بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,154

وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت پنجم

  1392/2/13
قسمت قبلي


پاسخ سوم: وکيل دادگستري از حق و عدالت دفاع مي کند. اين هم يکي از پاسخ هاست. ولي پرسش مطرح اين است که منظور از "حق" چيست؟ بحث کلامي فلسفي واژه ها کنار گذاشته مي شود تا در اين وقت محدود پاسخ واقع بينانه تري براي پرسش اصلي پيدا شود. گفته مي شود در حقوق نوشته، به لحاظ منشأ، حق و عدالت همان چيزي است که دولت تشخيص داده و صورت قانوني به خود گرفته است و حق همان قانون است. در نتيجه وکيل دادگستري با دفاع از قانون و اجراي درست آن در واقع از حق و عدالت دفاع مي کند.

دو نکته در اين جا قابل طرح است:

اولاً قسم نامه هم با همه ي بايدها و نبايدهاي آن، قانون است و بايد به آن احترام گذاشت. البته احترام عملي! ثانياً، قسم نامه مي گويد: "احترام به قانون" و "مدافع از حق" پس اين دو ظاهراً يکي و همسان نيستند. ثالثاً، آن جا که مبناي قوانين خرد جمعي نيست، چطور مي شود ادعا کرد که آن چه صورت "قانون" به خود گرفته، حق است و وکيل هم با تلاش و نظارت بر اجراي درست آن، از حق و عدالت دفاع مي کند؟

متاسفانه به علت کمي وقت، آوردن کليه شواهد ممکن نيست، پس، به يک نمونه اکتفا مي شود:

ماده226 ق.م.ا مي گويد: "قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مسحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند."

تبصره2 ماده 195 ق.م.ا هم تکميلاً حکم مي کند: "در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و... ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه او را ساقط است."

حالا بفرماييد وکيلي که بر بنياد "حق همان قانون است" از اين احکام دفاع مي کند و چهار چشمي هم بر اجراي شان اصرار دارد، آيا لزوماً از حق و عدالت هم دفاع کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين پرسش مطرح مي شود که در آ واحد مگر ماهياتاً چند حق داريم که وکلاي دو طرف دعوا، سنگ آن را به سينه مي زنند؟ اصلاً جنازه ي مهدورالدم چه حقي دارد که با کمک وکيل وقت دادگاه را بگيرد؟! قتل هاي خودسرانه و زنجيره اي واقع شده در کرمان و تلاش وکلاي متهمان براي اجراي مُرّ قانون1 (اثبات مهدورالدم بودن مقتولين) يکي از موارد قابل اشاره است.

باز هم داريم مواردي که بخشي از ادعاي دوطرف "حق" و بخش ديگر آن "ناحق" مقصر باشد. مثل موردي که در امر کيفري يا حقوقي مجني عليه يا زيان ديده کم يا زياد در وقوع جرم يا ورود زيان مقصر باشد. ولي بحث مربوط به مواردي است که به استناد قانون يک طرف کلاً حق مي گويد و طرف ديگر کلاً ناحق و وکيل هم اين را مي داند. يا دوسوي حق و ناحق چنان با هم مرتبط اند که به اعتبار اين که وکيل از کدام سو دفاع بکند، حق متفاوت مي شود. در اين جا وکيل طرف ناحق از چه دفاع مي کند؟

استادان من مستنداً به قانون اساسي و کنواسيون ها و ميثاق هاي پذيرفته شده ي بين المللي به تکرار گوش زد مي کنند که "دفاع" هم حق است و حق دفاع را کسي نمي تواند با هيچ توجيهي از ديگري سلب کند. چنين تصور مي شود که همه دست به دست هم داده اند تا حق دفاع را از متهم بگيرند و طبعاً وکيل دادگستري را بي خاصيت و سالبه ي به انتفاء موضوع نمايند. انصافاً نگراني و ترس اين عزيزان از جهاتي به جاست. براي اينکه در اين مرز پر گهر، تنها کارخانه اي که مدام و با تمام ظرفيت به توليد و عرضه ي کالا مشغول است، کارخانه ي تهمت زني است. ولي اين را هم فراموش نکنيم که از اشقيا و عدالت ستيزان و ناآگاهاني مثل بنده که بگذريم، بسياري از کساني که در خصوص چگونگي رعايت حقوق اصحاب دعوا وظيفه وکيل دادگستري در اين ميان اما و اگرهايي دارند؛ عمر خود را در احقاق حق و عدالت خواهي سوزانده اند. بنابراين انگي به آن ها نمي چسبد و نمي خواهند تيشه به ريشه ي خودشان بزنند. چيزي که هست، هر روز مي بينند و مي شنوند که در پوشش دفاع و در سنگر تعهد به وسيله، چيزهايي از خيلي از وکلا سر ميزند که با آب زمزم هم بعيد است تطهير شود. به اين خاطر در مورد دفاع بي حد و حصر و غير مقيد وکيل دادگستري حتي از حقوق متهم به شک مي افتد.

و يک چيز ديگر که از باب درس پس دادن عرض مي کنم:

اولاً حق دفاع و حق دسترسي به وکيل يک مقوله است و وظيفه ي وکيل در "مدافع از حق بودن" مقوله اي ديگر. اين دو با وجود ارتباطي که با هم دارند حدودشان متفاوت است. با اين توضيح که فلسفه ي تأکيد بر حقوق متهم، تضمين حقوق و آزادي هاي فردي است و تا آن جا که به اصيل (موکل/ متهم) مربوط مي شود، اگر اخلاقيات ديني يا اجتماعي را کنار بگذاريم بر او حرجي نيست هر آينه در مقم دفاع به هر حيطه و تزوير و ترفندي متوسل شود. براي اينکه او حق دفاع دارد و حق دفاع اش هم بر خلاف وکيل دادگستري مقيد و مشروط نيست. اين که در قسم نامه بر تعهد وکيل به "رويه قرار دادن راستي و درستي" تصريح شده و در منشور حرفه اي وکلاي برخي کشورها، مثلاً از وکيل خواسته شده که در صورت اقرار صريح متهم به ارتکاب جرم در نزد او: "... نبايد اعلام کند که شخص ديگري مرتکب جرم شده يا به دليلي استناد کند که با توجه به اقرار موکل، کذب بودن آن بديهي است. و نيز وکيل نبايد دليل اثباتي ديگري اقامه کند که مغاير اعتراف و اقرار باشد..." ناشي از همين تعهد است.

در اهميت اين الزام همين بس که وکيل حتي در موردي که موکل ماهيتاً ذي حق است، نمي تواند براي دفاع از حقوق او به دروغ و وسايل متقلبانه متوسل شود. در حالي که خود موکل اگر در دفاع از حق اش چنين بکند، چنان که پيش تر اشاره شد ايرادي به او وارد نيست.

در اين خصوص يک نظر فقهي هست که آوردن آن در اين جا خالي از فايده نيست:

از آيت اله صانعي در مورد احقاق حق به وسايل متقلبانه پرسيده شده: "هر گاه ذي حق نتواند حق خود را نزد حاکم به اثبات برساند، اما بتواند از راه حيله و تزوير همانند شهادت کذب يا دليل متقلبانه براي قاضي ثابت کند، به اعتبار ديگر واقعيت را با وسايل متقلبانه به اثبات برساند و حکم مقتضي و مطلوب را از قاضي اخذ نمايد، آيا چنين حکمي معتبر است؟ مثل اينکه... و ايشان پاسخ داده اند: " هر کس براي رسيدن به حق خودش که اطمينان به آن حق دارد، مي تواند از راه هاي جايز و حلال براي اثباتش استفاده نمايد و اگر از آن راه نتوانست مي تواند از راه هاي غيرمباح استفاده کند و استفاده اش براي خودش جايز است...! "

ثانياً تا آن جا که من خبر دارم ما هيچ متني – جز در مورد وکالت تسخيري و معاضدتي – نداريم که به موجب آن وکيل ملزم و متعهد شده باشد تا به بهانه ي حق دفاع، وکالت هر مراجعه کننده اي را بپذيرد. اما مواد متعدد از جمله ماده ي 39 آيين نامه لايحه استقلال را داريم که از وکيل قول شرف گرفته از کارهايي اجتناب کند و کارهايي را انجام بدهد. ضمانت اجرا هم دارد.

با اين تفاصيل و محدوديت ها پس وکيل دادگستري وظيفه اش چيست و از چه دفاع مي کند؟

با وجود همه ي اين ها، واقع آن است که ترديدهاي مطرح شده تمام حقيقت وکالت دادگستري را نشان نمي دهند تا بشود به اعتبارشان ضرورت دخالت وکيل دادگستري را در دادرسي منتفي دانست. نمي شود تمام دست آوردهاي نظري و تجربيات تاريخي را که سبب ساز تأسيس حرفه اي به نام وکالت دادگستري شده اند، بدون دليل قانع کننده زير سوال برد و اين حرفه را از حيّز انتفاع ساقط کرد. بالاخره هزاران سال تجربه و کاوش نظري در زمينه ي حقوق، که حتي مقررات حمورابي هم در آن دخيل بوده است، به نتايجي ختم شده که بعداً مورد توجه قانون نويسان و حقوق دانان کشورهاي مختلف قرار گرفته و اهم آن ها به صورت ميثاق هاي بين المللي و قوانين داخلي آمده است: اصل برائت، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل شخصي بودن جرم و مجازات، لزوم اثبات ادعا از جانب مدعي، منع شکنجه، منع اخذ اقرار به زور، آزادي انديشه و بيان، دادرسي عادلانه، حدود مسؤوليت جزايي، عوامل رافع مسؤوليت، کيفيات مخففه و... دستاوردهايي اند که آسان و مفت به دست نيامده اند. بنابراين اگر ناظر و مراقب اجرا نداشته باشند معلوم نيست در چنگال قدرت طلبان، سياست بازان، مواجيب بگيران، ونا آگاهان، به چه سرنوشتي دچار شوند. کار وکيل دادگستري نظارت و مراقبت از اين دستاوردهاست. نمي شود حکم کلي داد که هر آن چه به صورت قانون درآمده ظالمانه است. البته، حکم را قاضي صادر مي کند و مرجع تجديد نظراش هم وکيل نيست. اما از لحظه ي طرح دعوا تا اجراي حکم، صدها نکته باريک تر از مو مطرح است که بررسي و احاطه بر آن ها در قدرت و حوصله ي قاضي نيست.

احکام محکوميتي از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر شده و پرونده هايي نيز عليه قضات در آن جا مطرح رسيدگي است که اگر وکيل کاردرست در دارسي دخالت و نظارت داشت، شايد کار به آن جا نمي کشيد.

به علاوه، موکل حتي در حالتي که ديناري حق الوکاله پرداخت نکرده حق حيات و آزادي و امنيت دارد. او عضوي از جامعه است که در گوشه اي مفيد واقع مي شود يا مي توانسته مفيد واقع شود. او دولت را تحمل مي کند تا حقوق شهروندي اش تأمين و تضمين بماند. دادرسي عادلانه که وکيل يکي از ارکان آن است، حقي است براي حصول همين هدف ها که اگر فراهم نباشند سنگ روس سنگ بند نمي شود مگر به ضرب توپ و تشر! آن هم در زمانه ي ما که حقوق حيوانات مطرح است.

به علاوه وقتي همه در اصل حق دفاع حرفي ندارند، آيا قبول وکالت نکردن وکيل به معناي ايجاد مانع بر سر راه احقاق اين حق نيست؟ اين رويه با انکار اصل حق چه فرقي دارد؟

اما اين ها هم وجهي از قضيه اند. فراموش نکنيم که دارسي عادلانه فقط براي امکان دفاع متهم و زيان کار نيست. ابزار و فرصتي براي ذي حق و زيان ديده هم هست. اگر متهم حق دارد در پناه وکيل از حقوق قانوني خود مطلع و بهره مند شود، آن طرف دعوا هم به موجب ميثاق هاي بين المللي و قوانين داخلي حق دارد زندگي، آزادي، امنيت شخصي و اجتماعي داشته باشد. حق مالکيت دارد. حق آزدي فکر و وجدان و مذهب دارد. او هم مثل متهم و زيان کار دولت راتحمل مي کند تا جان، مال، آزادي و آبروي اش از تعرض مصون بماند.



نويسنده:محسن طاهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان