بسم الله
 
EN

بازدیدها: 762

متن کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده-قسمت اول

  1391/12/19
خلاصه: قانون ماليات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره16273/95 مورخ19/3/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، اين قانون با 53 ماده و 47 تبصره براي اجرا ابلاغ شده است.

فصل اول ـ کليات و تعاريف

ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي‌باشد.
ماده4ـ عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه‌ازاء مي‌باشد.
ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي‌باشد.
ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده8 ـ اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در اين قانون، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.
ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.
ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
1ـ تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
 ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1‌ـ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.

فصل دوم ـ معافيتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:
1ـ محصولات کشاورزي فرآوري نشده؛
2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان؛
5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6 ـ کـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزه‌هاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛
7ـ کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛
8 ـ اموال غير منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
11ـ خدمات بانکي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
15ـ خوراک دام و طيور؛
16ـ رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي‌گردد.
تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمرکي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.
تبصره1ـ در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره3ـ درصورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.
تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت کالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.
تبصره7ـ مالياتهايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان