بسم الله
 
EN

بازدیدها: 664

شخصيت حقوقي وقف-قسمت هفتم

  1392/2/14
قسمت قبلي


امضاي شارع

دليلي ديگري که بر شخصيت حقوقي دلالت مي‏کند اين است که برخي از شخصيتهاي حقوقي در زمان شارع مقدس وجود داشته و شارع نيز از آنها ردع نکرده است، اين مطلب خود به منزله‏ي امضاي شارع و حجيت شخصيت حقوقي است. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
شخصيت حقوقي که به تازگي مطرح شده شکل کامل آن در قانونگذاري شرع مقدس ضمن بيت‏المال، وقف و دولت وجو دارد.
ايشان پس از تبيين شخصيت حقوقي بيت‏المال درباره‏ي وقف مي‏نويسد: نظام وقف از زمان پيدايش آن در عصر رسول الله (ص) براساس اعتبار شخصيت حقوقي براي وقف به معناي امروزي پايه‏گذاري شده... وقف هم صاحب حق مي‏شود و هم ديگران بر او صاحب حق مي‏شوند. وقف هم ميان آن و افراد حقيقي ديگر عقود و ايقاعات مانند خريد و فروش اجاره و همانند آن واقع مي‏گردد. تمام اين امور را قيم و يا ناظر و يا متولي به نمايندگي از وقف انجام مي‏دهد و همين افراد مسؤول نگهداري و دفاع از حقوق وقف‏اند. و نيز متولي براي (شخص حقوقي) وقف آنچه را نياز دارد مي‏خرد... و نيز براي وقف فرض مي‏گيرد با اجازه‏ي حاکم در تمام اين موارد عنوان «وقف» مالک، طلبکار و مديون به شمار مي‏آيد. نه متولي و نه موقوف عليهم... بلکه فقها تا آنجا پيش رفته‏اند که شخصيت حقوقي وقف را از شخصيت حقوقي واقف جدا کرده‏اند هر چند واقف قيم وقف باشد. از اين‏رو مقرر کرده‏اند واقف که قيم وقف هم هست اگر شرايطي را که خودش براي وقف کرده مخالفت کند و يا مصلحت وقف را رعايت نکند، وقف از دست او گرفته مي‏شود (32)
ممکن است اشکال شود که امضاي شارع تنها براي مشروعيت آن اشخاص حقوقي است که در عصر شارع وجود داشته است و اما نسبت به اشخاص حقوقي نوپيدا مفيد نيست.
آيت الله حائري پس از بيان امضاي شارع در مقام دفع اين اشکال که ردع نکردن شارع تنها براي مشروعيت اشخاص حقوقي عصر ائمه (ع) مفيد است نه بيشتر، مي‏فرمايد:
عدم ردع ائمه (ع) افزون بر مشروعيت اشخاص حقوقي عصر ائمه براي مشروعيت ديگر اشخاص حقوقي نيز مفيد است زيرا ارتکاز عقلاي آن عصر فراگير بوده و شامل تمام اشخاص حقوقي بوده و اگر مصاديق خارجي محدود بوده، از آن جهت بوده که قدرت بر بيشتر از آن موارد نبوده و يا نيازي به بيشتر نبوده است مانند امضاي تمليک به حيازت در زمان ائمه با اينکه محدود بوده در عين حال شامل مشروعيت حيازت با وسايل جديد مي‏گردد؛ زيرا حيازت با وسايل جديد فرد حقيقي حيازت به شمار مي‏آيد و شارع ارتکاز عقلايي را نسبت به مالکيت از راه حيازت را امضا کرده همين مطلب در مورد اشخاص حقوقي نيز جريان دارد (33)
سپس بر اين بيان اشکال مي‏کنند که اگر ثابت شود اشخاص حقوقي زمان ما، مصداق حقيقي براي همان اشخاص حقوقي است نه توسعه در حکم و يا اعتبار افراد جديد براي شخص حقوقي، صحيح است. وليکن اثبات اين مطلب دشوار است زيرا افراد جديد از اشخاص حقوقي، مصداق حقيقي براي اشخاص حقوقي آن زمان به شمار نمي‏آيند، بلکه حکم آنها نسبت به اين افراد توسعه داده شده است. همچنين برخي از اشخاص حقوقي زمان ما از امور عقلايي محض نيستند زيرا افزون بر عقلا، دولت و قانونگذار نيز در وجود و شرايط آنها نقش دارند.
آيت الله حائري پس از اشکال بر اين تقرير، در مقام بيان جديد از شکل امضاي شارع مي‏فرمايد:
بي‏گمان هر انساني مي‏تواند مالش را بر اين مؤسسات مانند شرکتها اگر چه از سوي شارع امضا نشده وقف کند زيرا ادله‏ي وقف اينجا را شامل مي‏شود پس از وقف اين مؤسسات نسبت به مالکيت مال موقوف شخص حقوقي مي‏شوند و چون عقلا فرقي ميان حقوق نمي‏گذارند از اين رو يک مؤسسه اگر مال وقف را بتواند مالک گردد، ديگر اموال و ديگر حقوق را نيز مي‏تواند صاحب شود. پس از اين راه نيز مي‏توان تمام اشخاص حقوقي قانوني را مشروع کرد بلکه مي‏توان هر مؤسسه‏ي غير قانوني را تبديل به شخص حقوقي شرعي کرد (34)
وليکن ايشان پس از اين بيان در اينکه عقلا فرقي ميان اشخاص حقوقي زمان ائمه مانند وقف با اشخاص حقوقي در اين زمان نمي‏گذارند، خدشه مي‏کنند و تنها در مورد حقوق اشخاص حقيقي اين مطلب را مي‏پذيرند.
 

نقد و بررسي

بي‏شک موارد متعددي از اشخاص حقوقي در عصر ائمه (ع) وجود داشته است و ائمه نيز آنها را امضا نکرده‏اند، از جمله عنوان وقف بر جهات، عامه، مسجد، سادات، فقرا و پلها.... و از طرفي اعتبار شخصيت حقوقي اين عناوين امر عقلايي است و پيش از ظهور دين اسلام نيز وجود داشته و از مخترعات شرع مقدس نبوده است. بنابراين از امضاي شارع نسبت به برخي از اين موارد، مي‏توان کشف کرد که شارع اصل ارتکاز عقلايي را درباره‏ي شخصيت حقوقي امضا کرده است، نه اينکه موارد خاصي از اشخاص حقوقي عقلايي را امضا کرده زيرا هيچ گونه خصوصيتي در اين موارد امضا شده وجود ندارد. با توجه به اينکه اين چنين اموري از تعبدات به شمار نمي‏آيد، پس اشکال به اينکه اين اشخاص حقوقي نوپيدا، فرد حقيقي افراد مورد امضاي شارع نيستند، ناتمام خواهد بود، بالاخص بر مبناي کساني که معتقدند در امور عقلايي در باب داد و ستد اصل امضا است نه تأسيس و آنچه را که شارع نهي و يا ردع و تصرف از نظر قيود و شرايط نکرده است، مورد امضاست؛ زيرا او نيز يکي از اين عقلا به شمار مي‏آيد. البته اين مطلب به اين معنا نيست که تمام اشخاص حقوقي اين زمان مورد تأييد شارع مقدس است.
 

حق اقامه‏ي دعوا از جانب هر مسلمان

دليل ديگر اينکه در حقوق ثابت براي تمام مسلمانان، يک فرد از آنها مي‏تواند مدعي حقي شود و نسبت به شخصي که اين حق را تضييع کرده است اقامه‏ي دعوا کند. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
اسلام پذيرفته است که يک فرد در حقوق عمومي مانند حقوق جزا و حدود و امور حسبي مانند برطرف کردن مزاحم از راه مسلمانها... هر چند هيچ گونه ارتباطي ميان مدعي و اين امور نباشد و هيچ گونه ضرري که شرط صحت اقامه‏ي دعوا در مرافعات خصوصي است متوجه مدعي نباشد، اقامه‏ي دعوا کند و از شخص مزاحم و تضييع کننده حق مسلمانها شکايت کند. بنابراين معلوم مي‏گردد يک شخصيت حقوقي وجود دارد که اين مصالح عامه مربوط بدان است و هر فرد از مسلمانها مي‏تواند به نمايندگي از آن مطالبه‏ي حق کند و از آن دفاع کند (35)
بر اين استدلال دکتر زرقا نيز اشکال شده است. آيت الله حائري در اين باره مي‏نويسد:
حقوقي که هر شخص مسلمان مي‏تواند مدعي گردد و از آن حق دفاع کند دو قسم است.
1.حقوق عمومي که حاکم اسلامي مسؤول آن است مانند ايجاد امنيت در جامعه.در چنين حقوقي دليل نداريم که هر کسي بتواند مدعي گردد و از شخص مخل به امنيت جامعه شکايت کند؛ زيرا لازمه چنين حقي هرج و مرج جامعه است و اين نقض غرض است تنها اثري که بر چنين شکايتي بار مي‏گردد اين است که حاکم اسلامي از آن تحقيق مي‏کند، در صورت صحت او بايد ترتيب اثر بدهد.
2.تحقق معاصي که در جامعه موجب حد و تعزير است، مانند زنا و لواط. در اين نوع از حقوق نيز دليلي نداريم که هر کس از مسلمانها بتواند مدعي قرار گيرد و شکايت کند. بلکه گاهي اين گونه ادعا موجب اجراي حد قذف بر مدعي است، بله در صورتي که براي حاکم ثابت گردد او بايد حد را اجرا کند و اين ربطي به ادعاي مدعي ندارد (36)
در هر صورت اين دليل نيز نمي‏تواند دلالت بر مدعا داشته باشد، چون اصل جواز اقامه‏ي دعوا ناتمام است.
 

شخصيت حقوقي وقف (بحث تطبيقي)

بي‏گمان يکي از عوامل و انگيزه‏هاي انسان براي اختصاص سرمايه به عنوان وقف تمايل به بقا و دوام و هميشه بودن است. انسانها به جاودانگي در عالم علاقه دارند ولي تحقق اين خواسته ناممکن است از اين‏رو با وقف کردن بخشي از اموال تا اندازه‏اي به اين تمايل دروني پاسخ مي‏دهند. بي‏شک با تبديل عنوان وقف به شخص حقوقي که در واقع نمادي از آن شخص حقيقي (واقف) به شمار مي‏آيد، اين هدف بيشتر محقق مي‏شود. و از سوي ديگر وقف يکي از راههاي تعديل
ثروت و کم کردن فاصله‏ي ميان طبقات جامعه است، زيرا با رواج وقف بسياري از اموال شخصي تبديل به اموال عمومي مي‏شوند و در واقع وقف وسيله‏اي است براي تبديل مالکيت و ثروتهاي خصوصي به مالکيتهاي عمومي و چنانچه ثابت شود وقف، ملک واقف يا موقوف عليه نيست بلکه شخصيت حقوقي مستقل دارد، بيشتر به اين هدف جامه‏ي عمل پوشانده شده است.
سؤالي که مطرح است اين است که درباره‏ي شخصيت حقوقي وقف اين مطالب بيان مي‏شود: آيا شخصيت حقوقي براي وقف ثابت است يا نه؟
 

مالکيت موقوف (وقف)

در بحث مالکيت اين مطلب گفته شد که ملک بودن مالک ممکن نيست؛ زيرا ملک مصداق و فردي از مقوله اضافه است و بي‏شک در هر اضافه‏اي، مضاف (مالک) و مضاف‏اليه (مملوک) لازم است بنابراين ملک بي‏مالک نخواهد بود. پس از روشن شدن اين اصل عقلايي، اين پرسش مطرح مي‏شود که مالک وقف کيست؟ در اين باره نظرات گوناگوني مطرح شده است:
1.وقف در ملک واقف باقي است زيرا در وقف، تنها انتفاع و ثمره‏ي موقوف به موقف عليه مي‏رسد. از جمله صاحبان اين نظريه کاشف الغطا را مي‏توان نام برد. ايشان در مقام تعريف عنوان وقف مي‏فرمايد:
در تمليک مجاني اگر قصد قربت نشود به نام هبه از آن ياد مي‏گردد و اگر در آن قصد قربت شود به نام صدقه به معناي عام خوانده مي‏شود. اين دو نوع است، زيرا يا منقول است يا غيرمنقول. منقول آن يا واجب است و يا مستحب. واجب آن زکات است و اين دو قسم است يا زکات بدن است، از آن به نام زکات فطر ياد مي‏شود و يا زکات مال است که با نام زکات مال ياد مي‏شود. و اما مستحب صدقه به معناي خاص است. و در تمليک مجاني مال غيرمنقول چنانچه عين آن تمليک گردد وقف نام دارد و اگر منفعت آن تمليک گردد، حبس نام دارد، براساس مبناي مشهور فقها که وقف را به معناي خارج کردن مال از ملک واقف و داخل کردن آن در ملک موقوف عليه مي‏دانند و اين مبنا موجب اشکالات عديده‏اي شده که پاسخ آنها مشکل است... و اما بر مبناي تحقيق در نظر ما، وقف به معناي اخراج از ملک و تمليک به موقوف عليه نيست بلکه وقف محدود کردن ملکيت مطلقه است از باب مثال مالک خانه نسبت به آن ملکيت مطلقه دارد و به همين جهت مي‏تواند آن را به هر صورت نقل و انتقال دهد و چنانچه آن را وقف کند، اين ملکيت محدود مي‏شود و قابليت نقل و انتقال از آن گرفته مي‏شود وليکن بر ملک واقف باقي است(37) .... و اين معنا از وقف موافق با حديث نبوي است که وقف را «حبس الاصل و سبل المنفعة» (اصل مال را حبس کن و منفعت آن را در راه خدا آزاد کن) معني کرده است.
براساس اين نظريه، وقف ملک واقف است وليکن بر آن اشکالات زيادي وارد شده است، از جمله قدرت نداشتن در نقل و انتقال و تصرفات ديگر، مفهومي ندارد جز مالک نبودن.
2.وقف داخل در ملک موقوف عليه مي‏شود. بيشتر فقها اين باور را پذيرفته‏اند. از جمله صاحب شرايع مي‏نويسد:
وقف به ملک موقوف عليه منتقل مي‏شود زيرا فايده‏ي ملک در آن وجود دارد (38)
براساس اين نظريه، وقف مالک دارد و مالک آن موقوف عليه است نه واقف. اشکالي که بر مبناي اول مطرح شد در اينجا نيز جريان دارد.
3.وقف ملک خداست، نه ملک واقف و نه ملک موقوف عليه. از بزرگاني که اين قول را پذيرفته‏اند، علامه حلي است، ايشان مي‏نويسد (39)
فصل دوم در احکام وقف است. هر گاه وقف محقق شود، مالکيت واقف پايان مي‏پذيرد. در اين صورت وقف فک ملک است، چنانچه موقوف مسجد باشد، مانند آزاد شدن (عبد). و اگر وقف بر اشخاص معيني باشد،نزديکتر به واقع اين است که آنها مالک مي‏شوند و اگر وقف بر جهت عام باشد قول نزديک به واقع اين است که خداوند متعال مالک آن مي‏شود.
براساس اين نظريه، وقف از ملک واقف خارج و داخل در ملک خدا شده است.
4.وقف داخل در ملک هيچ کس، حتي خداوند متعال نيست. و اين اشکال که ملک از مقوله‏ي اضافه است
و هر اضافه‏اي، مضاف و مضاف‏اليه لازم دارد، با اين مطلب پاسخ داده مي‏شود که اين قاعده در مورد ملک صحيح است و اما وقف پس از خروج از ملک واقف، ملک نيست، بلکه مال است و مال بي‏مالک متصور است. صاحب عروه پس از نقل اختلاف فقها و اقوال آنها درباره‏ي مالکيت وقف، مي‏نويسد:
قول قوي اين است که حقيقت وقف متوقف کردن مال، و لازمه‏ي آن خارج شدن از ملک واقف است، هر گاه وقف دائمي باشد؛ زيرا هنگامي که واقف از تصرف در عين و منفعت آن ممنوع باشد، ملکيتي براي او باقي نمي‏ماند....
و اما داخل شدن وقف در ملک موقوف عليه و يا ملک خداوند متعال از لوازم وقف نيست و دليل نيز بر آن نداريم و اشکال به اينکه ملک بي‏مالک وجود ندارد، قابل دفع است به اينکه وقف، ملک نيست بلکه مال بي‏مالک است (40)
بر اين مبنا، نظريه‏ي شخص حقوقي در وقف تقويت مي‏شود زيرا ايشان وقف را داخل ملک هيچ کس نمي‏داند و اين مطلب راه را براي تصوير شخص حقوقي وقف هموار مي‏کند زيرا اين اموال پس از خروج از ملک واقف، اصالت پيدا مي‏کنند و به طور عقلي آنها را به عنوان يک شخص حقوقي اعتبار مي‏کنند.
 

مالک شدن عنوان وقف‏

يکي از مشخصه‏هاي اساسي شخص حقوقي، مالک شدن است و از مهمترين عواملي که سبب مي‏شود تا عقلا شخص حقوقي اعتبار کنند، مالکيت آن مي‏باشد. اين مطلب در مورد وقف صادق است؛ زيرا برخي از عناوين وقف مالک مي‏شوند. براي نمونه، آيت الله حکيم در اين باره مي‏نويسد:
هر گاه بر مصلحتي وقف شود و عنوان آن باطل (نابود) شود، مانند اينکه بر مسجد وقف کند و خراب شود و يا بر مدرسه وقف کند و خراب شود و امکان تعمير آن دو نباشد...(41)
از اين عبارت استفاده مي‏شود که وقف مي‏تواند موقوف عليه واقع شود. با اثبات مالکيت براي عنوان وقف افزون بر شخصيت حقوقي، تمامي احکام مالکيت مانند خريد، فروش و هبه نيز براي آن ثابت مي‏شود زيرا لازمه‏ي عقلي و عرفي مالکيت اثبات اين امور خواهد بود.
 

ثبوت عهده براي وقف‏

از ويژگيهاي بارز شخص حقيقي اين است که مي‏تواند اموري را بر عهده بگيرد. اين ويژگي براي شخص حقوقي نيز در نظر گرفته شده است، از جمله براي وقف.صاحب عروة الوثقي در اين باره، پس از اينکه مي‏فرمايد «قرض کردن جهت تعمير اوقاف از جمله مسجد جايز است و اين قرض بر ذمه‏ي قرض گيرنده نيست بلکه بر عهده اوقاف است»در مقام استدلال و توجيه مي‏فرمايد:قرض عهده (ذمه)براي مسجد و مانند آن (اوقاف) اعتبار عقلايي دارد و صحيح است؛ زيرا همان گونه که اعتبار مالکيت مسجد نسبت به موقوفات و منذورات در نظر عقلا صحيح است، چيزي را بر عهده آن گذاشتن نيز صحيح است.
اين عبارت نيز به خوبي دلالت دارد که وقف، شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه دارد، در غير اين صورت نمي‏تواند صاحب ذمه و عهده باشد زيرا عهده از ويژگيهاي اشخاص است.




نويسنده:محمد رحماني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان