بسم الله
 
EN

بازدیدها: 906

جايگاه قاعده آمره در ميان منابع حقوق بين الملل

  1391/12/20

مقدمه 

نظام حقوقي هر جامعه در كل حافظ مصالح و ارزشهاي آن جامعه بوده و با نظم بخشيدن به اعمال و رفتار تابعان ، مانع سقوط و از هم پاشيدگي بنيانهاي اجتماعي مي شود . منتهاي مراتب اين منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگوي ، از اهميت يكساني برخوردار نبوده و هر يك بنا بر ماهيت و جايگاه خود حمايت ويژهاي را ميطلبد . اين منافع در جامعه نيمه سازمان يافته و غير نهادين بين المللي از حساسيت خاصي برخوردارند . « قبلا كشورها ميتوانستند به هر آنچه كه مايل بودند با تركيب اصل حاكميت و اصل وفاي به عهد در بستر توافق دست يابند ؛ اين امر به علت فقدان محدوديتي حقوقي بر توسل به زور در روابط بين المللي ممكن مينمود . ليكن به محض ممنوع شدن توسل به زور ، راه اعمال محدوديتهاي اساسي بر حاكميت افسار گسيخته كشورها هموار گشت . اين ممنوعيت نقطه عطفي در يك « اجتماع بين المللي » و حركت به سوي « جامعه بين المللي » تلقي مي گردد . با وجود اين چون وابستگي متقابل عيني ميان كشورها ، آن اندازه قوي نيست كه تنشها را بزدايد و به مخاصمات مسلحانه پايان بخشد دولتها ناچار شده اند براي تفوق بر اين روند به رعايت قواعد آمره گردن نهند . بر اين اساس درك مفهوم قاعده آمره براي شناخت حقوق بين الملل در زماني اساسي گشته است كه دريافته ايم توافق خودسرانه دولتها نميتواند بالاترين ارزش در جامعه بين المللي باشد 

.مبحث 1 

مفهوم و جايگاه قواعد آمره بين المللي 

كنوانسيون وين حقوق معاهدات 1969 بيآنكه تعريفي معين و معياري صريح براي تشخيص قواعد آمره به دست دهد با ارائه توصيفي كشل از قواعد آمره در ماده 53 مقرر مي دارد : از نظر عهد نامه حاضر ، قاعده آمره حقوق بين الملل عام قاعدهاي است كه به وسيله كل جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير ، كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام ، با همان ويژگي قابل تعديل ميباشد ، پذيرفته و مورد شناسايي قرار گرفته است . 
نكتهاي كه تذكر آن در اينجا لازم ميباشد آن است كه در ايجاد چنين قاعدهاي ضرورتا نياز بدان نيست كه حتما تمام كشورهاي عضو جامعه بين المللي اراده خود را در پذيرش چنين قاعده اي ابراز داشته باشند ، بلكه اكثريتي كه بتوان موضع آنها را ره جامعه بين المللي كشورها منتسب كرد ، كافي مي باشد . 
معياري كه براي تشخيص قواعد آمره ميتوان قائل شد در اين واقعيت نهفته است كه آنها « منافع برتر كل جامعه بين المللي را حفظ ميكنند » منفعتي كه تخطي از آن جايز نميباشد . با وجود اين معيار مزبور فقط ماهوي است و تنها امكان مرتبط كردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعي به دست ميدهد . 
نيك پيداست كه كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 كوشيده اند كه با تاييد وجود قواعد آمره از نظم عمومي بين المللي خبر دهند اما نتوانسته اند معياري معين براي تشخيص اين قواعد عرضه كنند . به نظر ميرسد براي احراز وجود چنين قاعدها ي ، آميزه اي از معيارهاي شكلي و ماهوي بايد در كنار هم قرار گيرند ، يعني « هم اثبات اين امر كه اجراي قاعده ادعايي منفعت عام جامعه بين المللي را تامين ميكند و هم اين كه جامعه بين المللي تخطي از آن را منع كرده باشد . 
ماده 53 كنوانسيون وين عاعده آمره را قاعده اي تخلف ناپذير توصيف ميكند ، اما اين امر نياز به توضيح ندارد كه هر قاعده حقوقي ممكن است نقض شود ، و در واقع به همين خاطر واجد ضمانت اجرا ميباشد . 
« تفاوت شكلي قواعد آمره با قواعد ديگر در نتايج متفاوتي است كه از چنين تخلفي حاصل ميگردد » والا تخطي يكجانبه از هيچ قاعده حقوقي مجاز نميباشد . اين امر بدان معنا است كه نقض يك قاعده غير آمره براي دولت خاطي در مقابل كشور متضرر ايجاد مسووليت كرده و دولت خاطي نميتواند از عمل خلاف خود منتفع گردد ، زيرا بر عمل خلاف آن كشور از لحاظ حقوقي اثري مترتب نميشود . 
در حالي كه نقض يك قاعده آمره ، حتي اگر با توافق دو كشور صورت گيرد ، موجب بطلان ذاتي عمل مخالف آن گشته ، و از لحاظ اصولي مسووليت دولت خاطي را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال جامعه بين المللي نتيجه ميدهد . آشكار است تعهداتي كه نقض آنها جنايتي بين المللي تلقي ميشود معمولا آنهايي است كه از قواعد آمره نشات ميگيرد . 
به همين خاطر كميسيون حقوق بين الملل در بند 3 ماده 40 طرح پيش نويس خود راجع به مسووليت بين المللي دولتها مقرر ميدارد كه : « در مورد جرم بين المللي ، واژه دولت منضرر شامل تمام ديگر دولتها ميشود . » همچنين در ماده 53 دولتها را مكلف به عدم شناسايي وضعيت ناشي از آن جرم به عنوان وضعيتي قانوني ، و عدم كمك يا مساعدت به كشور مرتكب جرم در حفظ آن موقعيت كرده و از دولتها خواسته است كه با يكديگر در اجراي اقدامات مطروحه براي رفع آثار آن جرم همكاري كنند . 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1965 طي قطعنامه 217 اشعار داشت كه اعلاميه يكجانبه استقلال رود زياي جنوبي هيچ اعتبار حقوقي ندارد . به نظر ميرسد شورا اين اعلاميه را تجاوز به اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود محسوب كرده ، و اين تجاوز را واجد آنچنان شدتي يافته است كه بدين وسيله در پي از اثر انداختن نتايج آن بر آمده است . همچنين در 9 اوت 1990 شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 662 اعلام كرد كه انضمام خاك كويت به عراق به هيچ شكل و تحت هيچ عنوان مبناي حقوقي ندارد و به اين سبب از نظر اعضاي جامعه بين الملل كان لم يكن و باطل مينمايد . 
از اين رو شورا از تمام دولتها ، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي تخصصي درخواست نمود كه اين وضعيت را شناسايي نكنند و از ايجاد هر گونه رابطه اي كه به ظاهر متضمن شناسايي چنين وضعيتي باشد ، امتناع بورزند . مبحث 2 موضوعه بودن قاعده آمره ماده 53 كنوانسيون وين حقوق معاهدات با بيان اين نكته كه كل جامع بين المللي كشورها بايد قواعد آمره را مورد پذيرش و شناسايي قرار داده باشند هر گونه تلاشي را براي توسل به دكترين حقوق طبيعي به عنوان منبع قواعد آمره عقيم نموده و بر اي نكته مهر تاييد نهاده است كه : « حقوق طبيعي و اصول اخلاق بين المللي نميتوانند يك منبع شكلي قاعده آمره باشند مگر اين كه در قالب قواعد موضوعه جاي گرفته باشند . » در واقع قواعد آمره ، قواعدي موضوعه هستند و اين اراده مشترك جامعه بين المللي كشورهاست كه تعيين ميكند كشورها مجاز به تخطي از يك قاعده خاص نميباشند .« اين اراده ، هم بايد مثبت اين امر باشد كه چنين قاعدهاي ، يك قاعده حقوق بين الملل عام است و هم اين كه قاعده مزبور را جامعه بين المللي كشورها در كل به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير مورد شناسايي قرار داده است . 
در اصل در اين مفهوم ، قاعده آمره نهايت رضايت مضاعفي را ميطلبد . » گرچه هيچ كس ادعا نكرده است كه فهرست منابع حقوق بين الملل مندرج در ماده 38 اساسنامه ديوان ، جنبه انحصاري دارد ، با وجود اين قواعد آمره ماهيتا ، و به لحاظ لزوم رضايت مضاعف در كشل گيري آن « به عنوان منبع جداگانه حقوق بين الملل اسقلال ذاتي نداشته و از رهگذر ديگر منابع پاي به عرصه وجود مي نهند . 
» اين قواعد همانند ديگر قواعد حقوق بين الملل از اراده همسوي دولتها ناشي ميشود . « چنين قاعده اي ميتواند حاصل تكامل يك قاعده سابق باشد ، قاعده اي كه قبلا واجد چنين ارزشي نبوده است يا اين كه بر عكس قاعده اي باشد كه از آغاز تولدش واجد چنين خصيصه اي بوده است . » چون رابطه قواعد آمره و اصول كلي حقوقي از ابهام زيادي برخوردار است ، و از طرفي در كنفرانس وين هم در مورد اين امر كه قواعد آمره ميتوانند از منابعي به غير از حقوق قرار دادي و حقوق عرفي نشات گيرند حمايت اندكي وجود داشت ، از اين رو بحث خود را به حقوق قرار دادي و حقوق عرفي به عنوان منبع قواعد آمره محدود ميكنيم ، كما اين كه در ماده 53 كنوانسيون وين پذيرش به جنبه قراردادي و شناسايي به جنبه عرفي قاعده آمره دلالت دارند . بند اول حقوق قرار دادي به عنوان منبع قاعده آمره معاهدات بين المللي مهمترين ابزار خلق قواعد در نظام بين المللي معاصر ميباشند . 
كنوانسيونهاي 1969 و 1986 وين اين سوال را بي جواب رها كرده اند كه چگونه يك قاعده آمره پاي به عرصه وجود مينهد . با وجود اين ، با توجه به ماده 53 هر دو كنوانسيون ميتوان گفت كه در اين مورد معيار پذيرش و شناسايي كه كل جامعه بين المللي به عمل ميآورد اعمال خواهد شد . پس در وهله اول اين امر كه قاعده اي ميان اكثريتي وسيع از كشورها اعمال ميشود بايد اثبات گردد . 
طبعا اثبات عام بودن يك قاعده ، در مورد قواعد قرار دادي چندان مشكل نمينمايد ، زيرا پذيرش صريح يك قاعده قرار دادي اين فرصت را فراهم ميآورد كه تعيين حد عموميت آن قاعده به سهولت امكان پذير باشد . ميتوان گفت : « يك قاعده قرار دادي عام ، قاعده اي است كه اكثر كشورهاي جامعه بين المللي بويژه كشورهايي كه بيشترين نفع را در آن موضوع دارند آن را از رهگذر مشاركت در يك معاهده بين المللي كه آن قاعده را در بر دارد پذيرفته باشند . » با وجود اين صرف عموميت يك قاعده قرار دادي در ميان اعضاي جامعه بين المللي براي اين كه آن را قاعده اي آمره تلقي كنيم ، كافي نيست . 
قاعده آمره قاعده اي است كه هيچ گونه تخطي از آن مجاز نميباشد و در واقع همان گونه كه پيشتر اشاره داشتيم رضايت مضاعفي لازم است تا قاعدهاي ، آمره محسوب گردد . اثبات چنين رضايتي ، از رهگذر منطوق و مفهوم كنوانسيون چند جانبه عام و نيز از مجراي رويه بعدي دول صورت ميگيرد . ولي در هر حال « ضروري است كه با اين مساله به صورت مصيق و دقيق برخورد گرددد و هيچ گاه فرض بر وجود چين خصيصه اي نشود . 
براي مثال مقررات كنوانسيوني كه خروج يكجانبه را اجازه ميدهد بعيد است كه در زمره چنين قواعدي قرار گيرد . » عدهاي با توسل به صورت قاعده قرار دادي بر آنند كه چون كشورهاي ثالث بدون اعلام رضايت به يك معاهده ملزم نميشوند ، و هيچ كنوانسيوني كه كليه كشورها آن را تصويت كرده باشند وجود ندارد ، و نيز اكثريت معاهدات واجد شروط اختتام هستند بدين لحاظ نميتوان حقوق قرار دادي را منبع قواعد آمره دانست . هر چند ادله مستند به جاي خود معتبر و با مبناي رضايي حقوق بين الملل قابل انطباق ميباشد و از لحاظ جامعه شناخيت هم قواعد آمره به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با منافع وارزشهاي حياتي و پاياي جامعه بين المللي ، معمولا از رهگذر حقوق عرفي تكوين مييابند و نقش معاهدات در اين مورد بيشتر اعلامي ميباشد . 
تا تاسيسي ، ليكن ما از لحاظ فني كنوانسيونهاي عام چند جانبه را به عنوان مبناي قواعد آمره مورد ملاحظه قرار ميدهيم ، معاهداتي كه از لحاظ نظري ميتوانند در برگيرنده كليه تابعان جامعه بين المللي باشند و صريحا امكان گريز از يك مقرره را منع كرده باشند . معاهدات عام به صورت استثنايي ميتوانند آثار غير قابل اجتنابي را نيز براي كشورهاي ثالث داشته باشند مثل معاهدات موجد رژيمهاي عيني و يا بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد كه در تاييد عيني بودن تعهدات مربوط به صلح و امنيت بين المللي اشعار ميدارد سازمان ملل متحد مراقبت خواهد نمود كه كشورهاي غير عضو تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است مطابق اصول ماده 2 رفتار نمايند . قواعد آمره انعكاسي از منافع بنيادين جامعه بين المللي بوده و بدين لحاظ يك كشور نميتواند به بهانه رضايت ندادن يا حتي مخالف مستمر يا قاعده مربوطه از تعهد به رعايت چنين قاعده اي معاف باشد . 
از اين رو تحولات اخير نشان دهنده آن است كه قواعد آمره از مبناي رضايي خود گام فراتر نهاده اند .تا آنجا كه اعمال آنها عليه كشورهاي مخالف موجه گشته است . كميسيون حقوق بين الملل در احراز وجود تعهداتي كه نقض آنها به عنوان جنايتي بين المللي تلقي ميشود در كنار حقوق بين الملل عرفي به كنوانسيونهاي چند جانبه استناد نموده است بويژه آن كه مقرر داشت : تعهداتي كه نقض آنها جنايتي بين المللي تلقي ميشود . 
معمولا آنهايي است كه از قواعد آمره نشات ميگيرد . عدهاي با توسل به راي ديوان در قضيه نيكاراگوئه معتقدند كه ديوان بسوي پذيرش اين فكر گام برداشته است كه اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره ، نه مبتني بر منع مستقل ، بلكه مبتني بر معاهده و عرف ميباشد . ديوان در بند 181 راي ماهيتي خود در اين مورد اشعار ميدارد « … ملاحظه اساسي آن است كه هم منشور و هم حقوق بين الملل عرفي از اصول بنيادين مشتركي در غير قانوني شمردن استفاده از زور در روابط بين المللي تبعيت ميكنند … در واقع ديوان بدون اين كه اين اصل بنيادين را محدود به عرف يا معاهده بداند امكان استنباط وجود آن را از عرف يا معاهده عام ، بلامانع ميداند و تلويجا براي تاييد ادعاي خود به ابزارهاي كمكي ديگري نيز چون معاهدات دو جانبه ، قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي اظهارات نمايندگان كشورها و كارهاي كميسيون حقوق بين الملل متوسل مي گردد . 
بند دوم حقوق عرفي به عنوان منبع قاعده آمره حقوق بين الملل عرفي به علت مبرا بودن از صورت پردازي حقوقي ، شيوه اي قاعده سازي در نظام بين المللي محسوب ميشود كه خود را با واقعيات اجتماعي زيست بين المللي و ضرورتهاي ناشي از آن همگام ساخته است . عدم نياز زمان طولاني براي شكل گيري قواعد عرفي به نسبيت در آمدن رويه كشورها و دموكراتيزه شدن روند شكل گيري قواعد عرفي از رهگذر سازمانها و كنفرانسهاي بين المللي و اهميت يافتن رضايت عام در برابر رضايت فردي كشورها از جمله واقعياتي هستند كه در رويه قضايي بين المللي مورد تاييد قرار گرفته و در فراهم آوردن زمينه ظهور قواعد آمره عرفي نقشي بسزا ايفا كرده اند . از اين رو آن دسته از قواعد عرفي كه از رضايت عام جامعه بين المللي برخوردار گردند ميتوانند قواعد آمره باشند يا بدان تبديل شوند . 
به شرطي كه رويه و روند اتخاذ آن به عنوان حقوق ، حاكي از آن باشد كه شرايط مندرج در ماده 53 كنوانسيون وين جمع آمده است . در واقع شرايط شكل گيري قواعد آمره ضرورتا دقيقتر از قواعد عرفي معمولي ميباشد . به بيان دقيقتر اعتقاد حقوقي كشورها نه تنها بايد دال بر الزامي بودن يك رويه به عنوان حقوق باشد ، بلكه بايد مثبت آمره بودن آن نيز باشد . بدان معنا كه تخطي از آن قاعده به هيچ وجه مجاز نباشد . 
در تاييد منبع عرفي قواعد آمره حتي برخي به منطوق ماده 64 كنوانسيون وين دست يازيده اند و ابراز داشته اند كه استفاده از فعل پديد آيد در اين ماده بيشتر ناظر به تبيين توسعه تدريجي يك قاعده عرفي ميباشد تا انعقاد معاهدات ، هر چند معاهده اي نيز ممكن است به خاطر نياز به تصويب گسترده ، زماني طولاني را به خود اختصاص دهد تا لازم الاجرا گردد . در قضيه نيكاراگوئه ديوان قاعده آمره را به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده در حقوق بين الملل مورد تاييد قرار داده و اشعار ميدارد … كرارا در اظهارات نمايندگان كشورها نه فقط اصل منع توسل به زور به عنوان يك اصل حقوق بين الملل عرفي ، بلكه يك اصل بنيادين حقوق دانسته شده است ، كميسيون حقوق بين الملل در زمينه تدوين معاهدات اين نظر را ابراز داشته كه حقوق منشور راجع به ممنوعيت استفاده از زور به عنوان نمونه بارز قاعده بين المللي است كه ويژگي آمره دارد و نيكاراگوئه و امريكا هم در لوايح خود در دعواي مطروحه نزد ديوان تاييد كرده اند كه اصل منع توسل به زور يك قاعده آمره ميباشد . اگر قدري دقيق به اين بند از راي ديوان بنگريم و آن را در سياق حكم ديوان در اين قضيه مورد بررسي قرار دهيم در مييابيم كه ديوان راسا از پرداختن به آمره بودن اصل منع توسل به زور طفره رفته است ، و با وجود اين كه در بندهاي پيشين حكم خود ابراز داشته بود كه در زمينه حقوق بين الملل عرفي نظرهاي مشترك طرفها در مورد مضمون آنچه كه آنها آن را به عنوان قاعده تلقي ميكنند كافي نيست . با استنباط هماهنگي نظرهاي دو كشور متنازع از مجراي لوايح آنها . 
به اين حد بسنده ميكند و لزومي به بررسي اين امر نميبيند كه وجود آن قاعده در اعتقاد حقوقي آنها را رويه تاييد كرده باشد . بخصوص اين كه در مورد قواعد آمره اثبات اين شرايط بسي دقيق تر و مهمتر از قواعد عرفي معمول ميباشد 
حال اين سوال پيش ميآيد آيا تنها منبع اصل منع توسل به زور به عنوان يك قاعده آمره بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است يا اين كه در عرصه حقوق بين الملل عرفي وراي ماده 2 منشور و يا به موازات آن اين قاعده وجود دارد ؟ ديوان توجهي به اين امر نكرده است با وجود اين اگر بند 4 ماده 2 منشور قاعدهاي آمره تلقي شود و منشور ميان اعضاي خود با توافق مشترك ملغي شود ، آن قاعده به حيات خود ادامه ميدهد و از اين رو چنين قاعده اي فقط ميتواند يك قاعده عرفي باشد . به هر حال براي اهل فن روشن است كه اثبات قواعد عرفي ، حتي در مورد قواعد غير آمره چندان آسان نيست چه رسد به قواعد عرفي آمره كه هم رويه ها در اين مورد از صراحت و روشني كافي برخوردار نيستند . و هم زمان ميتواند نقشي منفي در اين مورد ايفا كند بدين لحاظ با بررسي عميق فراينده هاي قاعده سازي بين المللي به اين نتيجه دست مييابيم كه هيچ يك از آنها به تنهايي نميتوانند نورمهاي تخلف ناپذير حقوق بين الملل عام ، در مفهوم ماده 53 كنوانسيون وين ايجاد كنند يا به علت فقدان توافق يكپارچه مقررات يك معاهده براي ايجاد قاعده آمره نا كافي خواهد بود با اين كه رويه با عدم قطعيت و محدوديت قلمرو در انجام اين مهم ناكام بر ميآيد 
بهتر آن است كه روندي مختلط يعني روندي عرفي قرار دادي مورد توجه واقع شود . براي مثال قواعد مذكور در تفسير كميسيون حقوق بين الملل كه بر سر آنها توافق نظر وجود دارد همانهايي هستند كه در پيدايش آنها عوامل متفاوتي چون معاهدات عرفها قطعنامه ها رويه قضايي و دخيل هستند و فقط تركيب و اختلاط اين عوامل است كه ميتواند اين نتيجه گيري را موجه جلوه دهد كه قاعده آمره واقعي حقوق بين الملل به وجود آمده است . 



نويسنده:سيد قاسم زماني 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان