بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,746

حقوق كيفري كار-قسمت اول

  1391/12/29
حقوق كيفري حامي قهرآميز ارزشها و دستاوردهاي اساسي در زمينه اختراعات و اكتشافات اقتصادي، علمي، صنفي و فني و رشد علوم انساني به منظور پيشرفت ها و تحول و ظهور ارزشهاي جديد تخصصي است . با وجود و بروز چنين تحولاتي امروزه در جهان شاهد تولد رشته هاي كيفري در كنار حقوق جزا هستيم كه از آنها به عنوان (( حقوق كيفري خاص)) يا (( حقوق كيفري فني)) ياد مي شود . حقوق كيفري كار نيز عنوان ديگري از حقوق كيفري فني است كه با الهام از موازين حقوقي حاكم بر حقوق كار و حقوق كيفري از نيروي كار در هر كشور صيانت مي نمايد . تحت اين عنوان تعريف عناوين مجرمانه اي كه در رابطه كارگر و كارفرما قابل تصور مي باشد ، راه هاي پيشگيري از اين قبيل جرايم ، با اعمال پاره اي مجازات ها و محروميت ها ، مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد .
در ايران گرچه رشته مجزايي تحت عنوان (( حقوق كيفري كار)) و يا قانون كيفري كار تاكنون به وجود نيامده ولي اين بدان معنانيست كه قانونگذار به اين بعد از حقوق جزايي در ارتباط با روابط كارگر و كارفرما بي توجه مانده باشد، بلكه تعدادي ازمواد قانون كار (كه در اصل جزء حقوق و قوانين مدني است ) ماهيت جزايي دارد . در اين نوشتار با بيان مواد جزايي قانون كار كه در آن جرم و مجازات هاي مرتبط با روابط كارگر و كارفرما گفته شده در صورت لزوم به توضيح پاره اي عبارات نيز پرداخته شده است . اميد است اين مختصر در جهت آشنايي كارگران وكارفرمايان با جرايم ومجازات هاي موضوع حقوق كيفري كار مفيد فايده باشد .

تعريف واژگان و توضيح عناوين :

1- جرم : هر فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است .
2- مجازات : عبارت از تنبيه كيفري است كه برمرتكب جرم تحميل مي شود .
3- حقوق جزا: رشته اي است از حقوق كه هدف آن پيش بيني و مجازات اعمالي است كه منافات با نظم اجتماعي دارد. در اين رشته جرايم تعريف و مجازات هاي هر يك معين و شرايط مسووليت كيفري را معين مي كند .
4- حقوق مدني : تمام رشته هاي حقوق خصوصي ( اعم از داخلي و بين المللي) را گويند شامل مباحث؛ حقوق اشخاص، حقوق خانواده، اموال و دارايي ها و .... و در معناي خاص شامل حقوق تجارت،حقوق دريايي، حقوق هواپيمايي و حقوق كار و حقوق بيمه .... مي شود .
5- حقوق كار : علمي است كه از روابط و مسائل كارگري بحث مي كند و راجع به روابط كارگر و كارفرما و حقوق ناشي از قراردادكار مي باشد .
6- مسووليت كيفري : مسووليت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند .
7- حقوق كيفري كار : رجوع كنيد به (( حقوق جزاي فني يا خاص)
8- حقوق جزايي فني يا خاص: حقوقي است كه در آن حمايت ((تخصصي )) از يك ارزش يا يك پديده جديد و درعين حال فني مي باشد كه در جامعه به اهميت و جايگاه ويژه اي دست يافته است . به عبارت ديگر با حقوق كيفري خاص، تاكيد بر حمايت و كيفيت حمايت از پاره اي دستاوردهاست كه به لحاظ تخصصي / فني بودن آن، (( حمايت كيفري خاصي)) را مي طلبد . اين حمايت خاص، با جرم انگاري موارد ايراد لطمه و صدمه به دستاوردهاي جديد، پيش بيني آيين دادرسي خاص و بعضاً ايجاد مراجع رسيدگي تخصصي با حضور دادرسان متخصص محقق مي شود . مثل حقوق كيفري رايانه، حقوق كيفري بازرگاني، حقوق كيفري پزشكي و ... حقوق كيفري كار .

گفتار نخست – جرايم ومجازات هاي مذكور در قانون كار 

فصل يازدهم قانون كار مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با عنوان (( جرايم و مجازات ها)) به موضوع جرم و كيفرهاي مربوط به روابط كارگران و كارفرمايان مي پردازد . در ماده 171 قانون كار دراين فصل آمده است :‌‌‌ ‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍]متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي ومراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد ....[ بدين ترتيب اين مواد يعني از ماده 171 تا 186 در اين فصل ماهيت كيفري پيدا نموده است . لازم به ذكر است كه عبارت ذيليه ماده 171 قانون كار اشعار مي دارد؛ [... در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانندنقص عضو ويا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد .[ بنابراين در موارد نقص عضو و فوت كارگر ناشي از تخلف كارفرما و يا كار شعبات كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب صالح به رسيدگي و اصدار حكم هستند .

يكم – كار اجباري :

يكي از موضوعات اصلي و حائز اهميت در روابط انساني منع كار اجباري به انحاء گوناگون مثل؛ اجبار، تهديد و اعمال فشار است . در بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسي آمده است : ] رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.‍[ در ماده 6 قانون كار به پيروي از اصول مختلف قانون اساسي اشعار مي دارد ؛] اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند .[ آن گاه ماده 172 قانون كار به كارگيري اجباري افراد درشغلي معين را جرم قلمداد كرده و مجازات آن را مشخص نموده است . لازم به ذكر است كه كار اجباري هم به صورت انفرادي و هم به شكل جمعي حسب ماده 172 قانون كار وتبصره آن ممنوع اعلام شده است . در اين ماده چنين اشعار مي دارد؛ ] كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد ....[ و در تبصره اين ماده (ماده 172) بيان داشته است ؛ ] چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند ، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد .[ 
نكته : بديهي است اگر متخلف شخصيت حقوقي باشد ، بالاترين مقام يا مديرعامل آن سازمان درخصوص تخلف صورت گرفته مسووليت كيفري دارد .

دوم – اجبار اشخاص به عضويت يا شركت در تشكل كارگري يا كارفرمايي

همانگونه كه نمي توان كارگري را به كاري اجباري گمارد، از اجبار اشخاص به عضويت يا شركت در تشكل هاي كارگري و كارفرمايي هم منع شده است . در عبارت ذيليه اصل بيست و ششم قانون اساسي پس از تاكيد بر آزادي احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي با حفظ موازين و اصول جمهوري اسلامي اظهار مي دارد ؛ ] ...... هيچ كس رانمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت دريكي از آنها مجبور ساخت .[
ماده 178 قانون كار براساس قانون اساسي اجبار اشخاص به عضويت يا شركت در تشكل هاي كارگري يا كارفرمايي را جرم تلقي، و براي آن مجازات مشخص كرده است .
ماده 178 قانون كار : ] هركس، شخص يا اشخاص را به اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكل هاي كارگري يا كارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها درتشكل هاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكل هاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از بيست تا صد برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد .[ 
همانگونه كه ملاحظه شد در اين ماده قانوني سه عمل جرم تلقي شده است :
- وادار كردن اجباري افراد به قبول عضويت تشكل ها .
- منع از عضويت در تشكل ها .
- ممانعت از ايجاد تشكل ها .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان