بسم الله
 
EN

بازدیدها: 629

نوليبراليسم و حقوق بشر

  1392/2/13
بيانيه جهاني حقوق بشر يک پيمان بين‌المللي است که در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 10 دسامبر 1948 در پاريس به تصويب رسيده است. اين اعلاميه نتيجه‌ي مستقيم جنگ جهاني دوم بوده و براي اولين بار حقوقي را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، بصورت جهاني بيان مي‌دارد.
 اعلاميه‌ي مذکور شامل 30 ماده است که به تشريح ديدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مي‌پردازد. مفاد اين اعلاميه حقوق بنيادي مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، و اجتماعي‌اي را که تمامي ابناي بشر در هر کشوري بايد از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. 
مفاد اين اعلاميه از نظر بسياري از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بين‌الملل برخوردارست، زيرا به صورت گسترده‌اي پذيرفته شده و براي سنجش رفتار کشورها به کار مي‌رود.

قائل به هر برداشتي از بيانيه جهاني حقوق بشر باشيم نمي‌توان کتمان کرد که علي رغم هر انتقاد احتمالي که به آن وارد است يکي از بزرگترين دستاوردهاي مهم بشري است که براي بهتر و انساني کردن زندگي انسان تدوين شده است.

اين بيانيه در دوره‌اي تدوين و به تصويب رسيد که ميان دو بلوک غرب و شرق منازعات ايدئولوژيک شديد جريان داشت. علي‌رغم همه‌ي انتقادات و مخالفت‌هايي که با نظام سوسياليستي موجود در شرق صورت مي‌گرفت، در رقابت ايدئولوژيک با آن و همچنين تحت فشار جنبش‌هاي اجتماعي گسترده و تازه شکل گرفته در کشورهاي پيراموني، مفادي از بيانيه‌ي جهاني حقوق بشر به تصويب رسيد که بعدها و با تحولات جديد در عرصه اقتصاد سياسي کمتر به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

براي مثال مي‌توان به مفاد 23- 24- 25 و26 بيانيه و حقوقي چون خوراک، پوشاک، مسکن، شغل، آموزش، مراقبتهاي پزشکي و خدمات اجتماعي مناسب اشاره کرد که بر آزادي مثبت يعني برخورداري از يک زندگي قابل قبول براي رشد شخصيت و به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه‌ي انساني تاکيد مي‌کنند.

چنين مفادي که بر وظايف ايجايي دولت در ايجاد شرايط مناسب و منصفانه‌ي انساني صراحت دارند تحت تاثير رقابت ايدئولوژيک با بلوک شرق و ايجاد نوعي رضايت در ميان طبقات فرودست جامعه‌ي سرمايه‌داري آن دوره شکل گرفتند.

اما با فروپاشي بلوک شرق و کم رنگ‌شدن منازعات ايدئولوژيک ميان جهان سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود، ايدئولوژي نوليبراليسم به عنوان گفتمان رسمي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي کشورهاي سرمايه‌داري مرکز و همچنين درون سازمان‌هاي بين‌المللي و جهاني مسلط گشت. علاوه بر اين ايدئولوژي بنيادگرايي بازار آزاد خود را بي رقيب يافته و فضايي مملو از دلسردي و انفعال نيروهاي ترقيخواه جهاني را فرا گرفته بود. با چنين بستر عيني و تاريخي است که بسياري از مفاد حقوق بشر که ناشي از منازعات ايدئولوژيک با يک بديل قدرتمند جهاني بودند، فاقد موضوعيت گشت، کم‌تر از آن‌ها سخن رفت و بنابراين حقوق بشر نيز چون بسياري از مفاهيم ديگر مانند دموکراسي، عدالت اجتماعي و توسعه در دستگاه تقليل گراي نوليبراليسم جهاني به مقولاتي با مفاهيم و مصاديق دلخواه آن فروکاسته شد.

در کشورهاي پيراموني و کشورهايي که عمدتا ساختارهاي سياسي غير دموکراتيک دارند هنور با نقض آشکار و صريح حقوق بشر شامل سرکوب و زندان و شکنجه‌ي مخالفين و منتقدين مواجه هستيم. چنين نقض آشکاري چندان نيازمند بررسي موشکافانه نيست و هر روزه در دستور کار جريان مسلط رسانه اي قرار دارد.

اما در نقد عملکرد کشورهاي مرکز سرمايه‌داري در زمينه حقوق بشر، به جز نقض صريح حقوق بشر که مواردي چون جنگ افروزي، کودتا، برانداري و دخالت در کشورهاي ديگر را شامل مي‌شود، اجراي برنامه‌هاي موسوم به «رياضت اقتصادي» مبنتي بر ايدئولوژي تقليل گرايِ نوليبراليسم، ناقض بسياري از مفاد بيانيه حقوق بشر است.

آنطور که ديويد هاوروي بيان مي‌کند نوليبراليسم عبارت است از «انباشت از راه سلب مالکيت»؛ يا به عبارت ديگر نقض مالکيت اکثريتي بر بهره‌مندي‌هاي مادي و معنوي جامعه و اختصاص آن‌ به اقليتي از جامعه. چنين باوري به روشني ماده‌ي 17 بيانيه حقوق بشر را زير سوال مي‌برد که به حق مالکيت و عدم لغو خودسرانه‌ي آن دلالت دارد.

يا در مواري ديگر کوچک سازي دولت و پا پس کشيدن دولت از وظايف اجتماعي‌اش، تمرکز اصلي نظريه‌ي نوليبرالي است. با چنين رويکردي و با سپردن ساز و کار اقتصادي و اجتماعي جامعه به دست نيروي بازار و بخش خصوصي که سود اقتصادي را مدنظر دارد، مناسبات جامعه بيش از پيش خصلت کالايي پيدا مي‌کند. همه چيز اعم از آموزش و بهداشت و امنيت و اوقات فراغت و بيمه و ... قابل خريد و فروش مي‌شود و بخش‌هاي وسيعي از جامعه که توان پرداخت هزينه‌ي آن‌ها را ندارند قادر به استقاده از اين امکانات نخواهند بود و هيچ ضمانتي براي اجراي چنين مفادي از بيانيه باقي نخواهد ماند.

با پولي شدن مناسبات جامعه، اکثريتي که به صرف برخورداري از وجود انساني و امکان يک زندگي انساني، بايستي از حقوق متناسب با آن برخوردار باشند، فقط زماني مي‌توانند به اين حقوق دسترسي داشته باشند که قادر باشند با برخورداري از توان مالي خود «نياز» خود را به «تقاضا» تبديل کنند. به عبارت ديگر در چنين نظم بازار بنيادي، عرصه‌ي جامعه تبديل به نظام عرضه و تقاضايي مي‌شود که هيچ فردي تنها به اتکاي نياز به چيزي، واجد برخورداري از آن نمي‌باشد. بنابراين با همين يک تحولي که در عرصه‌ي اقتصاد سياسي کشورهاي سرمايه داري رخ داده است، يعني تغيير جامعه به يک نظم اقتصادي بازار محور و شرکتي، بسياري از اصول بيانيه جهاني حقوق بشر نقض خواهد شد..

بر همين مبنا و با همين زيربناي نظري است که شاهد يک نوع تقليل گرايي در زمينه بيانيه حقوق بشر هستيم، به اين شکل که حقوق اقتصادي و اجتماعي و اثباتي و مواردي که در ارتباط با آزادي مثبت است يعني آن امکانات و شرايطي را که دولت و ساختار حکومتي بايد براي يک زندگي انساني فراهم کند و صراحتاً در در متن بيانيه حقوق بشر آمده است به حاشيه رانده مي‌شود و بيشتر بر حقوق سياسي- مدني ناشي از آزادي منفي و مواردي تاکيد مي‌شود که دولت بايد با عدم حضور خود ايفاي نقش کند.

براي نمونه همواره بر آزادي احزاب، انتخابات، مطبوعات و ... و فقدان حضور اقتدار دولتي در اين زمينه و سپردن کار يه دست جامعه‌ي مدني و بخش خصوصي تاکيد مي‌شود اما گفته نمي‌شود که در عين حال اين دولت است که وظيفه دارد شرايط مناسب براي امکان يک زندگي انساني،‌دسترسي برابر همه به امکانات و فرصتهاي برابر و در نتيجه رشد شخصيت و به فعليت رساندن قابليتهاي بالقوه شهروندان را فراهم کند.

اين تقليل گرايي متاسفانه فقط شامل نيروهاي راست و نوليبرال نيست بلکه بسياري از نيروهايي که خود را در طيف چپ طبقه‌بندي مي‌کنند نيز درک محدودي از بيانيه جهاني حقوق بشر دارند که مي‌تواند تحت تاثير تبليغات رسانه‌هاي رسمي شکل گرفته باشد. اين درک محدود قادر نيست بين تحولاتي که در عرصه اقتصاد سياسي رخ مي‌دهد و تنزل سطح زندگي و معيشت مردم و بيانيه حقوق بشر و نقض حقوقي که در اين زمينه رخ مي‌دهد ارتباط موثر و خوبي برقرار کند و لذا همه‌ي مسائل مربوط به حقوق بشر را به يک گفتمان ايدئولوژيک- سياسي تقليل مي‌دهند و با القابي چون حقوق بورژوايي، سطحي و زودگذر، آن‌ها را از حيطه‌ي بحث خارج و مطالبه‌ي اجراي آن را از دستور کار خارج مي کنند.

براي نمونه جنبش تسخير وال استريت در آمريکا را مي‌توان نتيجه‌ي اجراي برنامه‌هايي دانست که حاصلي جز تنزل سطح معيشت اکثريتي از مردم (99 درصد) و انباشت ثروت توسط اقليتي معدود (يک درصد) را در پي نداشت. اما در مقالات و تحليل‌هايي که در اين مورد منتشر شد کمتر شاهد رويکردي بوده‌ايم که اين تحولات را از زاويه‌ي نقض حقوق بشر در زمينه‌ي عدم دسترسي برابر شهروندان به فرصت‌ها و امکانات برابر و بنابراين عدم امکان براي تحقق قابليت‌هاي انساني بررسي کنند.

بنابراين ارتباط ميان نوليبراليسم و حقوق بشر تنها مربوط به عملکرد کشورهاي مرکز سرمايه‌داري در زمينه‌ي برخورد با کشورهاي پيراموني و در قالبهايي چون جنگ و کودتا و دخالت‌ در تعيين حق سرنوشت نيست بلکه بنيان‌هاي نظري نظريه‌ي نوليبراليسم و حقوق بشر از اساس در تعارض با يکديگر هستند و با قبول هر يک از آن‌ها، آن ديگري قابليت اجرايي به صورت کامل و بي کم و کاست نخواهد داشت.


پي‌نوشت:

1- ماده ي 23:

1. هر انساني حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاري منصفانه مورد رضايت خويش را دارا باشد و سزاوار حمايت در برابر بيکاري است.

2. هر انساني سزاوار است تا بدون رواداشت هيچ تبعيضي براي کار برابر، مزد برابر دريافت نمايد.

3. هر کسي که کار مي کند سزاوار دريافت اجري منصفانه و مطلوب براي تأمين خويش و خانواده ي خويش موافق با حيثيت و کرامت انساني بوده و نيز ميبايست در صورت لزوم از حمايتهاي اجتماعي تکميلي برخوردار گردد.

3. هر شخصي حق دارد که براي حفاظت از منافع خود اتحاديه صنفي تشکيل دهد و يا به اتحاديه هاي صنفي بپيوندد.

ماده‌ي 24:

هر انساني سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولي براي کار و مرخصي هاي دوره اي همراه با حقوق است.

ماده‌ي 25:

1. هر انساني سزاوار يک زندگي با استانداردهاي قابل قبول براي تأمين سلامتي و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمين خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت هاي پزشکي و خدمات اجتماعي ضروري است و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، سالمندي و فقدان منابع تأمين معاش، تحت هر شرايطي که از حدود اختيار وي خارج است، از تأمين اجتماعي بهره مند گردد.

2. دوره ي مادري و دوره ي کودکي سزاوار توجه و مراقبت ويژه است. همه ي کودکان، اعم از آن که با پيوند زناشويي يا خارج از پيوند زناشويي به دنيا بيايند، مي بايست از حمايت اجتماعي يکسان برخوردار شوند.

ماده ي 26:

1. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش ميبايست، دست کم در دروه هاي ابتدايي و پايه، رايگان در اختيار همگان قرار گيرد. آموزش ابتدايي مي بايست اجباري باشد. آموزش فني و حرفه اي نيز مي بايست قابل دسترس براي عموم مردم بوده و دستيابي به آموزش عالي به شکلي برابر براي تمامي افراد و بر اساس شايستگي هاي فردي صورت پذيرد.

نمونه اوليه اي از اين مقاله در نشريه دانش و مردم (بهمن و اسفند 1391) منتشر شده و اين باز نشر در چارچوب همکاري با اين نشريه به انتشار مي رسد.




نويسنده: خسرو صادقي بروجني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان