بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

ايدز و عسر و حرج

  1391/12/29
 براساس  اصل کلي و حکم اوليه در مورد طلا‌ق، اختيار جدايي و متارکه در دست شوهر  است و مرد هر زمان که بخواهد مي‌‌تواند همسر خود را طلا‌ق دهد... (ماده 1130  قانون مدني)؛ اما بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است. به عنوان نمونه،  هرگاه دوام و بقاي زناشويي براي زوجه موجب تنگنا و صعوبت شديد باشد و زوج  در اين شرايط نيز حاضر به طلا‌ق دادن همسر خويش نشود، زن به عنوان يک قاعده  ثانوي مي‌تواند از حاکم تقاضاي طلا‌ق نمايد.
در  اين صورت، حاکم شوهر را به طلا‌ق اجبار مي‌کند و اگر مرد با وجود حکم حاکم  از طلا‌ق دادن همسر خويش اجتناب‌ورزد، حاکم يا وکيل او به نمايندگي قانوني  از سوي شوهر، زن را طلا‌ق خواهد داد.
مصدر  و سرچشمه اين اختيار که دوام زوجيت را ناممکن و غيرميسور مي‌سازد، همان  مشقت و تنگناي شديد زوجه است که در اصطلا‌ح فقهي به آن «عسر و حرج»  مي‌گويند.
«عسر»  ضد «يسر» و به معناي تنگنا و دشواري و سختي است. اين واژه در فرهنگ‌هاي  فارسي از جمله فرهنگ عميد، به تنگي، سختي و تنگدستي تعريف شده است. در قرآن  کريم هم اين لغت به معناي ضد يسر آمده و چنين برمي‌آيد که عسر عبارت است  از صعوبت، مشقت و شدت که برگردان آن دشواري و سختي است.
«حَرَج»  نيز اسم مصدر مي‌باشد و در فرهنگ‌هاي لغت در معناي ضيق، تنگي، تنگنا، گناه  و فعل حرام به کار رفته است. نتيجه اين که حرج به معناي مطلق ضيق و  برگردان فارسي آن تنگي و تنگناست و تمامي‌معاني ديگر مانند گناه و بزه بدان  بازمي‌گردد.
ماده 1133 پيشين قانون مدني سه علت را براي طلا‌ق به درخواست زن ذکر کرده بود: «حکم ماده 1129 در موارد زير جاري است:
1_ در مواردي که شوهر ساير حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم به ايفا ممکن نباشد.
2_ سوءمعاشرت شوهر به حدي که ادامه زندگاني زن را با او غيرقابل تحمل سازد.
3_ در صورتي که به واسطه امراض مسري صعب‌العلا‌ج، دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.»
باوجود  اين که ماده ياد شده تبايني با فقه اسلا‌مي‌نداشت، کميسيون حقوقي و قضايي  مجلس شوراي اسلا‌مي‌آن را به شرح زير اصلا‌ح نمود: «در مورد زير زن  مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلا‌ق نمايد: در صورتي که براي محکمه  ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مي‌تواند براي جلوگيري از ضرر و  حرج، زوج را اجبار به طلا‌ق نمايد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاکم شرع  طلا‌ق داده شود.» (اصلا‌حي هشتم دي‌ماه 1361)
سرانجام  آن که ماده 1130 قانون مدني در سال 1370 به شرح زير تغيير يافت و اصلا‌ح  شد: «در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به  حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلا‌ق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت  شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلا‌ق نمايد و در صورتي که اجبار  ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلا‌ق داده مي‌شود.»
با  عنايت به اين که به جاي ضوابط نسبتاً صريح و روشن مذکور در ماده قبل، متن  اصلا‌حي ماده 1130 قانون مدني اصول و موارد کلي و در عين حال مبهمي را مطرح  ساخته و بر دامنه شمول مصاديق عسر و حرج زوجه افزوده است، بايد ديد ‌آيا  مي‌توان ابتلا‌ي زوج به بيماري ايدز را جزو دلا‌يلي برشمرد که زوجه به  بهانه آن بتواند خود را در عسر و حرج ديده و از دادگاه تقاضاي طلا‌ق نمايد؟
در  پاسخ به اين پرسش، گروهي عقيده بر آن دارند که حکم طلا‌ق حکمي استثنايي  است و نبايد به مصاديق آن افزود. به‌علا‌وه، تشخيص ضوابط ذکر شده در متن  ماده اصلا‌حي با وجود اين که برعهده دادگاه نهاده شده، امري است دشوار که  نياز به انجام کارشناسي از طريق ارجاع امر به پزشکان متخصص و ذي‌صلا‌ح دارد.
به همين جهت ممکن است در عمل اشکالا‌تي ايجاد شده و موارد درخواست طلا‌ق از جانب زوجه را افزايش دهد.
به‌عکس،  برخي صاحب‌نظران و علماي حقوق بر اين باورند که متن حاضر در ماده 1130  قانون مدني يکي از دلا‌يل نيل به عدالت در قانون است که قابليت برآورده  ساختن نيازهاي بيشتري را دارد و با تحولا‌ت و دگرگوني‌هاي موجود در عصر  حاضر انشا گرديده است. اين حقوق‌دانان تنها عيب آن را چنين برشمرده‌اند که  سلا‌حي است دو دم؛ اگر به دست نااهل افتد، خطرناک و زيانبار است و هرگاه در  دست اهل باشد، وسيله‌اي است براي حمايت و صيانت از مظلوم.
با  توجه به اين مهم است که قانون‌گذار در بند سوم ماده 1130 قانون پيشين _که  بدون شک مبتني بر اصول و قواعد مهم و انکارناپذير فقهي بوده_ ‌امراض مسري و صعب‌العلا‌ج زوج را موجبي براي عسر و حرج دانسته و به زوجه اين حق را داده تا به حاکم رجوع و تقاضاي طلا‌ق نمايد.
به  نظر نگارنده، ماده 1130 (چه قبل از اصلا‌ح و چه پس از آن) در زمره موادي  است که با توجه به اوضاع و احوال موجود در زمان تدوين و تصويب آن نگارش  يافته و در رديف موادي همچون 1122 و 1123 قانون مدني (مبحث فسخ نکاح) جاي  دارد.
در  دفاع از اين نکته چنين مي‌توان بيان داشت که بسياري از امراض و بيماري‌هاي  خطرناک مطرح در گذشته با براهين مسلم عقلي و عملي و با توجه به رشد  فزاينده فن‌آوري‌هاي نوين پزشکي قابل درمان و حداقل پيشگيري هستند و موجبي  براي رشد و نمو آنها موجود نمي‌باشد؛ اما در مقابل، بيماري‌هاي جديدي همچون  ايدز که از آن به سندرم نقص ايمني اکتسابي تعبير شده و به اذعان همگان،  بيماري مهلک و خطرناکي است که بر سيستم دفاعي بدن، ‌آن هم به‌تدريج و با  مرور زمان خدشه وارد مي‌سازد، بيمار را در مقابل انواع عفونت‌ها و  بيماري‌ها بي‌دفاع کرده و درنهايت باعث مرگ وي مي‌گردد، پديدار شده‌اند. به  يقين شدت و حدّت تأثير اين بيماري‌ها از ديگر امراض ياد شده که مولد عيوب  منتهي به فسخ نکاح يا عسر و حرج مي‌باشند، بيشتر و در عين حال غيرقابل  انکارتر است و در اين ميان اقدام سازمان پزشکي قانوني در سقط جنين مبتلا‌  به ايدز _که چندي پيش صورت گرفت_ مهر تأييدي است بر اين مدعا.
از  اين رو مي‌توان چنين نتيجه گرفت که هر امر و سببي از جمله ابتلا‌ي زوج به  ويروس ايدز چنانچه وارد مرحله بيماري نيز شده باشد، دوام زوجيت را به خطر  انداخته و زن را به سختي و مشقت غيرقابل تحملي گرفتار خواهد ساخت. از طرفي،  مصاديق اجرايي ماده 1130 را نمي‌توان به طور دقيق و کامل برشمرد؛ بلکه  صرفاً جهت تقريب به ذهن و روشن نمودن حکم و اجراي ماده، مصاديقي از آن را  مي‌توان بيان نمود. از سوي ديگر، نمونه‌هاي موجود در بطن ماده جنبه حصري  نداشته و از باب تمثيل مي‌باشند. بدين ترتيب شايسته است در صورت ابتلا‌ي  زوج به بيماري ايدز و رجوع زوجه به حاکم و طرح تقاضاي طلا‌ق به دليل در عسر  و حرج بودن با استناد به بيماري موصوف، تقاضاي وي پذيرفته شود و در صورت  امتناع شوهر از انجام اين امر، از سوي محکمه ملزم به اجراي آن گردد.





نويسنده:مريم رسولي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان