بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,291

شرايط ترك تابعيت ايران

  1391/12/10
خلاصه: تابعيت (nationality) رابطه‌اي سياسي ، حقوقي و معنوي است که فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري که حقوق و تکاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌گردد.[1] ترک تابعيت (expatriation) به معناي عملي است که فرد با قبول تابعيت دولتي غير از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بين خود و دولت متبوعش مي‌گردد.[2] ترک تابعيت، بيشتر از ساير موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زيرا با عنايت به اصل احترام آزادي افراد، قانون ايران ترک تابعيت را جايز دانسته است ولي در عين حال و از بيم آنکه مبادا اين اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احياناً لطمه‌اي به حيثيت و مصالح کشور وارد آورد، اين اقدام را با بدبيني تلقي نموده و سختگيري زيادي نسبت به آن نشان داده است به طوري که در ماده 988 قانون مدني، شرايط ترک تابعيت ايران را متذکر شده است.[3]

شرايط ماهوي ترک تابعيت ايران

 به موجب اصل 41 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد.» بنابراين کسي مي تواند تابعيت خود را ترک ‌نمايد که درخواست ترک تابعيت دهد و طبق ماده 988 قانون مدني کسي مي تواند ترک تابعيت کند که داراي شرايطي باشد که در ذيل به آنها اشاره مي‌گردد.
 

1.  داشتن حداقل 25 سال سن

در قانون تابعيت 16 شهريور 1308 (ماده 13) سن قانوني براي ترک تابعيت، 18 سال تمام مقرر شده بود[4] ولي قانونگذار جديد با اينکه در ايران سن رشد، حتي پايين‌تر از 18 سالگي است و معمولاً در چنين سني، شخص حق انجام کليه معاملات و اموري که به نحوي در حقوق و تکاليف وي مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعيت، قانونگذار ايران سن 18 سالگي را کافي ندانسته است.[5] به طوري که بند 1 ماده 988 قانون مدني، سن متقاضي ترک تابعيت را 25 سال تمام اعلام نموده است.
اين موضوع مي‌تواند دلايل گوناگوني داشته باشد:
 
الف) قانونگذار به احتمال اينکه در سن 25 سال، پختگي و تعمق بيشتري براي افراد نسبت به اعمالشان پيدا مي‌شود، در اين مورد شرط اهليت را سنگين‌تر کرده است.  
 
ب) تمايل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتري از ايرانيان از تابعيت ايران، خارج شوند و جمعيت ايران کاهش نيابد.[6]
 
ج) در اين سن، تکليف خدمت نظام وظيفه درخواست کننده، با انجام دادن آن يا معاف شدن وي، روشن شده است.[7]
 
د) اين شرط، براي حفظ منافع ايرانيان و جلوگيري از احتمال مواجهه ايشان با مسأله بي‌تابعيتي[8] مقرر شده است.[9]
 
اما به نظر مي‌رسد که سن 18 سالگي مناسب‌ترين شرط زماني براي ترک تابعيت دولت ايران باشد زيرا ترک تابعيت نيز همانند تحصيل تابعيت يک عمل حقوقي است که تنها نيازمند اهليت استيفاي اشخاص مي‌باشد و از سوي ديگر جمعيت ايران از رشد فزاينده‌اي برخوردار است و خروج از تابعيت ايران در کوتاه مدت، ضربه‌اي به منافع ملي ايران، وارد نخواهد آورد.[10]
 

2.  اجازه هيأت وزرا جهت خروج از تابعيت[11]

بند 2 ماده 988 قانون مدني کسب اجازه از هيأت وزرا را براي ترک تابعيت، امري لازم و ضروري مي‌داند، بنابراين ايرانياني که متقاضي ترک تابعيت هستند، در صورت موافقت دولت ايران، مي‌توانند از تابعيت ايران خارج شوند؛ و اگر دولت ايران موافقت با تقاضاي ترک تابعيت برخي از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.
اجازه هيأت وزرا از يک سو براي جلوگيري از ترک تابعيت دسته جمعي افراد و از سوي ديگر براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه ترک تابعيت مي‌باشد، به همين جهت است که هيأت وزرا نسبت به اين شرط معمولاً تأمل بيشتري نموده و به سادگي به هر تقاضايي جواب مثبت نمي‌دهد. بايد توجه داشته باشيم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعيت، فقط هيأت وزيران است و مرجع ديگري نمي‌تواند در تصميم‌ هيأت وزرا دخالت نمايد، اما براي سهولت امر، تصويب نامه سال 1346 هيأت وزيران به وزارت امور خارجه اين اختيار را داده است که با بررسي مدارک و شرايط، با تقاضاي ترک تابعيت، موافقت يا مخالفت نمايد.[12]
 

3.  انجام خدمت نظام وظيفه[13]

بند 4 ماده 988 قانون مدني انجام خدمت تحت السلاح را براي خروج از تابعيت، امري لازم و ضروري مي‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظيفه‌ عمومي است که مقررات راجع به آن به دلايل امنيتي و سياسي، جزو قواعد آمره انتظامي محسوب ميگردد.
بايد گفت زنان و دارندگان کارت معافيت از خدمت، برحسب قانون از اين شرط مستثني مي باشند.
 

4.   انتقال اموال غير منقول در ظرف يکسال

بند 3 ماده 988 قانون مدني مقرر مي دارد که شخص متقاضي ترک تابعيت، بايستي تعهد نمايد که در ظرف مدت يکسال از تاريخ ترک تابعيت، کليه حقوق خود را نسبت به اموال غير منقول که در ايران دارد و يا ممکن است از طريق ارث دارا شود، ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل نمايد.
براساس اين بند به نظر مي‌رسد:
 
الف) سپردن تعهد بايد قانوني، رسمي و محضري بوده تا بتواند قابل پيگرد قانوني باشد.
 
ب) متعهد شدن از زماني است که شخص متقاضي، اجازه هيأت وزرا در مورد تابعيت را به دست آورده باشد.
 
ج) قانونگذار ايراني به شخصي که تابعيت ايران را ترک مي‌نمايد اجازه نداده است حتي به اندازه يک بيگانه هم، داراي اموال غير منقول باشد، زيرا معتقد است کسي که به وطن خود علاقه‌اي ندارد از يک بيگانه هم براي کشور، بيگانه‌تر است.
 
د) اگر چه براي کنترل اجراي تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدني و پيگيري در مورد فروش اموال غيرمنقول آنان، دستورالعمل يا ساز وکار خاصي پيش‌بيني نشده است،اما به نظر مي‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعيت، نسخه‌اي از آن را براي اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال مي‌دارد و آن سازمان نيز مندرجات سند مزبور را به کليه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهايت به دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور، بخشنامه مي‌نمايد، و اداره مذکور بايستي اين سند را به دفتر خانه‌هاي اسناد رسمي ابلاغ نمايد تا از انجام معاملات غيرمنقول اين افراد که تابعيت خارجي آنان به رسميت شناخته شده و از آن پس ديگر تبعه ايران محسوب نمي‌شوند، جلوگيري به عمل آيد.[14]
 
ه) با آنکه براي اجراي اين تعهد يکسال مهلت، از تاريخ ترک تابعيت ايران در نظر گرفته شده است ولي اين مهلت مي‌تواند در انقضاي مهلت سه ماهه‌اي که براي خروج وي از ايران منظور گرديده، به سه ماه کاهش يابد و در خاتمه سه ماه دولت مي تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.[15]
 
بايد اشاره نمود واگذاري و انتقال مالکيت اموال غيرمنقول (اراضي زراعي، املاک تجاري و مسکوني) توسط متقاضيان ترک تابعيت مي‌تواند به صورت خريد و فروش، مصالحه، هبه و ديگر قراردادهاي قانوني به ساير ايرانيان اعم از اقرباي سببي، نسبي و غيره انجام گيرد.
 

5.    خروج از ايران ظرف سه ماه

تبصره الف ماده 988 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«شخصي که ترک تابعيت نموده است بايستي ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت، از ايران خارج شود در غير اين صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وي را صادر خواهند کرد. در صورتي که وزارت خارجه با تمديد مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا يکسال تمديد خواهد شد.»
بنابراين به نظر قانونگذار ما کسي که ترک تابعيت مي‌نمايد نمي‌تواند دليلي براي ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و بايد در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.[16]
درباره اينکه آيا پس از خروج ترک کننده تابعيت ايران از اين کشور، وي مي‌تواند به عنوان بيگانه به ايران بيايد يا نه؟ بايد گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدوديت‌هايي در اين باره بوده است اما اينک آن منع و محدوديت‌ها برداشته شده  است و مانعي درباره آن ديده نمي‌شود.
در تبصره «الف» ماده 988 قانون مدني که در سال 1313 به اين ماده افزوده شده، اين عبارت ديده مي‌شود: «کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترک تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند...»؛ از نظر اسلوب تابعيت ايران اين عبارت چگونه قابل تعبير است؟ آيا بدين معناست که يکي از شرايط ترک تابعيت ايران قبول تابعيت خارجي از سوي درخواست کننده است تا براي ترک کننده اين تابعيت حالت بي‌تابعيتي رخ ندهد، يا اين تبصره تنها درباره کساني است که مکلفند پس از ترک تابعيتي ايران از ايران خارج گردند، و در نتيجه اگر ترک کننده تابعيت ايران، تابعيت کشوري ديگر را نپذيرفته باشد ملزم به خروج از ايران نيست و مي‌تواند به عنوان کسي که بدون تابعيت است همچنان در اين کشور ساکن بماند.
بايد گفت هيچ يک از اين دو تعبير را نمي‌توان جائز دانست به اين معني که قانونگذار، قيد «قبول تابعيت خارجي» را، تحت تأثير اسلوب منعکس در قانون‌نامه، در اين تبصره آورده است پس بنابراين اين قيد زائد به نظر مي رسد.[17]
 

شرايط صوري ترک تابعيت ايران

به موجب ماده 7 نظام نامه تابعيت آمده است:
« کساني که بر طبق ماده 988 قانون مدني درخواست خروج از تابعيت ايران را مي‌نمايند بايد درخواست نامه خود را روي اوراق تمبر شده، تنظيم و پس از تصديق هويت و امضاي آن در ايران از طريق نظميه و در خارجه به وسيله مأمورين سياسي و يا کنسولي ايران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانين و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آيد.»
درخواست کنندگان خروج از تابعيت دولت ايران، بايد علل و موجباتي را که باعث تقاضاي مزبور گرديده در درخواست نامه خود ذکر نمايند. وزارت امور خارجه در صورتي که علل مزبور را موجه بداند، پيشنهاد لازم را به هيأت وزرا تقديم خواهد نمود و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعيت درباره او صادر و مبلغ بيست هزار ريال به عنوان حقوق کنسولي از درخواست کننده دريافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده 8 نظام نامه قانون تابعيت ايران)[18]
 

[1] .جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، 1382، چاپ سيزدهم، ص 135.
[2] .بلدسو، رابرت، بوسچک؛ فرهنگ حقوق بين‌الملل، ترجمه بهمن آقائي، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375، چاپ اول، ص 142.
[3] .ارفع‌نيا، بهشيد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، ناشر عقيق، 1374، چاپ پنجم، ص 108.
[4] . نصيري، محمد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات آگاه، 1372، چاپ اول، ص 76.
[5] .ارفع‌نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 110.
[6] .شيخ الاسلامي، سيد محسن؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 62.
[7] .سلجوقي، محمود؛ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، ص 95.
 [8] . Apatridie
[9] .ابراهيمي، سيدنصرالله؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383، چاپ اول، ص 126.
[10] .شيخ الاسلامي، سيد محسن؛ پيشين، ص 63.
[11] .خلعتبري، ارسلان؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، چاپخانه روشنائي، 1316، چاپ اول، ج اول، ص 41.
[12] .ارفع‌نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 110.
[13] .عامري، جواد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات آگاه، 1362، چاپ دوم، ص 63.
[14] .شيخ الاسلامي، سيد محسن؛ پيشين، ص 63.
[15] .سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 95.
[16] .ارفع‌نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 113.
[17] .سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 96-95.
[18] .ارفع‌نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 115.




نويسنده:  امير جهانبازي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان