بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,006

دستمزد چقدر افزايش مي‌يابد؛ آخرين نتايج تصميم‌گيري‌ها

  1391/12/20
خلاصه: دوشنبه 21 اسفند ماه چهارمين و احتمالا آخرين نشست شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار مي‌شود، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که حداقل مزد سال آينده نسبت به سال جاري رقمي بين 20 تا حداکثر 25 درصد افزايش خواهد يافت.
مهر نوشت: چهارمين نشست شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده دوشنبه 21 اسفند ماه با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار مي‌شود و قرار است با جمع بندي نهايي مذاکرات، ميزان افزايش حداقل مزد سال 92 بيش از 11 ميليون کارگر و مشمول قانون کار مشخص و اعلام شود.

تنها 9 روز مانده به پايان سال 91 شوراي عالي کار آخرين چانه زني‌ها را انجام خواهد داد و از اين طريق علاوه بر تصويب و اعلام ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران، افزايش بن نقدي، افزايش حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات نيز تعيين تکليف خواهد شد.

تاکنون گفتگوها و پيشنهادات فراواني بين نمايندگان گروه‌هاي مختلف کارگري، کارفرمايي و دولت بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد انجام شده و همانگونه که انتظار مي‌رفت در حال حاضر ميزان اختلاف نظر براي تصويب حداقل دستمزد بين کارگران و کارفرمايان بالا است.

کارگران معتقدند شوراي عالي کار بايد حداقل به ميزان نرخ تورم 30 درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي را براي کارگران در سال آينده تصويب کند، اما کارفرمايان با پذيرش اينکه درآمد و هزينه خانوار کارگري در سال جاري پس از افزايش يکباره قيمت‌ها دچار کسري زيادي شده است، مي‌گويند توان تحقق خواسته کارگران را ندارند.

آنها مي‌گويند اينکه قيمت‌ها دچار افزايش جهشي شده و قيمت اقلام پرمصرف خانوار کارگري در هر روز تغيير مي‌کند مشکلي است که از جانب دولت در بازار ايجاد شده و خودش نيز بايد آن را حل کند. آنها حتي معتقدند دولت در قبال کارفرمايان نيز به تعهدات خود عمل نکرده و اينها از موانعي است که بر سر راه تعيين حداقل مزد واقعي وجود دارد.

يک مقام مسئول کارگري پيش‌تر اعلام کرد براي افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارفرمايان افزايش 20 درصدي را پذيرفته‌اند و آنها در تلاش هستند تا بتوانند اين ميزان را افزايش دهند.

طي سال‌هاي گذشته شوراي عالي کار نتوانست حتي براي يکسال حداقل دستمزد را به ميزان نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي افزايش دهد هرچند که بسياري از کارشناسان بازار کار و اقتصادي بر نحوه اعلام نرخ بانک مرکزي نيز نقدهايي را دارند.

حداقل دستمزد سال جاري نيز در پايان سال 90 با وجود اينکه نرخ تورم به ميزان 27 درصد بوده است تنها 18 درصد افزايش يافت و از 303 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان در سال جاري افزايش يافت اما اين مبالغ هرگز جوابگوي هزينه‌ها و کسري درآمد کارگران نخواهد بود و به واقع بيشتر به شوخي شباهت دارد تا واقعيت.

دستمزد کارگران در يکي دو دهه اخير آنقدر پايين بوده که عملا يا کارگران را به انجام مشاغل دوم و سوم در بازار کار سوق داده و يا اينکه باعث سخت شدن تامين معيشت براي آنها شده و اين اواخر در ماه‌هاي گذشته و پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها، فشار بر زندگي کارگران بيشتر شده است.

متاسفانه در سال‌هاي گذشته نظرات دولت بيشتر از آنکه به سمت تامين معيشت و پر کردن خلاء ناشي از کسري درآمد و هزينه کارگران گرايش داشته باشد به سمت نگرش‌هاي کارفرمايي متمايل بوده و دولت به دليل اينکه خود کارفرماي بزرگ است با بيان دلايلي از جمله اينکه کارفرمايان از پرداخت حداقل مزد واقعي ناتوان هستند و يا اينکه اگر مزد به ميزان نرخ تورم محاسبه شود باعث ورشکستگي و تعطيلي واحدهاي کوچک خواهد شد و يا اينکه پايداري مشاغل موجود را با خطر مواجه مي‌کند، با درخواست‌هاي کارگران مخالفت کرده است.

موکول کردن يافتن يک راهکار عملي و قابل انجام براي جبران کسري دستمزد نيروي کار از هر سال به سال بعدي، باعث شده تا امروز فاصله بين حداقل دستمزد و حتي کل دريافتي بخش قابل توجهي از نيروي کار با هزينه‌ها و درآمدها، به بالاترين حد خود برسد.

پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که دولت دهم در آخرين سال فعاليت خود نيز در نظر دارد تا رويه سال‌هاي گذشته تعيين حداقل دستمزد را مانند 7 سال گذشته ادامه دهد و در واقع اين پرونده ناقص و مشکل بزرگ جامعه کارگري کشور را به دولت بعدي بسپارد.

يکي از راهکارهاي دولت در سال‌هاي گذشته در زمان نشست‌هاي تعيين حداقل دستمزد، وعده‌هايي بوده که به نمايندگان کارگران داده شد که مي‌توان به واگذاري سهام عدالت، واگذاري کارت‌هاي اعتباري خريد و مسائلي از اين دست به عنوان راهکارهاي مکمل افزايش غيرواقعي مزد اشاره کرد.

حال بايد صبر کرد و ديد سرانجام شوراي عالي کار چه ميزان دستمزد کارگران را براي شسال آينده افزايش مي‌دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان