بسم الله
 
EN

بازدیدها: 717

انواع قاچاق در قوانين

  1392/2/13
قاچاق معضلي است که از ديرباز خسارت‌هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده‌اي به کشور وارد و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي‌شود که جوامع بشري و نيازمندي‌هاي آنان گسترش پيدا کرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تأمين کليه نيازمندي‌هاي خود عاجز و ناتوان شدند، به همين خاطر از يک طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مطالعات تجاري بودند و از طرف ديگر گسترش روابط تجاري و سياسي حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاري و براي اعمال حاکميت و تأمين منابع مالي حکومت و مقررات گمرکي وضع کنند.

با گسترش و پيچيده شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شد و زمينه ارتکاب آن افزايش يافت و اين بلاي اقتصادي گريبان‌گير کشورها شد. ظهور پديده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتي براي پيگيري و مبارزه با اين پديده تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبين قاچاق» را به تصويب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. 
قاچاق واژه‌اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» است. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق در اين معاني به‌کار مي‌رود:


1-حمل و نقل کالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي (خواه


دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلي» خواه يک نقطه در داخل و يک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجي» مي‌گويند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجي، قاچاق را چنين تعريف کرده است: «کليه اجناسي که بر خلاف مقررات اين قانون وارد مملکت مي‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مي‌شود و مرتکبين به حبس از 6 ماه الي يک سال محکوم خواهند شد.»


يکي ديگر از قوانين مرتبط، قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجي ايران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون به دولت واگذار مي‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجي به ايران به استثناي موارد معين، مشروط به شرط حتمي صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي ايراني و با مراعات مقررات قانوني مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجي که خود نمي‌خواهد مستقيماً عهده دار شود به شرط معين و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگاني يا ساير مقامات ذي‌صلاح قانوني، به اشخاص يا موسسه‌ها مختلف تجاري واگذار کند.


قانون‌گذار در موارد يک تا 5 اين قانون بدون تعريف جرم قاچاق و با طبقه ‌ندي متعلق اين جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالاي انحصاري، مبادرت به تعيين مجازات براي مباشر مستقيم جرم، شريک، معاون و حامل، به تعريف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنين تعريف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و يا صادر کردن از آن يا خريد و فروش يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشياي مزبور کشف شود و خارج کردن اشياي ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت»

قاچاق به عناوين مختلف دسته‌بندي مي‌شود، قاچاق را مي‌توان به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. در اين تقسيم‌بندي مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته مي‌شود و چنانچه اين دو نقطه در يک کشور باشند قاچاق داخلي و در غير اين صورت قاچاق خارجي محسوب مي‌شود. همچنين با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را مي‌توان به قاچاق عوارض گمرکي و قاچاق عوارض بلدي تقسيم کرد. بر اين اساس صدور و ورود کالاهاي مجاز بدون دادن عوارض گمرکي، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي نيز قاچاق محسوب مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهاي قاچاق، اين جرم قابل تقسيم به قاچاق کالاهاي ممنوعه و قاچاق کالاهاي مجاز تقسيم مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان