بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

قانون آيين دادرسي دادگاه مجازي

  1391/12/29

کليات 

ماده 1- دادگاه مجازي محيطي است براي ارائه ي پرونده ها و مسائل حقوقي بصورت مشارکتي و همچنين محيطي ساده براي دفاع از طرفين دعوا . 
تبصره 1- مسائل مطروحه منحصر به پرونده ي هاي حقوقي مي باشد و نه کيفري . 
تبصره 2- هدف از دادگاه مجازي افزايش سطح علمي دوستان بوده و همچنين تحليل پرونده هاي موجود و ارائه ي پاسخي اقناع آور به آنها . 

مراحل دادرسي ، وکلاي طرفين و دادرسي 

ماده 2- دادگاه مجازي داراي دو مرحله مي باشد : 
1- دادگاه بدوي مجازي 
2- دادگاه تجديدنظر مجازي 
تبصره 1-1- دادگاه بدوي مجازي اولين مرحله ي رسيدگي به دعاوي مي باشد . در اين مرحله پرونده يا مساله اي مطرح مي شود و سپس حکم صادر مي گردد . 
تبصره 2-2- دادگاه تجديدنظر مجازي درصورتي تشکيل مي شود که يکي از وکلاي طرفين به حکم اعتراض دارد. 
ماده 3- هر پرونده داراي اصحاب دعوي مي باشد . وکلاي اصحاب دعوي طبق لايحه ي دفاعيه از موکل خود دفاع مي نمايند . 
تبصره 1- طرفين دعوا مي توانند تا 2 نفر وکيل داشته باشند . 
تبصره 2- وکلاي طرفين در دادگاه مجازي الزاماً نيازي نيست داراي پروانه ي وکالت دادگستري باشند بلکه صرف اعلام آمادگي براي دفاع وافي به مقصود است . 
تبصره 3- بعد از ارائه ي پرونده ، اعلاميه اي منتشر خواهد شد مبني بر مشارکت داوطلبانه براي وکالت در دعوي ، هرکسي که مايل باشد مي تواند درخواست خود را به مدير دادگاه مجازي اعلام نمايد تا به عنوان وکيل هر يک از طرفين ( خواهان يا خوانده ) که مي خواهد انتخاب گردد . درصورت عدم درخواست از سوي کاربران ، به ناگزير به انتخاب مدير دادگاه مجازي براي طرفين دعوي وکيل معاضدتي درنظر گرفته خواهد شد . 
ماده 4- بعد از دفاع وکلاي طرفين ، دادرس دادگاه بدوي مجازي اقدام به صدور حکم خواهد نمود . 
ماده 5- پس از صدور حکم درصورتيکه هر يک از وکلاي طرفين اعتراضي داشته باشند در فرصت مقتضي لايحه اي به دادگاه تجديدنظر مجازي ارائه مي نمايد . 
تبصره 1- وکيل تجديدنظر خوانده مي تواند با توجه به لايحه ي وکيل تجديدنظر خواه دفاعيه اي تنظيم و ارائه نمايد. 
ماده 6- دادگاه تجديدنظر مجازي متشکل از يک دادرس و يک وکيل دادگستري مي باشد . 
تبصره 1- درصورت عدم حضور دادرس فوق چه در مرحله ي بدوي و چه تجديدنظر ، هيئت سه نفره اي متشکل از سه تن از منتخبين انجمن به عنوان دادرس علي البدل اقدام به اصدار حکم خواهند نمود . 
ماده 7- حکم مرحله ي تجديدنظر قطعي خواهد بود مگر دليل ديگري در شکست حکم ارائه گردد . 
ماده 8- رعايت مواعد دادرسي مانند آيين دادرسي واقعي نمي باشد زيرا در آن صورت پيچيدگي کار زياد شده و چنين مواعدي را در دادگاه مجازي معمولاً نمي توان رعايت نمود ، به همين جهت وکلاي طرفين دعوي لايحه ي خود را ارائه مي نمايند و دادرس هم حکم صادر خواهد نمود و هيچ الزامي بر حضور در موعدي خاص وجود ندارد . با اينوصف نبايد از اين آزادي در مواعد به اين نتيجه رسيد که مي توان وقت دادگاه را گرفت و در اطاله ي دادرسي کوشيد ، پس عدم قيد مواعد صرفاً به خاطر احتراز از پيچيدگي کار بوده نه دلبخواهي بودن و مسامحه در کار . بنابراين درصورتي که از سوي هر يک از اصحاب دعوا يعني وکلاي طرفين سهل انگاري و کوتاهي و مسامحه اي ديده شود ضمانت اجرايي خواهد داشت . 
تبصره 1- وکيلي که بيش از اندازه در ارائه ي لايحه کوتاهي کند از سمت وکالت در آن دعوا عزل شده و وکيلي ديگر انتخاب خواهد شد . 
تبصره 2- درصورت طولاني شدن مدت صدور حکم از سوي دادرس ، هيئت سه نفره اقدام به صدور حکم خواهند نمود حتي در مرحله ي بدوي . 
ماده 9- اين قانون مشتمل بر 9 ماده 11 تبصره مي باشد و فعلاً به عنوان لايحه ي آزمايشي بوده و هر کسي که مايل به پيشنهاد يا انتقادي است مي تواند نظرات خود را در ذيل همين قانون ارائه کند .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان