بسم الله
 
EN

بازدیدها: 921

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت شانزدهم

  1392/2/14
قسمت قبلي

سوال : بحث حقوق کودک از برجستگي خاصي در جامعه برخوردار است . ولي با نوع حمايت از حقوق کودک هم در قوانين و هم در اظهارات صاحبظران روبرو هستيم از نظر من کودک در معرض خطر به لحاظ عدم حضور فعال والدين در خانه يا به لحاظ اعتياد و  فقر فرهنگي والدين و خيلي از مسائل ديگر است اگر به طور مستقيم از کودک حمايت کرده و به هدف نمي رسيم. مگر اينکه اين سياست حمايت را به غير از کودک معطوف کنيم.  به سالم سازي محيط خانواده بر گرديم ما وضعيت کلاني داريم که حقوق کودک بيشتر از اين تضييع مي شود اگر اصلاحي است شما بگويد.
 پاسخ دکتر نجفي ابرند آبادي: مطلب شما درست است يعني قبل از حمايت از اطفال بايد از والدين آنها حمايت کنيم.که در معرض فقر اقتصادي فساد و فحشا قرار نگيرند .اين يک بحث کلان است که به حاکميت بر مي گردد يعني حاکميت بايد قادر باشد ثروت کشور را طوري مديريت کند که همه اعضاء جامعه از آن روي هم رفته عادلانه برخوردار شوند. مديريت سنجيده منابع مالي و ثروت کشور منجر به تحقق حمايت مورد نظر شما مي شود.نهاد خانواده به طور سنتي شامل پدر و مادر فرزندان ، عمو، خاله و دايي بوده است که امروز اين نهاد شامل پدر و فرزندان، تلويزيون، اينترنت و...مي شود. بنابراين بخشي از آن تربيت فرزندان که مورد نظرقانون مدني است امروزه در قالب و يا از رهگذر فناورهاي نوين تأمين مي شود.
 به نظر مي رسد که در تعريف خانواده بايد بازنگري کرد. ازهمه مهمتر به ويژه در ارتباط با رفتارهاي معارض با قانون اطفال و نوجوانان، برخورد کيفري لزوماً جواب نمي دهد. مادامي که بستر جامعه سالم نيست مادام که فرهنگ عمومي جامعه دچار آسيب و تزلزل است.  شديدترين مجازات ها هم جواب نمي دهد اين دوبايد به موازات هم جلو بروند.
 به هر حال هر چقدر فضاي جامعه را کيفري انتظامي و آسيبي کنيم  بقاي نظم عمومي و امنيت اجتماعي و نيز موکول به حفظ مستمر چنين فضايي خواهيم کرد و اين در شرايطي است که فضاهاي سرکوب، فرهنگ ساز و دروني ساز ارزش هاي مورد نظر را ايجاد نخواهدکرد چنين نظم و چنين فرهنگ ناشي از سرکوبي بي ترديد سطحي، ظاهري و به هر حال متزلزل و در نهايت گذرا است.

 بزه ديدگي اطفال 
 5 آيين نامه مذکور يکي از وظايف آموزش و پرورش شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب (دانش آموزاني که سرپرست يا والدين آنها قاچاقچي ،معتاد، زنداني يا قراري هستند ) قيد شده واز اولياءمدارس خواسته شده است آنها رابه مراجع پيشگيري و در صورت لزوم  مراکز مشاوره به منظور  آموزش هاي لازم معرفي کنند بر اين اساس فرار والدين و يا زنداني بودن آنان را نيز بايد در زمره اوضاع و احوال آسيب زا و توأم با خطر بر شمرد که در اصلاحيه ماده 1173 ق م ذکري از آن به ميان نياورده است.
 اما آنچه که دراين مقررات عموماً کمتر به چشم مي خورد چگونگي مداخله مقام قضايي و اتخاذ تدابير حمايتي وپيشگيرانه به منظور دفع خطر است براي مثال چگونه مي توان بدون وجود نهادهاي رفاهي و حمايتي در کنار خانواده درباره کودکي که مورد آزار و ضرب و شتم والدين است تصميم گرفت؟
 ويا دادگاه چگونه مي تواند والدين، اولياي قانوني و سرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره هاي آموزش و فراگيري مهارت هاي زندگي و تعليم و تربيت طفل کند؟
سلب حق حضانت از پدر يا مادر ناصالح يکي از گزينه هايي است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پيرامون طفل  مدنظر دادگاه قرار گيرد، اما مسلماً اين اقدام دادگاه اگر با ديگر تدابير حمايتي پشتيباني نشود خود ممکن است آثار و پيامدهاي ناگوار ديگري داشته باشد بند 1 ماده 9 پيمان نامه حقوق کودک در اين خصوص توصيه جالبي دارد به اين مضمون : « دولت هاي عضو تضمين خواهند کرد که کودک از والدين خود بر خلاف ميل آنان جدا نشود مگر در مواردي که مقامات واجد صلاحيت مطابق قوانين قابل اعمال و پس از بررسي هاي قضايي حکم دهند که اين جدايي براي تأمين منافع عاليه کودک ضروري مي باشد چنين حجکمي است در مواردي خاص از قبيل سوء استفاده از کودک يا بي توجهي به او توسط والدين يا زماني که والدين جدا از يکديگر زندگي مي کنند و بايد در مورد محل اقامت کودک تصميم گيري شود ضروري باشد.
 بنابراين هر قاضي بايد در اين باشد که بتواند مصلحت هاي متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با يکديگر آشتي دهد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که حفظ حقوق والدين و حريم خصوصي اشخاص ايجاب مي کند که مداخلات قاضي با رعايت موازين قانوني انجام پذيرد. در اين باره همواره بايد دقت داشت که به بهانه تأمين مصلحت طفل، مصلحت هاي ديگر خانواده در معرض تهديد يا آسيب هاي جبران ناپذير قرار نگيرد. از اين رو قاضي محاکم اطفال بايد از ميان قضائي انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصيرت کافي داشته باشد.
 بزه ديدگي اطفال 
 از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ رواني و جسماني در حال رشد هستند  و شخصيت آنان در حال شکل گيري است و بنابراين هنوز باليده نيستند . در جامعه و به ويژه در برابر  بزهکاري، بيشتر از بزرگسالان  آسيب پذيرند و از همه مهمتر ممتر از بزرگسالان مي توانند مصالح عاليه خود را تشخيص دهند به همين جهت است که قوانين و مقررات ناظر به بزهکاري و بزه ديدگي اطفال جنبه افتراقي دارد.
در حقوق کيفري اطفال با سه مقوله يا بهتر است بگوييم با سه مفهوم روبرو هستيم. «بزهکاري اطفال» و « اطفال در معرض خطر»  يزهکاري اطفال شامل مجموعه جرايمي مي شود که صغار مرتکب مي شوند. بزه ديدگي اطفال شامل مجموعه جرايمي ارتکابي عليه اطفال است وطفل در معرض خطر از يک مقهوم بينابين است . زماني که طفل به لحاظ و ضعيت و موقعيت شخصي خود يا به لحاظ وضعيت و خصوصيات والدين ، دوستان، همکلاسي ها و محيط خود،
در آستانه ارتکاب جرم ( بزهکاري) با تحمل جرم (بزه ديدگي) قرار مي گيرد. درواقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسيب هاي اجتماعي ديگر است . اما در مورد بحث اصلي ما يعني بزه ديدگي توجه حمايتي از قرباني جرم در حقوق و جرم شناسي در دهه هاي اخير پررنگ شده است . در قلمرو کيفري قانونگذار يک سلسله حقوق سنتي و کلاسيک براي بزه ديده ( شاکي) در قوانين و مقررات ماهوي و شکلي پيش بيني کرده است اما از مفاهيم  جديد در زمينه حقوق بزه ديده در مراحل مختلف فرايند کيفري خبري نيست.
به عبارت ديگر، از نظر بزه ديده شناسي، بزه ديده از دو زاويه مورد بررسي قرار مي گيرد: اول، به لحاظ نقشي که در وقوع جرم ممکن است ايفا کرده باشد در اين مورد کافي است ب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي اشاره کنيم « اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عتيه يا وجود ...»
 دوم، به لحاظ تحمل جرم و آثار نامطلوب آن که در اين صورت حقوق ونيازهاي شخص را در وضعيت بزه ديدگي برآورد و مطالعه مي کنيم. رويکرد اخير است که امروزه در بزه ديدشناسي بيشتر مورد توجه پژوهشگران و قانون گذاران قرار گرفته است اما منابع حقوق کيفري در قلمرو بزه ديدگي اطفال و نوجوانان عبارتند از :
1- اسناد بين المللي « الزام آور و ارشادي» 2- قانون اساسي 3- قوانين و مقررات عادي رويه قضائي 
در ميان سناد مهم بين المللي مربوط به اطفال بايد به کنوانسيون بين المللي حقوق کودک 1989 اشاره کرد. اين کنوانسيون جزء منابع فراملي حقوق ايران محسوب مي شود چون ايران آن را در سال 1372 تصويب کرده و به عبارتي به مفاد آن متعهد شده است.
 ماده 3 اين کنوانسيون مهمترين ماده از نظر معنا و آثار براي حقوق کودکان ( افراد زير 18 سال) مي باشد. به موجب اين ماده مصالح عليه اطفال، همواره بايد در مراجع مختلف مورد توجه قرار گيرد.
کنوانسيون حقوقي کودک در قلمرو کيفري دو سري ماده دارد. از يک سو، موضوع مواد 37 و 40 اين کنوانسيون ناظر بر « بزهکاري اطفال» است که به دولتها توصيه مي کند دادگاه هاي ويژه اطفال تأسيس کنتذو حقوق طفل متهم را به طور خاص و افتراقي نسبت به حقوق متهمين بزرگسال تعيين و رعايت کنند. ( در کنار اين کنوانسيون از مقررات پکن ( بيجينگ )را نيز داريم که جنبه ارشادي دارد و مواد آن به تفصيل ساختار عدالت کيفري ويژه اطفال را تعريف و به عنوان مدل مطلوب جهاني به دولتها توصيه مي کند . از سوي ديگر مفاد چند ماده کنوانسيون ناظر بر بزه ديدگي  اطفال است ماده 90 حمايت از اطفال در بربر کليه اشکال  خشونت هاي جسماني ورواني ماده 23 حمايت از اطفال در برابر  انواع بهره کشيپ هاي اقتصادي و کارهاي زيانبار و سن کار را مطرح مي کند.
 ماده 43 اشاره به حمايت از اطفال هم در برابر سوءاستفاده ها و بهره کشي هاي جنسي اعم از فيزيکي و فحشا و استفاده از اطفال در هرزه نگاري دارد. ماده 43 به دولتها توصيه مي کند براي مبارزه با قاچاق اطفال و سوء استفاده جنسي از آنان با يکديگر قرار داد همکاري منعقد کنند. ماده 53 به کودک ربايي و قاچاق و خريد وفروش کودکان که جملگي در حقوق ما نيز وارد شده است ( قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383) اشاره دارد.
 ماده 29 که از نظر جرم شناسي باليني جالب است. دولتها را مکلف مي کند که به درمان و بازپروري اطفال قرباني شکنجه، بهره کشي جنسي و اقتصادي و اذيت وآزار خانوادگي توجه کنند. بدين سان، اطفال بزه ديده بعضي جرائم با مجازات صرف مرتکبين تسلي پيدا نمي کنند ودرمان نمي شوند بلکه به درمان رواني، عاطفيو جسماني به معناي پزشکي و باليني نياز دارند در اين خصوص حقوق ايران ساکت است.
 اما قانون اساسي در اين قانون اصل يا اصولي به طور مستقيم به طفل اختصاص داده نشده است .اما در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان « زن در قانون اساسي » به جايگاه و حقوق زن به عنوان « مادر و تربيت کننده نسل هاي آينده » تأکيد شده است . در اصل دهم بر آسان کردن   تشکيل خانواده به عنوان « واحد بنيادي جامعه » تأکيد شده است. اصل بيست ويکم به صراحت به حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ونيز حمايت از کودکان بي سرپرست ودر بند پنجم اصل 21 به اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت  غبطه آنان اشاره شده است . به اين  ترتيب تربيت کودکان توسط مادران شايسته به نوعي زمينه پيشگيري اجتماعي از بزه ديد-گي آنان را نيز فراهم مي کند.
اماقوانين و مقررات عادي در دو قالب از اطفال در برابر بزهکاري حمايت مي کنند اول از طريق سازوکار کيفيات مشدد، حمايت از اطفال بزه ديده را تقويت مي کند. دوم از طريق وضع جرايم جديد يعني جرايمي که موضوعش کودک است .در خصوص شيوه اول مي توان به جرم آدم ربايي اشاره کرد که اگر فرد ربوده شده زير 15 سال داشته باشدمجازات تشديد مي شود( ماده 621 ق م ) اين يک نوع حمايت افتراقي از طفل در برابر جرم است اما در قوانين ايران با وضع جرايم خاص که مي تون در قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات فصل هفدهم ) مشاهده کرد نيز از اطفال حمايت ويژه صورت گرفته است.
 قانونگذار نظر حمايتي خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء کرده است.جرايم عليه اشخاص و اطفال ماده 336تا انداره اي از طفل در برابر خطر و بزه ديدگي حمايت به عمل مي آورد اين ماده يکي از مصاديق حمايت از کودکان در برابر خطر است ماده 136 مخفي کردن طفل تازه متولد شده را جرم انگاري کرده فلسفه اين جرم انگاري حمايت از نوزاد است . در حقوق انگلستان براي حمايت از حيات نوزاد،جرم خاصي در باب قتل داريم تحت عنوان نوزادکشي، که از قتل عادي تفکيک شده است اين يک حمايت صريح ومستقل از اطفال است.ذر ماده 632 به خودداري از سپردن طفل به شخصي که قانوناًحق مطالبه دارد و ماده 916 کلاً به حمايت از کودکان و زنان در معابر عمومي در برابر حرکات و رفتار زشت اختصاص داده شده است . ماده 246 اشاره دارد به حمايت افراد واجب النقه که عدم پرداخت آن ممکن است زمينه فساد فرزندان را نيز فراهم کند که اين مي تواند مصداق از حمايت اطفال د رمعرض خطر باشد و سرانجام ماده 713 که در آن گماردن صغار به تکدي جرم انگاري شده است . اين حمايت هاي تقنيني با اقتباس از مواد قانون مجازات عمومي 4031 با يک سلسله قوانين متعارف و سنتي صورت گرفته است اما در سال 1381 قانونگذار قانون حمايت از کودکان ونوجوانان را تصويب کرد.
اولاً عنوان اين قانون خود جنبه آموزشي دارد زيرا حمايت را القا مي کند.
 ثانياً به موجب ماده1- کساني را مشمول حمايت اين قانون قرار داده که به سن 18 سال هجري شمسي نرسيده باشد که اين ماده با اقتباس از ماده با کنوانسيون حقوق کودک انشاء شده است. بدين سان مي توان گفت که حمايت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامي شامل دختران زير 9 سال قمري و پسران زير 15 سال مي-شود( ماده 49 وتبصره هاي آن ) اما در ماده 1 قانون 1381 : اشخاص زير 18 سال را در نظر گرفته اند . لذا حمايت اين دو قانون در مقام اجرا فرق دارند.ويژگي  ديگر قانون 183، اين است که مواد آن با اتهام از مواد 19، 32، 34، 35 کنوانسيون حقوق کودک تنظيم و انشاء شده است.
 اما کاملاً منطبق بامفاد کنوانسيون نيست. ايراد شوراي نگهبان سبب شد اين قانون در نهايت با يک قيد مهم به تصويب برسد.
در ماده 7 اين قانون مقرر شده که اقدامات تربيتي که در چارچوب ماده 1179 قانون مدني و ماده 95 قانون مجازات اسامي نسبت به اطفال اعمال مي شود از شمول اين قانون خارج است. يعني والدين حق تنبيه اطفال را در حد متعارف دارند وبنابراين چنين تنبيهاتي اذيت و آزار محسوب نمي شود با توجه به اينکه عمده موارد کودک آزاري در بستر خانواده  صورت مي گيرد.آبا ماده7 زمينه سوء استفاده را فراهم نمي کند؟ با وجود ماده 7 تفکيک اذيت و آزار از تنبيه متعارف براي تربيت اطفال موضوع اين قانون مشکل نيست؟
از ويژگي هاي ديگر قانون اين است که کليه جرايم پيش بيني شده جنبه عمومي دارند کليه اشخاصي که به نوعي از کودک آزاري مطلع مي شوند مکلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضائي اعلام کنند. در غير اين صورت مجرم اند، اما در مورد بزه ديدگي اطفال بايد قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 1383 تصويب شد نيز توجه کرد.
قانونگذار با الهام از پروتکل اول الخاقي به کنوانسيون مبارزه با بزهکاري سازمان يافته فراملي 2000 اين قانون را تنظيم و در نهايت تصويب کرد. در اين زمينه قاچاق انسان، حقوق براي خلاء داشته است. در اين قانون انواع قاچاق بين المللي انسان به منظور فحشاء، برده داري، برداشت اعضاءو جوارح و ازدواج جرم انگاري شده است. چنانچه فرد قاچاق شده زير 18 سال داشته باشد مجازات مرتکب تشديد مي شود که خود حاکي از حمايت کيفري ويژه از اطفال است . به اين ترتيب قانونگذار در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و نيز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعي از اطفال در برابر بزهکاري حمايت کيفري به عمل آورده است.
 اما در مورد رويه قضايي به عنوان يکي از منابع حقوق کيفري اطفال به طور کلي مي توان از جمله رأي وحدت رويه مورخ 2/4/1385 را نقل کرد که مقرر مي دارد: رسيدگي بدوي به جرائم موضوع تبصره ماده 20 قانون 1381 با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و کلي دادگاه اطفال که با يک نفر قاضي اداره مي شود به طور ضمني متنزع گريده در صلاحيت انحصاري دادگاه کيفري استان که غالباً از پنج نفر قاضي تشکيل مي يابد قرار داده شده است.» بدين ترتيب به نظر اکثريت اعضاي هيأت  عمومي ديوان عالي کشور، صلاحيت کلي دادگا ه هاي اطفال در رسيدگي به تمام جرايم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصويب تبصره 1 مده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرايم مذکور در اين تبصره مستثناً گرديده است.
 به عنوان نتيجه گيري بايد گفت که قانون حمايت از کودکان و نوجوانان عمدتاً ناشي از ابتکار و تلاش سازمانهاي مردم نهاد با حمايت سازمان بهزيستي است. اين قانون عاري از ايرادهاي فني و حقوقي و جرم شناختي نيست.اما گامي به جلو و در جهت ارتقاء حقوق کودکان است.
 بهتر است موضوع کودک آزاري و جنبه هاي مختلف آن را بيشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمايتي مناسبت ارجاي مفيد تري پيدا کنند با صرف قانون نمي شود از اطفال در برابر بزهکاري حمايت کرد قانون زماني مؤثر واقع مي شود که متوسط اعضا جامعه در مفاد آن مطلع باشندو اجراي آن را نيز مفيد بدانند.
 وانگهي، در اين قانون فقط به جرايم اشاره کرده است و گاه ضمانت اجراها مثلاًدر ماده 1 ذکر نشده است ممانعت از تحصيل تا چه مقطعي مورد نظر قانونگذار است با اينکه عنوان قانون  حمايت از کودکان و نوجوانان است . اما در موادش بعضي اوقات هم مطلق کودکان مي آورد.
با مفهوم طفل در معرض خطر را مي توان از بندهاي ماده 3711 قانون مدني که در سال 76 تصويب شد به صورت مستقل استنباط کرد؟ آيا مي شود خطر را مستقل از ماده بيرون آورد. آيا اين عنوان مستقل از ماده 3711 جديد نيست. پيش از اين تعبير اطفال در معرض خطر در آيين نامه امور خلافي 1324 به کار برده شده بود.
اما درجهت رعايت پيمان حقوق کودک وهم به دليل ضرروت هاي روز از اين مفهوم استفاده مي کنيم. خود قانونگذار مصاديقثي از اين خطر را به صورت بندهاي ذيل ماده 3711 قانون مدني در سال 1376اضافه کرده است اين نشان ميدهد که قانونگذار در سال 76توجه داشته که چگونه ممکن است صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل به لحاظ وضعيت والدين يا يکي از آنان در معرض خط قرار گيرد و مورد تهديد کدامند که در ذيل اين ماده موارد خطر را پيش بيني کرده که محدود به اين هم نيست.
ما بايد از اين مفهوم نهايت استفاده را براي حمايت از اطفال بکنيم . اينها ضلع هاي مثلثي هستند که هر م حمايتي بايد بر مبناي آن بنا شود. يعني اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق آورده است. قوانين ناظر بر اطفال عموماًحمايتي هستند حمايت کيفري هم بيشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم انگاري صورت گرفته است، ولي اين مجارات ها کفايت نمي کند اما گاهي در موقعيت  بينابين هستيم و اين احتمال بسيار قوي وجوددارد که شاهد ارتکاب جرم توسط طفل يا تحمل جرم توسط او باشيم.چون اين وضعيت و حالت دلالت بر اين مي کند که بايد در آينده منتظر حادثه باشيم. سوءرفتارهاي خانواده،هر چند نيت بدي هم نباشد و فقط براي تنبيه تربيتي هم باشد اگر تکرار شود وضعيت دشوار براي کوذک  به وجود مي آورد کودک تحقير مي شود و به سلامت جسماني ورواني او خلل وارد خواهد شد.
 اقدامات پدر و مادر اصولاً نبايد جنبه سلبي داشته باشد کوتاهي در نگهداري و تربيت وعدم فراهم کردن بستر تربيت اطفلال جنبه سلبي دارد طفلي که در چنين بستري قرار مي گيرد. در واقع در معرض خطر و تهديد است کودکان بي سرپرست که قانون خاص خود را دارد. کوشش معاونت حقوقي و توسعه قضائي اين است که لايحه قانون حمايت کودکان در معرض خطر را به مجلس ببرد.




نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان