بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,132

آثار تحصيل تابعيت ايران

  1391/12/10
خلاصه: تابعيت (nationality) رابطه‌اي سياسي، حقوقي و معنوي است که فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري که حقوق و تکاليف اصلي وي، از همين رابطه ناشي مي‌گردد.[1] تحصيل تابعيت ايران (of Iran naturalisation) عبارت از آن است که بيگانه بادرخواست خود و پذيرش دولت ايران، تابعيت ايران را کسب مي‌نمايد. حال بعد از آنکه آن شخص، يک تبعه ايراني گرديد، آثاري بر تابعيت او مترتب است به آن معنا که حقوق و تکاليفي بر خود شخص تبعه و نيز نسبت به خانواده‌اش بار مي‌نمايد.

مبدأ آثار تحصيل تابعيت ايران

 مقررات مخصوصي در قانون تابعيت ايران ديده نمي‌شود که به وسيله آن بتوان معين نمود که تحصيل تابعيت ايران از چه تاريخ، توليد اثر مي‌کند ولي از ماده 982 قانون مدني قبل از آنکه اصلاح گردد مي‌توان استنباط کرد که کسب تابعيت ايران از تاريخ صدور سند تابعيت اثرگذار مي‌باشد زيرا به موجب آن ماده اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني مي‌کنند تا انقضاي ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت، نمي‌توانند به بعضي مقامات نائل گردند. که البته اينک بعد از اصلاح سال 1361 و 1370، قيد زماني آن ماده برداشته شده است.[2] بنابراين مبداء آثار پذيرش به تابعيت ايران اصولاً از همان تاريخ صدور سند تابعيت مي‌باشد.
البته بايد گفت ماده 985 قانون مدني راجع به آثار تحصيل تابعيت نسبت به اولاد، استثنائاً تاريخ تقاضانامه را مبداء ايجاد آثار ذکر نموده است.[3]
 

آثار تحصيل تابعيت ايران نسبت به خود شخص

قبول تابعيت ايران، اين نتيجه را به همراه دارد که شخص را از حقوقي برخوردار مي‌نمايد که هر شخص ايراني در جامعه خود دارد و بديهي است که تکاليف و وظايفي را نيز به آن شخص تحميل خواهد نمود.[4]
 

الف) حقوق شخص پذيرفته شده به تابعيت ايران

اشخاصي که به تابعيت ايران پذيرفته مي‌گردند از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است، برخوردار مي‌باشند و مي‌توانند در محدوده قوانين و مقررات اين کشور به ميل و سليقه شخصي خود، از حقوق خود بهره‌مند شوند و حقوق آنها به عنوان ايراني محترم است و کسي نمي‌تواند مخل کسب و کار آنها شود.[5] بنابراين کسي که با گرفتن سند تابعيت ايران، به تحصيل تابعيت ايران نائل مي‌گردد و از محدوديت‌هاي حقوقي که پيش از آن به لحاظ بيگانه بودنش وجود داشته، رها مي‌گردد و به عنوان يک تبعه ايراني، از حقوقي که ديگر ايرانيان از آن بهره‌مند مي‌باشند، مانند حق تمليک و تملک اموال غيرمنقول، برخوردار مي‌شوند مگر درباره برخي از انواع حقوق سياسي يا اجتماعي که حقوق او به سطح حقوق ايرانياني که داراي تابعيت اصلي ايران مي‌باشند، نمي‌رسد.[6]
قانونگذار مطابق ماده 982 قانون مدني در بعضي موارد، محروميت‌هايي را براي کساني که به تابعيت ايران پذيرفته شده‌اند، در نظر گرفته است. اين ماده در هر دو اصلاح قانون مدني در سالهاي 1361 و 1370 مورد تجديدنظر قرار گرفته و تغييراتي در آن داده شده است.
«اشخاصي که تحصيل تابعيت ايران نموده يا بنمايند از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن نمي‌توانند به مقامات ذيل نايل گردند:
1.    رياست جمهوري و معاونين او
2.    عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3.    وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4.    عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5.    عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6.    استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و  يا مأموريت سياسي
7.    قضاوت
8.    عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و نيروي انتظامي
9.    تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي»[7]
از آنجا که مشاغل فوق داراي اهميت خاصي مي‌باشند و اشتغال به آنها در صورتي که همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگي به مملکت وارد مي‌آورد، بنابراين اشخاصي که تابعيت ايران را تحصيل مي‌نمايند از اين مشاغل محروم مي‌باشند.[8]
 

ب ) تکاليف شخص پذيرفته شده به تابعيت ايران

همانگونه که شخص پذيرفته شده به تابعيت ايران، داراي حقوقي مي‌باشد، در مقابل نيز تکاليفي بر عهده دارد.
1) وظيفه اطاعت و حق‌شناسي نسبت به دولت ايران: اطاعت از قوانين و مقررات و  نظامات مملکتي و همچنين احترام نسبت به حيثيت و شئون ملي ايران از وظايف او مي‌باشد.
2) انجام خدمت نظام وظيفه: بيگانه‌اي که به تابعيت ايران پذيرفته مي‌گردد، بايد با رعايت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظيفه را در ايران انجام دهد زيرا انجام خدمت نظام وظيفه بهترين نشانه ابراز علاقه نسبت به اين آب و خاک است.[9]
درباره اينکه انجام خدمت نظام وظيفه در کشور پيشين تا چه حدي مي‌تواند موجب معافيت شخص از تجديد اين خدمت در ايران باشد، بايد گفت خدمت در کشور متبوع پيشين نمي‌تواند رافع اين تکليف در ايران گردد، مگر آنکه ميان دولت ايران و دولت پيشين او درباره معافيت وي از انجام اين خدمت در ايران عهدنامه‌اي وجود داشته باشد.[10]
 

آثار تحصيل تابعيت ايران نسبت به خانواده

 به جهت اهميت خانواده در تشکيل‌ و بقاي جامعه و تأثير همبستگي اعضاي خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزير است تأثير تغيير تابعيت هر يک از دو رکن اصلي خانواده‌ يعني پدر و مادر را در تابعيت ديگر اعضاي آن، در نظر گيرند و تکليف آن را روشن سازند. از اين رو در قانون تابعيت ايران چه در تحصيل تابعيت ايران و چه در ترک آن، در اين باره احکامي کم و بيش متفاوت از يکديگر پيش‌بيني گرديده است.[11]
 

1.    آثار تحصيل تابعيت ايران براي زوجه شخص

زوجه شخصي که تابعيت ايران را تحصيل کرده است طبق ماده 984 قانون مدني، ايراني شناخته مي‌شود که اين تابعيت تحميلي است. به اين مناسبت و براي تعديل آن در همان ماده، از سوي قانونگذار حق انتخاب تابعيت براي زوجه شناخته شده است به اين صورت که وي ظرف يکسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، مي‌تواند اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده و به تابعيت سابق خود باز گردد. چنين حکمي به آن دليل وضع گرديده است که قانون ايران، نخواسته است زن خارجي را بدون اختيار و تنها به جهت تبعيت از شوهر خود محدود نمايد، بلکه به وي اجازه داده است تا طي ظرف زماني معيني به تابعيت قبلي خود برگردد. براساس اين ماده، زن فقط مي‌تواند به تابعيت سابق زوج خود بازگشت کند ولي اگر بخواهد به تابعيت اصلي خود که غير از تابعيت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در اين مورد تکليفي تعيين ننموده است. به نظر مي‌رسد نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدني، اصل شناسايي حق انتخاب تابعيت به وسيله زوجه باشد و اينکه وي تابعيت چه دولتي را انتخاب مي‌کند، يک امر ثانوي قلمداد مي‌شود واصولاً نبايستي از نظر دولت ايران اهميت اساسي داشته باشد.[12]
در ماده 984 ارائه تصديق دولت متبوع پيشين شوهر  براي زن، ضروري دانسته نشده است به اين گمان که تابعيت پيشين او، تابعيت تحميل شده بر او بر اثر ازدواج باشد و حال آنکه از يک سو، آن تابعيت نيز مي‌تواند اصلي باشد و از سوي ديگر در اين مورد، اين انتقاد بر نظر قانونگذار وارد است که براي زن، تنها اختيار بازگشت به تابعيت پيشين شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعيت اصلي خود را ندارد.[13]
 

2.    آثار تحصيل تابعيت ايران براي اولاد کبير

طبق ماده 985 قانون مدني، تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ‌وجه به اولاد کبير وي، که در تاريخ تقاضانامه به 18 سال تمام رسيده‌اند، تسري نمي‌يابد، زيرا افراد مزبور تحت ولايت پدر قرار ندارند و داراي استقلال مدني مي‌باشند، بدين ترتيب در صورت فراهم بودن شرائط، بر اساس ماده 979 قانون مدني، مي‌توانند تابعيت ايران را درخواست کنند و يا به تابعيت خود باقي بمانند.
 

3.    آثار تحصيل تابعيت ايران براي اولاد صغير

در قانون ايران و بسياري از کشورها، هرگاه پدري تابعيت جديدي کسب نمايد، فرزندان صغير وي که در تاريخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام نرسيده باشند، نيز به تبع او داراي تابعيت جديد مي‌گردند. البته به موجب ماده 984 قانون مدني، اولاد صغير مي‌توانند در ظرف يکسال از تاريخ رسيدن به 18 سال تمام، اظهاريه‌اي مبني بر باقي ماندن بر تابعيت سابق پدر خويش، تسليم وزارت امور خارجه نمايند، البته لازم است به اين اظهاريه، تصديق دولت متبوع پدرشان، داير بر اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضميمه شود تا احتمالاً وضعيت بي‌تابعيتي (آپاتريد)[14] پيش نيايد.[15]
 

تحصيل تابعيت توسط زوجه

آنگونه که ديده مي‌شود با آنکه درباره تأثير تحصيل تابعيت ايران از سوي پدر در تابعيت ديگر اعضاي خانواده، وضع حکم گرديده است ولي درباره تأثير تحصيل تابعيت ايران از سوي مادر در تابعيت آنها، سکوت اختيار شده است. اين سکوت مي‌تواند به يکي از دو سبب زير باشد:
 
1.  قانون‌گذار ايراني، تحصيل تابعيت ايران را از سوي زنان بيگانه که داراي شوهرند بدون همراهي شوهر، جائز ندانسته است چنانکه در بند هفتم قانون نامه تابعيت نيز به اين ممنوعيت، تصريح گرديده است.
 
2.  بنا بر مقررات عام ماده 974 قانون مدني، تفاوتي ميان زن و مرد داراي همسر در کسب تابعيت ايران، نيست ولي قانونگذار به پيروي از اين انديشه خود، که تابعيت مادر را در تعيين تابعيت فرزندان همانند تابعيت پدر نشناخته، تابعيت اکتسابي او را نيز در تغيير تابعيت آنها مؤثر ندانسته است.[16]
 
 
 
 
 

[1].جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، 1382، چاپ سيزدهم، ص 135.
[2]. عامري، جواد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات آگاه، 1362، چاپ دوم، ص 58.
[3].نصيري، محمد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات آگاه، 1372، چاپ  اول، ص 73.
[4]. خلعتبري، ارسلان؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، چاپخانه روشنايي، 1316، چاپ اول، جلد اول، ص 36.
[5].ابراهيمي، سيدنصرالله؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383، چاپ اول، ص 122.
[6].سلجوقي، محمود؛ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، ص 89.
[7].ارفع‌نيا، بهشيد؛ حقوق بين‌الملل، خصوصي، تهران، ناشر عقيق، 1374، چاپ پنچم، ص 106-105.
[8].خلعتبري، ارسلان؛ پيشين، ص 37.
[9].نصيري، محمد؛ پيشين، ص 74.
[10]. سلجوقي؛ محمود، پيشين، ص 89.
[11].سلجوقي؛ محمود، پيشين، ص 90.
[12].ابراهيمي، سيدنصرالله؛ پيشين، ص 123.
[13].سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 90.
 Apatridie[14]
[15].ابراهيمي، سيد نصرالله؛ پيشين، ص 124.
[16].سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 91.




نويسنده: امير جهانبازي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان