بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,135

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت نهم(قسمت پاياني)

  1392/2/13



ماده 236 قانون مجازات اسلامي


     يکي از موارد قابل بحث در کتاب جرايم عليه اشخاص دکتر آقايي نيا تحليل و تفسير ايشان از ماده 236 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن(1) است. استاد در تحليل ماده 236 ق.م.ا آورده اند: «1- اقرار نفر اول به لحاظ کذب بودن بي اثر تلقي و برخلاف اقرارهاي ماده 235 ق.م.ا فاقد وصف موضوعيت و حتي طريقيت است و انکار مقر به دليل ادعاي فساد يا عذر قابل قبول، مسموع است(ماده 1277 ق.م). 2- با توجه به خلاف قاعده بودن مورد بايد تنها به مورد روايت و آنچه يقيناً مورد فتواي اصحاب است اکتفا شود و لذا هرگونه تغييري در صورت مسئله موجب خروج از شمول اين ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود. 3- اقرار نفر دوم موضوعيت دارد ولي مشمول حکم خاص مبتني بر روايت است(البته مشروط به توطئه آميز نبودن)... .»(2)

     ايشان همچنين در ادامه و در تحليل تبصره ماده 236 ق.م.ا بيان داشته اند: «... به نظر مي رسد تبصره مذکور در مقام تأکيد بر ضرورت تقاضاي ولي دم به اجراي قصاص است و حذف اقرار سهوي بوده و يا در موقع ترجمه توجه کافي مبذول نشده است. ضمن اين که حذف کل تبصره هيچ تغييري را سبب نخواهد شد. 2- احتمال دوم اين است که بگوييم اگر در ماده 236 ق.م.ا پس از اقرار نفر اول، ارتکاب قتل عمد از سوي نفر دوم با شهادت يا علم يا قسامه احراز شود و نه به وسيله اقرار، مورد از شمول ماده مذکور خارج و مرتکب به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود و اين در واقع همان اکتفا به قدر متيقن ماده مرقوم است. اين برداشت هرچند منطقي است ولي با منطوق تبصره چندان سازگار نيست ضمن اين که شمول آن بر ماده 235 ق.م.ا نيز منعي نخواهد داشت»(3)

     ماحصل ديدگاه استاد در خصوص ماده 236 ق.م.ا و تبصره آن با عنايت به عبارات فوق؛ خلاف قاعده دانستن ماده و اعتقاد به اکتفا به قدر متيقن حکم و مبناي روايي آن، همچنين تأکيد بر ضرورت تقاضاي ولي دم به اجراي قصاص در تبصره و زائد دانستن تبصره است.

     نکته اساسي که از دقت در متن ماده 236 ق.م.ا و بالاخص تبصره آن بدست مي آيد و بايد به آن اشاره نمود اين است که حکم اين ماده همانند ماده 235 ق.م.ا(4) در جايي اعمال مي گردد که هيچ راه و دليل ديگري براي اثبات قتل عمد همچون؛ شهادت شهود، علم قاضي و قسامه وجود نداشته و صرفاً اقاريري توسط دو نفر به شرح مذکور در ماده موجود باشد. بديهي است همانگونه که در تبصره ماده هم به آن اشاره گرديده در صورت اثبات قتل عمد از طريق دلايل اثباتي ديگر موجبي براي اجراي حکم ماده وجود ندارد. با اين وصف کليه اقارير موردنظر در مواد 235 و 236 ق.م.ا براي اثبات قتل موضوعيت يافته و فاقد وصف طريقيت مي باشند.

     بنابراين تفسير دکتر آقايي نيا از تبصره ماده 236 ق.م.ا مبني بر اينکه قانونگذار در اين تبصره در مقام تأکيد ضرورت تقاضاي ولي دم بر اجراي قصاص بوده و حذف اقرار سهوي يا در اثر عدم توجه کافي به هنگام ترجمه بوده است – صرفنظر از اينکه مشخص نکرده اند متن تبصره از کدام منبع فقهي ترجمه شده است - نمي تواند منطبق با واقع باشد. زيرا اولاً؛ طبق قواعد و اصول قانون نويسي تبصره ذيل يک ماده  براي "ايضاح" يا "توضييح و تشريح كردن" آن ماده مورد استفاده قرار مي گيرد و نمي تواند بي ارتباط با موضوع ماده باشد. لذا معقول به نظر نمي آيد موضوع ماده، اثبات قتل از طريق اقرار باشد و از طرفي در تبصره آن – بدون وجود هيچگونه ارتباطي با ماده - به شرايط اجراي قصاص پرداخته شود. ثانياً؛ ماده 236 ق.م.ا و تبصره آن ذيل مبحث اقرار از فصل ششم قانون مجازات اسلامي با عنوان راه هاي ثبوت قتل قرار گرفته است که مواد اين مبحث به بيان شرايط اقرار به عنوان يکي از راه هاي اثبات قتل اختصاص داده شده است و موجه نيست قانونگذار در تبصره يکي از مواد اين مبحث برخلاف موضوع ماده و مبحث به بيان موضوعي غير مرتبط بپردازد.      

     با توجه به شرح فوق، حکم ماده نه تنها مخالف قاعده نبوده بلکه کاملاً مطابق قواعد و اصول حقوقي است زيرا از يک سو اقرار نفر اول از اعتبار برخوردار بوده و اقرار بعدي نفر دوم به همان قتل و عدول نفر اول از اقرار - به جهت قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار - اعتبار اقرار نفر اول را مخدوش نمي سازد. از سوي ديگر اقرار نفر دوم نيز از اعتبار لازم برخودار است. اما به دليل تعارض دو دليل و موضوعيت داشتن اين دو اقرار به جهت فقدان دلايل ديگر و قرائني براي تشخيص مطابقت اقرارها با واقع، شارع مقدس و قانونگذار طبق قاعده حکم به تساقط هر دو اقرار صادر نموده و به جهت ترديد و شبهه در انتساب قتل به هر کدام از دو فردِ مُقِر حکم به پرداخت ديه از بيت المال داده شده است. اما اينکه چرا قانونگذار در ماده 236 ق.م.ا برخلاف ماده 235 ق.م.ا در مواجهه با تعارض دو دليل حکم به تخيير نداده و به ناديده گرفتن دو دليل(تساقط) حکم داده اند مجال ديگري براي بحث مي طلبد.

     برداشت ناصحيح دکتر آقايي نيا از ماده 236 ق.م.ا و تبصره آن موجب ترديد و اعلام نظرات متعارض از سوي ايشان درباره اعمال مجازات تعزيري موضوع ماده 612 ق.م.ا بر اقرارکنندگان موضوع ماده 236 ق.م.ا گرديده است، بطوريکه ايشان در جايي از کتاب خود آورده اند: «آيا مي توان اقرار کننده دوم را با استناد به عموم و اطلاق ماده 612 اين قانون(يا به هر علتي قصاص نشود) تعزير نمود؟ با توجه به صراحت ماده اخير و اينکه در ماده 236 مشاراليه فقط از قصاص و ديه معاف شده و ماهيت عمدي بودن قتل ارتکابي برابر اقرار او محرز است، تعزير او از نظر قانوني بلامانع است مگر اين که با توجه به اعتبار روايت مربوطه، براي تعزير وي با ممنوعيت شرعي مواجه باشيم.»(5)

     و در جايي ديگر از کتاب در تحليل ماده 236 ق.م.ا اشاره نموده اند: « ... 4- اسقاط ديه يا قصاص از هر دو مانع اعمال ماده 612 ق.م.ا نيز بر آنهاست. 5- به رغم اسقاط مجازات هاي قانوني، اگر مقتول مورث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود ... .»(6)

     همانگونه که اشاره گرديد ريشه اين ترديد و تعارض را بايد در تحليل و تفسير نادرست استاد از ماده و تبصره آن جستجو کرد. در اينجا مجدداً تأکيد نموده و يادآور مي شويم که موضوع مواد 235 و 236 ق.م.ا زماني قابل تحقق و تصور است که هيچ طريق و دليل ديگري براي اثبات قتل جز اقرار وجود نداشته باشد، در اين فرض اقرارهاي موضوع اين مواد موضوعيت مي يابند و در فرض مذکور در ماده 236 ق.م.ا به جهت تعارض دو دليل و فقدان مرجحي براي پذيرش يکي از دو اقرار و در نتيجه ترديد در ارتکاب قتل توسط هر کدام از اقرارکنندگان قانونگذار بر خلاف ماده 235 ق.م.ا  حکم به سقوط ديه و قصاص و پرداخت ديه از بيت المال داده اند.

     بنابراين به جهت عدم احراز انتساب قطعي قتل عمد به هر کدام از اقرارکنندگان و منتفي شدن مجازات قصاص و ديه اعمال مجازات تعزيري موضوع ماده 612 ق.م.ا بر هرکدام از دو اقرارکننده نمي تواند توجيه قانوني داشته باشد. کما اينکه با همين استدلال در صورتي که مقتول مورث يکي از دو اقرارکننده نيز باشد، ممنوعيت ايشان از ارث قابل دفاع نيست.  

---------
پي نوشت:
1- ماده 236 قانون مجازات اسلامي:«اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اين در حالي است که قاضي احتمال عقلايي‌ ندهد که قضيه توطئه‌آميز است‌.
تبصره: در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص ‌مي‌شود.»
2- حسين آقايي نيا، جرايم عليه اشخاص(جنايات)، نشر ميزان، چاپ اول، 1384، ص 195.
3- همان، ص 196.
4- ماده 235 قانون مجازات اسلامي:«اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار کند ولي دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايد و نمي‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.»
5- حسين آقايي نيا، همان، ص 144.
6- همان، ص 195.


نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان