بسم الله
 
EN

بازدیدها: 619

فلسفه مجازاتها در فقه كيفرى اسلام-قسمت اول

  1392/2/13
خلاصه: يكى از مسائل بحث‏انگيز دنياى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرايى نه چيستى آن سخن به ميان مى‏آيد كه از آن به مبناى مجازات يا اهداف مجازات نيز مى‏توان تعبير كرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذكر نموده‏اند، از انتقام كه يكى از اهداف مجازاتها در جوامع غير متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى ديگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى ميان متخصصان حقوق كيفرى، جرمشناسان و فيلسوفان قرار دارد. نظام كيفرى در حقوق اسلام نيز از مقام و موقعيت ويژه‏اى برخوردار است و مواجه با بيشترين چالشهاست. پاره‏اى از كيفرهاى ملحوظ در اين نظام مورد نقد واقع شده است. ترديد نمى‏توان كرد كه تاسيس يك نظام كيفرى كارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سياست كيفرى روشن كه عدالت كيفرى را در بطن خود داشته باشد ميسور نيست و قطعا ترسيم سياست كيفرى بدون نگاه عميق به اهداف مجازاتها موفقيت‏آميز نخواهد بود. در اين مقاله كوتاه كوشيده‏ايم اولا روشن سازيم در حقوق كيفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبيه پاره‏اى از نهادها در اين راستا است و ثانيا مجازات على الاصول و دست كم در جرايمى كه تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبيت نفسى ندارد.

مقدمه:

فلسفه فقه مى‏تواند داراى دو مفهوم باشد:

1- فلسفه علم فقه كه مى‏توان آن را علمى درجه دوم دانست، پديده فقه را از بيرون مورد بحث قرار مى‏دهد و دربردارنده مباحث پيش‏فقهى است. مباحثى از قبيل منابع فقه و سؤالات متعدد مربوط به آن، مبانى، اهداف و قلمرو فقه را مى‏توان در اين علم مورد بحث قرار داد و مبادى تصورى و تصديقى فقه را در آن منقح ساخت. در فلسفه علم فقه، مباحثى از علم اصول، كلام و علوم قرآن نيز مورد توجه قرار مى‏گيرد.

2- فلسفه فقه به معناى فلسفه احكام و مقررات فقهى كه از آن به مناط حكم، علت و يا حكمت‏حكم نيز ياد مى‏شود. ما در اين مقاله كوتاه، از فلسفه فقه كيفرى به مفهوم دوم سخن خواهيم گفت و در حقيقت كيفر را به عنوان يك نهاد و پديده و نه علم مستقل درجه اول كه موضوع علم ديگرى است، مورد بررسى قرار داده، از فلسفه و مبناى آن بحث‏خواهيم كرد.

1- يكى از مهمترين نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزايى آن است كه قوانين و مقررات كيفرى را در خود دارد. انسانها داراى حقوقى طبيعى هستند كه هر جامعه‏اى از بدو پيدايش براى افراد به رسميت مى‏شناسد و همگان را ملزم به رعايت آنها مى‏داند. حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسايش و امنيت و حق مالكيت از جمله اين حقوق و امتيازات است كه هيچ كس حق ندارد به آنها آسيبى وارد كند. ولى چنين نيست كه همگان همواره حقوق ديگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتيازات ديگران نشوند. حال اگر كسانى به حقوق خويش قناعت نكنند و با تجاوز به حقوق ديگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند، ناگزير جامعه بايد از خود عكس العمل نشان داده، چنين متجاوزانى را كيفر دهد. بنابراين مجازات را مى‏توان يكى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.

دين هم اگر از شمول و جامعيت‏برخوردار باشد نمى‏تواند فاقد يك نظام كيفرى كارآمد باشد، چه آن كه اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنيت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تاديب و تنبيه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق ديگران، سرپيچى از فرامين حق و ايجاد ناامنى و ظلم را دارند و بدون جعل كيفر نمى‏توان از ايجاد ظلم و تجاوز جلوگيرى نمود و اسلام كه از كمال و جامعيت دينى برخوردار است، از نظام كيفرى بهره‏مند است.

اعتلاى شخصيت انسانها يكى از اهداف بلندى است كه دولت اسلامى بايد در تحقق آن بكوشد و هر چند ممكن است تحميل مشقت و مجازات مجرمان در مواردى اين هدف را تسهيل نكند بلكه دور كردن فرد از جامعه و روانه كردن او به زندان، روح او را آزرده ساخته، موجبات سقوط بيشتر وى را فراهم آورد و نيز اگر چه ممكن است هتك حرمت و بى‏آبرويى كه لازمه اجراى هر مجازاتى است، در برخى موارد به سبب وجود پاره‏اى از شرايط، جنبه اصلاحى و تربيتى به خود نگيرد، اما به هر حال نمى‏توان مجازات را فاقد ارزش اصلاحى و تربيتى دانست.

ترديدى نيست كه بايد مقام انسانى فرد بزهكار مطمح نظر قرار گيرد و او تنها در موارد معدودى بايد همچون ميكروب از جامعه بشرى طرد گردد; در ساير موارد بزهكار را بايد انسانى دانست كه چون ديگران استحقاق همه گونه مساعدت و يارى را دارد و بايد به او كمك كرد تا مقام از دست رفته خويش را بازيابد و به فضيلتهاى انسانى نايل گردد.

با تتبع در مجازاتهاى مقرر شده در اسلام مى‏توان به خوبى دريافت كه اولا نفس مجازات هيچگونه مطلوبيتى ندارد و ثانيا هم به شخصيت‏بزهكار و هم به مصالح جامعه توجه خاص مبذول شده است.

2- در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهى الهى بر دو نوع اساسى است:

1- مجازات اخروى

اين مجازات، نوع اساسى‏تر مجازاتها در اسلام است كه پس از پايان‏يافتن حيات دنيوى و مرحله آزمايش، انسانها در سراى ديگر به اقتضاى حكمت و عدل الهى و در نتيجه اوامر و نواهى او كيفر و پاداش مى‏بينند:

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و بينه امدا بعيدا يحذركم الله نفسه و الله رؤوف ، «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره‏» (2)

2- مجازاتهاى دنيوى

مجازاتهاى اين‏جهانى نيز به دو نوع منقسم است:

نوع اول: مجازات تكوينى كه بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتايج‏به مقدمات تحقق مى‏يابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مى‏گردند. اين نوع مجازات اشكال گوناگونى دارد و به صورت هلاك و نابودى ملتها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطى و مشكلات اقتصادى، ذلت و خوارى و مانند آن تحقق مى‏يابد.

قرآن كريم در آيات كريمه خود سنت ثابت الهى را در مورد اين نوع كيفرها بيان داشته است:

- «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين‏» (3)

- «افلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين امثالها» (4)

- «و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا» (5)

- «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» (6)

بر اساس آيات فراوانى از قرآن كريم، ظلم سبب هلاكت و نابودى است كه به برخى از آنها اشاره شد. گفتنى است در اصطلاح قرآن ظلم، به تجاوز فرد يا گروهى به حقوق فرد يا گروه ديگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يك قوم به نفس خود نيز مى‏شود. هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيت ظلم است. ظلم در قرآن در حقيقت مفهوم عامى دارد كه هم شامل ظلم به ديگران مى‏شود و هم شامل فسق و فجور و كارهاى ضد اخلاقى:

«اطيعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم‏» (7)

بر اساس مفاد اين آيه، سستى و زوال قدرت نتيجه نزاع داخلى و عدم پيروى از خداوند و پيامبر اوست.

«و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا» (8)

پس در نتيجه به فراموشى سپردن ياد خدا مشكلات معيشتى اعم از مادى و معنوى آن، به سوى يك جامعه و افراد آن روى مى‏آورد. آيه ديگرى از قرآن يكى از علل دور افتادن كافران بنى اسرائيل از رحمت‏خداوند را بازنداشتن يكديگر از منكرات، يعنى ترك نهى از منكر ذكر كرده است:

«كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون‏» (9)

پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه و آله در يكى از سخنان بلند خويش، بى‏توجهى به اقامه حدود الهى و عدم رعايت تساوى همگان در برابر قانون را سبب هلاكت و نابودى برخى از جوامع دانسته است:

«انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد» (10)

نوع دوم: مجازاتهايى كه در نظامهاى كيفرى و قوانين جزايى پيش‏بينى مى‏شود و فقيهان اسلامى با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط مى‏كنند و حاكمان جوامع اسلامى مكلف به اجراى آن هستند، مجازاتهايى از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست‏سارق، زدن تازيانه و مانند آن. در واقع اين نوع مجازاتها مورد بحث ما هستند و به اجمال از فلسفه يا مبناى اين نوع مجازاتها سخن مى‏گوييم.

3- فلسفه يا مبناى مجازات

مبناى مجازات يا انديشه اساسى‏اى كه مجازاتهاى اسلامى مستند به آن است، عبارت از همان مبنايى است كه مجموع شريعت اسلامى بر آن مبتنى مى‏باشد; چه آن كه فقه جزايى و پديده كيفر جزئى از شريعت اسلامى بوده و شريعت داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عين حال هماهنگى است كه بين آنها تغاير و تضاد وجود ندارد و تمامى شريعت در حقيقت در راستاى تحقق يك هدف گام بر مى‏دارد، بنابراين ضرورى است كه از مبناى واحدى برخوردار باشد و بايد آن مبناى واحد را دريافت. با فهم دقيق دين و تحقيق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهى مى‏توان مبنا را شناخت:

«و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين‏» (11) ،

بنابراين مبناى شريعت كه مجازات نيز بخشى از آن مى‏باشد، رحمت‏خداوند بر بندگان است; رحمتى كه گستره آن هر جا و همه چيز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندى كه رحمان و رحيم است.

جاى طرح اين سؤال باقى است كه رحمت چگونه مى‏تواند مبناى كيفر قرار گيرد؟ پاسخ آن است كه هرچند در كيفر سخن از رنج و عذاب است كه به ظاهر با رحمت‏سازگارى ندارد، ولى اين رحمت است كه اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حيات جامعه و افراد آن تداوم يابد. اين رحمت و لازمه آن يعنى جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دينى به روشنى برداشت مى‏شود و برخى از عالمان دين نيز بدان تصريح نموده‏اند. برخى كل دين را مصلحت دانسته‏اند; دفع مفسده و يا جلب مصلحت. (12)

پاره‏اى نيز تصريح كرده‏اند كه شريعت اسلامى براى تحصيل و تكميل مصالح و تعطيل يا كاهش مفاسد آمده است. (13)

و بعضى ديگر بر اين باورند كه مبنا و اساس شريعت‏بر حكمتها و مصلحتهاى بندگان در امر معيشت و معاد است كه تماما عدالت، رحمت، مصلحت و حكمت محسوب مى‏شوند. (14)

بنابراين، وقتى رحمت الهى مقتضى آن است كه منفعت‏به انسانها رسيده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مى‏توان گفت مبناى شريعت كه كيفر نيز جزئى از آن است عبارت از جلب مصلحت‏براى آدميان و دفع مفسده از آنان است.

ولى بديهى است كه معيار شناخت مصلحت و ميزان آن خود شريعت است و تنها آنچه دين آن را صلاح و منفعت مى‏داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت‏خود مى‏پندارد و نيز آنچه دين مفسده و ناپسند مى‏شمارد، قطعا مفسده است هرچند انسانها آن را پسنديده به شمار آورند.

مصالح حقيقى انسانها در حفظ دين، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است كه عالمان دين آن را در مرتبه مصالح ضرورى دانسته و تمامى ملل و نحل بر وجوب رعايت و حفظ آن اتفاق نظر دارند; چه آن كه از دست‏دادن آنها مفسده بزرگى است و در حقيقت‏با نابودى آنها، ارزشى براى حيات باقى نمى‏ماند. از اين روست كه دست‏يازيدن به آنها يا تفويت آنها امر حرامى شمرده شده و مستلزم كيفر است. كفر و ارتداد، قتل، باده نوشى، زنا، تجاوز به اموال ديگران از اعمالى هستند كه جهت‏حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقيقت‏به منظور حمايت از دين، شخص انسان، خرد و شخصيت انسانى، كيان خانواده و مالكيت فردى ممنوع شده و براى متجاوزان و مرتكبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون ترديد حرمت موارد مذكور و جعل كيفر ناشى از رحمت الهى است; رحمت اقتضاى آن دارد كه هر چيزى كه مصلحت آدميان را تامين مى‏كند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بين رفتن آن و جلب مفسده است‏حرام گردد و براى تضمين اجرا، مجازات ملحوظ شود.



نويسنده: ناصر قربان نيا






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان