، علي بن ابي‏طالب عليه‏السلام و ديگر صحابه و تابعين در مورد صدقاتشان مي‏باشد، زيرا اينان در صدقات خود مقداري را هم براي متولي قرار داده بودند (1225)
 

مقدار اجرت

ديدگاه حنفيه

در فقه حنفي اگر واقف مقداري را، هر چند بيش از اجرة المثل، براي متولي قرار دهد، حق وي خواهد بود، حتي اگر بيمار شود تا زماني که توان امر و نهي دارد مستحق اجرت است، اما اگر اجرت تعيين شده از سوي واقف، کمتر از اجرة المثل باشد اگر ناظر مطالبه کند قاضي آن را بالا مي‏برد، زيرا اجرة المثل، اجرت کاري است که با طلب، مستحق آن مي‏شود و اگر مطالبه نکرد نسبت به زيادي - چون متبرع است - حقي ندارد و در صورتي که واقف اجرتي را براي ناظر معين نکرده باشد، قاضي براي او اجرة المثل را در نظر مي‏گيرد. همچنين است اگر متولي از طرف قاضي منصوب باشد و اجرتي براي او تعيين نشده باشد (1226)
 

مالکيه

اگر واقف يا قاضي مقدار معين را براي ناظر در نظر گرفته باشند. همان، حق وي خواهد بود و بايد رعايت شود، و اگر اجرتي معين نشده باشد، يک قول (از ابن عتاب و...) اين است که اجرت متولي (در اين فرض) از بيت المال تأمين مي‏شود (1227)
ابوزهره در ادامه مي‏نويسد: گويا مبناي اين قول اين است که اداره‏ي اوقاف از اعمال دولت است و از اموري است که محتسب اکبر، يعني حاکم، مسؤول اداره‏ي آن است، لذا متولي نيز همانند کارمندان دولت حقوقش را از بيت المال مي‏گيرد؛ اما اين ديدگاه و استدلال مرجوح است؛ براي اين که در اوقاف مصالح خاصه بر مصالح عامه مي‏چربد (1228)
 

شافعيه

اگر واقف چيزي را براي متولي تعيين کرده باشد، در صورتي که خودش ناظر نباشد، اجرت تعيين شده، هر چند بيش از اجرة المثل باشد، حق ناظر است؛ اما اگر خود واقف ناظر باشد، اجرتش نبايد بيش از اجرة المثل باشد، در صورتي که واقف براي ناظر اجرتي را تعيين نکرده باشد اجرتي براي او نيست تا اين که از قاضي مطالبه‏ي اجرت کند که در اين صورت، مطابق نظر بعضي از شافعيه، مستحق اجرة المثل است (نيازمند باشد يا نباشد) و بعضي گفته‏اند: تنها در صورت نياز براي امرار معاش مستحق اجرت مي‏شود.
اما در صورتي که مطالبه نکند مستحق اجرت نخواهد بود، زيرا در اين صورت متبرع خواهد بود (1229)
 

حنبليه

در فقه حنبلي اگر واقف، اجرت معلومي را براي ناظر قرار داد مطابق همان شرط واقف عمل مي‏شود و اگر چيزي تعيين نکرد (در اين صورت) حنابله دو قول دارند:
1-حق استفاده به قدر متعارف دارد، نه بيشتر و اين مطلب در وقف نامه‏ي عمر آمده است که «ولي مي‏تواند به قدر متعارف استفاده کند». البته گروهي شرط استفاده را، همانند ولي صغير، فقر متولي دانسته‏اند.
2-براي متولي اجرة المثل ثابت است. همه‏ي اينها در صورتي است که ناظر از کساني باشد که غالبا براي انجام اين کارها عوض دريافت مي‏کنند. در غير اين صورت اگر از کساني باشد که معمولا تبرعا به اين امور مي‏پردازند، حق اجرتي ندارد. گويي با قبول اداره‏ي وقف بدون تعيين اجرت، به کار تبرعي ملتزم شده است (1230)
در قانون مدني ايران نيز آمده است: جايز است واقف از منابع موقوفه، سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التولية معين نشده باشد متولي مستحق اجرة المثل عمل است (1231)








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان