بسم الله
 
EN

بازدیدها: 876

بررسي حقوقي نهادي که مي‌تواند به حل و فصل اختلافات کمک کند- داوري، بدون تشريفات

  1391/12/22
 قبل از اين‌که حتي دادگاه‌ها به وجود بيايند، داوري در دنيا وجود داشته است. مثلا در قبايل ابتدايي وقتي برايشان مسايل و مشکلاتي ايجاد مي شد، آنها را با کمک يک داور که معمولا بزرگ قبيله بود، حل و فصل مي کردند. بعدها که دولت به معناي فعلي خودش يعني حاکميت (state) تشکيل شد، بنا شد که يک بخش از حاکميت که قوه‌قضاييه باشد، اين وظيفه را عهده‌دار شود.
 يعني از قرن هجدهم که در اروپا حاکميت به شکل فعلي يعني به صورت تفکيک قوا به وجود آمد، قوه‌قضاييه متکفل حل و فصل اختلافات مردم شد. مدتي اين جريان ادامه داشت تا اينکه بشر به تجربه مشاهده کرد که قوانين و قواعد آيين دادرسي و تشريفات آن به گونه‌اي سخت و محدود است که قاضي و مردم در گستره اين قوانين گرفتار مي‌شوند پيش نخواهند رفت. در اين وضعيت توافق بر آن شد که نهادي تحت عنوان داوري به وجود آيد تا مردم بتوانند اختلافات خود را بدون تشريفات مرسوم دادگاه ها و در فضايي غيررسمي حل و فصل کنند؛ موضوعي که هم منافع دولت ها را دربر مي گيرد و هم مورد استقبال مردم واقع خواهد شد. در گزارش پيش روي در گفت و گو با وکلاي دادگستري به بررسي اين نهاد حقوقي پرداخته ايم.

نهادي متمايز از دادگستري

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه مرجع داوري براساس قوانين ما كاملا از ساختار تشكيلاتي دادگستري تفكيك شده است درباره تمايز طبيعت تشكيلاتي اين نهاد مي‌گويد: دعاوي در دادگاه‌ها به صورت رسمي رسيدگي مي‌شود. در اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين موضوع مورد پيش بيني قرار گرفته است. براساس اين اصل، مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. اما داوري يک مرجع غير رسمي است. يعني شما دعواي خود را نزد شخصي مي‌بريد که شغل وي رسميت ندارد. اين شخص مي‌تواند هر کسي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي باشد. 

داوري توسط اشخاص حقوقي

ابراهيم اسماعيلي درباره تفاوت داوري توسط شخص حقيقي و شخص حقوقي عنوان مي کند: اگر داور منتخب شخص حقيقي باشد، به اين نوع داوري، داوري موردي گفته مي‌شود. در صورتي که داور شخص حقوقي باشد، ‌مثل (ICC) يا مرکز داوري اتاق ايران که در اتاق‌هاي بازرگاني تشکيل مي‌شود، به اين نوع داوري، داوري‌هاي سازماني گفته مي‌شود. يعني شخصيت حقوقي مذكور بايد رسيدگي به اختلاف را سازمان دهي کنند. البته وي در توضيح داوري توسط اشخاص حقوقي خاطرنشان مي کند که در اين موارد در نهايت اين شخص حقيقي است که بايد داوري کند منتها آن داور بايد توسط شخص حقوقي فوق انتخاب شود تا به داوري در مسئله مطروحه بپردازد. يعني اين داوري تحت نظر آن شخصيت حقوقي انجام خواهد گرفت.

جايگاه داوري در فقه

وي با بيان اينکه از قرون گذشته در فقه ما اين موضوع مورد پيش بيني قرار گرفته است، توضيح مي دهد: اين نهاد تحت عنوان قاضي تحکيم در موازين فقهي به رسميت شناخته شده است. قاضي تحکيم به معناي داور است. موضوع داوري در ماده 6 از قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. بر اساس اين ماده، طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه کنند. 

داوري در نظام حقوقي ايران

اسماعيلي با بيان اينکه در قانون آيين دادرسي مدني موضوع داوري مورد لحاظ قرار گرفته است، ادامه مي دهد که اين مورد از ماده 454 به بعد در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. وي دراين باره به مواردي که کسي دعوا و مشکل خود را نزد داور برده و اختلاف به صورت غيررسمي حل و فصل مي‌شود اشاره کرده و مي‌گويد: قانون راي اين داور را به مثابه راي دادگاه تلقي مي‌کند و آنچه قواي رسمي کشور بايد بدان عمل کنند، اجراي همين راي داور است. يعني اگر داوري رايي صادر کرد و شخص محکوم شده با ميل خودش راي وي را اجرا نکند، ذينفع مي‌تواند راي را به اجراي احکام دادگستري برده و دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، دستور اجرا را صادر مي‌کند و متعاقبا عين حکم دادگاه اجراييه هم صادر مي‌شود. 

داوري در حقوق تطبيقي

اين وکيل دادگستري درباره جايگاه داوري در حقوق تطبيقي عنوان مي کند: در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته، مردم به جاي آن که به دادگاه‌ها مراجعه کنند، براي حل و فصل دعاوي و اختلافات خود به داوري مراجعه مي‌کنند. در بسياري از اين کشورها ستادي متشکل از حقوق‌دانان بسيار زبده و کارکشته تشکيل شده که تسهيلاتي را در اين زمينه فراهم کرده و به داوري مي‌پردازند. به همين دليل دعاوي در دادگاه ها در آن کشورها، بسيار کم است. زيرا مردم اختلافات خود را در خارج از محاکم و طي نظارت اين نهادها خاتمه مي‌دهند. وي در اين باره به وجود زيرساخت‌هاي فرهنگي در کشورهاي پيشرفته اشاره کرده و مي افزايد: وجود اين بسترها بي‌تاثير نبوده است. با اين توضيح که اصولا مبادلات و معاملات مردم کمتر منجر به پيدايش دعواي حقوقي مي‌شود چون داوري پيش‌بيني شده، موسسات بزرگي در کشورهاي پيشرفته وجود دارد که مردم به آن‌جا مراجعه کرده، به اختلافات خود خاتمه مي‌دهند. وي خاطرنشان مي کند که البته دعاوي گفته شده فقط مربوط به دعاوي حقوقي مي‌شود‌ چون دعاوي کيفري مربوط به حقوق عمومي است، قابل ارجاع به داوري نيست.

مزاياي داوري

وي در پاسخ به اين سوال که دليل استفاده گسترده‌اي که از نهاد داوري در ديگر كشورها مي‌شود چيست، به امتيازهاي اين نهاد براي عموم مردم اشاره کرده و مي افزايد: داوري به اين کيفيت مزاياي بسيار زيادي دارد. يکي از مزاياي داوري اينست که کار آسان‌تر پيش مي‌رود. يعني چون داوران ديگر محدود به قواعد خاص آيين دادرسي مدني نيستند، به نحو راحت‌تري توانايي حل و فصل اختلافات را خواهند داشت. وي در مقام تبيين ديگر مزاياي داوري بيان مي کند: با توجه به تشريفات گسترده دادگاه‌ها، سرعت بالاي رسيدگي است. به عنوان مثال مشکلات ناشي از ابلاغ اخطاريه و عدم شناسايي آدرس دقيق طرف دعوا و بازنگشتن نسخه ثاني اخطاريه و يا مشکلات ناشي از تعيين کارشناس رسمي و توديع پرونده به وي، باعث کندي روند رسيدگي به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد. مزيت ديگر رسيدگي توسط داور، دقت است. 
وي مزيت بعدي داوري را کم‌هزينه بودن ارجاع امور حقوقي به داوري دانسته و در اين باره بر اين عقيده است که هزينه دادرسي در دادگاه‌ها، رقم بالايي است و اين ميزان هزينه دادرسي نيز حد و حدودي ندارد. وي ادامه مي دهد: به اين معنا که از 1 ريال تا صدها ميليون ريال مي‌تواند مشمول اين درصد قرار بگيرد. در صورتي که در داوري‌ها علاوه بر اين‌که آيين‌نامه مصوب داريم، خود موسسات داوري و داوران مي‌توانند حق‌الزحمه خود را تعيين کنند که به مراتب کمتر از هزينه وکيل خواهد بود. به عنوان مثال در مرکز داوري اتاق ايران، هزينه داوري به صورت پلکاني است. يعني در مبالغ کمتر، درصد بالاتر و در مبالغ بيشتر، درصد کم‌تر خواهد بود. بنابراين براي مردم رغبت بيشتري براي ارجاع امور حقوقي خود به داوري به وجود مي‌آورد. اسماعيلي امتياز بعدي استفاده از نهاد داوري را انعطاف‌ پذيري آن مي داند و مي گويد: رسيدگي در دادگاه‌ها سخت و خشک است. 

لزوم آگاهي مردم 

يک وکيل دادگستري نيز با اشاره به مزاياي بسيار داوري تاکيد مي کند که آگاهي مردم درباره امكان استفاده از اين نهاد و شرايط آن پيش شرط استفاده آنها از اين پتانسيل قانوني براي حل و فصل اختلافاتشان است.
محمد نوري با بيان اينکه متاسفانه مردم در اين زمينه اطلاع کافي ندارند، مي گويد: اگر بتوانيم مردم را به اين سمت هدايت کنيم تا در موارد بروز اختلاف در قراردادهاي خود، ارجاع به داوري را درج کنند، خيلي بهتر است. بنابراين بايد در اين زمينه به مردم اطلاع‌رساني شود و گفته شود که غير از دادگاه، نهادي به نام داوري داريم که به سرعت و حکم صادر مي کند و بهتر است هنگام انعقاد قرارداد ارجاع امر به داوري پيش بيني شود.

درج ارجاع امر به داوري در قراردادها 

وي با اشاره به اينکه افراد، درج قيد ارجاع به داور به هنگام ايجاد اختلاف از رويه هاي مسلم حقوقدانان و وکلا در تنظيم قراردادهاست به شرايط درج آن پرداخته و خاطرنشان مي کند که البته بدين منظور بايد نکات دقيق و ظريفي رعايت شود. وي ادامه مي دهد: يک نکته خيلي مهم آنست که فقط اکتفا کردن به حل و فصل اختلافات و داوري در قرارداد نه تنها بهتر نيست، که موجب ايجاد اشکالات فراواني هم مي شود زيرا در صورت عدم توافق طرفين نسبت به داور، در اثر اشکالات موجود در رويه دادگاه ها ديده شده که حتي براي تعيين داور توسط دادگاه چند سالي طول کشيده است. بنابراين بهتر است در همان قرارداد داوري، داور به طور خاص تعيين شود. وي مي افزايد: در صورت پيش‌بيني داوري در قراردادها، دادگاه حق رسيدگي به آن پرونده را نخواهد داشت و در صورت تقديم دادخواست نيز به دليل وجود شرط ضمن عقد مبني بر ارجاع امر به داوري، آن دادخواست محکوم به رد است. وي به عموم شهروندان توصيه مي کند که حتما در قراردادهاي داوري حقوق‌دانان يا قضات بازنشسته به عنوان داور تعيين شوند. حتي اگر موضوع جنبه فني داشته باشد، داور مي‌تواند مانند دادگاه موضوع را به کارشناسي ارجاع کند و بر اساس آن حکم صادر کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان