بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,104

انواع قتل عمد-قسمت اول

  1391/12/24
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
مدتي ست به کار حاشيه نويسي مطالب درس خارج فقه مرجع و زعيم عاليقدر حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي) در موضوع قصاص، مشغولم، که اگر عمري بود و اجازه اي يافتم در زمان مقتضي در اختيار ديگر دوستان قرار مي دهيم. انصافاً قبل از مطالع? مباحث درس خارج فقه اين بزرگوار هرگز اين مقدار انسجام، پختگي و قوت استدلال و استنباط در طرح و بيان مسائل فقهي را تصور نمي کردم.

    در اينجا قسمتي از مطالب مطروحه توسط ايشان در درس خارج فقه با موضوع "اقسام قتل" _ ذيل کتاب قصاص _ را عيناً از سايت دفتر مقام معظم رهبري در سه قسمت نقل و مطالعه آن را به دوستاني که علاقه مند به مباحث فقه جزايي بويژه ديدگاه فقهاء درباره انواع قتل و تقسيم بندي هاي موجود و استدلالها و نظرات گوناگون در اين باره هستند، توصيه مي کنيم.    
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    قال المحقق ره: و يتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما يقتل غالباً. و لو قصد القتل بما يقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص. و هل يتحقق مع القصد الى الفعل الذى يحصل به الموت، و ان لم يكن قاتلاً فى الغالب، اذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاةٍ او عودٍ خفيفه
    فيه روايتان، اشهرهما انه ليس بعمدٍ يوجب القود.(1)
    بايد توجه كرد كه چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً اين قيد را بحث نموده و بحث از قيد معصومه و مكافئه را به بعد موكول نموده‏اند.

    مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذكر كرده‏ اند:
    الف - شخص بالغ عاقل، قصد كند قتل كسى را و كارى انجام دهد كه غالباً كشنده است. مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سينه فردى بگذارد و تيراندازى نمايد. (ذكر قيد بالغ و عاقل براى خارج شدن صغير و مجنون است. چون عمد آنان، خطا مى‏باشد).
    ب - قصد قتل مى‏كند ولى كارى انجام مى‏دهد كه غالبا كشنده نيست، بلكه نادرا مى‏كشد. مثل اين كه به قصد قتل به پاى كسى تير مى‏زند و تير زدن به پا، نوعا نمى‏كشد.
    ج - بدون قصد قتل، كارى انجام مى‏دهد كه غالبا كشنده نيست، اما اتفاقا مى‏كشد. مثل اينكه به قصد تأديب يا ايذاء شخصى به پاى او تير مى‏زند و او مى‏ميرد. يا همانطور كه مرحوم محقق فرموده‏اند با سنگ ريزه يا چوب نازكى كه غالبا كشنده نيست، بدون قصد كشتن، به كسى بزند و او بميرد. حال آيا اين مورد هم قتل عمد است؟ مرحوم محقق مى‏فرمايد: در اين مورد دو روايت است و مشهورترين اين دو آن است كه عمد نيست و موجب قصاص نيست. از اين شقوقى كه ايشان ذكر كرده‏اند، دو قسم را قتل عمد دانسته‏اند و يكى را شبه عمد.

    بحثى پيرامون تقسيم بندى قتل


    معروف و مشهور بين اصحاب، آن است كه قتل از نظر عمد و غير عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض. و ظاهرا در بين قدما از فقهاى ما كسى كه اين تقسيم‏بندى را نپذيرفته باشد، نيست. غير از مرحوم صدوق، در دو كتاب خود «مقنع» و «هداية» كه قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است. البته، ذكر اين دو نوع، دليل بر اين نيست كه ايشان شبه عمد را مثل مالكيه قبول ندارند، بلكه ممكن است به اين دليل كه در بعضى از روايات فقط خطا و عمد ذكر شده و شبه عمد ذكر نشده، ايشان هم مضمون همان روايات را آورده‏اند. ولى ساير فقها مثل مرحوم مفيد، شيخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادريس تا زمان محقق تا آنجا كه بررسى كرده‏ايم، همه همين تقسيم را ذكر نموده‏اند. و فقهاى متأخر نيز كه شراح كتب علامه و محقق و سايرين بوده‏اند، همين تقسيم را قبول و از آن پيروى كرده‏اند.

    تقسيم بندى قتل نزد عامّه 

    در بين فقهاى اهل سنت نيز شافعيه و حنابله همين تقسيم را ذكر نموده‏اند ولى به ابوحنيفه نسبت داده شده كه او قتل را 5 قسم دانسته است.
    لازم به ذكر است كه مؤلف كتاب مبسوط سرخسى - كه از كتب مفصل حنفيه است - انتساب اين تقسيم به خود ابوحنيفه را قبول ندارد. لكن در ميان فقهاى حنفيه، از كسانى نام مى برد كه تقسيم را خماسى كرده‏اند. بهر حال تقسيم خماسى اينطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب. فقهاى ما قتل به سبب را يك نوع نمى‏دانند بلكه بعضى ازانواع آن را به‏قتل عمد برمى‏گردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، كه محقق (ره) در اين زمينه فروعى را مفصلا ذكر مى‏كند. تقسيم سومى هم مربوط به فقهاى مالكى است كه عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلكه آن را از انواع عمد مى‏دانند. يعنى اگر تعريف شبه عمد، بر قتلى صدق كرد، آن را مستوجب قصاص مى‏دانند كه حالا ما راجع به آن در روايات آينده بحث خواهيم كرد. البته از آن روايات معلوم مى‏شود كه اين قول مخصوص مالك هم نيست، بلكه همه فقهاى مدينه اينجور قائل بودند. چون مالك جزء فقهاى مدينه است و فقهاى مدينه مانند مالك و ربيعةالرأى كه معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابى‏حنيفه و اصحابش هميشه اختلاف داشته‏اند. محمدابن‏الحسن الشيبانى شاگرد معروف ابوحنيفه كتاب «الردّ على فقهاءالمدينه» را در همين زمينه تأليف كرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدينه نقل و سپس آنها را رد مى‏كند.

    جمع بندى و ذكر منشأ تقسيم:

    پس بين فقهاى عامه، سه تقسيم وجود دارد. اما متداول در بين اصحاب ما آن است كه قتل را به سه نوع تقسيم كرده‏اند و منشأ آن روايات است. روايات متعددى داريم كه از آنها همين تقسيم استفاده مى‏شود. البته در معدودى از اين روايات، هر سه قسم و در بعضى ديگر، برخى از اقسام آمده است كه از مجموع آنها معلوم مى‏شود كه اقسام قتل در عرف روايات و كلمات ائمه (عليهم‏السلام) همين سه قسمى است كه در كلمات علماء ذكر شده است و هر كدام هم حكم خودش را دارد. البته در رواياتى كه سه قسمت را ذكر كرده‏اند، تعبيرى كه از اين اقسام شده است، اينطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شك فيه. يعنى بجاى خطاى شبه عمد در اين روايات خطا ذكر شده است و به جاى آنچه گفته مى‏شود خطاى محض كه در تقسيم ثلاثى كلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شك فيه ذكر شده است. لكن مراد همان است، تعريف خطا در روايات همان تعريفى است كه براى خطاى شبه عمد در كلمات فقها مى‏شود و تعريف الخطأالذى لاشك فيه همان تعريفى است كه براى خطاى محض در كلمات فقها ذكر شده است. البته اينجور هم نيست كه تعبير خطاى شبه عمد در روايات نيامده باشد. بلكه در رواياتى كه هر سه قسم را ذكر مى كنند اين تعبير نيست و الاّ در بعضى از روايات ديگر تعبير خطاى شبه عمد ذكر شده است كه نمونه اى از اين روايات را ذكر مى كنيم.

    بررسى روايات‏ متضمن اقسام قتل


    اكنون به رواياتى كه متضمن بيان اقسام قتل است، توجه كنيد:

    روايت اول:

    و عنه عن احمد و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن احمدبن الحسن الميثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشيئ الذى لايقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاةً صغيرةً فرمى‏ بها قلت: ارمى الشّاة فاصيب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شك فيه، والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثل.(2)
    بحث سندى: بحث تفصيلى در سند روايت را فعلا متعرض نمى‏شويم. چون نمى‏خواهيم به آنها استدلال كنيم و بعدا كه به يارى خدا متعرض احكام مى‏شويم، به بررسى آنها مى‏پردازيم. اكنون اجمالا بررسى مى‏كنيم:
    مراد از عنه، محمدبن يحيى العطار است كه از اجلاّى مشايخ ثقات كلينى است. احمدبن محمد كه غالبا مراد احمدبن محمدبن عيسى‏الاشعرى است. البته محمدبن يحيى، هم از ايشان روايت مى‏كند و هم از احمدبن محمدبن خالدالبرقى، لكن هر كجا بطور مطلق ذكر شد، مراد همان احمدبن محمدبن عيسى است. البته هر دو هم ثقه هستند. و عن حُميدبن زياد، در اينجا توجه كنيد مراد اين نيست كه محمدبن يحيى از احمد و حميدبن زياد نقل كرده است، اين برمى‏گردد به اول سند. يعنى كلينى علاوه بر محمدبن عيسى، از حميدبن زياد هم نقل مى‏كند كه به اين مى‏گويند «حيلولةالسند» يا «الحيلولةفى‏السند» يعنى يك سند را كه نقل مى‏كند در وسط آن يك سندى ديگر را كه تا اينجا با او از هم جدا بوده و از اينجا به بعد با او يكى است حائل مى‏كند. در واقع كلينى براى اين روايت دو سند دارد كه هر دو را ذكر نموده است.
    حميدبن زياد جزء مشايخ كلينى و ثقه است، لكن واقفى است. عن الحسن بن محمدبن سماعة كه ايشان هم واقفى است، جميعا اين جميعا نشان مى‏دهد كه اين دو تا سند اينجا به هم مى‏رسند يعنى هم احمد و هم حسن‏بن محمدبن سماعه هر دو از احمدبن الحسن الميثمى كه او هم ثقه و واقفى است نقل مى‏كنند. عن ابان كه مراد ابان بن عثمان است و جزو ثقات اجلاء است عن ابى العباس كه مراد ابى العباس البقباق است كه او هم ثقه است و از اصحاب حضرت ابى عبداللّه (ع) است. پس بنا براين سند، سند خوبى است و روايت به اصطلاح رجالى، موثقه است زيرا اگر چه همه روات آن توثيق دارند ولى همه امامى نيستند. ضمنا اينجا هم ملاحظه كنيد كه كلينى از حُميدبن زياد روايت مى كند كه از مشايخ اوست و او واقفى است و اينكه برخى گفته‏ند كه بزرگان ما از واقفه بعنوان شيخ روايت نمى‏كردند صحيح نيست. بلكه فردى مثل كلينى هم از يك واقفى معروف مثل حميدبن زياد روايت مى كند. اگر به كافى مراجعه كنيد ملاحظه مى‏نمائيد كه ايشان روايات متعددى از حميدبن زياد نقل كرده است.

    روايت دوم:

    باسناده عن على بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زرارة، عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ ان يتعمده ولا يريد قتله، يقتله بما لايقتل مثله، و الخطأ الذى لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه.(3)
    در اين روايت كه سندش هم معتبر مى‏باشد سه قسم قتل آمده است.

    روايت سوم:  

  عن يونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربةٍ واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل، و ان علاه والحّ عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربةً واحدة فتكلم ‏ثم‏ مكث يوما او اكثرمن يومٍ فهو شبه‏العمد.(4)
    بحث سندى: عن يونس يعنى عنه عن محمدبن عيسى عن يونس كه در روايت سوم همين باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهيم است، و مراد از يونس يونس بن عبدالرحمن است. در اينجا ذكر يك نكته لازم است، كه وقتى در روايتى سندى را ذكر مى‏كنند و در روايت بعد مى‏خواهند همان سند را تكرار كنند اوائل سند را مى‏اندازند و از آنجا كه سلسله سند جدا مى‏شود را ذكر مى‏كنند، در اصطلاح حديث به اين عمل مى‏گويند تعليق، يعنى تعليق مى‏شود به همان سند قبلى. در روايت اول فرموده است محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه بعد مى‏فرمايد عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير بعد مى‏فرمايد عنه عن محمدبن عيسى، عن يونس و بعد از آن مى فرمايد بالاسناد عن يونس، اينجا هم مى فرمايد و عن يونس. بنابراين روايت روايت مسند است تا يونس لكن بعد كه مى فرمايد: يونس عن بعضى اصحابه حديث مرسل مى‏شود اما از آنجا كه يونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روايتى را كه او نقل مى كند ما از او مى پذيريم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به يك مناسبتى من درباره اصحاب اجماع كه خيلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم كرد.
    اجمالاً نظر ما اين است كه آنجايى كه يكى از اصحاب اجماع در سلسله سند هستند روات بعد از ايشان هر كسى باشد مورد قبول است. راوى ذكر شده باشد يا ذكر نشده باشد آنجايى كه ذكر شده است غير موثق باشد، مهمل باشد، مجروح باشد حتى آنجايى كه راوى مجروح باشد يعنى جرح شده باشد آنجا هم وقتى راوى از او، يكى از اصحاب اجماع باشند، آن شخص و روات بعد از او را ما قبول مى كنيم يك استدلالى بر اين معنا داريم كه ان شاءاللّه در زمان خودش بيان خواهد شد بنابراين سند اين روايت هم سند خوبى است.
   استدلال به روايت: در اين روايت به قتل شبه عمد تصريح و فرض شده است كه قصد قتل نيست چون ضرب رجل رجلا ظاهرش اين است كه قصد ضرب داشته و قصد قتل نداشته است. اين مى‏شود شبه العمد. فالدّيةُ على القاتل اينجا مى‏فرمايد ديه ثابت است چون در قتل خطاى شبه عمد قصاص نيست ديه است. و ان علاه اگر آمده بالاى سر اين شخص و الحّ عليه بالعصا او بالحجارة و همينطور با اصرار با سنگ يا با عصا پى در پى او را زد حتى يقتله تا او را كشت فهو عمد. اينجا ضمنا توجه كنيد كه وسيله قتل در هر دو جا يكى است (عصا و سنگ) نمى‏شود گفت كه وسيله و ابزار، مورد نظر است بلكه فعل مورد نظر مى‏باشد. آنجا فعل، فعل دفعى بود، اينجا نه. با همان ابزار مى آيد بالاى سر او و مكررا او را مى‏زند. فعل، فعل كشنده است. عصا يعنى چوب دستى، چوب دستى‏هايى كه معمولا چند ضربه‏اش ممكن است كسى را از بين ببرد، الحّ عليه: به جان كسى بيفتد و بزند، فرمود فهو عمدٌ يقتل به، و ان ضربه ضربةً واحدةً: اين تكرار همان مطلب قبل از عمد است يعنى شبه عمد تكرار شده است و ان ضربه ضربةً واحدةً فتكلم ثم مكث يوما او اكثر من يوم يك روز دو روز زنده بود بعد مُرد مى فرمايند فهو شبه العمد. در اين حديث دو مصداق از قتل شبه عمد بيان شده است و فرق اين دو صورت با يكديگر اين است كه در صورت اول فرمودند بلافاصله مرد قبل از اينكه حرفى بزند اينجا مى گويند بلافاصله نمرد، دو سه روز هم زنده بود بعد از دنيا رفت هر دو صورت شبه عمد است. مى خواهند بگويند اگر دو سه روز بماند، اين موجب نمى شود كه از حالت شبه عمد خارج شده و خطا محسوب شود ملاحظه مى‏كنيد كه شبه عمد در روايات آمده است، و تعريفى هم كه براى شبه‏عمد شده همان تعريفى است كه فقها براى شبه عمد ذكر كرده اند كه به تفصيل آن را بيان خواهيم كرد ليكن گاهى تعبير به شبه عمد شده است و گاهى تعبير به خطأ. كما اينكه از خطاى محض گاهى به الخطأالذى لا شك فيه تعبير شده است.
    نتيجه بررسى اين روايات: محصّل مطلب اين است كه در روايات، قتل را به حسب كيفيت، به سه نوع تقسيم مى كنند: يكى آنجا كه قصد فعل و قصد قتل هست. دوم آنجايى كه قصد فعل هست اما نيت قتل نيست. سوم آنجايى كه نسبت به اين شخص قصد فعل هم نيست. بعنوان مثال قصد زدن به گنجشك است ولى به اين شخص اصابت مى‏كند. قسم اول عمد، قسم دوم شبه عمد و قسم سوم خطا است. البته در عبارت مرحوم محقق دو صورت عمد و يك صورت شبه عمد ذكر شده است. ولى مرحوم صاحب جواهر در ذيل بحث يك قسم ديگر از قتل عمد را هم ذكر كرده اند. بنابراين سه قسم قتل عمد مطرح است كه دو قسمش را مرحوم محقق بيان كرده اند و يك قسم هم ما اينجا عرض مى كنيم آن سه قسم عبارتند از  1- قصد قتل دارد و ابزارى كه بكار مى برد يقتل غالبا،  2- قصد قتل دارد و ابزارى كه بكار مى برد يقتل نادرا 3- قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد اما ابزارى كه بكار مى برد يقتل غالبا (اگر چه، قسم سوم محل اختلاف است كه بحث خواهيم كرد). قسم چهارم هم كه شبه عمد است، قصد قتل ندارد قصد ضرب دارد و ابزارى كه بكار مى برد لايقتل غالباً.

    نتيجه بحث اقسام قتل

    حاصل بحث گذشته اين شد كه صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد يا خطا، پنج قسم است:
    قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى كه غالبا كشنده است.
    قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى كه نادرا كشنده است.
    قسم سوم: قصد قتل ندارد بلكه قصد فعلى ديگر مثل ضرب مى‏نمايد لكن با ابزارى كه غالبا كشنده است.
    قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لكن با ابزارى كه نادرا كشنده است، فعلى انجام مى‏دهد.
    قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به اين شخص، فعلى انجام مى‏دهد. مثلا مى‏خواهد به گنجشكى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مى‏كند و سبب قتل او مى‏شود.
ازصور مذكور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانسته‏اند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانسته‏اند كه ما نيز ان شاءاللّه همين را تقويت خواهيم كرد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان