بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

ارزيابي آموزشي رشته حقوق بين الملل عمومي در مراکز آموزش عالي ايران

  1391/12/17
آموزش عالي حقوق بين­الملل عمومي در ايران با معضلات گوناگونِ برون­دانشگاهي و درون دانشگاهي روبرو است. رويکردها و برنامه­هاي فعلي آموزش اين شاخه از حقوق و اجراي آن­ها از کاستي­هاي متعدد رنج مي­برد و قادر نيست دانشجويان دوره­هاي کارشناسي حقوق و تحصيلات تکميلي اين رشته را مطابق رويه­ها و استانداردهاي پذيرفته شده بين­المللي آزموده کند. پيامد اين مشکل بيش از همه در ضعف نوآوري تحقيقات علمي دانشجويان نمايان است. از اينرو، دانشکده­هاي حقوق که پايگاه­هاي اصلي توليد دانش هستند نه توانسته­اند سهم شايان توجه از توليدات علمي جهاني در اين حوزه را نصيب خود کنند و نه در رفع نيازهاي حقوق بين­المللي کشور سربلند بيرون آيند. در راستاي ارج يافتن بيش­ از پيش ابزارهاي حقوقي در تعامل بين­المللي بازيگران فرامرزي، نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، هماهنگ شدن با حرکت جهاني دانشکده­هاي حقوق و اعطاء منزلت شايسته به حقوق بين­الملل در کشور، لازم است آسيب­ها و چالش­هاي فعلي آموزش عالي گرايش حقوقي ياد شده، بر طرف و راهکارهاي سودمند و نوين جهت رسيدن به بالاترين سطح آموزش و بازدهي علمي اتخاذ گردد. يادداشت پيش­روي بر آن است با لحاظ چگونگي آموزش حقوق بين­الملل در ديگر کشورها به ويژه توسعه يافته، وضعيت آموزش حقوق بين­الملل در کشور را ارزيابي، معضلات آن را ريشه­يابي و راهکارهاي برون رفت از آن را ارائه کند.
 
آنچه مسلم است آموزش عالي رشته حقوق بين­الملل در ايران مطلوب به نظر نمي­رسد. به رغم پيشينه صد و اندي ساله آن، نهادهاي مربوط در نيل به اهداف آموزش عالي در اين زمينه ناکام مانده­اند؛ آن­ها نتوانسته­اند در جمع دانشکده­هاي برتر دنيا حضور يابند، حقوق­داناني تربيت کنند که در دفاع از منافع حقوقي کشور زبده باشند، قضات و وکلايي تعليم دهند که مقررات بين­المللي را ارج نهند، نيازهاي دستگاه­هاي اجرايي را بر طرف کنند و در توسعه نظري اين دانش در جهان سهم قابل توجهي را به خود اختصاص دهند. عوامل گوناگون اعم از درون دانشگاهي و برون دانشگاهي در اين درماندگي دخيل بوده­اند. براي گذر از وضعيت فعلي آموزش اين شعبه از حقوق و تحقق اهداف مندرج در چشم­انداز بيست ساله کشور، برخي تدابير اساسي بايد اتخاذ گردد. لازم به ذکر است راهکارهاي مذکور ممکن است ويژه شاخه حقوقي مورد بحث باشند، يا براي اصلاح آموزش عالي ساير گرايش­هاي حقوقي سودمند آيند و يا به نوعي بر بازنگري تمام نظام آموزش عالي کشور نظر داشته باشند.
 
1. شأن و منزلت حقوق بين­الملل در نظام حقوقي ايران سزاوار آن نيست. به سبب ديدگاه سياسي و آرمان­ ديني خاص، مراجع دولتي قضايي، قانونگذاري و اجرايي از هنجارهاي حقوقي بين­المللي روي­گردانند و از اينرو، نگاه خوش­بينانه نسبت به حقوق بين­الملل ندارند و تعهدات حقوقي بين­المللي چندان مورد استقبال آن­ها قرار نگرفته است. اگرچه هر دولت ممکن است رويکردي متفاوت نسبت به مقتضيات نظام حقوقي بين­المللي داشته باشد، اما گوناگوني ديدگاه­ها نبايد مستمسکي براي به گوشه­راندن هنجارهاي حقوقي بين­المللي و عدم لحاظ آن­ها در مصوبه­ها و تصميم­هاي نهادها و کارگزاران دولتي به کار رود. در برهه­اي که کشور به ويژه به سبب سيل تحريم­هاي بين­المللي، اختلافات سرزميني و دريايي و توسعه اقتصادي خود سخت نيازمند توسل به ابزارهاي حقوقي بين­المللي است، تغيير ديدگاه مقامات حکومتي نسب به نظام حقوقي ياد شده بايد نخستين اولويت باشد. نظر به پيش­بيني «تعامل سازنده و مؤثر [کشور] در روابط بين­الملل» در سند چشم­انداز بيست­ساله، افزايش سطح معلومات متصديان مربوط در دستگاه­هاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي از مسائل بين­المللي به ويژه حقوق بين­الملل اجتناب­ناپذير به نظر مي­رسد. وظيفه حقوق­دانان است که با در اختيار قراردادن راهکارهاي حقوقي جهت برون رفت از معضلات، آن­ها را نسبت به بسياري از سودمندي­هاي حقوق بين­الملل، آگاه و در راستاي اصلاح منش آن­ها تلاش کنند.
 
2. براي بهبود روند­ آموزش حقوق بين­الملل از جمله جهت ملموس­تر کردن مفاهيم آن براي دانشجويان و کارآمدي بيشتر اين رشته در کشور، مقتضي است مسائل حقوقي بين­المللي مرتبط با کشور در سرفصل­هاي درسي، محتواي تدريس اساتيد و مفاد پژوهش­هاي نويسندگان لحاظ گردند. اين کاستي همچنين از عوامل انزواي حقوق بين­الملل نزد مقامات و نهادهاي مسئول دولتي و عدم تمايل دستگاه­هاي اجرايي به همکاري با دانشکده­هاي حقوق است. به ديگر سخن، بخشي از بي­مهري که اکنون به حقوق بين­الملل روا مي­شود، به خود نظام آموزش عالي کشور، شيوه تدريس اساتيد و رويکردهاي پژوهشي محققان بر مي­گردد. البته براي اجرايي کردن اين راهکار بايد موانع را حذف نمود، به ويژه آنکه دسترسي آزاد محققان به اطلاعات غيرطبقه­بندي شده دستگاه­هاي عمومي و دولتي فراهم شود و به آزادي علمي و رفع برخي حساسيت­ها و محدوديت­هاي نانوشته ارج بيشتري نهاد. با اين­ وجود، در اين راه نبايد با تمرکز صِرف بر مسائل ايران زياده­روي کرد.
 
3. نمي­توان دانش حقوق بين­الملل را اسلامي کرد و به طور کامل محتواي واحدهاي درسي آن را بر اساس آموز­هاي شريعت تنظيم نمود. زيرا چنين اقدامي مغاير ماهيت و روح آن علم است؛ مجموعه قواعدي که حاکم بر روابط همه بازيگران در جامعه بين­المللي است. البته مي­توان آموزه­هاي اسلامي را به عنوان يک «مکتب حقوقي» معرفي کرد که از طريق انتقاد از برخي قواعد نارواي موجود و ارائه پيشنهاد سازنده جهت انطباق آن­­ها با عدالت ياري رسان باشد. انديشه­هاي اسلاميِ ناظر بر روابط بين­المللي مي­توانند همگام با ديگر ايدئولوژي­ها مانند کاپيتاليسم و کمونيسم­ در شکل گيري، توسعه و ترقي قواعد حقوق بين­الملل سهيم باشند. با اينحال، قابل تصور است که مجموعه قواعد بين­المللي اسلامي خاصي (در قالب عرف منطقه­اي) بر روابط دولت­هاي اسلامي حاکم باشد، آن ­هم به شرطي که دولت­هاي مذکور آن را پذيرفته باشند. اما حقايق فعلي روابط بين­المللي اين تصوير را دور از واقع­گرايي مي­دانند.
 
4. رويکرد فعلي پذيرش دانشجو در رشته حقوق به طور عام و در شعبه حقوق بين­الملل به طور خاص، حاکي از آن است که ملاکِ کيفيت آموزش و تربيت حقوق­دانان مجرب در بسياري از دانشگاه­ها به طور اساسي رنگ باخته است. زيرا بديهي است که کيفيت نخستين قرباني شمارگان است. به سبب فقدان توانايي علمي بسياري از دانشکده­هاي حقوق کشور در زمينه آموزش علم حقوق در دوره­ کارشناسي و در راستاي اولويت دادن به کيفيت آموزش و تعليم دانشجوياني که به ابزارهاي حقوقي لازم مجهز باشند، لازم است سقف معيني براي پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي حقوق وضع گردد. زيرا اگر دانشجويان مُحصل در اين دسته از مراکز آموزش عالي حقوق در صدد ادامه تحصيل در رشته حقوق بين­الملل هستند، علي­القاعده در مقطع کارشناسي ارشد از ضعف پشتوانه علمي رنج خواهند برد و اگر قصد ورود به شاخه­ حقوقي ديگر يا مشاغل اجرايي مانند قضاوت، وکالت يا مشاوره حقوقي را دارند، حقوق بين­الملل به مراتب بيشتر از آنچه تاکنون شاهد بوده­ايم به ويژه از سوي قضات ناديده­ گرفته مي­شود. همچنين، در مقطع کارشناسي ارشد حقوق بين­الملل نيز چنين سياستي بايد اتخاذ گردد. به علاوه آنکه از اعطاء مجوز داير کردن دوره­هاي تحصيلات عالي به مراکزي که از توانايي علمي کافي در زمينه حقوق بين­­الملل برخوردار نيستند، خودداري گردد يا مجوز آن­ها ملغي گردد. به دگير سخن، همچنان که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارزشيابي دانشکده­هاي حقوق خارج از کشور جدّيت و اهتمام دارد، به نحوي که آن­هايي را که از لحاظ علمي در سطح مطلوبي نيستند معتبر نمي­داند، چنين رويه­اي را در کشور با جهد کافي پيش گيرد.
 
5. شمار فعلي واحدهاي الزامي حقوق بين­الملل عمومي در مقطع کارشناسي براي آموزش تمام مفاهيم و مسائل مبنايي آن کافي نيست. گسترش روزافزون روابط فرامزي کشور ضروري مي­داند که به واحدهاي درسي حقوق بين­الملل عمومي در برنامه درسي دوره کارشناسي بهاي بيشتري داده شود. به نظر، واحدهاي حقوق بين­الملل عمومي تا سقف 10 واحد افزايش يابند. چرا که تدريس بيش از ميزان ياد شده در دوره کارشناسي، منتهي به آموزش تخصصي و پيشرفته مي­گردد، امري که بايد در مقطع کارشناسي ارشد صورت گيرد. گذشته از اين، با اصلاح سرفصل­هاي برخي واحدهاي درسي دوره کارشناسي و مقاطع بالاتر ساير شاخه­هاي حقوقي ملاحظات حقوق فرامرزي (که شامل حقوق بين­الملل نيز مي­گردد) در ضمن آن­ها گنجانده شوند. از اين راه، علاوه بر واحدهاي اختصاصي حقوق بين­الملل عمومي، مسائل و قواعد آن در دروس دوره کارشناسي و ساير گرايش­هاي حقوقي مد نظر قرار مي­گيرند. در نتيجه، حقوق بين­الملل منزلت شايسته خود را در برنامه درسي مقاطع ياد شده خواهد يافت و از سوي ديگر، مسير حرکت به سوي بين­المللي کردن آموزش حقوق همچنان که در ديگر کشورها مرسوم است هموار مي­گردد.
 
6. دانشکده­هاي حقوق بايد بتوانند برنامه­هاي درسي خود را به هنگام با چالش­هاي نوين حقوقي بين­المللي منطبق کنند. به رغم پويايي حقوق بين­الملل، برنامه آموزشي اين­ رشته راکد و بي­جنبش مانده است. براي برون رفت از اين معضل، پيشنهاد مي­گردد تنظيم و بازنگري سرفصل­ها به شورايي متشکل از اساتيد مجرب و برجسته کشور که داراي کارگروه­هاي تخصصي در حوزه­هاي مختلف حقوق بين­الملل است، واگذار گردد تا به صورت منظم آن­ها را مورد بازبيني قرار دهد. تنها در اين صورت است که مي­توان سرفصل­هايي همگام با تحولات روز حقوق بين­الملل در برنامه آموزشي مشاهده کرد. البته اجرايي کردن اين پيشنهاد نيازمند حمايت نهاد بالادستي دولت يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
 
7. به رغم وجود برخي ظرفيت­ها و قابليت­هاي علمي، اکثر دانشکده­هاي کشور افق فعاليت علمي خود را محدود به حصارهاي پيرامون­شان کرده­اند. دانشکده­هاي حقوق کشور از يکديگر و از دانشکده­هاي حقوق خارجي تا حد زيادي بيگانه­اند. همکاري­هاي آموزشي و پژهشي مراکز آموزش عالي در زمينه حقوق بين­الملل مقبول به نظر نمي­رسد. لذا، نياز است که دانشکده­هاي حقوق کشور تعامل بيشتري با يکديگر و با دانشکده­هاي خارجي از خود نشان دهند. موانع اتخاذ اين رويکرد دست­کم در مورد برخي دانشکده­هاي برتر که از قابليت­هاي علمي و مالي بيشتري برخوردارند مانند دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه­ تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، کمتر يافت مي­گردند و در وهله اول، دست­کم دانشکده­هاي ياد شده ميزان مراوادت داخلي و فرامرزي خود را بيش از پيش افزايش داده و به سطح مرسوم که از سوي بسياري از دانشکده­هاي معتبر جهان دنبال مي­شود برسانند. همکاري نهادهاي آموزش عالي مذکور با مراکز آموزشي خارجي مشروط بر اينکه همراه با مشارکت فعال و غيرمنفعلانه آن­ها باشد، علاوه بر بهر­مند ساختن دانشجويان و پژوهشگران ايراني از دانش، منابع و ظرفيت­هاي علمي دانشگاه­هاي خارجي در زمينه حقوق بين­الملل، در بين­المللي کردن آموزش حقوق بين­الملل، بالا بردن اعتبار علمي آن­ها، فراهم کردن زمينه ورود حقوق­دانان ايراني به جامعه بزرگ حقوق­دانان بين­المللي، و از همه مهمتر، انتقال ديدگاه­ها و انديشه­هاي آن­ها سهم بسزايي خواهد داشت.
 
8. براي رفع نيازهاي علمي و حرفه­اي حقوق بين­الملل در کشور، تخصص­گرايي دانشکده­هاي حقوق در حوزه­هاي مختلف اين دانش امري گريز­ناپذير است. آمادگي قشر دانشجو در اين خصوص به خوبي مشهود است. جهت اجرايي کردن راهکار ياد شده، از يک سو بايد حمايت­هاي دولتي از آن دسته از دانشکده­هاي حقوق که از ظرفيت­هاي علمي و آموزشي مقتضي برخوردارند به عمل آيد. از سوي ديگر، براي تدريس واحدهاي مربوط، دانشکده­هاي حقوق به ويژه در زمينه تبادل استاد با يکديگر همکاري داشته باشند و زبده­گرايي رعايت شود. به ديگر سخن، افراد متخصص مراکز آموزشي ديگر که در زمينه درس مربوط خبره هستند، دعوت و از توان علمي آن­ها استفاده شود.
 
9. بيشتر کتابخانه­هاي مراکز آموزش عالي کشور از «سوء تغذيه علمي» در رشته مورد نظر ما رنج مي­برند و در نتيجه، جسمي نحيف و رنجور دارند. ضعف منابع علمي اعم از چاپي و الکترونيکي در ايجاد وضعيت نامطلوب کنوني آموزش و پژوهش حقوق بين­الملل در کشور سهيم است. لذا حياتي است نهادهاي آموزش عالي بخش قابل توجهي از هزينه­هاي ساليانه خود را به تهيه منابع چاپي و الکترونيکي اختصاص دهند. از سوي ديگر، با مرسوم شدن استفاده از منابع علمي ديجيتالي، لازم است نهادهاي مذکور تمهيداتي جهت آشنا کردن دانشجويان و همچنين اساتيد با آن­ منابع از جمله آموزش طريقه مکان­يابي و جستجوي بانک­هاي اطلاعاتي اتخاذ کنند. توصيه مي­گردد دانشکده­هاي حقوق در دوره کارشناسي حقوق يا در دوره کارشناسي ارشد (در آن دسته از دانشکده­هايي که چنين درسي به عنوان پيش­نياز وجود دارد)، محتواي درس آشنايي با مباني کامپيوتر را از آموزش قطعات کامپيوتر و ... به شيوه­هاي مکان­يابي منابع علمي تغيير دهند يا آنکه کلاس­هاي فوق­العاده بدين منظور پيش­بيني کنند.
 
10. جهت فراهم کردن دسترسي آزاد محققان به اسناد مربوط پيشنهاد مي­گردد هر نهاد دولتي يا عمومي به ويژه وزارت امور خارجه، قوه قضاييه و مرکز امور حقوقي بين­المللي رياست جمهوري اقدام به ايجاد بانک اطلاعاتي روزآمد و جامع که در بردارنده آراء محاکم داخلي، مکاتبات ديپلماتيک، رويه دولت در زمينه حقوق بين­الملل، آراء محاکم بين­المللي مرتبط با کشور و غيره نمايند. ضمن آنکه اسناد مربوط به ويژه رويه دولت نه تنها به زبان فارسي، بلکه به زبان انگليسي تهيه و به صورت آنلاين در دسترس عموم پژوهشگران حقوق بين­الملل قرار گيرند. با اتخاذ اين تدبير، دولت ايران، با انتشار رويه­ و مواضع خود در شکل­گيري قواعد عرفي بين­المللي نقش فعال­تر خواهد داشت و با تسهيل دسترسي همگان، امکان نقد و تحليل آن را فراهم مي­کند. به علاوه، انتشار اينترنتي از ويژگي روز­آمد برخوردار است.
 
11. نوآوري از معضلات اساسي پژوهش­هاي دانشجويي به ويژه پايان­نامه­ها است. بخشي از آن در عدم پايبندي به امانتداري علمي مي­گردد. دستبرد فکري، حاکي از اهمال اساتيد راهنما و مشاور در نظارت پيوسته بر روند نگارش پايان­نامه­ است. در نتيجه، حل اين معضل نيازمند جدّيت کافي و تخصيص زمان بسنده توسط اساتيد مربوط براي نظارت بر مراحل مختلف نوشتن پايان­نامه است. به علاوه، گروه­هاي آموزشي بايستي با سياست عدم اغماض، ضمانت اجراها را به درستي اجرا کنند. همچنين، مقامات مجري قانون در برخورد با عاملان بازار سياه فروش پايان­نامه در اينترنت و غير آن اراده بيشتري از خود نشان دهند. وظيفه دانشکد­ه­هاي حقوق است که مقامات مذکور را از قصور در انجام مأموريت­شان آگاه سازند. بخش ديگر از معضل نوآوري، ريشه در نظام آموزش محور برنامه درسي حقوق بين­الملل در کشور و کم­اهميت شمردن درس سمينار از سوي برخي اساتيد و دانشجويان دارد. از اينرو، لازم است شمار واحدهاي تحقيقاتي دوره­ کارشناسي ارشد افزايش يابد يا برخي از واحدهاي درسي فعلي در قالب درس سمينار ارائه گردند. همچنين، اساتيد مربوط تنها به ذکر قواعد نظري نگارش پايان­نامه بسنده نکنند و به بررسي تحقيق­هاي دانشجويي با حضور آن­ها در کلاس درس و گوشزد کردن نقاط ضعف و اشتباهات­شان همت گمارند. گذشته از اين، براي درس مزبور استادي انتخاب گردد که علاوه بر آشنايي کامل با فنون تحقيق، از سطح علمي بالا در زمينه حوزه مورد علاقه خود برخوردار باشد. ضمن آنکه، واگذاري دوره­اي درس سمينار به اساتيد داراي حوزه­هاي مورد علاقه مختلف، سودمند به نظر مي­رسد. بخشي ديگر از مشکل ابتکار در پايان­نامه­هاي دانشجويي به وجود يک فرهنگ مقاوم در برابر نقد علمي از يکديگر بر مي­گردد. نقد علمي در ادبيات حقوق بين­الملل کشور به طور عام و در پژوهش­هاي دانشجويي به طور خاص که لازمه حرکت به سوي نگارش ابتکاري است مهجور مانده است. نيکو است نويسندگان از جمله دانشجويان با تغيير رويکرد فعلي خود، با رعايت آداب و مرزهاي نقد و مطالعه جامع، به اين مهم همت گمارند.
 
12. پژوهش­هاي حقوقي بين­المللي مؤلفان کشور از آغاز، راه و رسمِ نشرِ درون مرزي را پي­گرفتند و بر خلاف برخي کشورها، نفوذ انديشه­هاي اکثر نويسندگان ايراني از پهنه سرزميني فراتر نرفت. از سوي ديگر، بيشتر آن­ دسته که موفق به انتشار بين­المللي شدند، به ارائه نوشته­هاي اندک اکتفاء کردند. در نتيجه، ميزان مشارکت آن­ها در ادبيات انلگيسي يا فرانسوي حقوق بين­الملل با چشم­انداز ايده آل فرسنگ­ها فاصله دارد؛ مشارکت واقعي در توسعه مباني دانش حقوق بين­الملل. مانع، ناتوانايي علمي حقوق­دانان ايراني يا عدم تسلط آن­ها بر زبان انگليسي نيست، بلکه فقدان اعتماد به نفس است. در نتيجه، ضروري است نويسندگان کشور رويکرد مرسوم خود در انتشار تأليفات­ را تغيير داده و در کنار تأليفات فارسي، به نگارش بين­المللي اهميت بيشتري دهند. از سوي ديگر، هر يک از دانشکده­هاي حقوق که از ظرفيت­هاي علمي و مالي مناسبي برخوردار است به انتشار نشريه تخصصي حقوق بين­الملل به زبان انگليسي همت گمارد. ضمن آنکه ضروري است نشريات مورد نظر به صورت آنلاين و به رايگان در اختيار ديگران قرار گيرند تا دامنه مخاطبان، جهان­شمول گردد. به بيان کوتاه، نبايد در انتشار علمي در پي کسب نفع تجاري بود.





نويسنده: حسن کمالي نژاد-کارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان