بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,412

علل مشدده مجازاتها-قسمت پنجم

  1391/12/10
قسمت قبلي


 تکليف آشکار شدن تعدد بعد از صدور حکم (راي 631 – 24/1/78 )

 
در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کنند حکم اشد و در صورت تساوي مجازات ها اقدام به تصحيح راي مي کند .  

 

2.      تکرار

تکرار حالتي است که مجرم يکبار بموجب حکم قطعي محکوم و مجازات در حق  او اجرا شده و او مجددا" مرتکب جرم ديگري شده باشد وجه مميزه آن با تعدد نيز همين اجراي محکوميت کيفري قبلي مي باشد
نظريه تشديد مجازات در تکرا مبتني بر پايه نفع اجتماعي است
×      تحليل مباني  و مصاديق و  مواد قانوني تکرار
ماده 48  ق.م .ا : 1- هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محکوم شود ، 2- چنانچه بعد از اجراي حکم 3-مجددا" مرتکب جرم قابل تعزير گردد 4- دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
1-   هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محکوم شود
ï      واه هر کس نشان از اين دارد مرتکب مي تواند که مباشر . مسبب . شريک جرم يا معاون جرم باشد بنابراين ارتکاب جرم مجدد توسط همه اين افراد مشمول قواعد تکرار است
ï      محکوميت به توسط مراجع غير دادگاه قضايي مثل دادگاهاي اداري مشمول مقررات اين ماده نيست .
ï      محکوميت بايد در دادگاه هاي ايراني باشد و محکوميت و اجراي حکم در دادگاهاي خارجي موجب اعمال مقررات تکرار نيست
ï      قواعد مربوط به تکرار در احکام دادگاهاي کيفري اطفال مجري نيست .
ï      صدور قرار مجرميت از دادسرا دليل محکوميت نبوده و مشمول مقررات تکرار نيست.  
ï      منظور از محکوميت در اين ماده صدور حکم قطعي از دادگاهاي ايران و پيدا کردن اعتبار امر مختومه و لازم الاجرا شدن حکم است
ï      سابقه محکوميت و اجراي حدود و قصاص و ديات از شمول مقررات تکرار در اين ماده خارجند و احکام تکرار در آنها در خود ابواب مربوطه ذکر شده است
ï      اگر قانون خود بموجب تکرار مجازات جرمي را تشديد کند تشديد بموجب ماده 48 ديگر اعمال نمي شود . در واقع تشديد مجازات اين جرايم از شمول ماده 48 خارج است  مانند مصاديق مواد 597 – 693- 723 ق.م .ا
2-   چنانچه بعد از اجراي حکم
ï      محکوميت و اجراي حکم از شرايط حمل احکام تکرار بر مرتکب است اجراي بدون محکوميت و محکوميت بدون اجراي حکم مشمول مقررات تکرار نيست .
ï      در اجراي حکم فروض زير قابل بررسي است :
1.      اگر اجراي حکم محکوميت قبلي به هر دليل به تاخير بيافتد نمي توان در صورت ارتکاب جرم مجدد احکام تکرار را جاري ساخت . با حصول ساير شرايط احکام تعدد بر آن جاريست .
2.      اگر اجراي حکم تعليق شده باشدنمي توان گفت حکم اجرا شده است بنابراين مشمول مقررات تکرار نيست . با ارتکاب جرم مجدد حکم تعليق شده با حکم فعلي مطابق مقررات تعليق جمع ميشود .
?      اما اگر بخشي از مجازات جرم قبلي اجرا شده باشد و بخشي ديگر تعليق گردد ميتوان بموجب تکرار مجازات را تشديد کرد
3.      اگر محکوم در حين آزادي مشروط مجددا" مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار نيست مجازات جرم فعلي با جرم قبلي جمع ميشود.
?       اگر مدت آزادي مشروط او به پايان رسيده باشد مي تواندمشمول مقررات تکرار گردد .
4.      محکومان مشمول عفو با توجه به اينکه طبق تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين که تصريح شده باشد.
ï      در عفو عام مشمول مقررات تکرار نيستند .
ï      در عفو خاص
?       اگر زوال آثار مجازات تصريح شده باشد مشمول تکرار نيستند .
?      اگر زوال آثار مجازات تصريح نشده باشدمشمول مقررات تکرار هستند .
3-مجددا" مرتکب جرم قابل تعزير گردد
ï      ارتکاب جرم مجدد بعد از محکوميت و اجراي حکم قبلي از شرايط تحقق تکرار است
ï      جرم مجدد بايد از تعزيرات يا مجازاتهاي باز دارنده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد  اگر از حدود قصاص و ديات باشد مشمول مقررات اين ماده نيست
ï      طبق راي وحدت رويه قديمي جرايم غيرعمدي و خطايي از شمول مقررات تکرار خارجند و لي دکتر نور بها معتقدند . چون جرايم قابل تعزير در ق.م. ا مطلق ذکر شده است مقررات تکرار شامل جرايم غير عمدي و خطئي موجب تعزير نيز مي گردد اين امر با فلسفه تشديد (حالت خطرناک مجرم ) منافات دارد اما چون تشديد بموجب تکرار از اختيارات دادرس است دادرس مي تواند اين مسله را در تصميم خود لحاظ کند .
4- دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
ï      در اينجا دادگاه اعم است از دادگاهاي عام و خاص منهاي دادگاه کيفري اطفال اما دادگاه بايد قضايي باشد نه اداري .
ï      اعمال تشديد مجازات بموجب تکرار از اختيارات دادگاه است  لفظ ( در صورت لزوم) لفظي تاکيدي است يعني اينکه اگر دادگاه لازم نداند ميتواند آنرا اعمال نکند  .
ï      استعمال الفاظ اشد و حدا اکثر مجازات در قانون جنبه ارشاد دارد نه الزام .
ï      با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و تفسير به نفع متهم حدود تشديد نبايد از حداکثر مجازات قانوني بيشتر باشد . ولي در رويه عملي اين مساله رعايت نشده است .
ï      اگر دادرس از جهات تشديد آگاه بود ولي مجازات را تشديد نکند به استناد فراغ دادرس بعد از حکم نمي تواند مجازات را تشديد کند .  




نويسنده: امير علي جليلي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان