بسم الله
 
EN

بازدیدها: 880

درباره ديوان بين المللي کيفري

  1391/12/10
با پيوستن شصتمين کشور به اساسنامه رم در 23 فروردين 1381، اين معاهده بين المللي براي تشکيل يک ديوان بين المللي کيفري از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولاي 2002) به اجرا درآمد و اينک که سه سال از اجرايي شدن اين معاهده ميگذرد، ديوان فعاليت واقعي خود را با پرونده اي از جمهوري افريقاي مرکزي از دسامبر 2004 آغاز نموده است. (1)
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشکيل چنين دادگاهي به شمار ميرود. در بسياري از موارد، جرمهاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون اين ديوان ميتواند به اين مصونيت، پايان دهد. اساسنامه رم که در سال 1998 براي نخستين بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم براي تاسيس يک سازمان مستقل بين المللي قضايي را پيش بيني نموه است که در اينجا به مرور خلاصه ارکان اين سازمان و نيز برنامه هاي حمايتي براي قربانيان و شهود مي پردازيم:

الف: ارکان ديوان بين المللي کيفري
طبق ماده 2 اساسنامه رم، ديوان يک سازمان مستقل بين المللي است که خود از چهار بخش رياست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکيل شده است. هجده قاضي، اعضاي ثابت اين ديوان هستند که با راي مخفي در يک جلسه مجمع کشورهاي عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظايف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذير باشد، رييس را انتخاب ميکنند و شعبه ها را تشکيل ميدهند.
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان يک سازمان جداگانه از ديوان عمل ميکند و در راس آن يک دادستان قرار ميگيرد که با راي مخفي اکثريت قاطع مجمع کشورهاي عضو انتخاب شده است. مقام رياست از رييس، نايب رييس اول و دوم تشکيل شده است که رييس در بخش فرجامخواهي همراه با چهار قاضي ديگر کار ميکند. بخش دادرسي و پيش از دادرسي هم از کمتر از شش قاضي تشکيل نميشوند. دفترخانه مسوول مديريت و خدمت رساني ديوان از لحاظ غيرقضايي است؛ بدون آنکه بر فعاليت دادستاني تاثير بگذارد. در راس آن نيز مدير دفتري است که با راي اکثريت قضات انتخاب شده است.
1- رياست
رياست ديوان از يک رييس و نايب رييسان اول و دوم که براي يک دوره سه ساله قابل تکرار با راي اکثريت قاطع قضات انتخاب ميشوند؛ تشکيل شده است. رييس مسوول اداره صحيح ديوان است، به جز در مورد دفتر دادستاني؛ گرچه مقام رياست هم پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رييس به نمايندگي از ديوان عمل ميکند و ميتواند براي افزايش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پيشنهاد دهد و دفترخانه طرح پيشنهادي را براي همه کشورهاي عضو منتشر خواهد کرد و اين پيشنهاد ممکن است در يک نشست مجمع کشورهاي عضو مورد بحث و بررسي نهايي قرار گيرد.
2- شعبه ها
بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشکيل شده است:
يک: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
دو: بخش دادرسي و محاکمه (TRIAL DIVISION)
سه: بخش پيش از دادرسي (PRE-TERIAL DIVISION)
هر سه بخش مسوول انجام وظايف قضايي ديوان هستند.
بخش فرجام از رييس و چهار قاضي ديگر تشکيل شده است؛ همچنين بخش محاکمه (دادرسي) از نايب رييس دوم و پنج قاضي ديگر و بخش پيش از دادرسي هم از نايب رييس اول و شش قاضي ديگر تشکيل شده است.
قضات
هجده قاضي به وسيله مجمع کشورهاي عضو براي يک دوره کاري سه، شش و نه ساله از بين اشخاصي با شخصيت اخلاقي والا، بيطرفي و درستکاري انتخاب ميشوند که شرايط احراز مقرر شده را در کشورهاي مربوط براي انتخاب به عنوان بالاترين مقامات قضايي دارا هستند.
قضات از ميان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتي با شايستگي محرز شده در حقوق جزا و آيين دادرسي و کارشناسي مناسب مورد نياز، خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وکيل يا در هر صلاحيت مشابه در دادرسي جزايي.
فهرست ب: قضاتي با شايستگي محرز در قلمرو حقوق بين الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانين حقوق بشر و خبرگي مربوط به صلاحيت قضايي حرفه اي که مربوط به کار قضايي ديوان است.
به هنگام گزينش قضات در مجمع کشورهاي عضو، نماينده داشتن سيستمهاي حقوقي اصلي جهان، نمايندگي جغرافيايي عادلانه و يک گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات داراي تابعيت کشورهاي عضو هستند. ترکيب کنوني قضات به اين ترتيب است: هفت نفر از گروه کشورهاي اروپاي غربي و ديگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهاي امريکاي لاتين و کارائيب، سه نفر از گروه کشورهاي آسيايي، سه نفر ز گروه کشورهاي افريقايي و يک نفر از اروپاي شرقي. اين قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوريه 2003 در نيويورک انتخاب شدند يازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات ميتوانند مقام خود را براي يک دوره 9 ساله حفظ کنند ولي نمي توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردي که به وسيله اساسنامه رم پيش بيني شده است. قضاتي که ابتدا براي سه سال انتخاب شده اند ميتوانند دوباره براي يک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصميم رييس به طور تمام وقت يا پاره وقت خدمت کنند.
3- دفتر دادستان
دفتر دادستان نيز يکي از چهار رکن ديوان بين المللي کيفري است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسيله مجمع کشورهاي عضو انتخاب شده است و اختيارات کامل براي مديريت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسيسات و ديگر وسايل دفتر دارد. دادستان کل، آقاي لوييس مورنو اوکامپو (MORENO OCAMPO) است که طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهاي عضو همچنين ميتواند يک يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي که توسط دادستان کل در پي انتشار درخواستها يا معرفي نامه هاي نامزدهاي اين سمت، تهيه ميشود؛ گزينش کند.
ماموريت دفتر، تنظيم و هدايت بازجويي ها و تعقيب جرائمي است که در حدود صلاحيت ديوان واقع شده است؛ يعني ژنوسايد (2)، جرائم عليه بشريت و جنايات جنگي. در مرحله بعد به محض آنکه در يکي از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهاي عضو با تعريف جرم تجاوز موافقت کنند، اين دفتر اجازه خواهد داشت که اين جرم را مورد تحقيق و تعقيب قرار دهد. (3)
به اين وسيله، دفتر دادستاني به اهداف کلي ديوان کمک ميکند تا به مصونيت مرتکبان جدي ترين جرائم مربوط به جامعه بين المللي پايان دهد و اين چنين از جنايات مشابه جلوگيري کند.
دادستان کل ميتواند يک تحقيق را هرگاه که بر يک مبناي منطقي، عقيده داشته باشد که جنايتي انجام شده است يا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعيت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنين اشاره ها يا مراجعاتي بايد به وسيله يک کشور عضو ديوان يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام شود و يک تهديد را نسبت به صلح و امنيت بين المللي نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسي ديوان، دادستان بايد پيشنهادهاي تاثيرگذار را قبل از آنکه براي اقامه دعوا تصميم بگيرد، نزد خود ارزيابي کند.
علاوه بر اشاره هاي کشورهاي عضو و شوراي امنيت، همچنين ممکن است دادستان کل اطلاعاتي درباره جرائم در حدود صلاحيت ديوان به وسيله منابع ديگر دريافت کنند؛ منابعي مانند افراد يا سازمانهاي غيردولتي. دادستان کل بايد در هر مورد يک تحقيق مقدماتي نسبت به اين اطلاعات، تنظيم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با يک بازجويي و تحقيق مقدماتي را منطقي بداند؛ از شعبه پيش از دادرسي خواهد خواست که براي يک تحقيق اجازه صادر کند؛ در نتيجه اين دفتر هر دو بخش تحقيق و تعقيب را در بر ميگيرد. با توجه به وظيفه نخست (تحقيق)، دفتر بيشتر مسوول بازپرسي هاي اوليه و تنظيم تحقيقات (مثل جمع آوري دلايل و پرسش از اشخاصي که بازپرسي ميشوند مانند قربانيان و شهود) خواهد بود. در اين رابطه اساسنامه با تاييد مسووليت دادستاني براي احراز واقعيت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعيت هاي مربوط به تبرئه کردن يا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقيق ارزيابي نمايد.
مرحله تعقيب هم در روند تحقيقاتي نقش دارد اما مسووليت اصلي رسيدگي به هر دعوا قبلا با شعبه هاي مختلف ديوان است.
اصل تکميل يا اصل مکمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : ديباچه اساسنامه تاکيد ميکند که ديوان بين المللي کيفري آخرين وسيله براي برپا کردن عدالت درباره قربانيان ژنوسايد، جنايات جنگي و جرائم عليه بشريت است. بنابراين از همه کشورها درخواست ميکند که اقداماتي را در سطح ملي اتخاذ کنند و همکاري بين المللي را براي پايان بخشيدن به مصونيت جنايتکاران افزايش دهند و به کشورها، وظاطفشان را براي اعمال صلاحيت قضايي کيفري و مسووليت بيشتر آنها را در مورد چنين جناياتي يادآوري ميکند. بنابراين اساسنامه رم، نقش يک «مکمل» براي سيستمهاي حقوقي ملي را به ديوان بين المللي کيفري واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکيد ميکند که مسووليت نخستين براي تحقيق و تعقيب جرائم بين المللي با دولتهاست؛ بنابراين طرح يک دعوا در ديوان بين المللي کيفري جايي که دعوا توسط يک دولت که براي آن صلاحيت بيشتري دارد در حال بررسي و تعقيب است، مجاز نيست؛ مگر آنکه آن دولت حقيقتا براي انجام تحقيقات و تعقيب جرم، بي ميل يا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتي که تصميم ميگيرد يک تحقيق را آغاز کند به اين شرط اساسنامه توجه نمايد.
اساسنامه پيش بيني کرده است که دفتر و مقام دادستاني به طور مستقل عمل ميکند؛ در نتيجه يک عضو دفتر نبايد درصدد برآيد که بر اساس دستورات يک منبع خارجي مانند کشورها، سازمانهاي بين المللي ديگر، سازمانهاي غيردولتي يا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غيرقضايي مسوول اداره و خدمات ديوان است که به وسيله يک مدير دفتر که مقام اصلي اداري ديوان است، اداره ميشود. مدير دفتر با راي محفي اکثريت قاطع قضات در جلسه هيات عمومي قضات انتخاب ميشود.
در پي پيشنهاد هيات رييسه مجمع کشورهاي عضو در 24 ژوئن 2003 آقاي برونو کاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستين مدير دفتر ديوان برگزيده شد. او مقام خود را براي يک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظايف خود را زيرنظر رييس ديوان انجام ميدهد.
در ميان ديگر ارکان، دفترخانه است که براي نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضايي، مديريت دادگاه، مسائل قربانيان و شهود، مشاوره براي دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نيز خدمات سنتي که توسط مديران در سازمانهاي بين المللي ارائه ميشود مانند تامين بودجه، ترجمه، مديريت ساختمان، کارپردازي و کارکنان، مسوول است. مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز همراه با مسووليت دريافت، احراز و تهيه اطلاعات، ايجاد کانال ارتباطي با کشورها و به کارگرفتن آن براي ايجاد ارتباط بين ديوان و کشورها، سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي، به مدير دفتر واگذار شده است.
ب- حمايت از قربانيان و شهود در ديوان بين المللي کيفري
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانيان و شهود شرايطي نو و انقلابگرا در عرصه حقوق کيفري در بر دارد: براي نخستين بار در تاريخ عدالت کيفري بين المللي، قربانيان ميتوانند در مراحل دادرسي مشارکت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن يک ميانجي مشاور در تمام مدت دادرسي و امکان ادعاي مطالبه غرامت؛ همچنين يک صندوق وثيقه (TRUST FUND) به نفع قربانيان به وسيله اساسنامه رم ايجاد شده است که ميتواند وجوهي را که از طريق جريمه هاي نقدي يا دستور صادر شده براي پرداخت غرامت در برابر محکوميت افراد به دست مي آيد جمع آوري کند و نيز جبران ضرر داوطلبانه از سوي دولتها، سازمانهاي بين المللي، اشخاص حقوقي يا افراد. اين وظيفه ديوان بين المللي کيفري را طک واحد تخصصي به عنوان «واحد مشارکت و جبران ضرر قربانيان» برعهده دارد که مربوط است به مشارکت قربانيان، آيين دادرسي و پرداخت خسارت به حساب زيانديدگان. در ديوان بين المللي کيفري به همان اندازه مهم است که وظيفه مربوط به حمايت از قربانيان و شهود قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و رواندا نشان داد که براي هر دادگاه بين المللي کيفري قطعي و تعيين کننده است که چگونه ترتيبي براي حمايت و مساعدت به قربانيان و شهود اتخاذ کند که قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبناي حقيقت درباره جدي ترين «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضي در دادگاه مطرح شود. براي اين مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزايي بين المللي AD HOC ، بند 6 ماده 43 اساسنامه پيش بيني کرد که مدير دفتر بايد «واحد قربانيان و شهود» را در دفترخانه برپا کند. اين واحد بايد براي شهود و قربانياني که قبل از دادگاه مطرح ميشوند و ديگر کساني که به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو کند و ديگر مساعدتهاي مقتضي را تهيه نمايد؛ همچنين اقدامات حمايتي و تدارکات امنيتي براي آنها طراحي کند. اين واحد همينطور شامل کارکنان و کارشناسان بررسي آسيبهاست؛ به ويژه آسيبهايي که به جرائم خشونت جنسي مربوط است.
بند 4 ماده 68 اساسنامه تصريح دارد که اين واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمايتي، تدارکات امنيتي و مشاوره و مساعدتهايي را به استناد بند 6 ماده 43 به دادستان يا دادگاه توصيه کند.
مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز به شرح وظايف واحد قربانيان و شهود پرداخته است. به اين ترتيب، واحد بايد حمايت و امنيت همه شهود و قربانيان را که قبل از دادگاه مطرح ميشوند به وسيله اقدامات مقتضي تامين سازد و برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدتي را براي حمايت از آنان پايه ريزي کند. همچنين واحد بايد قبل از دادگاه براي دريافت مراقبتهاي پزشکي و رواني به قربانيان و شهود کمک نمايد. همچنين بايد در رايزني با دادستان، مجموعه اي از قواعد رفتاري را تهيه و تنظيم کند که از جانب دادگاه بر اهميت حياتي امنيت و رازداري شغلي بازجويان دادگاه، امنيت مدافعات و امنيت نماينده هر سازمان بين الدولي يا غيردولتي تاکيد کند.
«واحد قربانيان و شهود» همچنين بايد مذاکرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود يا قربانياني که آسيب ديده اند يا تهديد شده اند به قلمرو کشورشان، برعهده گيرد.


پي نوشتها:
1- تا اول شهريورماه جاري، هفت پرونده در ديوان گشوده شده است که عبارتند از:
سه پرونده اي که دادستان، تحقيقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوري اوگاندا» و «جمهوري دموکراتيک کنگو»، سه پرونده اي که کشورهاي عضو به ديوان ارجاع داده اند درباره «جمهوري افريقاي مرکزي»، «جمهوري دموکراتيک کنگو» و «جمهوري اوگاندا» و نيز پرونده ارجاعي سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005.
2- ماده 19 معاهده قانون مجازات جرائم عليه صلح و امنيت بشري، ژنوسايد (GENOCIDE) را تعريف کرده است و قضات ديوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آنها را يک به يک تشريح کرده اند. ژنوسايد درواقع فراتر از کشتار دسته جمعي و نسل کشي است و حتي انتقال اجباري کودکان يک گروه به گروه ديگر را نيز در بر ميگيرد. بند E ماده 6 اساسنامه هم اين نکته را تاييد ميکند. (مترجم)
3- قطعنامه تعريف تجاوز در سال 1974 به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده است و به طور عرفي در حقوق بين الملل نيز مفهومي شناخته شده است و حتي مانند قطعنامه 599 شوراي امنيت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. يکي از دلايل عدم تعريف اين جرم در اساسنامه احتمالا اين است که طبق برخي نظرات سنتي حقوق بين الملل، دولتها معتقد بودند که تجاوز بايد در شوراي امنيت تعريف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در اين مورد هم مانند تروريسم تصويب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعريف مورد اجماع دست يابند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان