بسم الله
 
EN

بازدیدها: 741

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت دهم

  1391/12/10
قسمت قبلي


التنبيه الثامن:

اذا دار الامر بين ضررين, متحققين في الخارج علي نحو يكون رفع احدهما مستلزماً لثبوت الآخر, وهو علي قسمين: تاره يلاحظ الضرران إلي شخص واحد. يعني گاهي ما اين دو ضرر را گاهي به يك شخص(شخص واحد) مي‌سنجيم. و أُخري إلي شخصين. وگاهي اين دو ضرر را نسبت به دوشخص مي‌سنجيم,_
فرق اين تنبيه با تنبيه هفتم اين است كه در تنبيه هفتم, فقط يك دانه ضرر بود, ضرر, واحد بود, اما در اين تنبيه دو ضرر است, نه ضرر واحد._ بنابراين, ما اين دو ضرر را گاهي به يك شخص(شخص واحد) مي‌سنجيم, وگاهي اين دو ضرر را نسبت به دوشخص مي‌سنجيم.
اما الاول: اگر اين دو ضرر را نسبت به شخص واحد سنجيديم,مثل اينكه كسي مبتلا به بيماري رماتيسم است, اگر غسل كند از نظر بيماري رماتيسم برايش ضرر دارد, اگر غسل نكند, اين غسل نكردن باعث مي‌شود كه تبش بالا برود(در زمان سابق, تب را به وسيله آب سرد پايين مي‌آوردند), بنابراين امر داير است بين اينكه يا ضرر رماتيسم را متحمل بشود و يا ضرر بالا رفتن تب را. يعني اين دو ضرر, متوجه شخص واحد است, و اين شخص واحد كه امرش داير است بين تحمل يكي از دو ضرر, خودش سه صورت دارد:
الف) گاهي امرش داير است بين مباح مضر و بين حرام.
ب) گاهي امرش بين مباحين, يعني هردو طرف مباح است. مثل غسل كردن, غسل مضر است و مباح, غسل هم نكند, بازهم مضر است و مباح, يعني هردو طرف مباح است, در اين فرض كه هردو طرف مباح است, انسان مخير است بين تحمل يكي از دوضرر, هر چند كه در اينجا مي‌توان گفت كه بايد سبك و سنگين نمود و اخف اضعف را انتخاب كرد.
ج) گاهي هردو طرفش حرام است.
اما در جاي كه يكي از اين دو ضرر حلال است, وديگري حرام. در اينجا بايد طرف حلال را انتخاب نمايد.
مثال: اگر كسي را مجبور كنند براينكه يا يك ميليون تومان بپردازد, و يا اينكه مصحف را به كافر تحويل بدهد, يعني امر دائر است بين مباح كه پول دادن به ظالم باشد, و بين حرام كه دادن مصحف به كافر باشد(دادن مصحف به كافر حرام است, چون كافر, قران را مورد جسارت قرار مي‌دهد), در اينجا بايد انسان مباح را انتخاب كند, يعني يك ميليون تومان را به ظالم بپردازد, ولي مصحف شريف را به كافر ندهد. امادرجاي كه هردو حرام است, بايد آن طرفي را كه حرمتش خفيف تر و ضعيف تر است اختيار كند. تا اينجا بحث در اين بود كه دو تا ضرر, متوجه شخص واحد است.
اما الثاني: گاهي اين دوتا ضرر رانسبت به دو شخص مي‌سنجيم, يعني اين دوتا ضرر متوجه دو شخص است, نه متوجه شخص واحد. اين صورت نيز خودش بر دو قسم است:
1- گاهي پديد آورنده ضرر, طبيعت است, يعني پديد آورنده ضرر, عوامل خارج از اختيار بشر است, مثل اينكه گاو كسي سرش داخل خمره وديگ ديگري نمود و سرش در داخل ديگ گير كرد و بيرون نيامد, در اينجا دو ضرر است كه متوجه دو شخص شده است, يا بايد از گاو بگذريم و سرش ببريم, سپس سر گاو را بپزيم, و بدين وسيله سرگاو را از داخل ديگ و خمره بيرون بياوريم, بدون اينكه به خمره و ديگ ضرري وارد شده باشد, ويا خمره و ديگ را بشكنيم, تا گاو نجات پيدا كند, و عامل هم در اينجا خارج از اختيار انسان است, يعني گاو در حال چريدن بطور ناگهاني سرش داخل خمره وديگ فرو برد, بدون اينكه صاحب گاو نقشي در اين كار داشته باشد.
2- گاهي عامل و پديد آورنده ضرر, خارج از اختيارنيست, بلكه داخل در تحت اختياراست, مثل اينكه كسي سكه ديگري را سرقت كرد و سپس آن را در داخل دوات زيد انداخت و الآن از داخل دوات بيرون نمي‌آيد, امر داير است بين اينكه يا از سكه دست بشويم, و يا اينكه دوات زيد را بشكنيم و سكه را بيرون بياوريم, عامل و پديد آورنده ضررهم يك عامل طبيعي كه تحت اختيار انسان نباشد, نيست, بلكه در اينجا غاصب, عامل است.

حكم قسم اول:

قسم اول اين بود كه دوتا ضرر, متوجه دو نفر است و عامل و پديد آورنده ضرر هم عامل اختياري نيست, بلكه عامل خارج از اختيار است, مثل اينكه گاو كسي سرش در داخل خمره و ديگ ديگري فرو ببرد, در اينجا انسان بايد اخف الضرر را انتخاب نمايد, يعني هركدام كه قيمتش كمتر است, ضرر را متوجه صاحب اومي‌كنيم, به اين معني كه اگر قيمت گاو ده دينار است, ولي قيمت سكه يك دينار, بايد ديگ و خمره را شكست و سر گاو را از داخل آن بيرون آورد.
سئوال: ضرر خمره و ديگ را چه كسي متحمل بشود؟
جواب: ضرر خمره را هردو نفر بصورت مشترك متحمل بشوند, يعني هم صاحب گاو, و هم صاحب خمره, بدين صورت كه يك چهارم ضرر را صاحب ديگ بپردازد, و سه چهارم را هم صاحب گاو, چرا؟ چون قيمت گاو, چهار دينار است, ولي قيمت خمره يك دينار. نسبت يك به چهار, نسبت ربع است, فلذا ربع ضرر را صاحب ديگ و خمره متحمل مي‌شود, سه ربع ديگر را هم صاحب گاو مي‌پردازد, يعني ضرر را در ميان خودشان تقسيم مي‌كنند, اين تقسيم را از علي(عليه السلام) آموختيم, در خبر آمده است كه دو نفر بودند, يكي از آن‌ها دو دينار داشت, ديگري هم يك دينار. هردو نفر سه دينار را نزد (ودعي) به امانت نهادند, ودعي و امانتدار هم (از نظر شرعي) ضامن نيست, از باب اتفاق يكي از اين سه دينار از پيش ودعي وامانتدار, به سرقت رفت و دو دينار ديگر باقي ماند, مسئله را خدمت حضرت علي(عليه السلام) بردند, حضرت مشكل را اينگونه حل كرد و فرمود: يكي از دو دينار باقيمانده را به صاحب دو دينار بدهيد, چون يك دينار به طور قطع مال او مي‌باشد, ولي يك دينار باقيمانده, مردد است بين اينكه مال دو ديناري باشد, و بين اينكه مال يك ديناري باشد. قاعده عدل و انصاف كه يكي از قواعد فقهي است مي‌گويد كه: نصف يك دينار را به صاحب دو دينار بپردازيد, و نصف ديگرش هم به صاحب يك دينار. در مانحن فيه نيز قاعده عدل و انصاف همان را اقتضا مي‌كند كه عرض شد. البته بعضي مي‌گويند كه اينها را باهم جمع مي‌كنيم, يك را كه با چهار جمع كرديم, حاصلش مي‌شود پنج, اخماساً تقسيم مي‌شود, يعني يك پنجم ضرر راصاحب ديگ و خمره متحمل مي‌شود, چهار پنجم را هم صاحب گاو. فلذا اختلافي است كه در ارش و در مقام جبران چه كنيم؟ گاهي به اولي عمل مي‌كنند و قيمت ها را مي‌سنجند, يعني قيمت يك را به چهار, وگاهي جمع مي‌كنند و نسبت گيري مي‌نمايند, يعني نسبت يك به پنج خمس است, نسبت چهار به پنج, چهار خمس است.

حكم قسم دوم:

قسم دوم اين بود كه دوتا ضرر, متوجه دو نفر هستند, و عامل وپديد آورنده ضرر هم اختياري و خارجي است, منتهي نه صاحب سكه در اينجا مقصر است ونه صاحب دوات, بلكه ظالمي سكه زيد را در دوات عمرو انداخته, در اينجا بايد آن كسي كه سكه زيد را در داخل دوات عمرو انداخته, رضايت هردو نفر را بدست بياورد, هم رضايت صاحب سكه را و هم رضايت صاحب دوات را, اگر چنانچه(واقعاً) صاحب دوات, راضي به شكستن دواتش شد, سكه عمرو را بيرون كند, دوات هم قيمتش زياد نيست و قيمتش را بپردازد.
اما اگر صاحب دوات, راضي به شكستن دواتش نشد و گفت اين دوات از پدرانم به يادگار مانده و براي من, بسيار با ارزش است, بايد اين سكه در اين دوات بماند, غاصب بايد يك سكه ديگر از بازار بخرد و به صاحب سكه بپردازد.چون غاصب بايد به اشد مجازات, مجازات بشود.
اما اگر غاصب, سكه را با اجازه صاحبش در داخل دوات عمرو انداخت, حكمش چيست؟ اين فرض را خود شما مطالعه نماييد.






متن سخنراني آيت الله سبحاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان