بسم الله
 
EN

بازدیدها: 673

ممنوعيت اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت براي کودکان زير 18 سال

  1392/2/13
يک وکيل دادگستري گفت: اجراي مجازات اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت و ابد بدون امکان آزادي براي کودکان زير 18 سال ممنوع است.
"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سن مسئوليت کيفري کودکان اظهار داشت: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفري و در صورت رسيدن به سن بلوغ واجد مسئوليت کيفري هستند.
وي ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همين قانون، طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني حد بلوغ شرعي در دختر 9 سال تمام قمري (معادل 8 سال و 9 ماه شمسي) و در پسر 15 سال تمام قمري(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز) است.

طالع تصميماتي که مي‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدينگونه بيان کرد: سپردن طفل به ولي يا سرپرست، تنبيه بدني به ميزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بيت که بر اين اساس در صورت به بلوغ شرعي رسيدن طفل، وي واجد مسئوليت کيفري بوده و در تمام جرايم اعم از تعزيري، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتي برابر با ساير مسئولين کيفري داشته و صرفاً مرجع رسيدگي متفاوتي خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرايم خاص، رسيدگي از صلاحيت دادگاه اطفال خارج مي‌شود.

وي با بيان اينکه طبق ماده 50 اين قانون در صورت اتلاف اموال ديگران، خود طفل و در مورد جنايات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به مسئوليت کيفري کودکان اقدامات بهتري انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمري به ترتيب براي دختران و پسران که اين افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 اين قانون فاقد مسئوليت کيفري هستند و در موردشان اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.

اين حقوقدان افزود: در صورتي که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بين 9 تا 15 سال تمام شمسي داشته باشد، اگر جرم از جرايم تعزيري باشد حسب مورد يکي از تصميمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامي اعمال مي‌شود و در صورت ارتکاب جرايم مستوجب حد يا قصاص، براساس تبصره 2 اين ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصميمات متفاوتي اتخاذ مي‌شود.

طالع در رابطه با مجازات کودکان بين 15 تا 18 سال در جرايم تعزيري اينگونه بيان داشت: 1.نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه يک تا سه است.

2.نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يک تا سه سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن ها تعزير درجه چهار است.

3.نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10000000)ريال تا چهل ميليون (40000000)ريال يا انجام يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن ها تعزير درجه پنج است.

4. پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون(1000000)ريال تا ده ميليون (10000000)ريال يا انجام شصت تا يکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن ها تعزير درجه شش است.

5. پرداخت جزاي نقدي تا يک ميليون (1000000) ريال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن ها تعزير درجه هفت و هشت است.

وي در باي مجازات جرايم مستوجب حد يا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابي از جرايم مستوجب حد يا قصاص باشد، براساس ماده 90 اين قانون اگر نوجوان، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکند و يا در رشد و کمال عقل وي شبهه‌اي وجود داشته باشد، حسب مورد يکي از مجازات‌هاي فصل دهم اين قانون اعمال مي‌شود.

مثلا معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان، جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

طالع تصريح کرد: دادگاه مي‌تواند براي تشخيص رشد و کمال عقل، نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از ساير طرق اقدام کند.بنابراين دختران و پسران زير 18 سال تمام شمسي جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌هاي مقرر قانوني در موردشان اعمال نمي‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان خواهد بود.

اين عضو کنون وکلاي مرکز مجازات اعدام را براي کودکان زير 18 سال غيرقانوني دانست و گفت: دولت ايران پيمان نامه جهاني حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 اين تعهدنامه بين المللي به تصويب مجلس رسيده و در حکم قوانين داخلي قرار گرفته است. طبق ماده 37 اين پيمان‌نامه اجراي مجازات اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت و ابد بدون امکان آزادي براي کودکان زير 18 سال ممنوع است.

طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامي با مفاد اين تعهدنامه که در حکم قانون داخلي است، منافات داشته ولي قانون جديد با اينکه در ورطه تناقض بين بلوغ شرعي و عرفي افتاده، بر قانون قديم ارجح است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضايي را همگام با رشد مغزي پذيرفته، خاطرنشان کرد: قانون جديد به قاضي اين اختيار را داده که طفل را به پزشکي قانوني معرفي کند تا رشد يا عدم رشد او احراز شود. اين قانون با اصل 4 قانون اساسي، مقررات کنوانسيون حقوق کودک و مقتضيات و ضروريات زمان همگام‌تر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان