بسم الله
 
EN

بازدیدها: 838

مسئوليت حقوقي و کيفري آلوده کردن هوا

  1391/12/9
اين روزها آلودگي هوا يکي از معضلات اساسي کلان شهرهايي مثل تهران است. 
در اين خصوص سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اساسا آلودگي هوا به لحاظ قانوني قابل پيگرد است يا خير؟ و اگر اين اقدام همراه با سوء نيت بود، آيا به آن وصف مجرمانه تعلق مي گيرد يا خير؟
در خصوص اينکه اين امر اساسا فعل مجرمانه است يا خير، با ماده 688 قانون مجازات اسلامي مواجه هستيم که صريح صدر اين ماده مقرر مي کند : «هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود» يعني اگر در قانون مجازات اسلامي اقدام عليه نواميس يا امنيت يا تماميت فردي يک نفر جرم تلقي شده، اقدام عليه بهداشت عمومي نيز به موجب ماده 688 اين قانون، عنوان مجرمانه به خود گرفته است. 
اين ماده مصاديق را به طور تمثيلي بيان کرده و گفته است: از قبيل آلوده کردن آب و ريختن مواد و سموم و غيره. يعني اگرهر کس به صورت عامدانه اقدام به آلودگي هوا کند و سوء نيت نيز داشته باشد، به موجب اين ماده مجرم است.
تبصره 2 همين ماده، آلودگي محيط زيست را چنين تعريف مي کند: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال ‌انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.در نتيجه با توجه به اينکه موضوع آلودگي هوا از اختلاط مواد شيميايي با هوا و اکسيژن ايجاد شده، در نتيجه اگر موضوع از مصاديق جرايم عمدي باشد ، به طور قطع مي تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. در خصوص حفاظت محيط زيست با 2 مقرره قانوني ديگر نيز مواجهيم.
يکي قانون حفاظت از محيط زيست مصوب سال 1353 و ديگري، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ارديبهشت ماه 1374 است.در قانون سال 1374 آمده است که در خصوص اصل پنجاهم قانون اساسي و براي پاکسازي و حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا، تمامي دستگاه ها مکلف هستند که اين مقررات قانوني را رعايت کنند و اگر رعايت نکنند، ‌عمل آنها مي تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
در ماده 2 همين قانون آمده است: منظور از آلودگي‌هوا عبارت است از وجود و پخش يک يا چند آلوده کننده اعم از جامد ، مايع‌ ، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي که کيفيت آن را به طوري که زيان‌آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
مصاديق آن در ماده 3 همان قانون بيان شده است: اين آلودگي هوا ممکن است ناشي از وسايل حمل و نقل موتوري، کارخانجات و کارگاه ها و نيروگاه ها و منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه‌ باشد.ماده 29 همين قانون به صراحت اعلام کرده که صاحب و مسوول کارخانجات و کارگاه هاي آلوده يا کساني که مسبب اين عمل هستند، برابر قانون به جزاي نقدي و در صورتي که تکرار شود به حبس و جزاي نقدي محکوم مي شوند.
اگر بخواهيم مدير سازماني را مجرم تلقي کنيم، صرف نظر از اينکه نيازمند عنصر قانوني هستيم، عنصر معنوي هم نياز داريم که آن سوء نيت است. يعني بايد احراز شود که سوء نيت وجود دارد و اين عمل عالما و عامدا صورت گرفته است.اما در خصوص اينکه فرد آلوده کننده، آيا مسووليت حقوقي هم دارد و يا اينکه فقط مسووليت جزايي دارد، به نظر بنده به موجب ماده يک قانون مسووليت مدني به صراحت ذکر شده است که هر کس با هرعملي، خودش مسوول خسارت وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي بشود، مسوول ورود خسارت است.
در نتيجه ما ترديدي نداريم که اين آلودگي هوا برابر گزارشاتي که راجع به سازمان هاي ذيربط در اين خصوص منتشر شده است، اسباب ورود خسارت مادي و معنوي براي آن شرکت ها و سازمان ها مي شود.همچنين اشخاص حقيقي که براثر آن آلودگي آلاينده ها به بدنشان خسارت جسمي وارد شود، يا اشخاص حقوقي که ممکن است از نظر مادي متضرر شوند، يا بيماري هاي ناگواري که منجر به موت آنها شود، همگي اينها موجب ايجاد مسووليت براي فرد آلوده کننده است.
چنانچه شرکت ها و کارخانه هاي خصوصي از محل آن آلودگي در معرض تعطيلي قرار بگيرد و يا باعث رکود فعاليت آنها شود، عامل آلاينده مسوول است.در اينجا مقام قضايي بايد احراز کند که شخص يا سازمان آلودگي کننده هوا سوء نيت دارد و عالما و عامدا مبادرت به اين امر ورزيده تا بتواند موانع قانوني ديگري را هم از سر راه خود بردارد.به علاوه در صورتي که وجود آلاينده نسبت به بيماران و سالخوردگان يا کودکان علت تامه ضرر و يا اسباب تشديد آن بيماري باشد، اين افراد مي توانند به محکمه حقوق مراجعه کنند و با اخذ گزارش از پزشکي قانوني و يا از نهاد هاي ذيربط طرح دعوا کنند و اشخاص مقصر را محکوم به پرداخت خسارت يا ضرر و وزيان ناشي از اين عمل کنند. طبيعي است که دولت در برابر مردم مسووليت مدني و حقوقي دارد و مسووليت ورود خسارت و ضرر و زيان آنها خواهد بود. بنابراين آلودگي هوا از هر 2 منظر حوقي و کيفري قابل پيگرد است.
اگر بخواهيم از منظر جزايي پيگيري کنيم بايد عنصر سوء نيت و عمد خاص را احراز کنيم که به نظر امر بعيدي است که شخصي عالما و عامدا اقدام به اين امر کند اما به لحاظ حقوقي مي توان در برابر خسارتهايي که به اشخاص وارد مي شود طرح دعوا و مطالبه خسارت کرد.




نويسنده: هوشنگ پوربابايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان