بسم الله
 
EN

بازدیدها: 932

مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت چهارم

  1391/12/16
قسمت قبلي


4-2-4) قانون مجازات اسلامي


اين قانون که در تاريخ 7/9/1370 تصويب شد، مسير قانون راجع به مجازات اسلامي را در مورد سن مسئوليت کيفري با تکرار مفاد ماده 26 قانون مذکور در متن ماده 49 خود ادامه داد و همچنان بر سن 9 سال قمري به عنوان سن مسئوليت کيفري دختران پاي فشرد. البته اين نظام هر چند در جرايم مستوجب قصاص، ديات يا تعزيرات اعمال مي­شود، اما در کتاب حدود، مطلق سن بلوغ براي اعمال حد کفايت نمي­کند و در غالب موارد در کنار بلوغ، احراز عقل، اختيار و حتي در برخي موارد آگاهي بر حکم و موضوع نيز شرط شده است. مانند: مواد 64 ق.م.ا. (زنا)، 111 ق.م.ا. (لواط)، 130 ق.م.ا. (مساحقه)، 136 ق.م.ا. (قوادي)، 146 ق.م.ا. (قذف)، 166 ق.م.ا. (شراب)، بند الف 189 ق.م.ا. (محاربه)، 198 ق.م.ا. (سرقت) و … . البته بايد توجه داشت که مراد از عاقل بودن در اين موارد، معمولاً کيفيتي در برابر جنون است، اما مي­توان با تفسير مترقي آن را در برابر عدم رشد عقلي هم تلقي نمود.[20]
همچنين در برخي موارد مانند ماده 113 ق.م.ا. در مورد حد لواط[21] و 147 ق.م.ا. در مورد حد قذف[22] به طور استثنايي از ضابطه سن بلوغ هم عدول شده و در مورد اول بدون هيچ ضابطه­اي اطفال نابالغ را مستحق تعزير دانسته، اما در مورد دوم فقط اطفال صغير مميز (بين 7 سال تا سن بلوغ) را مستحق مجازات دانسته است[23] (ر.ک. شهري و ديگران، 1386: صص857 و 831). در برخي مواد مثل مواد 211 و 147 ق.م.ا. نيز استفاده از لفظ طفل مميز، نشان­دهنده تأثيرپذيري موردي قانونگذار از فقه شيعه در تدريجي دانستن امر بلوغ و به تبع آن سن مسئوليت کيفري است.

5-2-4) قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب


ايران در سال 1372 به پيمان­نامه حقوق کودک پيوست، پس از آن سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي کشور، رويکردي مثبت نسبت به حقوق کودک در پي گرفت.[24] در حوزه دادرسي ويژه نوجوانان مهمترين اقدام، تصويب قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در سال 1378 است، در مواد 231-219 اين قانون علاوه بر تخصيص دادگاه­هاي ويژه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، مقرراتي نيز در مورد شيوه رسيدگي جرايم آنها پيش­بيني شده است (ر.ک. خواجه نوري، 1386: ش4، صص133-113). البته اين قانون در خصوص سن مسئوليت کيفري، در تبصره 1 ماده 21 بر رويه پيشين تأکيد نموده است.
 همين امر موجب شده تا به لحاظ مسئوليت کيفري تدريجي جلوه­اي متناقض پيدا شود؛ زيرا در اين قانون براي اطفال زير سن بلوغ شرعي که فاقد مسئوليت کيفري هستند، مقررات دادرسي تدوين شده، اما نوجوانان يعني افراد بين سن بلوغ شرعي و 18 سال را که در واقع سهم­داران اصلي دادرسي ويژه نوجوانان هستند را در تبصره ماده 220 صرفاً از حيث رسيدگي به جرايم آنها در دادگاه اطفال مشمول مقررات افتراقي دانسته و غير آن، چه در امور ماهوي و چه در امور شکلي، آنها را تابع قوانين و مقررات عمومي مي­داند.

6-2-4) لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان


براي رفع کاستي­هاي موجود در نظام حقوقي ايران، شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه با همکاري يونسيف، کميسيوني به منظور تدوين قانوني جامع در خصوص اطفال تشکيل داد و در سال 1381 لايحه رسيدگي به جرايم اطفال مشتمل بر 5 فصل و 55 ماده را به دولت ارائه کرد، در سال 1383 نيز از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. به موجب مواد 33 - 32 اين لايحه مراحل سني و واکنش­هاي متناسب با آن را اين­گونه تقسيم نموده بود:
الف) تا 9 سال، معاف از مسـئوليت کيـفري؛ ب) 12-9 سال، پاسخ­هاي تربيتي- اصلاحي؛ ج) 15-12 سال پاسخ­هاي تربيتي- تنبيهي؛ د) 18-15 سال پاسخ­هاي تنبيهي تخفيف يافته. در اين واکنش­ها تفاوتي بين دختران با پسران وجود ندارد. در لايحه اوليه ضابطه تميز چه در جرايم تعزيري(مواد 33-32) و چه در جرايم مستوجب قصاص و حدود (ماده 35) جايگزين سن بلوغ شده بود. در بررسي اين لايحه توسط کميسيون لوايح دولت ماده 2 که ضابطه سن بلوغ شرعي را مورد توجه قرار داده به آن اضافه شد[25] که نظام پيش بيني شده در آن را دچار سر در گمي نمود و موضوع مسئوليت کيفري دختران را با ابهام و اختلال مواجه کرد.

7-2-4) لايحه جديد قانون مجازات اسلامي


اين لايحه با توجه به اتمام مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1387 توسط قوه قضاييه و از طريق دولت به مجلس ارائه شد. در متن اوليه لايحه بنا به نظر آيت­الله شاهرودي، رييس وقت قوة قضاييه در مورد مسئوليت کيفري اطفال تحولاتي انجام گرفت و در ماده 1-141 اطفال به اشخاص کمتر از 18 سال تعريف و به سه دسته نابالغ غير مميز (کمتر از 7 سال)، نابالغ مميز (نابالغ بيش از 7 سال و کمتر از سن بلوغ شرعي) و بالغ (بالغ کمتر از 18 سال) تقسيم و در ماده 2-141 اطفال نابالغ از مسئوليت کيفري مبرا شدند.[26]

در اين لايحه به منظور مرتفع کردن مشکلات دادرسي ويژه نوجوانان، همچون قانون مجازات عمومي 1304، اطفال تا سن 18 سال به دسته­هاي مختلفي تقسيم و با الهام از ديدگاه­هاي فقهي، هر دسته نامگذاري شد، به علاوه مسئوليت کيفري تدريجي نيز در دوره سني 18- 7 سال پذيرفته شد و ضابطه تميز در تعيين مراحل سني در ماده 1-141 بکار رفته است. با اين حال، از آنجا که تدوين کنندگان اين ضابطه را به طور کامل بر مسئوليت کيفري حاکم نکرده بودند و در ماده 2-141 سن بلوغ را معيار قرار داده­ بودند، همچنان مسأله مسئوليت کيفري دختران لاينحل باقي ماند.

وجود لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و لايحه مجازات اسلامي با دو نظام متفاوت موجب شد تا کميسيون قضايي و حقوقي تصميم بگيرد، بخش ماهوي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را در کتاب کليات لايحه مجازات اسلامي[27] و بخش شکلي آن را در لايحه آيين دادرسي کيفري ادغام کند. اين امر هرچند موجب شد تا در موضوع مسئوليت کيفري اطفال انسجام ايجاد شود، اما طرح اين سؤال را نيز به دنبال داشت؛ آيا ادغام لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دو لايحه ديگر اقدام صحيحي است؟ زيرا ماهيت قانون مجازات، تنبيهي و مبتني بر ارعاب و انتقام است، در حالي که ماهيت لايحه رسيدگي به جرايم اطفال تربيتي و مبتني بر اصلاح است و هريک سازوکار خاص خود را مي­طلبد. در حقيقت ادغام اين دو همانند ادغام قوانين وزارت آموزش و پرورش با قوانين وزارت آموزش عالي است. از همين رو کشورهايي مانند آلمان از ادغام قانون دادرسي نوجوانان در قانون مجازات عمومي خودداري مي­کنند.

در هر حال گام­هاي مثبتي در لايحه جديد مجازات در خصوص سن مسئوليت کيفري برداشته شده که عبارتند از: تعيين دوره مسئوليت کيفري بين 9 و 18 سال تمام شمسي، تقسيم اطفال به سه گروه سني 12-9، 15-12 و 18- 15 سال تمام شمسي، تدريجي و غيردفعي بودن مسئوليت کيفري اطفال، تعيين واکنش­هاي اجتماعي متناسب با سن آنها و سرانجام يکسان سازي مسئوليت کيفري دختران با پسران در جرايم تعزيري.

در ماده 143 لايحه جديد مقرر شده: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند». در ماده 144 لايحه جديد آمده: «سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران 9 و 15 سال قمري است». در مقام رفع ايراد وارد بر ماده 49 ق.م.ا. در خصوص تبعيض بين دختر و پسر در حداقل سن مسئوليت کيفري، ماده 145 مقرر نمود: «در مورد افراد نابالغ بالاتر از 9 سال، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد». در مواد 88 ـ 87 واکنش اجتماعي يا تعيين مجازات براي اطفال و نوجوانان به تناسب سن آنها مقرر شده است.

5) نقد و بررسي


متأسفانه روند قانونگذاري در مقاطعي از تاريخ حقوقي کشورمان، همسو با مصالح و منافع اطفال و نوجوانان و به ويژه دختران پيش نرفته و از واقعيت­هاي اجتماعي و دستاوردهاي علمي فاصله گرفته است. اين امر هم گنگ شدن قوانين و سردرگمي رويه قضايي را موجب شده و دختران را در چارچوبي غيرمنصفانه از مسئوليت کيفري تدريجي متناسب با رشد خود محروم نموده و در سني بسيار پايين که در ساير مسايل حقوقي اعم از مالي و غير مالي فاقد صلاحيت محسوب مي­شوند، در مسايل کيفري داراي مسئوليت تلقي مي­شوند.[28] قانونگذار با ابتناي سن مسئوليت کيفري دختران بر 9 سال تمام قمري، آنها را در فرايند انتقال يک­ شبه از عدم مسئوليت کيفري تام به مسئوليت جزايي تام قرار داده است. به علاوه پسران را تا سن 15 سال تمام قمري مصون از مسئوليت جزايي دانسته است. حتي به اين مقدار بسنده ننموده و از امارة سن 9 و 15 سال قمري، بر خلاف «قاعدة رفع»، عدول کرده و بدون در نظر گرفتن حداقل سني و بدون تبيين ساز­ و کارها و قواعد دقيق، به نام راه «تأديب» به قضات اختياري موسع و عجيب جهت برخورد با اطفال زير سن بلوغ شرعي داده است. 
به همين جهت قضات نيز در مواجهه با اين موارد دچار سردرگمي و ابهامات فراوان شده­اند که برخي از آنها در نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست­هاي قضايي قضات منعکس شده است. از جمله اينکه آيا دادسراها در مورد اطفال بزهکار مي­توانند دخالت کنند؟ موضوع نظريه شماره: 4747/7-20/8/1366، آيا لازم است عليه اطفال بزهکار کيفرخواست صادر شود؟ موضوع نظريه شماره: 652/7-15/2/1370، مدت نگهداري اطفال در کانون اصلاح و تربيت چقدر است؟ آيا بايد دادگاه مدت را در حکم خود تعيين کند؟ اگر نکند تکليف چيست؟ موضوع نظريه شماره: 6356/7-1/11/1365 (ر.ک. شهري، 1377: صص293-280). آيا براي اطفال زير سن بلوغ اخذ تأمين کيفري لازم است؟ موضوع نظريه شماره: 1315/7-29/3/1363 و 2748/7- 12/5/1387، آيا لازم است به طفل زير سن بلوغ تفهيم اتهام شود؟ موضوع نظريه شمارة 3375/7-3/6/1387 (ر.ک. معاونت آموزش قوه قضاييه، 1388: صص272-270؛ معاونت آموزش قوه قضاييه، 1386، ج4، صص340-328). بديهي است به جهت ابهام نظري، در پاسخ بسياري از اين پرسش­ها نيز ديدگاه­هاي متناقض يا غيرمنطقي وجود دارد.

به همين جهت به کرات مشاهده مي­شود، اطفال زير سن رشد که مرتکب جرمي شده­اند، به بهانه تأديب و به صورت بي­قاعده در کانون­هاي اصلاح و تربيت يا زندان­ها نگهداري مي­شوند و چه بسا مدت تأديب آنها از مجازات مقرر قانوني بيشتر است. حال اگر حداقل سن مسئوليت کيفري دختران مبتني بر قوه تميز و رشد بود، آيا نوجوانان معارض قانون، اعم از دختر و پسر، در پرتو نظامات قانوني از امنيت قضايي بيشتر و حقوق قضايي منصفانه­تري که بند 14 اصل 3 قانون اساسي، حکومت اسلامي را موظف به تأمين و تضمين آن نموده، برخوردار نبودند؟[29]

در حقيقت تدوين­کنندگان لايحه قانون مجازات اسلامي جديد، بدون برگزيدن راه حلي تئوريک يا ابتنا به نظرات جديد فقهي و راهکارهاي علمي ارائه شده، راه حلي عملي را براي برون­رفت از مشکلات حاضر سن مسئوليت کيفري دختران و دادرسي ويژه نوجوانان برگزيده­اند، هرچند برخي مشکلات اين حوزه را برطرف نموده، اما متأسفانه مشکلات زياد ديگري همچنان باقي است و موجب تناقضاتي شده که برخي از آنها عبارتند از:

1-5) در زمينه سن مسئوليت کيفري همان عبارات ماده 49 ق.م.ا. مجدداً به کار گرفته شده و سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال قمري به منزله سن مسئوليت کيفري پذيرفته شده است.[30] حال آنکه در مقام اعمال واکنش کيفري، به سمت نظام مسئوليت تدريجي و حقوق عرفي گرايش پيدا کرده است.

2-5) براي رفع ايراد غيرمنصفانه بودن حکم ماده 49 ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقي واحد بين دختران و پسران، طبق ماده 147 و تبصره 2 ماده 87 لايحه، چه در جرايم تعزيري و چه در جرايم مستوجب قصاص يا ديه، براي پسران بين 9 سال تا سن بلوغ، واکنش­هاي کيفري پيش­بيني شده و در مادتين 88 - 87 به نام اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي­شود. در واقع تدوين کنندگان به منظور رفع مشکل پايين بودن سن مسئوليت کيفري دختران و ارائه راه حلي عملي، از اصول حقوقي دور شده­اند، زيرا آنچه براي دختران تعزير و مجازات محسوب مي­شود، براي پسران با نام تأديب و تأمين اعمال مي­گردد و همچنين اقدامات تأميني که برايند حالت خطرناک فرد است، به جاي مجازات که برايند ارتکاب جرم و حلول شخصيت جنايي در فرد است[31] قرار داده­ شده است.

3-5) در جرايم تعزيري و جرايم مستوجب قصاص و حد، لايحه جديد نظامي دوگانه براي مسئوليت کيفري را پذيرفته است. يعني در حالي که در مادتين 88 - 87 در جرايم تعزيري، با پذيرش قوه تميز و رشد تدريجي، مـسئوليت کيـفري تدريـجي را مي­پذيرد، اما در جرايم حدود و قصاص، با توجه به ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده 227 سن 9 و 15 سال، را ملاک قرار داده و همان مسئوليت دفعي و جهشي را براي دختران 9 سال قمري به بالا قائل است. طبق ماده 90 لايحه: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کم‌تر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ايرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلي، ملاحظه مي­شود که اين حکم جنبه استثنايي داشته و دختران 18-9 سال همچنان در معرض مجازات­هاي سنگين هستند. در تبصره 2 ماده 87 اين لايحه مقرر مي­دارد: «هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي که از 15-12 سال قمري داشته باشد به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي «د» يا «ه‍‌» محکوم شده و در غير اين صورت يکي از اقدامات مقرر در بند هاي «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد». چنانچه نابالغ را با توجه به مواد 146 - 145 ناظر بر پسران باشد، حداقل سن مسئوليت کيفري پسران با توجه به صدر ماده 87 لايحه، 9 سال است. اما چنانچه مطلق باشد، يعني اينکه دختران زير سن بلوغ شرعي نيز مشمول اين مجازات­ها مي­شوند؛ در واقع ابهام اين ماده همچنان سن مسئوليت کيفري دختران را دستخوش ايراد ميسازد.

4-5) در نظر گرفتن سن بلوغ شرعي به عنوان مبناي مسئوليت کيفري، نکات جالب ديگري را نيز در لايحه پديد آورده است، از جمله اينکه در ماده 145 افراد زير سن بلوغ شرعي يعني 8 سال و 9 ماه شمسي در دختران و 14 سال و 7 ماه قمري در پسران را مصون از مجازات مي­داند، حال آنکه در ماده 87 واکنش­هاي کيفري را بر اساس سن 9 و 15 سال شمسي در نظر گرفته است. حال معلوم نيست که تکليف دختراني که بين سن بلوغ شرعي و سن شمسي مرتکب جرمي ­­شده­اند، چيست؟



نويسندگان:سام سوادکوهي فر-سيدعلي کاظمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان