بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام-قسمت دوم

  1391/12/14
قسمت قبلي


حقوق مساوي

اولين معيار براي ازدواج به موجب ماده 16 اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار: موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده 16 نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواج هايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. (اما به هر حال) در اين مورد سوال هايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه اي استوار است؟ چگونه مي توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظام هاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوال ها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:
«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در صورتي كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده ايد كه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگ هاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[2]
بر اساس اين ممنوعيت ها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (1) ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيت ها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديت هاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟
يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديت ها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (1) ماده 16 اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده 18 آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*
اگر وضعيت چنين است كه هر كس حق دارد كه بر اساس ماده 18 به موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد در حالي كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصي حق دارد كه «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد» چرا مسلمانان بايد به گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (3) ماده 21 اعلاميه بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».
چه اتفاقي مي افتد اگر به‌صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي گويد؟
معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت. تساوي حقوقي، در صورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به صورت دوستانه يا به گونه‌اي ديگر؛ تساوي در نتيجه، بر اساس نظريه دمكراتيك مساوات‌طلبانه دربردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد.[3] اين نظريه، دمكراسي را به عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن را ارزيابي مي كنيم؟ اين نظريه بر نتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي دهد.[4] اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد بر اساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.
آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است.[5] اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتاً منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛ تساوي در فرصت، به موجب نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگي هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين معناست كه تمام مردم در زندگي فرصت هاي يكسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يـك مذهب يا گروه قومي نيست. اگـر وضعيـت چنيـن باشد، اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كدام يك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرف هاي ازدواج به جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي كه در بند (2) ماده 25 آن بيان مي‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه‌اي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟





نويسنده: محمد بروين-مترجم : سيدفضل ا... موسوي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان