بسم الله
 
EN

بازدیدها: 923

اعمال حقوقي مجنون ادواري-قسمت نهم

  1391/12/20
قسمت قبلي


جنون مجرم

 
 اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد ، عبارت است از زوال عقل ؛ اما جنون از نظر علم پزشك جديد ، معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيماريهاي گوناگون است . در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند . لذا روانشاسان ، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند . جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه عاطفي اطلاق مي شود .
ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد .
اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد . سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي ، ادراكي و ارادي تقسيم كرد .
البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طي باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد .
بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي - مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم ( مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست ... ) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند . روانپزشكي و قوانين موجود برداشتهاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده وي در جاي ديگر مي گويد :
در سالهاي اخير يكي از دادگاههاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماريهاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود ) همچنين از زبان دادگاه بشنويد : ( بيماري فكري وقتي موجب معافيت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن ، مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد ) تا آنكه مي گويد : ( متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست و به علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظر دارند . در حالي كه به نظر روانپزشك ،او شخصي روان پريش است . )
 

جنون در طب قديم :

طب قديم از بيماري ماليخوليا نام مي برد و يكي از اقسام آن را كه ناشي از خلط صفرا مي باشد ، جنون مي نامد علامتها و نشانه هايي را براي جنون نام مي برند كه عبارتند از :
هيجان ، تندي شديد ، خشم ، بد اخلاقي ،تحير و سرگرداني عقلي ، هذيان ، دادكشيدن ، اضطراب ، بيداري ، قلت آرامش ، گرمي بدن اضطراب بيداري قلت آرامش گرمي بدن ، زردي رنگ ، نگاههاي سبعي ، (اين تعريف براي جنون يك نوع تفسير مضيق مي باشد ) .
ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلالات چهار گانه طبع ( بلغم ، خون ، صفرا ، سودا ) صورت مي گيرد . و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبدل كند .
بوعلي سينا ، جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير احشا و اعضا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد .
چنانچه پيداست ، با اين تعاريف و تفاسير نمي توان راه حل قطعي براي مشكل مزبور پيدا كرد . افلاطون ، ديوانگان را غير مسئول مي دانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتي كه مرتكب جرمي مي شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار كرد .
در قرون وسطا نيز مجانين را جن زدن مي دانستند و معتقد بودن كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان ديوانه مي گردد .
تا اينكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفي چون پينل و اسكيرول كه پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوعي بيماري رواني است و بايستي كه افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند به موجب آن در قانون جزاي 1810 كشور فرانسه براي نخستين بار ، عدم مسئوليت جزائي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد .
اسلام موضوع عدم مسئوليت جزائي ديوانگان را دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته بود زيرا اسلام عقل را يكي از شرايط عمومي تكليف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكليف و مسئوليت مي داند .
در كشور ما تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند . در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود : كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد ، مجرم محسوب نمي باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود .
در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تمييز و اراده را در بند الف ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن هر گاه محرز مي شد كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار مي شده است مجرم محسوب نمي شده است .
سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي در سال 1361 در ماده 27 اين قانون ، تقسيم بندي سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را تغيير داده و مجدداً لفظ جنون را بدين شرح رافع مسئوليت جزائي اعلام كرده اند جنون به هر درجه كه باشد ، موجب عدم مسئوليت كيفري است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون مورد تاكيد قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدني نيز آمده است كه : جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه اين است كه جنون داراي درجاتي است گاهي غير تام و در عين حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترك مي باشند .
 

نظر ساير مكاتبات حقوقي : 

در بيشتر مكاتبات حقوقي لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 كه از واژه فقد شعور استفاده كرده اند لذا در قانون جزائي بعضي از كشور ها آمده است :
هر گاه شخصي فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن فاقد شعور باشد و يا در يك حالت عقلي باشد كه آزادي عمل را به مقتضاي اراده اش از دست بدهد ، مجازات نمي شود .
هر كس در وقت ارتكاب جرم فاقد شعور يا اراده باشد خواه قد شعور ناشي از ديوانگي و يا آفت عقلي ديگري باشد مجازات نمي شود .
بعضي ديگر فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن در حالت ضعف عقلي باشد ، به طوري كه نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مضر نبودن آن را نسبت به غير تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مغايرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمي شود .
چنانچه از اين تعاريف به دست مي آيد از كلمه جنون در تعاريف استفاده نشده است كه البته در اين گفتار علت آن را بيان خواهيم كرد .
 

آيا شناخت جنون و تعريف آن لازم است يا نه ؟

 براي روشن شدن اين حقيقت بايد بگوييم كه ملاك مسئوليت يا عدم مسئوليت جزايي عبارت است از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم ؛ و اين امر وقتي محقق مي گردد كه تكاليف حقوقي و اوامر و نواهي شرعي قانوني متوجه مجرم گردد بديهي است كه وقتي اوامر و نواهي متوجه مجرم مي گردد كه توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار منبعث شده و از زجر او منزجر گردد . يعني توانسته باشد كاري را كه از او خواسته اند ، انجام دهد و از انجام كاري كه منعش كرده اند خودداري كند و بر همين اساس است كه وضع قانون براي حيوانات ، و مجازات آنها به حكم قانون بسيار قبيح و زشت است و بر اساس همين قباحت و زشتي است كه شخص عاجز را نمي توان مانند شخص قادر دانست زيرا اگر شخصي از انجام تكاليف شرعي و قانوني عاجز باشد مكلف ساختن او قبيح است و اگر شارع يا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات كند در حق او ظلم كرده است و بر خلاف عدالت عمل كرده است . آري هنگامي شخص عاجز را مي توان تكليف كرد كه در تعلق حسن و قبح و قدرت بر انجام كار مطرح نباشد و شخص مجنون بدين دليل مجازات نمي شود كه نمي توان او را مورد امر و نهي قرار داد يا به انجام فعلي او وادار كرد و يا از انجام فعلي منع نمود چرا كه قدرت انبعاث و انزجار براي او نيست .
با توضيحاتي كه داده شد روشن مي شود كه مسئوليت نداشتن محنون به دليل آن است كه قابليت بعث زجر را در فعل و ترك فعل ندارد و در واقع عملكرد او هنگامي كه دستوري به وي داده مي شود و او آن را انجام مي دهد و يا از فعلي منعش مي كنند و آن را انجام نمي دهد بمنزله عملكرد حيواني است كه به اشاره زبان يا دست او را وادار به انجام كاري كنند و يا وادار به تركش كنند اما او نمي داند كه چرا آن عمل را انجام مي دهد و چرا آن را ترك مي كند مجنون مانند حيوان ، تصوري از حسن وقبح فعل خود ندارد . بنابراين ما چه شخص متهم را مجنون بدانيم بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه آيا متهم مي توانسته در حين ارتكاب جرم متوجه خوبي و بدي فعل و يا ترك فعل خود باشد يا نه و در واقع شخصي كه متوجه خوبي و بدي فعل خود است يعني مي داند كه چه نتيجه اي از فعلش گرفته مي شود و مي داند كه انجام يا ترك فعلش بر خلاف شرع و قانون است و او را مجازات مي كنند و در فقه و حقوق نيز چنين كسي را عاقل مي گويند و اگر قادر نباشد چنين دركي داشته باشد او را مجازات نمي كنند .
نكته بسيار مهمي كه در اينجا بايد خاطر نشان كرد اين است كه كسي مطلقاً قادر بر تشخيص خوبي و بدي فعل نباشد خواه ديوانه باشد و يا عقب ماندگي ذهني و يا باصطلاح زير هنجاري ذهني داشته باشد - تصميم بر فعل يا ترك فعل خود بگيرد اما توجهي بدين موضوع نداشته باشد كه عملش جرم است مانند ديوانه اي است كه تصميم مي گيرد و مرتكب زنا يا قتل مي شود او در اثر احساس لذتي كه فطرتاً نسبت به عمل زنا دارد مرتكب زنا مي شود يا مثلاً دچار خشم و غضب مي شود و در اثر خشم و غضب كسي را به قتل مي رساند در اين موارد تصميم بر انجام فعل دارد اما نمي تواند جرم بودن عمل را تشخيص بدهد مانند يك حيواني كه درك فطري نسبت به اعمال جنسي خود دارد و تصميم به انجام آنها مي گيرد و آنها را انجام مي دهد اما به عاقبت و نتيجه آنها توجهي ندارد . بنابراين ما بايد بين دو موضوع تفاوت قائل باشيم ؛ يكي افعالي كه بر اساس عقل انجام مي گيرد و ديگري افعالي كه بر اساس فطرت و خوي حيواني از انسان و يا حيوان سر مي زند زيرا انسان ماهيتاً حيواني است كه داراي عقل و قدرت تشخيص است و اگر قوه عقل و تشخيص خود را از دست بدهد ماهيت حيوان خود را از دست نمي دهد و در حيوانيت يا جنس حيوان با آنها شريك است .
بنابراين به نظر مي رسد كه بايد واژه جنون را از قانون حذف نماييم زير اولاً ملاك فقد مشعور است نه جنون و ثانياً جنون كلمه اي است مجمل نبايد از كلمات مجمل در قوانين استفاده كرد زيرا قانون بايد كاملاً از نظر معني و مفهوم روشن باشد و دليل بر احمال آن اين است كه نه در طب قديم و نه در طب جديد تفسير واحدي درباره آن ابراز نشده است تفسيري را كه در طب بر جنون حمل مي كنند ، غالباً از نظر حقوقي و فقهي قابل پذيرش نيست نه تفسير مضيقي را كه در طب قديم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسيري موسعي كه علم پزشكي جديد ارائه مي نمايد ، چرا كه ممكن است در مورد واحدي يك پزشكي كسي را مجنون و ديوانه بداند و پزشك ديگري او را مجنون نداند . اين كلمه هز چند در فقه و منابع فقهي به كار رفته است اما چنين اجمالي در آنها اشكال ندارد . در الفاظ فقه و حديث از اين قبيل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه يد در آيه شريفه السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما ... كه در اين آيه هم كلمه قطع بريدن و هم كلمه يد دست مبهم است اما در مقام قانون پردازي نبايد اجمال و ابهامي وجود داشته باشد .
بنابراين كلمه جنون نه تنها مفيد نيست بلكه به كار بردن آن مضر نيز مي باشد و اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي در اين مورد داشته باشيم لازم است از تعارفي كه ذكر شده استفاده نماييم هر چند در هر كدام از آنها اشكالاتي وجود دارد اما بهترين تعريفي كه مي توان در ارتباط با عدم مسئوليت افرادي كه اختلال عقلي پيشنهاد كرد اين است كه بگوئيم :
هر گاه محرز شود كه شخصي فاقد درك و شعور عقلي بوده به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران موضوع جرم و مغايرت آن را با قانون و شرع تشخيص دهد مجرم محسوب نمي شود .
و يا :
هر گاه محرز شود شخصي كه مرتكب عمل مجرمانه اي گرديده است در حين ارتكاب جرم در اثر اختلالات رواني به طور تام يا نسبي و يا عدم رشد عقلي فاقد شعور بوده ؛ به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران تشخيص دهد كه عمل او مغاير با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمي شود .



نويسنده:كامران اكرمي افشار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان