بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

نهاد وکالت و خلاء تصميم گيري راهبردي و تفکر سيستمي

  1392/2/13
1 ـ  از منظر دانش مديريت، وضعيت فعلي هر سازمان محصول تصميماتي است که ارکان آن در گذشته گرفته اند. البته اين گزاره به مفهوم ناديده انگاشتن عوامل بيروني نيست ليکن دانش مديريت اولاً عوامل بيروني را نيز به نوعي نتيجه کنش و واکنش سازمان مي داند و ثانياً تصميمات مديران در پيش بيني و پيش گيري و مواجهه با عوامل بيروني را مؤثرتر از خود آن عوامل قلمداد مي کند. احتمال اينکه کسي بدون هيچگونه کنش از ناحيه شما ، يکباره به شما حمله کند، نزديک صفر است و اگر حمله کرد، تصميم شما در نحوه واکنش است که معمولاً نتيجه را رقم مي زند. دانش مديريت براي هر سازمان اهدافي مي شناسد و رسيدن به آن اهداف را مستلزم وجود استراتژي ( راهبرد ) و تصميمات استراتژيک مي داند. با تجزيه و تحليل راهبردي که در سازمان طي شده و وضعيت کنوني آن و مقايسه آن با وضعيت مطلوب ، مي توان فهميد که سازمان تا چه اندازه به اهداف خود رسيده است و چه اندازه با وضعيت مطلوب فاصله دارد. تصميمات راهبردي در واقع راهکارهاي رسيدن به اهداف نهايي است. راهبرد يک برنامه واحد، همه جانبه و تلفيقي است که در آن محاسن يا نقاط قوت سازمان را با عوامل و تغييرات محيطي، مرتبط ساخته و با شناخت نقاط ضعف ، سعي در برطرف کردن آنها و دستيابي به اهداف مي کند. نداشتن استراتژي از نظر دانش مديريت ، عدم شناخت آينده و قدم نهادن در راه تاريک و پرخطراست. بر اين اساس وجود استراتژي لازمه بقاء هر سازمان و تحقق اهداف آن است و بديهي است که داشتن استراتژي، خود مستلزم برخورداري از توان تصميم گيري استراتژيک خواهد بود. با توجه به مطالب فوق، برخورداري از استراتژي اولاً چشم انداز مي آفريند ثانياً ارزش هاي بنيادي و کليدي سازمان را شکل مي دهد و ثالثاً الگوي ذهني براي مجموعه سازمان، شامل مديران و کارکنان و ذينفعان ايجاد خواهد کرد .


2 ـ  نهاد وکالت و سازمان صنفي آن نيز مانند هر سازمان ديگر براي ادامه حيات نيازمند داشتن هدف و استراتژي و قدرت تصميم گيري استراتژيک است. نگاهي به وبسايت بعضي از کانون هاي وکلا در کشورهاي ديگر و ملاحظه برنامه هاي تدوين شده آنها و داشتن چشم انداز، بيانيه ماموريت و حتي بيانيه ارزش ها، حکايت از توجه آنها به اين نياز مبرم نهاد وکالت دارد.

نگارنده معتقد است نهاد وکالت و کانون هاي وکلا در ايران[**] بصورت بالفعل ( و نه بالقوه ) نه از چنين تواني برخوردارند و نه حتي دغدغه آن را دارند. مساله قانونگذاري در باب وکالت و موضع کاملا واکنشي نهاد وکالت را مثال نمي زنم تا اين نوشتار از آغشتگي به حوز? سياست مصون بماند. مثال بهتر و صنفي تر، مساله وجه? وکالت در جامعه است که به نظر مي رسد علاوه بر اعتبار، معيشت وکلا ( حداقل وکلاي جوان و تازه وارد به عرصه وکالت ) را نيز در معرض تهديد قرارداده است.  نهاد وکالت هرگز نتوانسته است معضلي چنين اساسي را واکاوي کند و اسباب و علل آن را بشناسد و متناسب با آن تصميم بگيرد و تصميمات را اجرا نمايد. نتيج? بديهي فقدان استراتژي که لاجرم با عدم آسيب شناسي و نداشتن هدف همراه است،  جز روزمرگي و رفتار واکنشي نخواهد بود.

3 ـ در باب منابع و موانع تصميم گيري استراتژيک سخن هاي بسيار رفته است. نويسنده نه در اين باب تخصص دارد و نه فعلاً در مقام بررسي آنها در حوز? وکالت است ليکن به اختصار مي توان گفت مهمترين منابع تصميم گيري استراتژيک که نهاد وکالت از نداشتن آنها رنج مي برد عبارتند از تفکر سيستمي (system thinking)  و خلاقيت (creativity ). تفکر سيستمي به معني تلقي سازمان بعنوان يک کل است. درواقع تفکر سيستمي مستلزم تغيير ديدگاه از تجزيه سازمان به عوامل خرد و کارمندان و ذينفعان به مواجهه با سازمان بعنوان يک سيستم جامع است که هر بخش آن با کل سيستم در تعامل است و برعملکرد آن مؤثر. چنين تفکري، از نگاه فراشخصيتي و فرارويدادي  به امور سازمان برخوردار است، به ساختارهايي که رفتارهاي فردي را شکل مي دهند و شرايطي که رويدادهاي مطلوب را رقم مي زنند توجه مي کند و ديناميک هاي مخفي داخلي و خارجي سازمان را نيز بطور کامل مي فهمد. در نهاد وکالت، ارگان صنفي و مديران و کارکنان آن و وکلا هرگز به عنوان يک کل مورد توجه قرار نگرفته است.  خلاقيت نيز به توانايي توليد راه حل هاي فراوان براي حل يک مساله و مشکل و توسعه و شناسايي الگوها و روش هاي نامعمول و غير روزمره اطلاق مي شود. خلاقيت سبب مي گردد که بتوانيم بطور کامل از اطلاعات و تجربه هايي که در دسترس ماست استفاده کنيم و در ساختارها و الگوها و مفاهيم قديمي باقي نمانيم. عليرغم خلاقيت بالقوه موجود در اجزاي نهاد وکالت(يعني قاطبه همکاران)، متاسفانه فقدان اين شرايط در نهاد وکالت به عنوان يک کل، روشنتر از آن است که نياز به استدلال و تبيين داشته باشد. انشاالله اگر عمري باقي بود نوشته اي را به بررسي علل اين وضعيت در نهاد وکالت و ارايه پيشنهادهائي در اين باره اختصاص خواهم داد.    



نويسنده:مرتضي شهبازي نيا - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان