بسم الله
 
EN

بازدیدها: 782

از ايمني تا پاسخگويي.

  1391/12/24
خلاصه: حق‌و‌حقوقي که برعهده خودروسازان است- از ايمني تا پاسخگويي
مصرف‌کننده ايراني شايسته بهترين کالاها با مناسب‌ترين قيمت‌هاست. استفاده از کالاهاي با کيفيت حق شهروندان است. به تازگي اين حق شهروندان، در مرکز توجه قرار گرفته است. البته بايد پذيرفت که اين حمايت‌ها هنوز از مرحله حرف، چندان به عمل نزديک نشده است.
 البته همين مقدار توجه نيز اثرات مثبتي داشته است؛ از جمله اينکه به تازگي حمايت از خريداران خودرو به شدت مورد توجه قرار گرفته است. چند قانون و آيين‌نامه به تصويب رسيده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهاي با کيفيت بالا و ارزان‌قيمت تامين کند که چندان وافي به مقصود نيست. 

 خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش يکي از حقوقي است که طبق قوانين مدرن جهاني به مصرف کنندگان کالاها تعلق مي گيرد. قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در ايران نيز به صراحت به اين حق صحه گذاشته و وظايف مشخصي را براي توليدکنندگان در اين عرصه در نظر گرفته است. خودرو به عنوان يکي از اساسي ترين و گران ترين کالاهايي است که شهروندان از آن استفاده مي کنند. از اين جهت بسيار مهم تلقي مي شود به خصوص اينکه در صورت جدي نگرفتن اين بحث، چه بسا ممکن است جان مردم با خطر روبرو شود. البته بايد گفت که توليدکنندگان کلان خودرو در کشورمان تا حدي اين مسئله را جدي گرفته اند و شرکت هاي عظيمي را بدين منظور راه اندازي کرده و به خدمات پس از فروش اشتغال دارند، هر چند که در عمل اشکالاتي هم بر اين حوزه وارد بوده است. 
يک نکته مهم در اين باب توجه جدي قانونگذار ملي بر خدمات پس از فروش تمامي خودروهاست؛ چه آنها که در داخل توليد مي شوند و چه وارداتي ها. در اين باره آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو شرط اوليه اين عرصه را وجود دفتر خدمات پس از فروش از جانب کارخانه توليدکننده در ايران دانسته است و در اولين ماده خود مقرر داشته که واردات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي به استثناي مواردي که به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌رسد، منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران مي‌باشد و تعيين ضوابط مربوط به‌تأييد نمايندگي ها و نظارت بر فعاليت آنها بر عهده وزارت بازرگاني خواهد بود. همچنين تنظيم و نظارت بر اين ضوابط ‌بايد با هماهنگي و همکاري وزارت صنايع و معادن صورت پذيرد. تا تنظيم و اعلام ضوابط جديد، ضوابط موجود و مورد عمل وزارت صنايع و معادن اجرا خواهد شد. اين قانون در دومين ماده خود نيز اين رويه را ادامه داده و متذکر شده که شرکت هاي واردکننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس ازفروش و تأمين قطعات يدکي‌، موضوع ماده (1) و همچنين ساير الزامات را رعايت کنند.

نقش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

نفس تهران را آلودگي خودروها گرفته است. بيشتر آلودگي اطراف ما، به خاطر همين خودروهايي است که سوار آن هستيم. تا زماني که استانداردهاي لازم در خودروها رعايت نشود و نظارت بر اجراي اين استانداردها جدي نباشد، همين آش و همين کاسه خواهد بود. امتيازاتي که به نفع خودروسازان داخلي در برابر رقيبان خارجي آنها فراهم شده و سودي که آنها از فروش محصولات خود مي‌برند به شهروندان حق مي‌دهد که در مقابل، انتظار داشته باشند که استانداردهاي زيست‌محيطي نيز در اين خودروها رعايت شود. مجلس در اين موضوع دخالت کرده و در قانون ارتقاي كيفي توليد خودروي داخلي، وزارت صنايع و معادن مكلف است که برنامه‌هاي لازم را براي ارتقاي كيفيت توليد خودرو و استانداردهاي آلايندگي تهيه و اجرا کند. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر استاندارد بودن خودروها از اين لحاظ نظارت مي‌کند و نيروي‌انتظامي تنها مي‌تواند خودروهايي را شماره‌گذاري کند كه تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ کرده باشد. بنابراين براي وارد نشدن خودروي آلاينده به خيابان‌هاي شهر، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نيروي انتظامي بيش ترين مسئوليت را دارند.
ماده 3 آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو در اين باره سختگيري خاصي با خودروهاي وارداتي انجام داده و متذکر شده که خودروهاي وارداتي از نظر آلايندگي هاي محيط زيست‌، بايد با استانداردهاي مورد تصويب هيأت وزيران و شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد و در عين حال مسئوليت نظارت بر اين امر را به‌ عهده سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده است.
همچنين ماده 5 اين آيين نامه درباره ميزان مصرف سوخت نيز قواعدي را براي اين خودروها در نظر گرفته است. اين ماده مي گويد که خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب کميته موضوع ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (و يا مرجع ديگري که‌براساس قانون تعيين مي‌شود) انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر اين امر به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. تا تدوين و اعلام معيارهاي ياد شده‌، معيارهاي روز پذيرفته شده در کشورهاي اتحاديه اروپايي ملاک عمل خواهد بود.

ايمني، اصلي ترين حق مصرف کننده

ايمني را بايد شاه‌بيت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو دانست. حمايت از خودروسازي که کالاي توليد شده فاقد ايمني لازم است حمايت از توليد نيست، بلکه بازي کردن با جان شهروندان است. نه ارزاني و نه هيچ بهانه ديگري نمي‌تواند دليلي باشد براي توليد کالاي غيرايمن. وزارت صنايع و معادن مكلف است از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، استانداردهاي مربوط به ايمني را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري کند. بنابراين وزارت صنايع و معادن که به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير نام داده يکي از سازمان‌هاي مسئول در خصوص نظارت بر ايمني خودروها است.
موسسه استاندارد و نيروي انتظامي را هم بايد از سازمان‌هاي تصميم‌گير در اين خصوص بدانيم. علاوه بر اين، عرضه‌كننده خودرو هم موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت ‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت نامه ارايه شده به مصرف‌كننده است. در قوانين ما، شرايطي که به موجب آن دولت مسئول جبران خسارت شهروندان شده، بسيار دشوار است و عملا دولت زير بار هيچ خسارتي نمي‌رود. در اين وضع، مسئول دانستن خودروساز و عرضه‌کننده به جبران خسارت شهرونداني که خودروي کم‌کيفيت دريافت کرده‌اند، مفيد به نفع مصرف‌کنندگان است. هر چند تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که خودروساز نيز به آساني زير بار نقص فني خودروهاي خود نمي‌رود. 
در اين باره ماده 4 آيين نامه کيفيت فني واردات خودرو مقرر کرده که خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و کيفيت بايد با استانداردهاي اجباري کشور انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر آن‌ به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد.

ارزان و مدرن بودن توليدات

در بسياري از قوانين، براي حمايت از خودروسازان داخل، چنين مقرره اي اضافه مي‌شود: دولت موظف است تعرفه واردات خودرو را به گونه‌اي تعيين کند كه توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج ارز از كشور جلوگيري شود. 
دولت هم در اجراي اين تکليف خود معمولا تعرفه‌هاي بالا، براي خودروها تعيين مي‌کند. بنابراين شهروندان از خودروي خارجي با کيفيت بالا و قيمت مناسب محروم مي‌شوند. درست است که اين تعرفه‌ها براي حمايت از توليد و اشتغال وضع مي‌شود، ولي از سوي ديگر بايد به حقوق شهروندان براي استفاده از خودرو باکيفيت و قيمت مناسب نيز توجه شود. معمولا حق و تکليف در برابر هم قرار مي‌گيرند. وقتي توليدکنندگان از حق افزايش تعرفه خودروهاي خارجي سود مي‌برند، بايد تکليف داشته باشند که بخشي از اين سود را از طريق افزايش کيفيت يا کاهش قيمت يا حداقل از طريق پذيرفتن مسئوليت توليدات کم‌کيفيت خود، به مصرف‌کننده منتقل کنند. در قانون حمايت از مصرف‌کنندگان خودرو، روش‌هايي براي احقاق حقوق شهروندان پيش‌بيني شده، اما اطلاع‌رساني کافي در مورد آن انجام نشده است.

حقوق معلولان در حوزه صنعت خودروسازي

يک قانون جامع براي حمايت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصويب رسيد. اما هيچ‌گاه اجراي آن جدي گرفته نشد. مهم ترين حقي که در اين قانون براي معلولان به وجود آمد، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (‌رسمي، ‌پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، ‌شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور ‌استفاده مي‌کنند به افراد معلول واجد شرايط است که البته اجراي آن جدي گرفته نمي‌شود. علاوه بر اينکه بايد در ادارات و سازمان‌ها و در معابر و خيابان‌ها به شرايط اين شهروندان توجه شود، در خودروسازي و وسايل حمل و نقل عمومي هم بايد وضعيت و شرايطي فراهم شود که معلولان نيز به عنوان شهروندان بتوانند به حقوق خود دست پيدا کنند. در حال حاضر در بسياري از کشورها مقررات صريحي براي تامين حق اين شهروندان وجود دارد. اما در کشور ما با وجود تلاش‌هايي که صورت گرفته، جاي اين حق در قانون جامع حمايت از معلولان خالي است. 

نهادينه شدن فرهنگ پاسخگويي

به تدريج، فرهنگ پاسخگويي در کشور ما رو به رشد است. ممکن است براي شما هم پيش آمده باشد که بعد از تماس با يک شرکت يا سازمان، از پيگيري دقيق کار خود در آن مرجع شگفت‌زده شده‌ايد در حالي که تا چندي پيش، تماس شما با آن اداره، چيزي جز جواب گنگ و مبهم عايدي نداشته است. اما بايد شرايط برعکس باشد، يعني پاسخگويي به شهروندان حق آنهاست و اگر سازمان يا اداره‌اي پاسخ قانع‌کننده به ارباب‌رجوع نداد، بايد متعجب شد. به هر حال، در خصوص حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون، خودروسازان و عرضه‌کنندگان را مکلف کرده است که سامانه پاسخگويي دقيقي براي راهنمايي مشتريان خود ايجاد کنند. 
اين شبکه اطلاع‌رساني بايد هم اينترنتي و هم تلفني باشد تا مشکلات شهروندان را به صورت کامل برطرف کند. البته در صورتي که خودروسازان به اين وظيفه خود عمل نکنند، به نظر نمي‌رسد عواقبي براي آن وجود داشته باشد. مزيت بازار رقابتي در اين مواقع روشن مي‌شود. در بازار رقابتي حتي اگر قانوني براي وادار کردن شرکتي براي پاسخگويي نباشد، خود آن شرکت براي جلب مشتري تمام تلاش خود را مي‌کند. 
اينجا مي توان از عملکرد تاثيرگذار نهادي به نام شوراي رقابت سخن به ميان آورد که مي تواند نقش موثري را در زمينه ايجاد فضاي رقابتي بين خودروسازان و حل مشکل انحصار در توليد خودرو را تا حد زيادي جهت دهي کند. اين نهاد قانوني مي تواند با نظارت فائقه بر توليد و ايجاد خط مشي هاي درست، منطقي و عقلاني در اين زمينه کمک شاياني را در حوزه صنعتي و توليد ارائه دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان