بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,707

اهميت و ضرورت مشارکت اجتماعي زنان

  1392/2/13
به‌راستي چه عواملي سبب مي‌شود که زنان نتوانند به راحتي وارد صحنه‌هاي مختلف جامعه شده و بدون تبعيض، از حقوق طبيعي خود برخوردار شوند؟

کدام عوامل در مشارکت فعالانه آنان اثر گذار است؟

در بررسي موضوع فوق مختصراً مي‌توان به 4 عامل 1- اجتماعي2- فرهنگي3- حقوقي4- آموزشي اشاره نمود.



در توضيح عامل اجتماعي مي‌توان گفت مشارکت زنان در جامعه ناشي از پايگاه اجتماعي و نقشي است که در جامعه ايفا مي‌کنند. منزلت اجتماعي زن در جامعه، همان ارزشي‌ست که جامعه براي نقش زن يا وظايفي که يک زن انجام مي‌دهد، قائل است.

نقش (role) مجموعه‌اي از وظايف و فعاليت‌هاست و پايگاه (status) مقام اجتماعي يا ارزشي‌ست که ايفاي آن وظايف و فعاليت‌ها، ايجاد مي‌کند. نقش و پايگاه‌هاي اجتماعي دو نوع هستند يک دسته بر اساس سن و جنس و نژاد به فرد محول مي‌شوند و دسته‌ي ديگر بر اساس تلاش و انتخاب فرد محقق مي‌شوند.

در جوامع امروزي، بيش‌تر نقش‌ها از نوع محقق يا کوشا‌ورد هستند. فقدان نقش‌هاي مهم در زمينه‌هاي اجرايي، مديريتي و سياسي در جامعه، مانع مهمي براي ارتقاي زنان است که در نتيجه، مانع مشارکت آن‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خودشان مي‌شوند.

عدم مشارکت زنان گاهي ناشي از وجود انديشه‌ها و باورهاي نادرست در جامعه‌ي سنتي ما در مورد توانايي‌ها و استعدادهاي بالقوه زنان باشد که به‌عنوان عامل فرهنگي مدنظر است. اين نگرش‌هاي منفي و تعصب‌آميز زنان را افرادي ضعيف، عاطفي و فاقد اعتماد به نفس مي‌پندارد و مانع بروز شايستگي آن‌ها مي‌شود.

در طول دوران زندگي، زنان به‌طور ناخودآگاه اين انديشه و تفکر منفي درباره‌ي خود را پذيرفته و در رفتار و کردار خود ظاهر ساخته‌اند. به‌طور طبيعي رشد شخصيت، اعتماد به نفس و ديدگاه زن نسبت به خودش، زماني مثبت و سازنده است که بتواند در جامعه و در فعاليت‌هاي جمعي، به شيوه‌هاي مختلف مشارکت داشته‌باشد.

در بعد حقوقي نيز، زنان نقش به‌سزايي در تدوين قوانين مربوط به خود ندارند. تدوين قوانين مربوط به زنان، بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و نيازهاي واقعي آنان شکل مي‌گيرد و تفکر مردسالارانه کاملاً در ابعاد حقوقي به چشم مي‌خورد.

بررسي قواعد موجود، نشان مي‌دهد که قانون در بسياري از موضوعات مربوط به خانواده (به‌عنوان مثال، مديريت واحد خانواده، طلاق، تکاليف مالي زن و مرد در ازدواج دايم و …) و يا قواعد مربوط به مسؤوليت کيفري و … مبناي جنسيتي دارد.

با توجه به گسترش آگاهي‌ها و دانش زنان در دنياي امروز، هم‌چنين ساختار اجتماعي، اقتصادي و انديشه‌هاي سياسي رو به رشد جوامع، لزوم بازنگري در قوانين موجود بايد جدي تلقي شود.

و سرانجام چهارمين مانع جدي مشارکت عوامل آموزشي است که از يک طرف به‌عنوان عامل منفرد و مستقل و از طرف ديگر به‌عنوان بستر و زمينه‌ي رفع ديگر موانع مشارکت قابل بررسي و تعامل است. آموزش مطلوب مي‌تواند تأثير منفي عوامل ساختاري را بر مشارکت زنان در صحنه‌هاي اجتماعي کاهش دهد.

آموزش زنان و دختران ضمن آن‌که باعث توانمندسازي بخش عظيمي از نيروي انساني و بهبود وضعيت مالي خانواده مي‌شود، به‌دليل نفوذ بيش‌تر آن‌ها در خانواده و آثار مستقيم دانايي و آگاهي‌شان بر تربيت فرزندان، تأثيرات اجتماعي وسيعي را نيز در پي خواهد داشت.

کارشناسان بر اين باورند که يکي از علل عمده نابرابري زنان و مردان در شئون مختلف جامعه، نابرابري تحصيلي موجود در بين آن‌هاست. نسبت جمعيت زن و مرد در دنيا و از جمله ايران، کم و بيش مساوي است اما شرايط شغلي و بازارکار به گونه‌اي است که نابرابري‌ها را تشديد مي‌کند.

آموزش دختران در جوامع پيشرفته از چنان اهميتي برخوردار است که هيچ دولت، حزب سياستمدار و اجتماعي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اهميت آموزش دختران، همسان پسران، به اهداف بزرگ ملي خود اعم از توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و بالاخره اخلاق حسنه و حجب ذاتي نائل آيد، چون قابليت و توانمندي توليد اقتصادي، برابري اجتماعي، وفاق اجتماعي و اصل اجراي عدالت اجتماعي، پيشرفت هنر و صنعت و کاربرد عملي و مثبت دين و بالاخره تداوم تلاش‌هاي توسعه، نيازمند شرکت دادن دختران اعم از شهري و روستايي در آموزش همگاني‌ست. افزايش توانمندي زنان در امر آموزش و تحصيل، آنان را قادر خواهد ساخت با کسب درآمد مستقل، مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي خانواده و دفاع از حق و حقوق خود به‌عنوان يک فرد از جامعه، با ديد وسيع‌تر به مسايل و مشکلات جامعه‌ي خود نگريسته و ابراز وجود کنند.

بدين ترتيب مي‌بينم که رسيدن به حد مطلوب مشارکت اجتماعي زنان، به افزايش قابليت‌ها و توانمندي‌هاي زنان از طريق فراهم آوردن و در اختيار قراردادن کليه امکانات لازم جهت باروري و به‌فعل درآمدن استعدادهاي آنان، مشخصاً از طريق آموزش و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي همه جانبه‌ي آن‌ها بستگي دارد چرا که اين دارايي انساني زماني منبع توسعه خواهد بود که قابليت و توانايي شرکت و تأثيرگذاري بر فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در جامعه را داشته‌باشد و بدين منظور بايستي آموزش ديده و به عبارت واضح‌تر توانمند باشد.

از سوي ديگر اين مهم، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و مسؤولانه‌ي دولت‌مردان و نهادهاي مدني به‌منظور تغيير و بهبود موانع ساختاري اجتماعي مي‌باشد. اين‌جاست که آموزش هم به‌عنوان زمينه و بستر مستقل مشارکت و هم به‌عنوان عامل غيرمستقيم و مؤثر در رفع ديگر موانع ساختاري مشارکت اجتماعي مطرح مي‌شود.

بديهي است تأکيد بر اهميت آموزش و افزايش سطح آگاهي اجتماعي مکمل ديگر برنامه‌ريزي‌ها و تغييرات بنيادين در وضعيت حقوقي، فرصت‌هاي شغلي، باورهاي فرهنگي، استراتژي‌هاي مديريت کلان اجتماعي و شأن و جايگاه اجتماعي زنان، خواهد بود و در اين صورت است که مي‌توان به مشارکت واقعي و در خور شأن اجتماعي زنان بدان‌گونه که بتواند جامعه را از توان و استعداد خدادادي آنان بهره‌مند سازد، اميدوار بود.

در بين انواع آموزش، آموزش عالي در جهان امروز، از دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، رو به همگاني شدن گذاشته و به‌صورت تقاضاي اجتماعي درآمده‌است به‌ويژه با ظهور عصر اطلاعات، نياز به دانستن بيش از هر وقت ديگر جنبه‌ي حياتي به‌خود گرفته است.

افزايش دسترسي به آموزش عالي و حرکت به‌سوي همگاني کردن آن به‌عنوان يک نياز ملي، از پيشرفت‌هاي اساسي برنامه‌اي اولويت‌هاي ملي توسعه علوم و فن‌آوري در کشور است آموزش نه تنها يکي از حقوق اوليه و اصلي انساني است،‌ بلکه همان‌ طوري‌که گفته شد جز اصلي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي و محور اساسي مشارکت اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و چنان‌چه برنامه‌ريزي آن به شايستگي انجام شود مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي راه‌گشا باشد و از جمله بازدهي اقتصادي زيادي به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه داشته‌باشد.

دسترسي به فرهنگ و آموزش عالي، حق مشترک همه‌ي مردمان است و بايد بتوانند به مقدار شايستگي و تلاش شخصي و بدون محروميت به لحاظ داشتن جنس، زبان، دين و تمايزات طبقاتي و فرهنگي و اجتماعي و جغرافيايي و يا ناتواني و معلوليت جسماني به دانشگاه دستيابي داشته‌باشند از اين رو بخش آموزش عالي به‌عنوان متولي تربيت و تأمين نيروي انساني در سطح عالي، رسالت خطيري را بر عهده دارد.

در اين حال زنان به‌عنوان نيمي از نيروي انساني، نه تنها موضوع و هدف توسعه‌اي هستند بلکه جزو عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعي به‌شرح پيش‌تر آمده، نيز به‌شمار مي‌روند. تجهيز اين منبع انساني مهم در اين جهت از اهميت به‌سزايي برخوردار است.

آموزش ازطريق افزايش ذخيره سرمايه انساني باعث رشد و کارآيي نيروي کار مي‌شود و موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي‌کند. دگرگوني‌هاي شتابنده دانش و فناوري در سده‌هاي اخير و افزايش نقش زنان در توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي موجب شده‌است کشورهاي پيشرفته‌ي جهان دريابند که توسعه‌ي اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشورشان بدون توجه به زنان امکان‌پذير نيست.

زناني که متخصص و کارآزموده بوده و قابليت‌هاي خويش را در پرتو آموزش عالي همه جانبه به منصه ظهور رسانده‌اند.

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد روند دسترسي زنان به آموزش جديد و عالي پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران چهار مرحله: محروميت، نابرابري، تبعيض‌هاي محدود جنسي و مرحله جبران را طي کرده‌است.

دو مرحله‌ي اول مربوط به قبل از انقلاب است که مرحله‌ي اول، دوره تجدد خواهي و نوگرايي اواخر قاجار است که در اين مرحله زنان همواره دچار محروميت چند برابر بودند به‌گونه‌اي که در بخش آموزش حضور زنان در نخستين مدارس عالي شامل مدرسه عالي علوم سياسي، مدرسه عالي طب، مدرسه عالي حقوق، مدرسه عالي تجارت و مدرسه عالي فلاحت درطي سال‌هاي 1277تا 1309 شمسي صفر بوده‌است مرحله‌ي دوم، دوره شبه مدرنيزاسيون دولتي درعصر پهلوي که در اين عصر نيز هرچند حقوق زنان به لحاظ نظري مورد توجه و دردستورکارقرار مي‌گرفت ولي محروميت انباشته شده تاريخي و موانع ساختاري فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي موجب مي‌شد که زنان هم‌چنان دسترسي نابرابري به آموزش عالي داشته‌باشند.

اما در دو مرحله‌ي پس از انقلاب، مرحله‌ي تبعيض‌هاي مجدد جنسيتي که با در نظر گرفتن تصميم‌گيري به‌صورت واکنشي و آميخته با ظاهرگرايي، نه تنها روند دسترسي زنان به آموزش عالي اصلاح نشد و توسعه نيافت بلکه اين امر منجر به تبعيض‌هاي جنسيتي چندبرابر، مقرر و نهادينه گرديد. به‌گونه‌اي که ورود زنان به برخي از رشته‌هاي دانشگاهي ممنوع شد و سهم زنان در پذيرش دانشگاهي کاهش يافت اما در مرحله‌ي چهارم که مرحله‌ي جبران است از دهه‌ي دوم انقلاب تاکنون به‌منظور جبران محروميت، نابرابري و تبعيض‌هاي وارده در سه مرحله‌ي قبل، زنان دست به دگرگوني آرام زده و عواملي هم‌چون پايان جنگ و نياز به سازندگي و رشد، کارشناسي در پيرامون نظام تصميم‌سازي کشور، گفتمان تغيير و اصلاح و فشارهايي هم‌چون افکار عمومي جهان، نهادهاي بين‌المللي، تقاضاي اقتصادي و نظاير آن موجب بروز تعديل و واقع‌گرايي در برخي از سياست‌هاي دهه‌ي نخست انقلاب گرديد و در مورد تبعيض‌هاي جنسي سازمان يافته نسبت به زنان بازنگري شد.

همگام با روند رشد چشمگير سواد در جامعه‌ي زنان و افزايش نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه‌ي زنان‌، تقاضاي اجتماعي آنان براي ادامه‌ي تحصيل و گسترش دانش و مهارت و توانايي براي ورود به بازار کار افزايش يافت.

اين امر منجر به تغيير و تجديدنظر در برخي از سياست‌ها و مقررات از جمله حذف محدوديت‌هاي مستقيم مربوط به آموزش عالي زنان بود. اين تغيير سياست موجب آزاد شدن نيروي عظيمي از جمعيت فشرده‌ي زنان شد که در زيرساخت اجتماعي انباشته شده و در مسير آموزش عمومي و متوسطه قرار گرفته بودند و بدين ترتيب در دهه‌ي اخير موفقيت زنان و دختران در حوزه‌ي آموزش و تحصيلات عالي يکي از درخشان‌ترين عرصه‌هاي فعاليت و افزايش خودباروري زنان را به نمايش مي‌گذارد به‌گونه‌اي که تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و ورود به دانشگاه ازسوي زنان به حدي افزايش يافته‌است که از مردان پيشي گرفته‌اند.

درسال 1381 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه براي زنان 7/59 درصد براي مردان 3/40 درصدبوده، طبيعي‌ست که در ورود به دانشگاه‌ها نيز از مردان پيشي بگيرند اين شاخص در سال 1381 به 7/62 درصد نسبت به سال 1374 با 2/40درصد رسيده‌است.

بحث آموزش عالي در شمار کادر آموزشي يا اعضا‌ي هيئت علمي نيز قابل توجه است که البته با توجه به اين‌که مرحله‌ي جبران در آموزش عالي زنان به‌تازگي شروع شده و هنوز آمار و شاخص‌هاي مربوط به اعضا‌ي هيئت علمي زن متناسب با سطح سواد و دانش و آمادگي آنان، رشد نيافته‌است.

از مجموع مطالب بيان شده در دو بخش اين نوشتار مي‌توان نتيجه گرفت که امروزه دستيابي به توسعه‌ي پايدار و پيشرفت واقعي جوامعي چون ايران، منوط و وابسته به به‌کارگيري و استفاده از توانمندي‌هاي نيمي از جامعه‌ي انساني يعني زنان است و مشارکت اجتماعي زنان در معناي شرکت و تأثيرگذاري برفرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در جامعه يک ضرورت دو جانبه هم براي زنان و هم براي جامعه محسوب مي‌شود.

با توجه به مشکلات تاريخي، فرهنگي، مسؤوليت اساسي دولت‌مردان و برنامه‌ريزان، شناخت و رفع موانع اين مشارکت و توانمندسازي زنان براي بالابردن قدرت و توان مشارکت اجتماعي ايشان است. بي‌شک دارا بودن ويژگي‌هايي چون قرار گرفتن در روند توسعه‌، حافظ کرامت و حقوق انسان‌ها، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملي، برخورداري از سلامت و رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعيض و …

در مرور قسمت‌هاي مختلف چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي مؤيد اهميت حضور کارآمد و مشارکت آگاهانه تمامي منابع انساني از جمله زنان و ضرورت تقويت هدفمند و مدبرانه اين مشارکت و رفع هر نوع مانعي که در برخورداري و بهره‌مندي کامل از آن خلل ايجاد کند، مي‌باشد.

بدين ترتيب دست‌يابي به توسعه‌ي پايدار مطابق الگوي ارايه شده در سند چشم‌انداز و نيز عملياتي شدن بند14 سياست‌هاي کلي نظام در مورد برنامه‌ي چهارم توسعه که اشعار مي‌دارد: «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان» و نيز پايبندي به سند بين‌المللي هزاره که يکي از اهداف آن رفع نابرابري‌هاي جنسيتي‌ست، همه و همه مستلزم تحولي اساسي و عملي در جنبه‌هاي آموزشي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي در امور زنان و به‌طور کلي توانمندسازي ايشان در تمامي جنبه‌هاست، که يکي ازمهم‌ترين ضرورت‌هاي آن و شرط اول آن، همان‌گونه که گفته شد، آموزش است.

بديهي است که با چنين تغييراتي در فضاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي است که مي‌توان به شناخت و تقويت و به‌کارگيري تمامي ظرفيت‌هاي زنان به‌عنوان نيمي از عوامل انساني مؤثر در توسعه‌ي پايدار اميدوار بود و تحقق چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري خورشيدي را به نظاره نشست.

------------------
منابع:
1 -  آندره، ميشل، جنبش اجتماعي زنان، ترجمه‌ي دکتر هما زنجاني‌زاده، انتشارات مهشيد، سال 1377?
2 - احمدي خراساني، نوشين، زنان زير سايه پدرخوانده‌ها، نشر توسعه، سال 1382?
3 - باقري، شهلا، اشتغال زنان در ايران، انتشارات روابط‌عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سال 1382
4 - بران، صديقه، زنان در آموزش عالي کشور حضور کمي و کيفي، مجله‌ي پيام زن، ويژه‌نامه‌ي زن در جمهوري اسلامي ايران، دفتر دوم، سال 13، شماره 12، سال 1383?
5 -  بختياري، صادق، اکرم و منيرالسادات دانشورحسني، نابرابري تحصيلي عمده‌ترين مانع مشارکت در سطوح مديريت هم‌شهري، شماره‌ي 1978، صفحه 6 سال 1378
6 -  حميدي، فريده، قاسميان، پروانه، صالح نوين، سولماز، حقوق زنان حقوق بشر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1382
7 - خسرو پناه، محمدحسين، هدف‌ها و مبارزه‌ي زن ايراني از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوي، نشر پيام امروز، سال 1381?
8 - شادي طلب، ژاله، جنسيت و توسعه، روزنامه‌ي هم‌شهري، شماره‌ي 2794 و 2795، سال 1381
9 - شجاعي، زهرا، براي زنان فردا، مجموعه سخنراني و مقالات، انتشارات سوره مهر، جلد اول، سال 1383?
10 -  شجاعي، زهرا، براي زنان فردا، مجموعه سخنراني و مقالات، انتشارات روز نو، جلد دوم، 1384
11 - عارفي، مرضيه، بررسي ديدگاه زنان نسبت به مشارکت اجتماعي، فصل‌نامه ريحانه، مرکز امور مشارکت زنان رياست‌جمهوري، شماره 9، زمستان 1383
12 - کار، مهرانگيز، ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، سال 1378
13  - محمدي‌اصل، عباس، جنسيت و مشارکت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، سال 1382
14 -  مصفا ، نسرين، مشارکت سياسي زنان در ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، سال 1375
15 -  مولاوردي، شهيندخت، زن ايران و سهيم شدن در قدرت اختيار يا اجبار، روزنامه شرق، سال 1386?





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان