از آنجايي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول و مباني ديني تدوين شده است جايگاه و حقوق زنان و خانواده نيز در آن براساس معيارهاي اسلامي و اصول ديني در نظر گرفته شده است .
توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امکانات لازم براي توانمند سازي آنان و مشارکت در فعاليت هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و تساوي آنان با مردان در برابر قوانين با رعايت موازين اسلامي در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده است ، که اين اصول عبارتند از :
* اصل سوم بند 14- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد :
* بند 14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
* اصل دهم - از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد .
* اصل دوازدهم - دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالکي ، حنبلي ، و زيدي داراي احترام کامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
*اصل بيستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .
*اصل بيست و يکم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :
1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بيسرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده .
ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
* اصل سي و يکم – داشتن مسکن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمند ترند به خصوص روستا نشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند .
* اصل چهل و سوم بند 1 – براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و بر آوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار است:
1-تامين نيازهاي اساسي ، مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه .
* اصل يکصد وچهل و دوم – دارايي رهبر ، رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد .
