بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

چرا زنان جذب تشکل‌هاي غير دولتي مي‌شوند؟

  1391/12/17
خلاصه: هميشه اين سوال در جامعه مطرح است که چرا زنان، بيشتر از مردان جذب تشکل‌هايي داوطلبانه مي‌شوند؟ پاسخ اين است: از يک سو به دليل محدوديت‌ عرصه مشارکت و از سوي ديگر به دليل عدم حساسيت هنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي به فعاليت‌ در تشکل‌هاي داوطلبانه، بويژه آنکه به طور سنتي، تشکل‌هاي داوطلبانه در ايران معادل موسسه‌هاي عام‌المنفعه زنان، نوعي فعاليت تشريفاتي، مردم دوستانه و گاه عوام فريبانه و در نهايت نوعي سرگرمي اجتماعي بر اين گذران اوقات زنان به حساب مي‌آمده است.در اين مقاله مسائلي پيرامون اشتغال زنان مي پردازيم.
هميشه اين سوال در جامعه مطرح است که چرا زنان، بيشتر از مردان جذب تشکل‌هايي داوطلبانه مي‌شوند؟ پاسخ اين است: از يک سو به دليل محدوديت‌ عرصه مشارکت و از سوي ديگر به دليل عدم حساسيت هنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي به فعاليت‌ در تشکل‌هاي داوطلبانه، بويژه آنکه به طور سنتي، تشکل‌هاي داوطلبانه در ايران معادل موسسه‌هاي عام‌المنفعه زنان، نوعي فعاليت تشريفاتي، مردم دوستانه و گاه عوام فريبانه و در نهايت نوعي سرگرمي اجتماعي بر اين گذران اوقات زنان به حساب مي‌آمده است.
 
مشارکت در تشکل‌هاي داوطلبانه به دليل فوق، مسيري امن براي زنان فعال به حساب مي‌آمده است.زيرا مقاومت جامعه مردم سالار در برابر آن مقاومت حداقلي بوده است. به طور کلي ساختار سنتي جامه ايران امکان دسترسي و کنترل زنان را به منابع، و فرصت زندگي مدني محدود ساخته است. روش‌هاي اصلاحي نيز تلاش‌هاي اصلي خود را بيشتر بر مبناي ايجاد زمينه‌هايي جهت دسترسي زنان به منابع و فرصت‌ها قرار داده است. در چنين شرايطي زنان بيشتر از اينکه درگروه‌هاي تصميم ساز و تأثير گذار اجتماعي، فعال باشند به حاشيه نشين‌ها مبدل مي شوند. اجتماع سازمان يافته زنان در تشکل‌هاي داوطلبانه، اين امکان را به زنان مي‌دهد تا ضمن دسترسي آسان به امکانات و فرصت‌ها از طريق تأثيرگذاري در تغيير ساختارهاي اجتماعي، به ميزان قابل توجهي از کنترل منافع، منابع و فرصت‌هاي زندگي مدني دست پيدا کنند.
 
منزلت اجتماعي، قدرت، ثروت و اطلاعات چهار عنصر تعيين کننده در قلمرو مشارکت فعال به حساب مي‌آيد. اما از آمارهاي رسمي کشور مي‌توان ميزان مردانه بودن هر چهار قلمرو را به راحتي تخمين زد. زنان چگونه مي‌توانند زمينه ورود خود را به قلمروهاي چهارگانه آسان سازند؟
 
تشکل سازمان‌هاي غير دولتي، امن‌ترين و بي‌دردسرترين مسير کسب منزلت اجتماعي، قدرت و اطلاعات است. طبيعي است که جذب منابع مالي (ثروت) نيز در سايه ايجاد آن سه قلمرو ديگر، فراهم خواهد شد.
 
دولت‌ها نيز مشتاق ورود زنان به تشکل‌هاي داوطلبانه هستند. در دولت‌هاي فراگير قبل و پس از اسلام، با توجه به ساخت فئودالي و قبيله‌اي قدرت، مشارکت‌هاي مردمي با بي‌اعتمادي دو جانبه روبرو بود و در چارچوب غير اجتماعي از طريق ارائه خدمات رفاهي محدود مانده بود.بنابراين دولت‌ها هيچ نقش مستقيمي در روند مشارکت مردمي نداشتند.
 
با ورود به دوران مشروطه، زنان به تدريج از طريق مشارکت‌هاي داوطلبان آموزشي و فرهنگي نظير مدرسه سازي و آموزش و پرورش دختران، به نحوي دولت معاصر را به چالش دعوت کردند. با نهادينه شدن ساختارهاي حکومتي، سلطنتي درعصرپهلوي، پهلوي‌ها مشارکت زنان در تشکل‌هاي داوطلبانه را به در نظر داشتن نوعي تهديد بالقوه مبدل به سازمان زنان يا تشکيلات مشابه آن ساختند. از اين پس سياست حکومت در برابر سازمان‌هاي غر دولتي زنان جنبه ويترين پيدا کرد.
 
پس از انقلاب با ورود به دوران سازندگي، رويکرد رفاهي توسعه از يک سو و سياست‌ خارجي از ديگر سو، مهم‌ترين عوامل حمايت کننده دولت از سازمان‌هاي غير دولتي زنان بود. لزوم پاسخگويي به تهديدهاي ديپلماتيک جهاني در حوزه حقوق بشر و مشارکت زنان در ايران، باعث شد که سازمان‌ها غير دولتي زنان به صورت سفيران غير رسمي با ايفاي نقش‌هاي تبليغاتي، مورد حمايت قرار گيرند. از ديگر سو با گسترش سياست خارجي، حضور فن ‌گرايان و کارشناسان رده بالاي  دولتي در کنفرانس‌هاي بين المللي جاي خالي سازمان‌هاي غير دولتي و به ويژه زنان را مرتباً به دولت گوشزد کرد.
 
اين موضوع به علاوه سياست‌هاي رفاهي با هدف محروميت زدايي از بخش آسيب پذير جامعه که مهم‌ترين آنها را زنان تشکيل مي‌دادند، همزمان موجب شد که دولت، باگسترش سازمان‌هاي غير دولتي تخصصي تعاون‌هاي  زنان گام‌‌هاي موثري به سوي زمينه‌سازي جهت تشکيل سازمان‌هاي غير دولتي تخصصي و مدرن زنان بردارد.
 
روند جنسيت پذيري سازمان‌هاي غير دولتي در ايران
سازمان‌هاي غير دولتي از دوران مشروطه بدين سو با حضور فعال زنان طبقه اعيان و متوسط شهري در تشکل‌هاي آموزشي، رنگ جنسيتي به خود گرفت. زنان، که در نهضت مشروطه و بويژه در مبارزات خياباني شهرهاي بزرگ سهم بسزايي داشتند، پس از نهادينه شدن سازمان سياسي حکومت به حاشيه رانده شدند. اما تجربه مشارکت در نهضت مشروطه موجب شد تا زنان تحصيلکرده که عموماً از طبقه اعيان و نخبگان فرنگ رفته بودند، به خانه‌ها عقب نشيني نکنند و به تغيير ساختار اجتماعي موجود از طريق فرهنگ سازي بپردازند. اکثر زنان فعال در تشکل‌هايي که ساخت و تاسيس مدارس دختران و آموزش با شيوه مدرن را سرلوحه ماموريت خود قرار داده بودند، اجتماع کردند و نيز به انتشار مطبوعات ويژه زنان پرداختند.
 
مروري به تاريخ مشروطه نشان مي‌دهد که چگونه تشکل‌هاي داوطلبانه مدرن سرآغاز خود را مديون حضور زنان هستند. از آن پس تا اواخر دوران پهلوي، فعاليت‌ در سازمان‌هاي خيريه‌اي و اجتماعي عام‌المنفعه، با وجود تحريف در منابع و رسالت سازماني، جنسيت زنانه به خود گرفت. در بدو انقلاب، مشارکت توده‌اي زنان که تمام طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي مخالف پهلوي را در برمي‌گرفت موجب هويت يابي بخش عظيمي از زنان حاشيه نشين در بخش سنتي و مذهبي کشور شد. هرچند که تاريخ مشروطه، ديگر بار پس از نهادينه شدن انقلاب در دستگاه‌هاي دولتي تکرار شد و زنان را به خانه نشيني هدايت کرد اما اين بار نيز خواسته‌هاي برخاسته از هويت‌يابي بدنه سنتي و مذهبي جامعه، موجب شد که زنان فعال انقلابي، با انگيزه احقاق حقوق و تکاليف خود در متون ديني، هيئت‌ها، محافل، انجمن‌ها و تشکيلات ريز و درشت مذهبي انقلابي را به راه اندازند و تولد مجدد سازمان‌هاي غير دولتي را از طريق تشکل‌هاي ايدئولوژيک موجب شوند.
 
 با گذشت چند سال، گروه ديگري از زنان فعال انقلابي مجال حضور در سومين کنفرانس جهاني زن در نايروبي (1985) را يافتند و با الهام از تجربه جهاني زنان پس از بازگشت، اولين هسته‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي مدرن را بنا نهادند. بيش از 100 تن از اعضاي سازمان‌هاي غير دولتي زنان طي يک سال حضور در کارگاه‌هاي ظرفيت سازي و آگاه سازي جنسيتي و آنگاه سفر به «خويدا» (در چين) شاهد غني‌ترين بسيج اجتماعي زنان جهان بودند. نخستين علائم رشد سازماني اين گروه پس از بازگشت از چين، تشکيل اولين شبکه سازمان‌هاي غير دولتي در تاريخ تشکل‌هاي داوطلبانه ايران است.
 
در جامعه امروز ايران نيز پيشتازي زنان در روند تکامل رشد سازماني، در جريان است. بويژه در پيشبرد پروژه «توانمند سازي» سازمان‌هاي غير دولتي.
 
با وجود اينکه «توانمندسازي» برنامه‌هاي فراگير براي همه گروه‌هاي اجتماعي موجود در جامعه مدني است، اما اين زنان هستند که چه در بخش‌هاي دولتي و چه در حوزه‌ غير دولتي و دانشگاهي، اين فرصت را ربوده و اولين تجربه‌هاي ذي قيمت پروژه‌هاي توانمندسازي را از آن خود مي‌سازند. البته بايد در نظر داشت که جامعه ايران، جامعه‌اي در حال گذر است و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، فراز از نشيب‌ها و هزينه‌هاي بي شمار دارد.
در اين ميان جامعه فعال زنان، چونان خط شکناني خستگي‌ناپذير در عرصه مشارکت مدني، در معرض آسيب و آزمون و خطاهاي بي‌شماي قرار دارند. بي‌ترديد شايسته است هر گونه نقد و بررسي در فرآيند مشارکت و پيشتازي زنان در عرصه سازمان‌هاي غير دولتي منصفانه و با در نظر داشتن چنين وضعيتي صورت پذيرد.
 
در حاشيه
1. چندي است که موضوع « سازمان‌هاي غير دولتي» به يکي از موضوعات مهم و بحث‌برانگيز تبديل شده است. از سازمان ملل و بنيادهاي بين المللي گرفته تا نهادهاي دولتي و غير دولتي و نخبگان بر اهميت توجه به اين موضوع يا به دليل ظرفيت‌ها و آثار منحصر به فرد آنها و يا به دليل مخاطراتي که براي امنيت ملي کشورها و موقعيت فرهنگي، اجتماع و سياسي آنان ايجاد مي‌کنند پاي مي‌فشارند. در کشور ما در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به حمايت ازاين سازمان‌ها توجه شده است و ساليانه، ميلياردها تومان به طور مستقيم صرف تشکيل و تقويت اين سازمان‌‌ها مي‌شود.
 
افزون بر آن، بخشي از حمايت‌ها نيز از رديف‌هايي ديگر، چون حمايت از IT و حمايت از طرح‌‌هاي پژوهشي نصيب سازمان‌‌هاي غير دولتي مي‌شود.
 
قرائن از اين واقعيت حکايت دارد که لازم است به برخي از اين سازمان‌ها به چشم گروه‌هايي ارزشمند، پرتوان و در خدمت اهداف نظام اسلامي و مصلحت عمومي جامعه نگريست و آنها را مستحق حمايت دانست، برخي ديگر را با سياسيت‌هايي، به مسير سازندگي هدايت کرد و تعدادي را نيز در زمره‌ي پيام‌آوران فرهنگ الحادي و ادبيات ليبراليستي غرب و يا حتي عوامل سياسي نظام سرمايه داري دانست. نبود سياسيت‌هاي مشخص در جمهوري اسلامي، در برابر سازمان‌هاي غير دولتي، هم به از دست دادن سازمان‌‌هاي غير دولتي، هم به از دست دادن فرصت‌هاي استفاده‌ي بهينه از نيروهاي مردمي در قالب اين تشکل‌ها مي‌انجامد و هم به حمايت‌هاي بي‌جا و توجيه‌ناپذير از عوامل تحقير فرهنگ ديني و ملي.
 
2. نويسنده کارآمدي‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي را صرفاً از نگاه منافع زنان نگريسته و به آثار و نتايج و کارآمدي‌هاي اين سازمان‌ها در راستاي منافع عمومي بويژه منافع جامعه اسلامي توجه نکرده است در حالي که واقعيت،آن است که بسياري از زنان مسلمان جامعه با انگيزه‌هاي فراجنسيتي و فراقشري، اقدام به تاسيس سازمان‌هاي غير دولتي مي‌نمايند.
 
اگر سازمان‌هاي غير دولتي با اهداف درست تاسيس شوند، کارآيي‌هاي بسياري، بويژه در رابطه با نظام اسلامي خواهند داشت، از جمله:
 
الف) مي‌توانند در تبيين و تبليغ مفاهيم ديني و ايجاد جريان‌هاي علمي و فرهنگي فعال باشند. گروه‌هاي نخبه و نظريه‌پرداز، در جريان توليد دانش فعال مي‌شوند و گروه‌هاي ديگر، در جريات تبديل مفاهيم به زبان مفاهمه با مخاطبان مختلف، جريان سازي علمي و توسعه‌ي اطلاعات عمومي فعاليت خواهند کرد.
 
ب) گروه‌هاي غير دولتي با انتخاب موضوعات جزئي و با محدود کردن موضوع فعاليت خود، مي‌توانند سطح کارشناسي خود را در همان موضوع به سرعت بالا ببرند و به نهادهاي حکومتي (سياست‌گذاران، طراحان و مجريان) در سطوح مختلف، مشاوره‌ي کارشناسي دهند.
 
ج) با تکثير بلندگو و ايجاد جريان‌هاي فرهنگي و اجتماعي، مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي تحقق اهداف و برنامه‌‌هاي نظام اسلامي فراهم و مطالبات عمومي را هدايت کنند و آنگاه که نهادهاي دولتي در اجراي وظيفه‌ي خود، سهل‌انگاري مي‌کنند يا بر خلاف اهداف نظام اسلامي رفتار مي‌کنند، با آگاه سازي مخاطبان و ارائه تحليل روزآمد، فشار مطالبات اقشار گوناگون را متوجه نهادهاي دولتي سازند.
 
د) اين سازمان‌هاي مي‌توانند بازوي نظارتي نظام اسلامي باشند و بويژه بر عملکرد نهادهاي دولتي نظارت کنند.
 
ه) اين نهادها از بهترين حلقه‌هاي اتصال ميان مردم و مسئولان هستند و به نظر مي‌رسد که تکيه بر گروه‌هايي که بدون انگيزه‌هاي قدرت طلبانه، نقش حلقه‌ي اتصال را ايفا کنند، از اتکا بر احزاب سياسي، که درکنار نظام اسلامي، کانون‌هاي قدرت سياسي تاسيس مي‌کنند، کار آمدتر باشد.
 
و) در شرايطي که کشورهاي جهان، به سوي جهاني سازي مي‌روند، NGOها مي‌توانند در حفظ هويت بومي و ملي ايجاد جريان‌هاي منطقه‌اي و بين المللي با محوريت‌ ديني فعاليت کنند.
 
3. ملاحظه دو نکته، حساسيت کار سازمان‌هاي غير دولتي را آشکارتر مي‌سازد.
 
اول آنکه مقايسه‌ي ميان سازمان‌هاي غير دولتي، در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، نشان مي‌دهد که در کشورهاي پيشرفته، سازمان‌هاي غيردولتي خيريه و مددکار اجتماعي، رشد بيشتري دارند، اما در کشورهاي در حال توسعه، برنامه‌ريزي‌ها بيشتر در مسير توسعه‌ي سازمان‌هاي فرهنگي و اجتماعي است. در کشور ايران، گرچه تا ابتداي سال 1376 بسياري از سازمان‌هاي غير دولتي را سازمان‌هاي خيريه‌اي تشکيل مي‌دادند، اما در چند سال گذشته، رشد سازمان‌هاي غير دولتي فرهنگي و اجتماعي، بسيار پيشرفته شده است.
 
دوم آنکه رفته رفته ادبياتي در حال شکل‌گيري است که عنوان «سازمان غير دولتي» (NGO) به گروه‌هايي که در چارچوب ادبيات ديکته شده‌ي بين المللي و محورهاي اعلام شده توسط سازمان ملل فعاليت مي‌کنند، اطلاق شود. بنابراين، گروه‌هاي مردمي، که در زمينه‌هايي چون ازدواج جوانان، بررسي معضل طلاق و نقد شاخصه‌هاي جهاني درباره‌ي حقوق بشر، حقوق زنان و توسعه فعاليت مي‌کنند، گرچه به عنوان سازمان‌هاي غير دولتي ثبت مي‌شوند، اما اعتبار لازم را به عنوان سازمان‌ غير دولتي بدست نمي‌‌آورند. اين مسئله ناشي از سياست حمايتي سازمان ملل از سازمان‌هاي غير دولتي نيز هست. اين سازمان، گرچه در نوشته‌ها صرفاً بر نقش مردم و توانمندسازي سازمان‌هاي غير دولتي تاکيد مي‌کند، اما دايره‌ي حمايت‌هاي خود را به گروه‌هايي خاص محدود مي‌سازد.
 
سازمان‌هاي غير دولتي و حمايت‌هاي داخلي
4. موضوع حمايت دولت از سازمان‌هاي غير دولتي، در ماده 158 از برنامه‌ي سوم توسعه جاي داده شد و در ساليان گذشته، بودجه‌هايي براي حمايت از اين سازمان‌‌ها اختصاص داده مي‌شود. اين کمک‌ها در قالب کمک هزينه‌ي تاسيس سازمان‌‌هاي غير دولتي، هزينه‌ي برگزاري سمينار، توزيع سخت‌افزار و کمک به طرح‌هاي تحقيقي انجام مي‌شود. هم چنين دوره‌‌هايي آموزشي، با موضوع توانمندسازي سازمان‌هاي غير دولتي، برگزار مي‌کنند. هم اکنون بيش از 37000 سازمان غير دولتي ثبت شده‌اند. تعداد سازمان‌هاي غير دولتي، به اندازه‌اي است که برخي دهه‌ي گذشته را دروان تاسيس سازمان‌هاي غيردولتي و آينده را مرحله‌ي تحکيم و نهادينه‌سازي اين سازمان‌ها دانسته‌اند.  ناگفته پيدا است که بسياري از اين سازمان‌ها را گروه‌هاي علمي، مذهبي، خيريه و گروه‌هاي عالم المنفعه‌اي تشکيل مي‌دهند که با اهداف اسلامي و انساني تاسيس شده‌اند و نظام اسلامي موظف به حمايت مادي و معنوي از آنها است؛ اما واقعيت به همين جا ختم نمي‌شود. قرائن نشانگر آن است که نظام سرمايه‌داري جهاني، اهداف و برنامه‌هاي خود را به منظور تاثيرگذاري و سياست‌ها و برنامه‌هاي نظام اسلامي و فرهنگ جامعه‌ي مدني در ايران دنبال مي کند. بالاتر آنکه جمهوري اسلامي ايران به علت پيش گامي در مطرح کردن انديشه‌‌ي اسلام سياسي و اصول‌گرايي اسلامي، مهم‌ترين گزينه‌ي اصلاحات در طرح آمريکايي خاورميانه بزرگ است.
 
5. طرح‌هاي ظرفيت سازي سازمان‌هاي غير دولتي، در چند سال گذشته از چند راه پي‌گيري مي‌شود. اولين طرح ظرفيت‌سازي، طرحي است که از سال 1376 در يکي از مراکز توانمندسازي آغاز شده است. اين طرح با حمايت مالي شوراي جهاني جمعيت، بنياد فورد (آمريکا) ، برنامه و توسعه هلند  و USA/AID   اجرا مي‌شود. دومين طرح را گروهي از نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي و با حمايت مالي دفتر برنامه عمران ملل متحد اجرا مي‌کنند. سومين طرح، طرح‌هاي ظرفيت سازي است که در چند سال اخير از سوي سازمان‌‌هاي دولتي به اجرا درآمده است و ساليانه ميلياردها تومان در اين زمينه، هزينه مي‌شود. 
 
سازمان‌‌هاي غير دولتي و حمايت‌هاي بين‌المللي
6. برخي از سازمان‌هاي غير دولتي، اين امکان را دارند که با حمايت‌هاي مالي و اعتباري سازمان‌ و بنيادهاي بين المللي، در کنفرانس‌هاي منطقه‌اي و جهاني، به عنوان نماينده زن ايراني شرکت کنند، سمينارها و نشست‌ها را با اين حمايت‌ها برگزار کنند و مهم‌تر آن که با عهده‌دار شدن برخي فعاليت‌‌ها (از سوي نهادهاي بين المللي) کسب اعتبار و موفقيت به دست آوردند. چندي پيش، شش نفر از نمايندگان سازمان‌هاي غير دولتي داراي گرايش فمينيستي، با حمايت همين نهادها، در اجلاس تايلند شرکت کردند و به انتقاد از قوانين جمهوري اسلامي پرداختند. مشاور يونسکو در امور سازمان‌هاي غير دولتي در اين باره مي‌گويد: «يونسکو بيش از اين که اهرم مادي داشته باشد ـ که البته داردـ به سازمان‌هاي غير دولتي، اعتبار مي‌دهد؛ مثلاً از يک NGO در همايش دعوت مي‌کند و مي‌گويد: شما اين کارها را انجام دهيد اين درگير کردن کا با NGO گام بزرگ و موثري است.» 
 
7. نهادهاي بين المللي، کوشيده‌اند تا از راه‌هاي گوناگون، به ايجاد جريان‌هاي منطقه‌اي و بين المللي، به منظور تقويت جريان‌هاي زنانه و گسترش ادبيات «ليبرال فمينيستي» بويژه در خاورميانه بپردازند که در اين ميان مي‌توان به «تشکيل شبکه‌ي زنان فارسي زبان» باشرکت گروه‌هايي از ايران، افغانستان و تاجيکستان، با حمايت مالي بانک جهاني و مرکز امور مشارمت زنان و تشکيل « شبکه زنان عرب زبان» در خاورميانه عربي،  تشکيل اجلاس منطقه‌اي جامعه‌ي اطلاعاتي و سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني در شهريور1382، با شرکت جمعي از نمايندگان سازمان‌‌هاي دولتي و غير دولتي ايران و پاکستان،  برگزاري دوره‌ي بين المللي مطالعات زنان با حضور نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي از ايران، افغانستان، پاکستان، سودان، مصر، الجزاير، اردن، ترکيه، سوريه، کاندا،‌کلمبيا و بحرين از سوي موسسه مطالعات و تحقيقات زنان،  همايش مبادله‌ي علمي ميان تشکل‌هاي ايران و مصر، به همت موسسه هم ياران غدا و بنياد آلماني «فردريش ايبرت»، با حضور اعضاي سازمان‌هاي غير دولتي ايران و مصر، در خرداد 1382 اشاره کرد. 
 
نکته‌ي مهم آن است که اين حمايت‌ها بيشتر، متوجه آن دسته از سازمان‌هاي غير دولتي است که در زمره‌ي گروه‌هاي سکولار، نوانديش و يا مخالفان نظام اسلامي‌اند.
 
نمونه‌هاي فعاليت
8. چنان که گفته شد، بسياري از سازمان‌‌هاي غير دولتي، با انگيزه‌هاي ديني و انساني، تاسيس شده و خدمات شاياني به نظام اسلامي و مردم کرده‌اند. فعاليت‌هاي فرهنگي در زمينه‌ي تبيين شخصيت و حقوق زن در اسلام، تشکيل گرو‌ه‌هاي علمي و مطالعاتي فعاليت‌هاي خيريه و عام‌المنفعه ( از جمله، حمايت از زنان سالمند و تشکيل گروه‌هاي امداد) بخشي از اين فعاليت‌هاست. در کنار اين گروه‌ها، سازمان‌هاي سکولار و گروه‌هاي هم‌سو با نهادهاي بين الملل، به تضعيف آموزه‌هاي ديني، در نشست‌هاي دانشگاهي و همايش‌هاي عمومي، ايجاد گروه‌هاي مطالعاتي دانشجويي، بويژه در کنار رشته‌هاي مطالعات زنان، مشاوره دادن به نهادهاي دولتي و اعمال فشار بر نظام، از راه‌‌هاي تبليغاتي، در داخل کشور و در کنفرانس‌هاي بين المللي اقدام مي‌کنند. موارد زير، نمونه‌هايي از اين فعاليت‌ها هستند:
 
ـ بيانيه‌ي مطالبات زنان، توسط 70 سازمان غير دولتي تنظيم و ارائه گرديد. اين بيانيه، حاصل مطالبات اين گروه‌ها از مجلس هفتم است. ابهام‌زدايي از مفاد قانون اساسي، اصلاح قوانين مدني، از جمله طلاق، حضانت و رياست خانواده، که مشتمل برنابرابري‌هاي جنسيتي است، اصلاح حقوق کيفري و قوانيني چون ديه و شهادت، وادار کردن دولت به اصلاح کتاب‌هاي درسي و حذف کليشه‌هاي جنسيتي   از کتابها، ضرورت الزام بخش‌هاي مختلف دولتي، به استفاده از زنان، اعمال سهميه‌بندي جنسيتي در ادارات دولتي و شوراهاي شهر و ايجاد تعادل جنسيتي در سطوح مديريتي کشور، بخشي از اين مطالبات است. در جلسه‌ي مشترک اين گروه‌ها بر چانه‌زني و فشار به مجلس، براي اجرايي کردن مطالبات تاکيد شد. 
 
ـ در تاريخ دهم تا سيزدهم تيرماه 1383 همايش سازمان‌هاي غير دولتي زنان آسيا (پاسيفيک) در بانکوک برگزار شد. در اين همايش، سه نفر از گروه‌هاي مذهبي و شش نفراز سازمان‌هاي غير دولتي فمينيست ايراني نيز شرکت داشتند. محبوبه عباسقلي زاده، عضو موسسه مطالعات و تحقيقات زنان، در اين همايش، طي سخناني گفت:
« ... وقتي به اينجا مي‌آمدم، زنان سکولار کشورم، که خواستار جدايي کامل دين از سياست و حکومت هستند، از من خواستند به گوش جهانيان برسانم که چگونه آنان، شهروند درجه 3 بوده و به حاشيه رانده شده‌اند. چگونه از کانديداتوري براي مجلس و شوراها و دسترسي به ساير فرصت‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري محرومند. چگونه از داشتن تريبون‌هاي قانوني، حتي در سطح مطبوعات محروم بوده و تنها فضاي موجود براي آنان، فضاهاي مجازي اينترنتي است.
 
وقتي که به اينجا مي‌‌آمدم، دختران کشورم، که 35? جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند، گفتند: ما نمي‌دانمي که تو کجا مي‌روي، ولي اگر گوش شنوايي پيدا کردي، بگو که قربانيان راستين بنيادگرايي، چه از جنس اسلامي‌اش و چه از جنس آمريکايي‌اش، ما بوديم. بگو که اين مقاومت و حجم پر قدرت مطالبات و اراده‌ي ما بود که به جريان رفرميسم منجر شد؛ اما ديگر اميد به بزرگترانمان نداريم. بگو: ما خواستار حق تصميم‌گيري در مورد زندگي خصوصي و آينده، حقوق شهروندي مساوي با مردان، حق حضور برابر در فضاي اجتماعي، حق انتخاب پوشش، حق عشق، حق لذت از زندگي و ساير حقوق انساني هستيم... 
 
ـ در جلسه‌ي سازمان‌هاي غير دولتي غير مذهبي، سياست‌هاي زن ستيزانه‌ي صدا و سيما، در قالب ارائه برنامه‌هايي چون عصر ايمان، که در آن تعداد از کارشناسان به بيان ديدگاه‌هاي اسلام درباره‌ي شخصيت و حقوق زن پرداختند، محکوم و بنا شد چگونگي اعتراض به صدا و سيما در قالب راهپيمايي يا روش‌‌هاي ديگر مطالعه شود. برخي از گروه‌ها نيز پيشنهاد تاسيس کميته‌ي رسانه‌اي درباره‌ي مسائل مطرح شده در صدا و سيما را دادند. پيش ازآن نيز ده‌ها نفر از اعضاي اين سازمان‌ها، در يک راهپيمايي، ترويج کليشه‌هاي سنتي توسط صدا و سيما را محکوم کرده بودند.
 
ـ در جلسه‌ي سازمان‌هاي غير دولتي پيشنهاد وزارت علوم، مبني بر سهميه بندي جنسيتي در گروه‌هاي پزشکي، بررسي و قرارشد اين گروه‌ها حرکتي هماهنگ را عليه آن آغازکنند. پي‌گيري اين گرو‌ها و فشار اعضاي فراکسيون زنان مجلس ششم سبب شد که اين طرح مسکوت بماند.
 
ـ فعاليت‌هاي اين سازمان در کنار سازمان آموزش و پروش سبب شد که طرح اصلاح کتاب‌هاي درسي، بر اساس نگرش‌هاي جنسيتي به کتاب‌هاي درسي راه يابد.  براساس اين طرح تصاوير و متوني که بيان کننده‌ي تمايز زن و مرد در عملکرد و ترويج کننده‌ي نقش‌هاي سنتي زنان و مردان باشد، حذف مي‌شود. در قدم اول، از سال گذشته، مواردي مانند «بابا نان داد» که نشا‌ن‌گر نقش سرپرستي و نان‌آوري مرد در خانواده بود، حذف گرديد.
ـ برخي از سازمان‌هاي غير دولتي در روز جهاني زن (20 اسفند 1379) با جمع‌آوري امضاء، در نامه‌اي خطاب به مجلس اسلامي، الحاق بدون قيد و شرط ايران به کنواسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان را خواستار شدند.
 
ـ تاسيس سايت‌هاي زنانه، از ديگر برنامه‌هايي است که سازمان‌هاي غير دولتي به آنها اهتمام دارند. اين سايت‌ها مي‌توانند در تبادل سريع اطلاعات، ارائه تحليل و گردآوري طومارهاي مختلف و هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها بسيار مهم تلقي شوند. محتواي اين سايت‌ها بيشتر نقد سياست‌هاي نظام اسلامي، درباره‌ي زنان، تبيين نگرش‌هاي فمينيستي و يا ارائه چهره‌هاي فاسد يا غير مذهبي است.
 
نظام اسلامي وسازمان‌هاي غير دولتي
9. نظام اسلامي از يک سو، نظام ديني است که بر اساس انديشه‌ي « اسلام سياسي» يا « حضور دين در عرصه‌ي حيات اجتماعي بشر» تشکيل شده است و از سوي ديگر، نظامي مردمي است که موفقيت خود را رهين رغبت عمومي مي‌داند. بي‌‌شک تنظيم سازوکارهاي تحقق مردم سالاري ديني در عصر جديد مي‌تواند الگوي بي‌بديل براي حل مشکلات تاريخي و اجتماعي جهان اسلام ارائه کند. در اين ميان، توجه به نقش‌ گروه‌هاي مردمي، که در قالب سازمان‌هاي غير دولتي، با انتخاب موضوعي خاص به فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي و عام المنفعه بپردازند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. چگونگي و دامنه‌ي ارتباط ميان مردم و حکومت، از مسائلي است که مي‌توان بخش مهمي از پاسخ آن را در فعاليت‌ نهادهاي غير دولتي يافت.
 
جمهوري اسلامي، در عرصه‌هاي چون تهيه‌ي گزارش از نارسايي‌ها و نابساماني‌ها، انتقال اعتراض‌هاي اقشار مختلف مردم به حکومت، نظارت بر عملکرد نهادهاي رسمي و شخصيت‌هاي نظام‌( امر به معروف و نهي از منکر)، کم کردن بار تصدي‌گري‌هاي بي‌جاي دولت، شناسايي استعدادها و توانمندي‌هاي مردمي که رده‌ها و مناطق مختلف، دريافت کارشناسي و مشاوره تحقق جنبش‌ نرم‌افزاري و توليد دانش، توزيع ونهادينه کردن مفاهيم دين و الگوهاي فرهنگي در سطح اقشار مختلف جامعه، تحقق سياست‌هاي نظام و منويات رهبران نظام اسلامي، استفاده از امکانات و قواي مرمي در شرايط بحراني ( جنگ و حوادث طبيعي)، شناسايي عوامل اختلال در نظم و اخلاق عمومي و ده‌‌ها مورد ديگر، نيازمند گروه‌هاي منسجم مردمي است که در قالب سازمان‌هاي غير دولتي شناسنامه‌دار، به فعاليت پرداخته و به شکل سازماني با هم مرتبط باشند. همچنين در عرصه‌ي بين الملل، برقراري گفت وگو، چالش بر سر الگوهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، انتقال پيام اسلام به مخاطبان در کشورهاي مختلف، زمينه‌سازي براي تحقق وحدت اسلامي در جهان اسلام و وحدت رويه در حد امکان با پيروان اديان ابراهيمي، به ويژه در شرايطي که دولت‌ها براي ورود فعال در عرصه‌ي بين الملل، با مشکلات و فشارهايي روبه‌رويند، ضرورتي است که توجه خاص به سازمان‌هاي غير دولتي فعال و انقلابي را مي‌طلبد.
روزنامه مردم سالاري، اول خرداد1384، ص9، محبوبه عباسقلي

---------------------- 
منابع:
حوراء شماره 14





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان