بسم الله
 
EN

بازدیدها: 804

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت پنجم

  1392/2/13
قسمت قبلي


به‌ دليل‌ لغو سن‌ 18 سال‌ به‌ عنوان‌ سن‌ كبر و پذيرش‌ معيار سن‌ بلوغ‌ ماده‌ 1042 حذف‌ و ماده‌ 1043 در سال‌ 1361 اصلاح‌ شد. متن‌ اصلاحي‌ ماده‌ بدين‌ قرار است: 
"نكاح‌ دختري‌ كه‌ هنوز شوهر نكرده‌ اگرچه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رسيده‌ باشد موقوف‌ به‌ اجازه‌ پدر يا جد پدري‌ اوست‌ و هرگاه‌ پدر پا جدپدري‌ بدون‌ علت‌ موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضايقه‌ كند دختر مي‌تواند با معرفي‌ كامل‌ مردي‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ او شوهر كند و شرايط‌ نكاح‌ و مهري‌ كه‌ بين‌ آنها قرار داده‌ شده‌ به‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ مراجعه‌ و به‌ توسط‌ دادگاه‌ مزبور مراتب‌ به‌ پدر يا جد پدري‌ اطلاع‌ داده‌ شود و بعد از 15 روز از تاريخ‌ اطلاع‌ و عدم‌ پاسخ‌ موجه‌ از طرف‌ ولي، دادگاه‌ مزبور مي‌تواند اجازة‌ نكاح‌ را صادر نمايد ". 
تفاوت‌ ماده‌ 1043 مصوب‌ 1361 با ماده‌ 1043 مصوب‌ 1313 اين‌ بود كه‌ اولاً‌ سن‌ بلوغ‌ به‌ جاي‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ مطرح‌ شد و ثانياً‌ دفتر به‌ جاي‌ مراجعه‌ به‌ دفتر ازدواج‌ بايد به‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ مراجعه‌ كند. 
در سال‌ 1370 ماده‌ 1043 مجدداً‌ اصلاح‌ گرديد: 
"نكاح‌ دختر باكره، اگرچه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رسيده‌ باشد، موقوف‌ به‌ اجازة‌ پدر يا جد پدري‌ است‌ و هرگاه‌ پدر يا جد پدري‌ بدون‌ عذر موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضايقه‌ كند، اجازه‌ او ساقط‌ و در اين‌ صورت‌ دختر مي‌تواند با معرفي‌ كامل‌ مردي‌ كه‌ مي‌خواهد با او ازدواج‌ نمايد و شرايط‌ نكاح‌ و مهري‌ كه‌ بين‌ آنها قرار داده‌ شده‌ پس‌ از اخذ اجازه‌ از دادگاه‌ مدني‌ خاص، به‌ دفتر ازدواج‌ مراجعه‌ و نسبت‌ به‌ ثبت‌ ازدواج‌ اقدام‌ نمايد. تفاوت‌ اين‌ ماده‌ با ماده‌ سابق‌ در اموري‌ است. -1 واژه‌ دختر باكره‌ به‌ جاي‌ دختري‌ كه‌ هنوز شوهر نكرده‌ بكار رفته‌ است. بنابراين‌ اگر دختري‌ شوهر كرده‌ اما قبل‌ از نزديكي‌ از او جداشده‌ بر اساس‌ ماده‌ جديد نياز به‌ اذن‌ ولي‌ براي‌ ازدواج‌ دوم‌ دارد. در حالي‌ كه‌ طبق‌ ظاهر ماده‌ قبل‌ چنين‌ اذني‌ ضرورت‌ نداشت. اما در موردي‌ كه‌ دختري‌ بر اثر ورزش‌ يا عمل‌ جراحي، بكارت‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌ اين‌ ماده‌ به‌ روشني‌ حكمي‌ مقرر نكرده‌ است. با مراجعه‌ به‌ فقه‌ اماميه‌ روشن‌ مي‌شود زوال‌ بكارت‌ بايد از طريق‌ مواقعه‌ باشد در غير اينصورت‌ دختر در حكم‌ باكره‌ محسوب‌ مي‌شود. -2 مخالفت‌ غير موجه‌ ولي‌ قهري‌ با نكاح‌ دختر موجب‌ سقوط‌ ولايت‌ اوست. در حالي‌ كه‌ در قانون‌ قبل‌ از آن‌ چنين‌ مقرره‌اي‌ وجود نداشت. بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ دخالت‌ ولي‌ قهري‌ در ازدواج‌ دختر بالغ‌ خلاف‌ اصل‌ است، به‌ همين‌ دليل‌ در فقه‌ اماميه‌ و قانون‌ مدني‌ داراي‌ حدودي‌ است. از جمله‌ اين‌ محدوديتها اختصاص‌ اين‌ ولايت‌ به‌ پدر و جدپدري‌ است‌ و قيم‌ آنان‌ چنين‌ حقي‌ ندارد (ماده‌ 1044 قانون‌ مدني). همچنين‌ اجازه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد دختر باكره‌ يا در حكم‌ اوست. به‌ همين‌ دليل‌ در رأي‌ وحدت‌ رويه‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور رديف‌ 62 مورخ‌ 29/3/63 دخول‌ و ازاله‌ بكارت‌ چه‌ مشروع‌ باشد چه‌ نامشروع، موجب‌ سقوط‌ ولايت‌ پدر است‌ و مشروعيت‌ دخول‌ قبل‌ از عقد شرط‌ سقوط‌ ولايت‌ پدر نيست. "(18) 
بعلاوه‌ اگر پدر يا جد پدري‌ از اين‌ ولايت‌ خود سوء استفاده‌ كند دختر مي‌تواند با رعايت‌ ماده‌ 1043 قانون‌ مدني‌ ازدواج‌ كند. در همين‌ زمينه‌ فقيهان‌ اماميه‌ بر اين‌ باورند كه‌ اگر ولي، دختر را از ازدواج، منع‌ كند ولايت‌ او ساقط‌ خواهد شد.(19) براي‌ توجيه‌ وضع‌ چنين‌ ماده‌اي‌ مي‌توان‌ گفت: در اجتماع‌ ما تجربه‌ و اطلاعات‌ دختران، اغلب‌ كمتر از پسران‌ است‌ و طبيعت‌ نيز احساساتي‌ رقيق‌تر و عواطفي‌ بيشتر به‌ آنان‌ داده‌ است‌ و از اينرو دختران‌ ممكن‌ است‌ دستخوش‌ هوسبازي‌ مردان‌ هرزه‌ و ناپاك‌ شوند يا بدون‌ انديشه‌ و بررسي‌ كافي‌ بر خلاف‌ مصلحت‌ خود اقدام‌ به‌ ازدواجي‌ نامناسب‌ كنند، به‌ همين‌ جهت‌ قانونگذار به‌ حمايت‌ آنان‌ شتافته‌ و اجازه‌ پدر يا جدپدري‌ را در مورد نكاح‌ دختري‌ كه‌ براي‌ بار اول‌ ازدواج‌ مي‌كند لازم‌ شمرده‌ است.بعلاوه‌ حمايت‌ از خانواده‌ و حفظ‌ سنن‌ آن‌ نيز در قاعده‌ مذكور مورد نظر بوده‌ است. و درهر صورت، شرط‌ ولايت‌ پدر يا جد، رعايت‌ مصالح‌ و حقوق‌ دختر است. 

-4 -2 نفقه‌ 

در ماده‌ 9 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 آمده‌ است: 
"نفقة‌ زن‌ بر عهدة‌ شوهر است. نفقه‌ عبارتست‌ از مسكن‌ و لباس‌ و غذا و اثاث‌ البيت‌ متناسب ". 
در ماده‌ 10 اين‌ قانون‌ نيز مقرر شده‌ است: 
"زن‌ مي‌تواند در مورد استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ به‌ محكمه‌ رجوع‌ كند. در اين‌ صورت‌ محكمه‌ ميزان‌ نفقه‌ را معين‌ و شوهر را به‌ دادن‌ آن‌ محكوم‌ خواهد كرد. هرگاه‌ اجراي‌ حكم‌ مزبور ممكن‌ نباشد زن‌ مي‌تواند براي‌ تفريق‌ از طرق‌ محاكم‌ عدليه‌ به‌ محاكم‌ شرع‌ رجوع‌ كند ". 
قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 در ماده‌ 12 و 16 و آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 در ماده‌ 12، ديدگاه‌ قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در مورد نفقه‌ را تأييد كرده‌ است. قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 در ماده‌ 8، 12 و 19 به‌ مسئله‌ نفقه‌ با همان‌ ديدگاه‌ پرداخته‌ است. قانون‌ مدني‌ ايران‌ نيز همانند قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 به‌ پيروي‌ از فقه‌ اماميه‌ در ماده‌ 1106 به‌ بعد مسئله‌ نفقه‌ را مطرح‌ ساخته‌ و در عقد دائم‌ نفقه‌ زن‌ را بر عهده‌ شوهر دانسته‌ است. روشن‌ است‌ كه‌ نفقه‌ و تأمين‌ مخارج‌ برسه‌ گونه‌ است: 
-1 نفقه‌اي‌ كه‌ مالك‌ صرف‌ مملوك‌ مي‌كند، 
-2 نفقه‌ فرزندان‌ و پدر و مادر كه‌ ملاك‌ آن‌ فقر فرزندان‌ يا پدر و مادر است. 
-3 نفقه‌ زن‌ كه‌ بر مرد واجب‌ است. 
نفقه‌ اخير از نوع‌ اول‌ و دوم‌ نيست‌ و در هر صورت‌ بر مرد لازم‌ است‌ كه‌ زندگي‌ مالي‌ همسر را اداره‌ كند. 
"اين‌ حكم‌ كه‌ در فقه‌ اسلامي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ نشان‌ دهندة‌ توجه‌ شديد اسلام‌ به‌ زن‌ در مسائل‌ مالي‌ و اقتصادي‌ است، زيرا اسلام‌ از يك‌ طرف‌ به‌ زن‌ استقلال‌ و آزادي‌ كامل‌ اقتصادي‌ داده‌ است‌ و دست‌ مرد را از مال‌ و كار او كوتاه‌ كرده‌ و حق‌ قيمومت‌ در معاملات‌ زن‌ را كه‌ در دنياي‌ قديم‌ سابقه‌ ممتد دارد و در اروپا تا اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ رايج‌ بود، از مرد گرفته‌ است‌ و از طرف‌ ديگر با برداشتن‌ مسئوليت‌ تأمين‌ بودجه‌ خانوادگي‌ از دوش‌ زن، او را از هرنوع‌ اجبار و الزام‌ براي‌ دويدن‌ به‌ دنبال‌ پول‌ معاف‌ كرده‌ است. "(20) 
قانون‌ مدني‌ ايران‌ به‌ پيروي‌ از فقه‌ اسلام، مسئوليت‌ كامل‌ تأمين‌ معيشت‌ خانواده‌ و از جمله، زنان‌ را برعهدة‌ شوهر گذارده‌ است، و پس‌ از انحلال‌ نكاح‌ تكليف‌ قانوني‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ نيز از بين‌ مي‌رود. ماده‌ 1109 قانون‌ مدني‌ مبتني‌ بر فقه‌ اسلامي‌ و بطور استثنايي‌ نفقه‌ ايام‌ عدة‌ رجعي‌ را برعهدة‌ شوهر گذاشته‌ است. البته‌ اين‌ درصورتي‌ است‌ كه‌ طلاق‌ رجعي‌ در حال‌ نشوز واقع‌ نشده‌ باشد. ممكن‌ است‌ چنين‌ تحليل‌ شود كه‌ حكم‌ مزبور استثنايي‌ نيست‌ زيرا پس‌ از طلاق‌ 
رجعي‌ رابطه‌ زوجيت‌ كاملاً‌ قطع‌ نمي‌شود و آثار نكاح‌ تاحدي‌ باقي‌ و زن‌ در حكم‌ زوجة‌ مرد تلقي‌ مي‌گردد. با وجود اين، برخي‌ از قضات‌ محاكم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ مطلب‌ بالادر همة‌ مواردي‌ كه‌ گواهي‌ عدم‌ سازش‌ صادر مي‌كردند شوهر را محكوم‌ به‌ پرداخت‌ نفقة‌ ايام‌ عدة‌ زن‌ مي‌ساختند و گاهي‌ براي‌ زناني‌ كه‌ عده‌ نداشتند سه‌ ماه‌ نفقه‌ معين‌ مي‌كردند. مبناي‌ چنين‌ حكم‌ نادرستي‌ ماده‌ 12 قانون‌ حمايت‌ خانواده(21) مصوب‌ 1353 بود كه‌ مقرر مي‌داشت: 
"در كليه‌ مواردي‌ كه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر مي‌شود دادگاه‌ ترتيب‌ نگهداري‌ اطفال‌ و ميزان‌ نفقة‌ ايام‌ عده‌ را باتوجه‌ به‌ وضع‌ اخلاقي‌ و مالي‌ طرفين‌ و مصلحت‌ اطفال‌ معين‌ مي‌كند ... ". 
به‌ نظر مي‌رسد ماده‌ 12 مزبور ناسخ‌ ماده‌ 1109 قانون‌ مدني‌ نبوده‌ است، بلكه‌ حكم‌ مواردي‌ را كه‌ نفقه‌ زمان‌ عده‌ بر عهده‌ شوهر است، بيان‌ كرده‌ است. مورد ديگري‌ كه‌ پس‌ از انحلال‌ نكاح، نفقه‌ بر عهدة‌ شوهر است، عدة‌ فسخ‌ نكاح‌ يا طلاق‌ بائن‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ زن‌ آبستن‌ باشد (ماده‌ 1109 ق.م) در خصوص‌ ضمانت‌ اجراي‌ حقوقي‌ و كيفري‌ خودداري‌ از پرداخت‌ نفقه‌ نيز قانونگذار در جهت‌ حمايت‌ از حقوق‌ زن‌ تدابيري‌ انديشيده‌ است. ضمانت‌ اجراي‌ حقوقي‌ و مدني‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ در ماده‌ 8 قانون‌ حمايت‌ از خانواده‌ مصوب‌ 1353 الزام‌ شوهر به‌ دادن‌ نفقه‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ امكان‌ الزام‌ وجود نداشته‌ باشد زن‌ مي‌تواند از دادگاه‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ نموده‌ در نتيجه‌ حق‌ طلاق‌ خواهد داشت. در مواد 1112 و 1129 قانون‌ مدني‌ نيز همين‌ حكم‌ وضع‌ شده‌ است. البته‌ دادگاه‌ زماني‌ شوهر را به‌ دادن‌ نفقه‌ الزام‌ مي‌كند كه‌ تمكين‌ زن‌ احراز شود (ماده‌ 1108 قانون‌ مدني). 
ضمانت‌ اجراي‌ كيفري‌ نيز در ماده‌ 22 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1353 مقرر گرديد: 
"هركس‌ با داشتن‌ استطاعت، نفقه‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمكين‌ او ندهد يا از تأديه‌ نفقه‌ ساير اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نمايد به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از سه‌ ماه‌ تا يكسال‌ محكوم‌ خواهد شد. تعقيب‌ كيفري‌ منوط‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ است‌ و در صورت‌ استرداد شكايت‌ يا وقوع‌ طلاق‌ در مورد زوجه‌ تعقيب‌ جزايي‌ يا اجراي‌ مجازات‌ موقوف‌ خواهد شد ". 
درماده‌ 214 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ نيز مقرر شده‌ بود: 
"هركس‌ حاضر براي‌ دادن‌ مخارج‌ ضروري‌ زن‌ خود در صورت‌ تمكين‌ نشود و طلاق‌ هم‌ ندهد به‌ حبس‌ تأديبي‌ از سه‌ ماه‌ تا يكسال‌ محكوم‌ خواهد شد ". 
با تصويب‌ قانون‌ تعزيرات‌ در سال‌ 1362 ضمانت‌ اجراي‌ كيفري‌ ماده‌ 22 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ نسخ‌ شد. ماده‌ 214 قانون‌ مجازات‌ نيز منسوخه‌ اعلام‌ گرديد. ماده‌ 105 قانون‌ تعزيرات‌ در اين‌ زمينه‌ مقرر مي‌داشت: 
"هركس‌ باداشتن‌ استطاعت‌ مالي‌ نفقة‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمكين‌ ندهد يا از تأديه‌ نفقه‌ ساير اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نمايد دادگاه‌ مي‌تواند او را به‌ شلاق‌ تا 74 ضربه‌ محكوم‌ نمايد ". 
با تصويب‌ قانون‌ تعزيرات، مجازات‌ ترك‌ انفاق، شدت‌ كمتري‌ يافت. در سال‌ 75 ماده‌ 105 قانون‌ تعزيرات، بموجب‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نسخ‌ گرديد. در ماده‌ 642 قانون‌ مجازات‌ سال‌ 75 آمد: 
"هر كس‌ با داشتن‌ استطاعت‌ مالي‌ نفقة‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمكين‌ ندهد يا از تأديه‌ نفقه‌ ساير اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نمايد، دادگاه‌ او را از سه‌ ماه‌ و يك‌ روز تا پنج‌ ماه‌ محكوم‌ مي‌نمايد ". 
اين‌ ماده‌ تنها از جهت‌ ميزان‌ مجازات‌ با ماده‌ قبل‌ تفاوت‌ دارد. 



نويسنده:جليل قنواتي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان