بسم الله
 
EN

بازدیدها: 915

نگاهي به موضوع زن و حق حضور در اجتماع با استناد به آيات و روايات-قسمت دوم

  1391/12/10
قسمت قبلي


"زن و حق ولايت عامه 

ولايت ، سلطه اي شرعي است يعني قدرت خود را از شرع مي گيرد و ميل و اراده ، آن را از بين نمي برد ، بلكه شرع آن را به حدود روشني محدود ساخته و هر اختلافي درباره آن بايد به خداوند و رسول او ارجاع شود. 

(قدرت الزام آور ، در شأني از شؤون جماعت ، نظير ولايت كبري ( خلافت ) و فصل خصومات ( قضاوت ) و ولايت قانونگذاري و ... ولايت عامه نام دارد و جزء واجبات كفايي و مشروط به صلاحيتهايي از جمله قدرت و امانت مي باشد. (1) 

در صلاحيت زن براي احراز ولايتهاي عامه ، اختلاف نظر وجود دارد ، برخي به عدم صلاحيت زن در احراز همه انواع ولايت عامه معتقد شده اند و برخي ديگر احراز همه انواع ولايت عامه جز خلافت را ، از سوي زن پذيرفته اند و گروهي نيز صلاحيت او را به ولايت امر قضا در مواردي كه شهادت زن ، صحيح است ، منحصر دانسته اند مطالعه نوشته هاي مختلف در اين زمينه نشان مي دهد كه محور اين اختلافِ آراء مجموعه اي از ادله شرعي است که در اينجا به بررسي آنه مي پردازيم : (2)

1- نص قرآن : 

عده اي در مفاد آيه كريمه " الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساء ... "(3) معتقد شده اند كه قواميت و سرپرستي خاص مردان است ، زيرا مردان از نظر تدبير و انديشه و قواي روحي برترند و احساسات و عواطف و ضعف بر زنها غلبه دارد و چون مردان متكفل امور زنان هستند نه تنها تصدي ولايت عامه اي كه زن را صاحب قدرت و متكفل امور مرد مي كند ، جايز نيست بلكه حتي مشاركت زن در قواميت و سرپرستي نيز جايز نيست و به نظر ايشان حتي اگر از باب جَدَل بپذيريم كه آيه مذكور ناظر بر مسؤوليت در خانواده است و ناظر بر عرصه هاي عام اجتماعي و سياسي نيست ، عاجز بودن زن در اداره امور خانواده به طريق اولي عجز وي از اداره شئون مردم و حل مشكلات ايشان را نتيجه مي دهد . (4) 

پاسخ : به نظر بسياري از مفسرين با توجه به ادامه آيه " ... بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضهُم عَلَي بَعض وَ بِما اَنفَقُوا مِن اَموالِهِم "(5) " زيرا خداوند بعضي از انسانها را بر بعضي ديگر برتري بخشيده و از آن رو كه مردان از اموال خويش ( براي زنان ) خرج مي كنند ." 

تنها جايي كه مسؤوليت خرجي دادن زن وظيفه مرد است ، دايره زوجيت است و مسؤوليت پدر در زمينه تقبل مخارج فرزندان ، در مورد پسر و دختر يكسان است و تأمين مخارج دختر به جهت فرزند بودن است و نه به جهت زن بودن(6) ، لذا قيموميت مربوط به موردي است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد . 

قوّام بودن در اين مقام نشانه كمال و تقرب الي ا... نيست ، همچنانكه در وزارتخانه ها ، ادارات و ... افرادي هستند 

(1) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، صص 106و 107 

(2) همان ، ص 108 

(3) و (5) سوره نساء ، آيه 34 

(4) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، ص 109 

(6) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، ص 22



كه مسؤوليت مديريت آن مجموعه را بر عهده دارند اما اين مديريت ، فخر معنوي نيست بلكه يك مسؤوليت اجرايي است و ممكن است كسي كه عهده دار اين مسؤوليت نيست خالصانه تر از مدير كار كند و پيش خدا مقرّب تر باشد . 

بنابراين به جهت توانايي بيشتر مرد در مسائل اجتماعي و شمّ اقتصادي و تلاش و كوشش براي تحصيل مال و تأمين نيازمنديهاي منزل و اداره زندگي و همچنين به جهت مسؤول بودن مرد در تأمين هزينه زن قوّام بودن مرد بر همسرش مربوط به مديريت اجرايي منزل و از باب وظيفه و نه فضيلت ( معنوي ) است و اينچنين نيست كه قرآن به زن بگويد تو در تحت فرمان مرد هستي بلكه به مرد مي گويد تو سرپرستي زن را به عهده داري . (5)

2- نص روايات 

عده اي بر مبناي حديثي که بخاري و برخي ديگر از راويان آورده اند و اساساً در کتب شيعه " اماميه " ذکري از آن نرفته است گفته اند که زن شايسته عهده داري حکومت نيست و آن روايت اين است که : چون رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم ) شنيد که قومي از ايرانيان زني ( دختر کسري ) را بر خود حاکم کرده اند ، فرموده اند : 

" ما أفلَحَ قوم وَ لَو اَمرَهُم امراه"

" قومي که حاکميت زني را بر خود بپذيرد ، رستگار نمي گردد . " 

پاسخ : چنانچه اين حديث را صحيح و مضمون آن را روشن و تمام تلقي کنيم و در اين باره هيچ مناقشه اي نکنيم ، قابل توجه است که اين سخن در شرايطي گفته شده است که خصوصيات آن ، چندان براي ما آشکار نيست ، از جمله اينکه حاکم ايران در آن زمان ، مجري آراء خويش بوده و مردم او را صاحب اختيار همه امور مي دانستند ، اما اکنون ، حاکم صاحب اختيار مطلق نيست و تابع قانون است و به علاوه دستگاههايي هستند که بر کار او نظارت مي کنند ، بنابراين اين روايت ، ناظر به شرايط و موقعيت خاصي است و عده اي نيزازاين روايت چنين برداشت کرده اند که زن از قدرت عقلي لازم،جهت سامان بخشيدن به امورکشور برخوردار نيست ، 

اما بايد در نظر داشت که قرآن کريم با معرفي [ بلقيس ] ملکه سباء در واقع زني را معرفي کرده است که از توانايي عقلي و برنامه ريزي و هوشمنديِ برتري نسبت به مردان ، برخوردار بوده است ، لذا با توجه به عدم همخواني متن حديث با سخن قرآن ، " احتياط " در اين زمينه لازم به نظر مي رسد . (6)

عده اي نيز در محدود بودن عرصه فعاليت زنان در اجتماع و انکار تصدي ولايت عامه توسط زنان به نامه 31نهج البلاغه اشاره مي کنند که در آن حضرت علي ( عليه السلام ) در قسمتي از توصيه هايشان به فرزندشان امام حسن ( عليه السلام ) آورده اند : 

(5) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، صص391و392 

(6) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، صص 26-28

" ايّاک و مشاوره النساء فَاِنَّ رَأيَهُنَّ إلي أفن و عزمهُنَّ الي وَهن "

" با زنان مشاوره نکن که عزم و اراده آنان به سوي سستي است . " 

پاسخ : شايد بتوان گفت که به دور داشتن مخاطبين از مشورت با زنان ، عدم مشورت در مسائلي است که تربيت زنان آن روزگار ، هيچ تناسبي با آگاهي در آن امور نداشته است ، چون محدوده فعاليت زنان در آن عصر بسيار محدود بوده و بسياري از کارهاي سخت و فعاليت هاي اجتماعي را در شأن زن نمي دانسته اند و آنان را از آن امور دور نگه داشته اند . 

لذا مي توان گفت که موضوع عدم مشورت با زن يک دستور ارشادي است و همچنين ناظر به قشر خاصي از زنان است و شامل بانواني که از ايمان و اخلاص و علم و تجارب معقول زندگي برخوردارند ، نمي شود . (7)

چنان که حديثي از حضرت امير المؤمنين علي ( عليه السلام ) در بحارالانوار ، ج 103 ، ص 253 ، مؤيّد اين مطلب است : (8)

" ايِّاک و مشاوره النساء اِلّا مَن جُرِّبَت بکمال عقلٍ "(9) 

" از مشورت با زنان ، پرهيز کن ، مگر زني که رشد و کمال عقلي او با تجربه ثابت شده است . "

عده اي هم در رد " قضاوت زن " به آنچه ابن بابويه قمي ( شيخ صدوق (عليه الرحمه) ) در پايام من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياي حضرت رسول ( صل الله عليه و آله و سلم ) نسبت به حضرت علي ( عليه السلام ) نقل نموده ، استناد مي کنند که فرموده اند : 

" يا علي ليس علي المراه جمعه ، الي أن قال : ولا تولي القضاء "

" ... بر زن تشکيل نماز جمعه و نيز پذيرش سِمَت قضا واجب نيست "(10) 

پاسخ : در صورتي که از ضعيف بودن اين روايت چشم پوشي کنيم ( زيرا اين روايت خبر واحد است ) (11) نکته اساسي اين است که احکام مندرج در متن حديث مزبور غير لزومي است يعني از احکام حرام يا واجب که حکم لزومي اند نمي باشد ، توضيح آنکه برخي از کارهاي دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هر چند در فاصله دو فرسخ باشد ، تکليف و وظيفه مرد است و چنين تکليف عَسيري بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسؤوليت سخت قضا بر مرد واجب است ( گاهي عيني و گاه کفايي ) ، ليکن بر زن واجب نيست يعني نسبت به 

(7) مهدي مهريزي ، زن در سخن و سيره امام علي ( عليه السلام ) ، صص 187و188

(8) همان ، ص 260

(9) همان ، ص 258

(10) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، ص 349 

(11) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، ص28



حضور در نماز جمعه و پذيرفتن مسؤوليت قضا سلب تکليف از او شده است نه نفي حق ، زيرا در حديث نيامده ( ليس لِلمراه جمعه ... ) تا از آن سلب حق استفاده شود ( برداشت شود ) . (12)

برخي نيز با اشاره به نهج البلاغه ، خطبه 80 ، عدم صلاحيت زن در احراز امر ولايت و قضاوت را مدعي شده اند : 

" مَعاشِرَ النّاسِ ! اِنَّ النِّساءَ نَواقِصُ الاِيمانِ ، نَواقِصُ الحُظُوظِ ، نَواقِصُ العُقُولِ ، فَأَمّا نُقصانُ 

ايمانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلاهِ وَ الصِّيامِ في ايّامِ حيضِهِنَّ وَ أَمّا نُقصانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهادَه 

امرَأَتَينِ کَشَهادَهِ الرََّجُلِ الواحِد وَ أَمّا نُقصانُ حَظَوظِهِنَّ فَمَواريثُهُنَّ عَلَي الاَنصافِ مِن 

مَواريثِ الرِّجال فَالتَّقُوا شِرارَ النِّساءِ وَ کُونُوا مِن خِيارِهِنَّ عَلَي حَذَرٍ وَ لاتُطيعُوهُنَّ

في المَعرُوفِ حَتّي لايَطمَعنَ في المُنکَرِ "(13) 

" اي مردم ، زنان در ايمان و نصيب و بهره و خرد ناقص اند ؛ دليل کاستي ايمان آنان در اين است که در ايام حيض ، از نماز و روزه باز مي مانند و دليل کاستي ايشان در خرد اين است که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است و دليل کاستي آنان در بهره اين است که حق الارث آنان نصف حق الارث مردان است . بنابراين از زنان بد بپرهيزيد و از نيکانشان برحذر باشيد و در کارهاي نيک از آنان فرمان نبريد تا در کارهاي بد طمع نکنند . " 

پاسخ : در شرح اين سخنان برخي گفته اند که همه خطبه هاي حضرت علي ( عليه السلام ) مانند آيات قرآن نيست و قطعي السند نمي باشد ، يعني احتمال عدم صدور بعضي از جملات خطبه ها از خود اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يک احتمال منطقي است . (14)

حال اگر فرض کنيم که چنين حديثي واقعاً وارد شده باشد ، بايد معناي ديگري غير از معناي ظاهري خود داشته باشد که برخاسته از تعبيير است(15) : 

گاهي حادثه و يا موضوعي ، در اثر يک سلسله عوامل تاريخي ، زمان ، مکان ، افراد ، شرايط و علل و اسباب آن ، ستايش يا نکوهش مي شود که به اصل طبيعت آن شيء بر نمي گردد ، بلکه زمينه خاصي سبب اين ستايش يا نکوهش شده است(16) ؛ بخشي از نکوهش هاي نهج البلاغه ، راجع به زن ، ظاهراً به جريان جنگ جمل بر مي گردد – که از نوع قضاياي حقيقيه نيستند بلکه تقريباً نظير قضاياي شخصيه يا خارجيه هستند – و اشاره به برپايي جنگ جمل توسط عايشه دارد که او طلحه و زبير را نيز تحريک نمود و خونهاي فراواني ريخته شد و سرانجام 

(12) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، صص349و350 

(13) نهج البلاغه ، خطبه 80 ، ص 128

(14) مهدي مهريزي ، زن در سخن و سيره امام علي ( عليه السلام ) ،به نقل از علامه محمد تقي جعفري ، ص 100

(15) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، دنياي زن ، ص59

(16) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، ص368 

شکست خورد ؛ اصولاً اصراري که قرآن کريم درباره زنان پيامبر ( صلي ا... عليه و آله و سلم ) دارد نشانه پيش بيني وحي از يک حادثه تلخ تاريخي است : 

" وَ قَرنَ في بُيُوتِکُنَّ وَ لاتَبَرُّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِليّه الأُولي "(17) 

" و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم ، زينت هاي خود را آشکار نکنيد . " 

همچنين در نهج البلاغه بصره و کوفه نيز در اين زمينه (جنگ جمل ) مورد نکوهش واقع شده اند با اين که بصره ، رجال علمي فراواني تربيت کرده و کوفه مردان مبارز و کم نظيري را تقديم اسلام نموده و بسياري از کساني که به خونخواهي سالار شهيدان ( صلوات ا... و سلامه عليه ) برخاستند از کوفه نشأت گرفتند . 

لذا مي توان گفت که قضاياي تاريخي در يک مقطع حساس ، زمينه ستايش يا نکوهش را فراهم مي کنند و سپس با گذشت آن مقطع ، زمينه مدح و ذم نيز منتفي مي شود . (18)

عبارت " نواقص الايمان " اشاره دارد به اين که زن در دوران قاعدگي نماز و روزه را ترک مي کند ، نه اين که زن در دوران قاعدگي فاسق است و عادل نيست و دروغگو ست و راستگو نيست و نه اينکه شخصيت اعتقادي او مختل شده است ، بلکه به جهت وضع رواني خاصي است که پيدا مي کند [ و روانپزشکان اين وضع رواني را مشروحاً مطرح مي کنند ] و مقصود ، نقص رابطه زن با خدا نيست بلکه مقصود ، حالت استثنايي موقت است که زن به جهت عارضي جسماني که اغلب با دگرگوني هاي رواني توأم مي باشد ، از فشار تکليف معين و مقرر رها مي گردد (19)چرا که زن نماز را براي فرمانبرداري خداوند ، ترک مي کند و همان گونه که در واجبات ، بايد از خداوند اطاعت کرد در ترک حرام ها نيز فرمانبرداري از او واجب است (20)و به علاوه رابطه زن با خدا به وسيله ذکر در نمازگاهش بدون احساس فشار تکليف معين ، محفوظ و دائمي است(21) و اگر ترک عبادات براي زن نقص ايمان است ، نماز شکسته و ترک روزه نيز براي مسافر حاکي از کاستي ايمان است ! (22)

در توضيح عبارت " نواقص العقول " لازم است نکات زير مورد توجه واقع شود : 

اولاً : شهادت امري مستند به حس و مشاهده است در حالي که حضور و شهود زن در اغلب مکان ها محذور و يا محدود است و ارتباطات زن با حوادث و رويدادهاي بسيار گوناگون – که مرد در آن ها غوطه ور است و توانايي دقت و بررسي عوامل و مختصات و نتايج آن ها را دارد – محدوديت طبيعي دارد . (23)

(17) سوره احزاب ، آيه 33 

(18) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، صص 369 و370

(19) مهدي مهريزي ، زن در سخن و سيره امام علي ( عليه السلام ) ،به نقل از علامه محمد تقي جعفري ، ص 101

(20) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، دنياي زن ، ص60

(22) مهدي مهريزي ، زن در سخن و سيره امام علي ( عليه السلام ) ،به نقل از علامه محمد تقي جعفري ، ص 101

(22) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، دنياي زن ، ص61

(23) مهدي مهريزي ، زن در سخن و سيره امام علي ( عليه السلام ) ،به نقل از علامه محمد تقي جعفري ، ص 102

ثانياً : در نزاعها و درگيري ها چه بسا در پاره اي موارد عاطفه و احساس ، انسان را به سوي متهم يا مدعي سوق دهد و چون زن به طور طبيعي و فطري گرايش بيشتري به سمت عنصر عاطفه دارد ، بنابراين احتمال انحراف او از حق نيز بيشتر است ، لذا الزام شهادت دو زن حاکي از اين است که اگر عنصر عاطفه ، يکي از آن دو را به سمت و سويي غلط سوق داد ، نفر دوم از کمند فريب آن جسته و او را هشدار دهد - بايد توجه داشت که نيرومندي عواطف به معناي کم خردي نيست(24) -يعني اگر يکي از آنها فراموش کرد ،ديگري به يادش آورد (25)، از اين روست که قرآن مي فرمايد : 

" اَن تَضِلَّ اِحداهُما فَتَذَکَّر اِحداهُما الاُخري "(26) 

" اگر يکي از اين دو فراموش نمود ، ديگري او را تذکر بدهد . " 

اگر به عبارت " نواقص الحظوظ " دقت کنيم ، مي بينيم که قانون الهي ، در مقابل آنچه از زن گرفته ، چيز ديگري به او داده است و به جاي چيزي که به مرد داده ، چيز ديگري از او گرفته است . در اين زمينه در کافي با استناد آن به کتاب هاي اصول آمده است : 

ابن ابي العوجاء گفت : چرا زن بيچاره ضعيف يک سهم مي برد و مرد دو سهم ؟ برخي از ياران امام اين را براي امام صادق ( عليه السلام ) نقل کردند. حضرت فرمودند : بر زن ، جهاد واجب نيست و نفقه و معقله نيز نمي پردازد ، اين ها به مردان اختصاص دارد . 

در کتاب من لايحضره الفقيه از محمد بن سنان نقل شده که امام رضا ( عليه السلام ) در ميان پاسخ هايي که به پرسش هاي وي نوشتند ، چنين آورده اند : علت آن که به زنان ، نصف مردان ارث داده اند آن است که زن چون ازدواج مي کند ، مي گيرد و مرد مي دهد به همين دليل مال را در اختيار مرد قرار مي دهند علت ديگر اين که زن هرگاه نيازمند شود هزينه او را مرد مي پردازد ولي زن هيچ گاه وظيفه ندارد که هزينه زندگي مرد را بپردازد و مرد اگر نيازمند شود ، از زن چيزي نمي گيرد . (27)

و اين بخش حديث که " از نيکان آنان برحذر باشيد " دعوت به احتياط در برابر انحراف هايي است که ممکن است بعداً پيش بيايد ، تا جايي که انسان هشياري خود را نسبت به زنان نيکوکار نيز از دست ندهد امام ( عليه السلام ) اين شيوه را نسبت به همه روابط توصيه مي کنند چنان که در شرح نهج البلاغه آمده است : 

" به برادرت يک سره اعتماد مکن ؛ زيرا اعتماد يک باره قابل برگشت نيست " 

و منظور از عبارت " در کارنيک از آنان فرمانبرداري نکنيد تا در کار بد طمع نکنند " اين است که معمولاً روابط زن و مرد ، روابطي عاطفي است که حد و مرزي ندارد . اگر مرد ، زن را عادت دهد که در امور معقول يک سره گوش به فرمانش باشد ، به گونه اي که در همه چيز از او پيروي کند ، ممکن است زن را به جايي بکشاند که از 

(24) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، صص 54و55

(25) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، ص25

(26) سوره بقره ، آيه 282

(27) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، دنياي زن ، صص 59و60

راه اين چيرگي و فرمانبرداري کورکورانه به طمع بيافتد که به کار زشت نيز فرمان بدهد لذا از مردان خواسته

شده است که زنان را عادت بدهند به اين که برخي چيزها را نمي پذيرند تا زنان براي فشار آوردن بر عواطف و شهوات آنها تلاش نکنند و از مردان نخواهند که در کارهاي ناروا نيز از آنان فرمانبرداري کنند. (28)

3-سيره حضرت رسول ( صلي الله عليه و آله و سلم ) 

عده اي با استناد بر اينکه تاريخ هرگز نشان نداده است که پس از رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) تا دوران معاصر ، " زني " حاکميت و رياست امت اسلامي را بر عهده گرفته باشد ، مسأله حق قضاوت و حق ولايت عامه اورا رد مي کنند . مضافاً بر اينکه تأکيد دارند که حتي حضرت زهرا ( سلام الله عليها ) امام واجب الطاعه نبوده اند(29) . 

از جمله علامه سيدمحمد حسين حسيني طهراني در ترجمه رساله بديعه آورده است : 

" قاطبه مسلمين از فقها و علماء و حکام شيعه و سني از زمان پيغمبر اکرم ( صلي الله عليه و آله و سلم ) تا به حال همگي ملتزم بوده اند که زنان را به حکومت و امارت و قضاوت ، منصوب نکنند ، با اينکه زنان دانشمند ، عاقل و فهيم و داراي محاسن اخلاقي در طول تاريخ موجود بوده اند و ما در اثر تفحص آراء آنان در کتب سِيَر و تاريخ به اين نتيجه رسيده ايم که امتناع گذشتگان از منصوب کردن زنان ، تصادفي نبوده است ، بلکه مستند به روش پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) و پيروي از راه مستقيم و استواري بوده و از اين رو به خود اجازه تجاوز از اين روش را نمي دادند. (30)" 

پاسخ : در اين خصوص بايد توجه داشت که مسأله امامت در چارچوبي معين ، محصور است . 

قابل ذکر است که ولايت عامه در گذشته [ براي زن ] نبوده است ، چون وضعيت و عقيده حاکم بر جامعه ، سپردن هيچ مسؤوليتي به زن را بر نمي تافته است (31)چرا که نه زنان طالب چنين مشارکتي بوده اند و نه از آنان چنين مشارکتي خواسته شد . 

اين همان امري است که رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم ) در امر مربوط به عرف اجتماعي ، مادامي که با اصول اعتقادي در تعارض نبود ، به آن ملتزم بودند . (32)

4-اجماع 

عده اي که به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده اند ، برهان قطعي براي اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند ، لذا گاهي به اجماع تمسّک مي کنند .

پاسخ : اگر از باب مماشات با خصم بپذيريم که در اين زمينه اجماع و اتفاق واقعي بين همه فقيهان دين وجود 

(28) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، دنياي زن ، ص61 

(29) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، ص 113 ؛ علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، ص57

(30) علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني ، ترجمه رساله بديعه ، ص 133

(31) علامه سيد محمد حسين فضل ا... ، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي ، ص58

(32) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، صص113و114 

دارد ، بايد ديد که اين اجماع بر تعبد بنا شده است يا بر مصلحت ، چه در امر تعبدي اختيار راه ندارد اما اگر مبناي حکمي مصلحت باشد مجال اختيار باز است و آنچه اختيار در آن صحيح باشد تخلّف از آن عقلاً ممکن است و چنين اجماعي فاقد حجيّت و اعتبار است (33).

5-مصلحت 

برخي چنين استدلال کرده اند که ولايت زن با دو مصلحت تعارض دارد : 

الف – مصلحت امت : چرا که زن در معرض انحراف از حکمت و اعتدال است و لازمه ولايت دارا بودن قدرت نظر و ثبات تصميم و اراده است و زن در اين امور ضعيف است . 

ب – مصلحت خانواده : قيام زن به امور ولايت ، او را از اداره منزل باز مي دارد و موجب سستي پايه هاي خانواده مي شود ، به نظر صاحبان اين عقيده هر چند ممکن است بعضي از زنان از عهده هردو وظيفه بر آيند ، اما ملاک ، عموم زنان هستند نه تعدادي از زنان . 

پاسخ : اين افراد به واجب کفايي بودن امر ولايت که مشروط به وجود وسع و طاقت ( چه براي مرد و چه براي زن ) در انجام آن است ، بي توجه بوده اند(34) . 

نتيجه بحث :

الف – قضاوت زن : اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيد و داراي ملکه عدالت و واجد شرايط ديگري که در قضا و اوصاف قاضي معتبر است ، بود و خواست تصدي قضا – در اموري که مخصوص زنان يا مشترک بين زن و مرد يا مخصوص مردان مي باشد - را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط که ولايت امر مسلمين و رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارد ، متعهد شود از نظر بزرگاني چون مقدس اردبيلي مانعي ندارد ، مگر آنکه کسي اجماع قطعي( که در آن استناد به برخي روايات ضعيف يا وجوهِ اعتباري قابل خدشه راه نداشته باشد ) را احراز کند ، در اين حال تصدي مزبور ممنوع مي باشد چه اينکه اگر با تصدي زن محذور اجتماعي يا مفسده اخلاقي لازم آيد – نظير جايي که مستلزم تماس با نامحرم و مانند آن باشد – تصدي آن جايز نخواهد بود .

البته مشهور بين فقها همان اشتراط مزبور ( اشتراط ذکورت ) مي باشد(35) . 

ب- مرجعيت زن : سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقليد ، همتاي سرگذشت دعوي اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضي است (36).

(33) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، صص115و116 

(34) همان ، صص116-118

(35) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، ص352 

(36) همان ، ص 353

چند نکته :

اول : لازم است توجه شود که جنبه عاطفي بودن زن ذاتاً مانع تعديل قواي عقلي و فکري او نخواهد بود و در صورتي که زن چون برخي از مردان – چرا که جنبه فرزانگي بعضي از مردان ، تحت جنبه هاي نفساني شان قرار مي گيرد ، که در اين حال چنين مردي واجد شرايط قضا يا مرجعيت نمي باشد – از از اعتدال عقل نظري برخوردار باشد ، جنبه خردورزي و فرزانگي معتبر در قضا را دارا مي باشد . 

دوم : لزوم ارتياض و تمرين زنان براي تعديل عواطف بيشتر از مردان مي باشد ، ليکن اگر در پرتو تمرين ، شرايط مساوي پديد آيد ، دليلي بر محروميت زنان از سِمَت هاي ياد شده به ويژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد(37) .

در پايان اين مبحث ، لازم است به قسمتي از بيانات رهبر معظم انقلاب درباره زن در درس خارج فقه اشاره داشته باشيم : 

" نمي خواهيم آنچه که در فقه در مقام اختلاف بين زن و مرد گفته شده ، مسلّمات فرض کنيم ؛ نه ، بعضي از آنها مسلّم است – مثل همين مسأله ديه – بعضي هم واقعاً مسلّم نيست و قابل تجديدنظر است ؛ مثل مسأله فتوا ، قضاوت و حتي مسأله امامت جماعت که بعضي از بزرگان مثل امام ( رضوان الله عليه ) ، براي زنها – آن طور که در ذهنم هست – حق امامت جماعت قائل نبودند ولي ما اين حرف را قبول نکرديم بنابراين اين طور نيست که آنچه در فقه به عنوان اختلاف احکام زن و مرد وارد شده است ما آن را به طور مطلق قبول کنيم و قابل خدشه ندانيم ، نه ، بعضي از آنها قابل خدشه است ، بعضي هم واقعاً قابل خدشه نيست . "(38) 

زن و مسأله جهاد و هجرت

زن مي تواند در بخش مهمي از امور مربوط به جهاد حضور يابد چرا که تمام جهاد ، در سنگر بودن و تيراندازي کردن نيست ، علاوه بر کمک هاي تدارکاتي پشت جبهه و متن جبهه ، نقشه کشيدن و راهنمايي کردن نيز بخش هاي مهمي از جهاد به شمار مي آيد ، مگر آنان که در متن جنگ حضور دارند همه کار نظامي مي کنند ؟ بخش قابل توجهي از آنان امور مربوط به نقشه برداري ، اطلاعات جنگي و ... را به عهده دارند . زنها فقط امور تنگاتنگ نظامي را که کار شاقّ و دشواري است به عهده نمي گيرند نه اينکه از فيض جهاد محروم باشند ، چه اينکه اگر کشوري در حال جنگ و دفاع است و از طرف بيگانه ها تهديد مي شود ، زنها بايد دفاع کنند و لازمه دفاع ، آموزش نظامي ديدن است . 

اين که گفته مي شود جنگ و جهاد و مبارزه وظيفه زن نيست ، مربوط به جهاد ابتدايي است - که مربوط به 

(37) هبه رئوف ، مشارکت سياسي زن ، ص 353

(38) مجموعه سخنرانيهاي مقام معظم رهبري درباره زن ، زن ريحانه آفرينش ، ص 160

امام معصوم ( سلام الله عليه ) است و تنها بعضي از فقهاي ما ( رضوان الله عليه ) فرموده اند که اختصاصي به امام معصوم ندارد – اما در جنگهاي دفاعي و ردّ کيد اجانب ، اگر زن فرمانده لشکر زنان بشود نه تنها جايز است بلکه گاهي واجب است ، چون دفاع اختصاصي به زن و مرد ندارد . 

اما هجرت که در مبارزه بار سنگيني است ، بر زن و مرد واجب است (39).

(39) آيت الله عبدالله جوادي آملي ، زن در آينه جلال و جمال ، ص412







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان