بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

محسني‌اژه‌اي آخرين جزييات پرونده‌ي فساد عظيم بانکي را تشريح کرد: احضار67 نفر و بازداشت 31 متهم

  1390/8/3
خلاصه: حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده ي فساد عظيم بانکي اخير گفت: 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسوولان شرکت‌هاي وابسته به شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا احضار شده‌اند و 31 نفر در بازداشت به سر مي‌برند.
دادستان کل کشور دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در خصوص آخرين اقدامات دستگاه قضايي براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانکي و ابعاد تازه اين پرونده اظهار کرد: با وجود فشار زيادي که متوجه رسيدگي کنندگان به پرونده اختلاس بانکي سه هزار ميليارد توماني است، همه مسوولان دستگاه قضايي کشور مصمم اند که به اين فساد رسيدگي بشود. سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: متهم اصلي اين گروه (اميرمنصور خسروي) به دليل اعتمادي که نسبت به کارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگي امور کاري‌اش نبود که در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطان در حال توضيح دادن هستند و مساله را دارند باز مي‌کنند. اين افراد از همان اول تفهيم اتهام شدند ولي او نسبت به اتهام خود حاضر به توضيح نبود تا مساله را باز کند ولي در حال حاضر بسياري از ابعاد پرونده به مرحله جديدي رسيده است.
45 متهم جديد به اين پرونده اضافه شده اند
دادستان کل کشور تاکيد کرد: قبلا اعلام کرديم که 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقيق شده است و 12 الي 13 نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسوولان شرکت‌هاي وابسته به شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و کساني که حامي اين گروه‌ها بودند و توصيه مي‌کردند که آنها بتوانند تسهيلات و ال‌سي‌هاي ريالي را باز کنند و از آنها حمايت مي کردند احضار شده‌اند. يعني 45 متهم جديد به اين پرونده اضافه شده و تقريبا سه برابر شدند و 31 نفر نيز در بازداشت به سر مي‌برند.

واريز بيش از هزار ميليارد به حساب شخصي متهم اصلي
محسني اژه‌اي با اشاره به اينکه يکي از کارهاي صورت گرفته در اين پرونده رديابي وجوه بود، اظهار کرد: بحث عمده‌اي از وجوهي که اين افراد از بانک گرفته‌ بودند در خود شرکت وجود نداشت و در حساب‌هاي شرکت‌ واريز نشده بود که با پيگيري و رديابي که شد مشخص شد متهم اصلي اين پرونده در حالي که مي‌توان گفت اين شرکت يک شخصيت حقوقي بوده است اما اين شخصيت حقوقي چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضاي هيئت مديره و بازرس را دور زده و کنار گذاشته، چند حساب شخصي در بانک باز کرده است و بيش از هزار ميليارد تومان از اين پول‌ها را به حساب شخصي خود واريز کرده است و همين مساله کار را مشکل کرده بود در واقع يک پولشويي جدي در گرفتن واريزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. يعني در فعاليت تجاري و بانکي که داشتند يک کار پولشويي صورت گرفته بود که با رديابي که انجام داديم مشخص شد که پو‌ل‌ها به کجا واريز شده است و بخش اعظمي از اين پول که به حساب شرکت واريز نشده بود مشخص شد که به حساب شخصي يکي از متهمان اصلي اين پرونده واريز شده است.

انجام اقدامات متقلبانه‌اي در پرداخت ماليات ها
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اين افراد علاوه بر اينکه پول‌ها را به صورت متقلبانه از بانک به عنوان اعتبار اسناد ريالي گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل کردند و براساس آنچه که بايد کجا صرف کنند بخشي از اين اسناد را براي تاسيس بانک خصوصي برده بودند به عنوان مثال قراردادي بستند که 300 هزار تن جنس را به اين مبلغ به ما بدهيد ولي مشخص شده که يک کيلو جنس هم رد وبدل نشده بود در واقع يکي از کارهايي که مي‌خواستند انجام دهند فرار از ماليات بوده است. يعني با اين اقداماتي که انجام داده‌اند ماليات دولت هم پرداخت نکردند. در واقع مي توان گفت علاوه بر فسادي که در بانک انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانه‌اي صورت گرفته است.

اعتماد متهم اصلي به شبکه و کارهاي پيچيده‌اي که انجام داده بود
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا متهمان اصلي اين پرونده اعترافاتي داشته‌اند، گفت: مديرعامل اين شرکت به عنوان مديرعامل عمل نمي‌کرده و در کل به عنوان يک شخص عمل مي‌کرده است در روزهاي اول هيچ صحبتي نداشت زيرا به شبکه و کارهاي پيچيده‌اي که انجام داده بود اعتماد داشت ولي در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار کرده است و مسوول مالي و معاون بانکي اين شرکت بازداشت شده است و تقريبا همه افراد اين شرکت چه کم يا زياد مسايل خود را بازگو مي‌کنند.

تبديل پولها به يورو و دلاربراي خروج از شعب
وي ادامه داد: يکي از موضوعات قابل توجه اين بود که مديرعامل اين شرکت پول‌هايي را که مي‌خواسته از حساب‌هاي شخصي خودش به جاهايي که نمي‌خواسته ردي از خود باقي بگذارد بدهد. وي با زد و بندي که با بعضي از شعب بانکي داشته پول را نقد و به صورت تراول چک مي‌گرفته و اين پول‌ها و يا بخشي از اين پول‌ها را تبديل به يورو و دلار مي‌کرده و يا بخشي را به صورت ريال در کيف هاي مخصوصي مي‌گذاشتند که گنجايش اين کيف‌ها اگر چک پول‌ها را در آن قرار مي‌دادند تا
300 ميليون تومان بود که تعدادي توسط خودش و يا تعدادي توسط منشي و يا به صورت دستي به افرادي مي‌دادند که نمي‌خواستند نام‌شان ثبت شود و خزانه‌دار و معاون ذي‌ربط‌شان در حال اعتراف کردن هستند که مي‌گويند اوايل پول‌ها را درون کيسه مي‌گذاشتيم ولي وقتي ديديم که حجم‌شان زياد است کيف‌هايي تهيه کرديم (پول کيفي) که همه اين مسايل روشن شده است و دارند به آن اعتراف مي‌کنند.

تمام تلاشم را مي‌کنم که ضعيف کشي نشود
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه قبلا اعلام کرده بوديد که در اين پرونده ضعيف‌کشي نخواهد شد آيا در بين افرادي که احضار کرديد افراد شاخصي هستند، اظهار کرد: ابتدا بايد شاخص را تعريف کنيم، بنده تمام تلاشم را مي‌کنم که ضعيف کشي نشود و اگر عواملي هستند که در يک موقعيت و قدرت به خاطر جايگاه و منسبي که دارند به هيچ وجه اين افراد حاشيه‌ امني پيدا نمي‌کنند ما اگر از لحاظ قانوني مجاز بوديم اسامي اين افراد را مي‌گفتيم مردم اين توقع را دارند که بدانند چه کسي را احضار کرده‌ايم و چه گفته است. اما بايد بگويم که بنده از نام بردن اين افراد معذور هستم. وي گفت: در همين هفته بعضي از اين افراد در حد مديريت‌هاي بالا احضار شده‌اند و در حال حاضر پرونده در ريل خود افتاده است.

پرونده تا يک ماه ديگر به دادگاه مي‌رود
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينکه اولين کيفرخواست چه زماني به دادگاه ارسال مي‌شود، تصريح کرد: ما تلاش مي‌کنيم واقعا در اولين زمان ممکن کيفرخواست صادر شود، بنده نمي‌توانم وقت تعيين کنم اما اميدوارم ظرف يک ماه آينده بحث اصلي پرونده را براي کيفرخواست به دادگاه ارسال کنيم اميدوارم ظرف اين مدت اين امر صورت بگيرد اما بايد گفت که براي تحقيقات پرونده نمي‌توان زمان تعيين کرد.

اتهام اصلي، اخلال در نظام اقتصادي است
محسني اژه‌اي درباره اينکه اتهام اخلال در نظام اقتصادي به کليه متهمان تفهميم شده است اظهار کرد: در لسان بسياري از مسوولان اين مساله به نام اختلاس ياد شده بود ولي آنچه بازپرس به متهمان تفهيم کرده است اخلال در نظام اقتصادي کشور چه به عنوان شريک يا معاون يا مشاور جرم است. ولي اين مساله به اين معني نيست که متهمان اتهام ديگري نداشته باشند بعضي از اين متهمان اختلاس، بعضي پرداخت رشوه، ‌اخذ رشوه، جعل و سندسازي را دارند لذا ممکن است يک متهم چهار اتهام به او تفهيم شده باشد، ولي اتهام اصلي که بازپرس در خصوص فساد مالي به او تفهيم مي‌کند عمدتا اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در اين جرم است.

فقط يک عنوان اتهامي در پرونده نداريم
وي با اشاره به ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي ادامه داد: اين قانون يک صدر و ذيل دارد که ذيل اين ماده مي‌گويد اگر کسي به علت اهمال و تفريط موجب اين شود که اموال دولت تضييع شود و اموال بيت‌المال توزيع شود در اين قانون مجازات برايش پيش‌بيني شده است در واقع بايد خسارات را پرداخت کند در حال حاضر بعضي از متهماني که احضار شده‌اند و از آنها تحقيق شده است اين اتهام به آنها تفهيم شده است، بنابراين اين طور نيست که فقط يک اتهام در پرونده داشته باشيم.
متخلفان از منابع بانکي و امکانات دولتي استفاده کرده اند
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که آيا متخلفاني که در اين پرونده مطرح شده‌اند، آورده اقتصادي هم داشته‌اند، اظهارکرد: ‌با کمال تاسف اين گروه يا چند نفر از اعضاي اين خانواده که همه آنها به يک نفر باز مي‌گردد هرچه استفاده کردند از منابع بانکي و امکانات دولتي بوده است و آورده‌اي نداشته‌اند يا اگر آورده‌اي از خانواده خود در اين قضيه به ميان آورده‌اند بسيار ناچيز بوده است. عمدتا با سوءاستفاده از منابع بانکي چه ال‌سي چه تسهيلات ديگر از دولت بوده است. در واقع پول متقلبانه‌اي از بانک گرفته و همين پول را پيش پرداخت پروژه کرده و همان پروژه را وثيقه بانک قرار داده‌اند در واقع چرخه‌اي نسبت به کارهاي خودشان بوده منتهي عمده کارهاي‌شان به سيستم بانکي مربوط بوده است.

خاوري بازنگردد از طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام مي کنيم
دادستان کل کشور در پاسخ به اين سوال که از آقاي خاوري چه خبر؟ تاکيد کرد: همانطور که قبلا هم گفتم اگر آقاي خاوري به ايران باز نگردد بيشتر اتهامات متوجه وي مي شود چون افرادي که مي‌دانند وي در کشور نيست هر چيزي را منتسب به وي مي‌کنند و اتهام بيشتري متوجه او مي شود. از وضع وي بي‌اطلاع نيستم بالاخره نيروهاي امنيتي موضوع را تعقيب مي‌کنند و اطلاعاتي دارند و در اختيار ما قرار مي‌دهند اما بايد بگويم که ما از بازگشتن وي به کشور مايوس شده‌ايم و اگر احساس کنيم که واقعا به کشور باز نمي‌گردد، ناچار هستيم از طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام کنيم.

دنبال راهکاري براي اصلاح ساختار هستيم
سخنگوي دستگاه قضايي درباره اينکه براي رسيدگي به روند قضايي پرونده به دنبال راهکاري براي اصلاح ساختار هستيم، ادامه داد: همکاري خوبي بين دستگاه‌هاي مختلف بوده است و يکي از اين همکاري‌ها آسيب‌شناسي بوده که دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزي و قوه قضاييه در اين زمينه انجام داده‌اند. در واقع در وهله اول اقدامات چند جانبه‌اي شد که اين آسيب‌شناسي صورت بگيرد و در وهله بعد گفتيم که آسيب هايي است که بايد آنها را امروز علاج کنيم و بعضي از آنها را ميان مدت و بعضي را درازمدت حل کنيم. يکي از کارهايي که در شوراي پول و اعتبار صورت گرفته اين است که با کارشناسان بانک مرکزي مقرر شد که به دليل اينکه اين مسايل تکرار نشود ضوابط و مقررات تا پايان امسال تجديدنظر شود و تا آن تاريخ مثل سابق عمل نشود.

صلاحيت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانک مرکزي احراز شود
وي ادامه داد: يکي ديگر از اين اقدامات در اين زمينه اين بود که مديرعامل هر بانک و رييس هيئت مديره و اعضاي مديره با هم متفاوت باشند و ديگري اينکه صلاحيت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانک مرکزي احراز شود. کار ديگري که انجام داديم نظارت بيشتر بانک مرکزي و بازرسي‌هاي خود هر بانک بود. به طوري که باعث شد دستگاه نظارتي خود بانک مرکزي و خود بانک‌ها فعال‌تر شده و با متخلفان برخورد کنند و حراست‌شان بيشتر شود. وي ادامه داد: از جمله کارهاي ديگري که موثر بود اين بود که بانک مرکزي نظارتي بر زيرمجموعه کلي بانک‌ها داشته باشد زيرا بخشي از اين بانک‌ها به وظايف خود عمل نمي‌کردند با اينکه بانک مرکزي هشدار مي داد ولي پيگيري جدي را انجام نمي‌داد و ضعفي در اين ناحيه بود که همين امر باعث شد که بانک مرکزي نظارت جدي‌اي کند و اگر هر کدام از بانک‌ها عمل نمي‌کردند بلافاصله اقداماتي را بانک مرکزي انجام دهد و تقريبا نظارت‌ها به روز شود که اين اقدامات مي‌تواند براي پيشگيري از اتفاقات بعدي موثر باشد.

سيستم بانکي بايد بيشتر همکاري کند
سخنگوي دستگاه قضايي درباره‌ي نقش دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اظهار کرد: نقش دستگاه‌هاي مختلف يعني مجلس، ‌دولت و قوه قضاييه خوب بوده است اما سيستم بانکي ما در اين پرونده بايد بيشتر همکاري کنند به عنوان مثال ما مي‌خواستيم که بانک‌هايي که از اين گروه طلب دارند دقيقا بيش از يک ماه پيش اعلام کرديم که سريعا به ما بگويند که چند ال سي پاس کردند و چه تعداد تنزيل داشتند و آيا وثايق‌شان ‌قابل وصول است يا خير؟ که متاسفانه در اين زمينه گزارش روشن و واضح نداريم. از همين جا درخواست مي‌کنم که بانک‌هاي ديگر به ما کمک بيشتري کنند تا پرونده زودتر به نتيجه برسد و اين کار باعث مي‌شود قبل از دادگاه بتوانيم بخشي از اموال را تعيين و تکليف کنيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان