بسم الله
 
EN

بازدیدها: 804

بررسي مواد 25 تا 29 قانون مجازات اسلامي

  1391/12/20
خلاصه: قانون مجازات اسلامي براي تعليق مجازات متهم مواردي را قرار داده است که اين مهم و شرايط پيرامون آن در چند ماده در قانون مجازات لحاظ شده است. در اين نوشتار به مرور اين مواد از قانون مجازات مي‌پردازيم.
ه گزارش حکم آنلاين به نقل از ايسنا، ماده 25 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: در کليه محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده‏ حاکم‏ مي‏‌تواند اجراي تمام‏ يا قسمتي‏ از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق‏ نمايد يا قسمتي‏ از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق‏ نمايد.

الف- محکوم عليه‏ سابقه محکوميت قطعي به مجازات‌هاي زير نداشته باشد.

1- محکوميت قطعي به حد.

2- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.

3- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يک سال در جرايم عمدي.

4- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.

5- سابقه محکوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم‏‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

تبصره- در محکوميت‏‌هاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعا و قانونا تعيين شده باشد.

ماده 26- در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست.

ماده 27- قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادرخواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد مي‏‌گردد.

ماده 28- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذکور در ماده 25 تعيين مي‏‌کند.

ماده 29- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده مي‏‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل‏ را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه است.

1- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.

2- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين.

3- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه فرهنگي.

4- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي‏دهد.

5- خودداري از رفت‏ وآمد به محل‌هاي معين.

6- معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي‏‌کند.

تبصره- اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي‏‌شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 

نظريه اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه

 

- نظريه 373/ 7- 26/ 1/ 1385 : با عنايت به قسمت اخير تبصره ماده 29 و مواد 32 و 33 و 35 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، الغاي قرار تعليق اجراي حکم قطعي، قابل اعتراض نيست زيرا چنين قراري در زمره آراي قابل تجديد نظر- که در ذيل ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‏‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 احصا شد نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان