بسم الله
 
EN

بازدیدها: 795

جرايم عمومي قابل انتساب به خبرنگاران.

  1391/12/9
خلاصه: خبرنگاري را بايد در گروه مشاغل سخت تقسيم‌بندي كرد. در موقعيت كنوني كه بسياري از خبرنگاران به صورت خبرنگار آزاد و بدون قرارداد به همكاري با نشريات مي‌پردازند، حمايت از حقوق آنان از اهميت زيادي برخوردار است.
اما روي ديگر سكه اين است كه گاه فعل خبرنگاران ممكن است مصداق جرمي باشد. معرفي اين خطوط قرمز مي‌تواند آگاهي خبرنگاران را در اجتناب از موقعيت‌هاي جرم‌زا افزايش دهد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن دسته از جرايم عمومي مي‌پردازيم كه خبرنگاران در معرض ارتكاب آن ها قرار دارند.

جاسوسي و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات محرمانه

يك كارشناس حقوق جزا و جرم شناسي، جاسوسي و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات محرمانه را يكي از جرايمي مي‌داند كه ممكن است در باره فعالان حوزه رسانه رخ دهد. 
مهدي تيماجي در گفت و گو با حمايت ادامه مي‌دهد: ممكن است افرادي در كسوت خبرنگاري اقدام به كسب اخبار و اطلاعات سري و محرمانه و ارائه آنها به دولت‌مردان كشورهاي بيگانه كنند. معمولا برخي از كشورها به جاسوسي و كشف اخبار و اطلاعات طبقه‌بندي شده امنيتي و نظامي كشور مورد هدف مي‌پردازند. در اين زمينه متوليان امر اقدام به تطميع و ترغيب خبرنگاران دست‌نشانده خود به جاسوسي در كشور ديگر مي‌كنند. سوال اين‌جاست كه قوانين ما چه برخوردي با ارتكاب اين جرايم نسبت به كشورمان مي‌كنند. در صورتي که خبرنگاري به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و يا بدون اجازه‌ماموران يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات ‌نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شود، مطابق ماده 503 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود. 
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همچنين اگر خبرنگاري نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به ‌سياست داخلي يا خارجي کشور را در اختيار كشور متبوع خود يا حتي هر فردي که صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند، قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند، به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، طبق ماده 501 نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود. به طور كلي در صورتي كه خبرنگاري به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمروي ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود، به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد كند، بر اساس قانون فوق به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

تحريف اخبار

اين وكيل دادگستري تحريف اخبار را يكي ديگر از جرايمي مي‌داند كه در باره فعالان حوزه رسانه قابل بررسي است. 
تيماجي خاطرنشان مي‌كند: يك خبرنگار مي‌بايست بعد از كسب اخبار و اطلاعات از سوي اشخاص، بدون آن‌كه مفاهيم و اطلاعات آن دخل و تصرف كند، اطلاعات مربوط را از لحاظ مفهومي عينا براي چاپ به مطبوعات تحويل دهد. ممكن است خبرنگاري با انگيزه سوء و به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ‌يا مقامات رسمي به وسيله‌ گزارش يا چاپ در جرايد اکاذيبي را اظهار كند. يا با همان انگيزه و قصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات ‌رسمي بصراحت يا به طور غيرمستقيم نسبت دهد، اعم از اين که از طريق مزبور به‌نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. در اين موارد و براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامي خبرنگار مذكور علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

جرم افتراء

اين كارشناس حقوقي در ادامه به جرم افتراء اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از جرايمي كه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در معرض ارتكاب آن قرار دارند، جرم افتراست. جرم افترا از جمله جرايم عليه اشخاص است. در قانون مجازات اسلامي، افتراء نسبت دادن امري مجرمانه ويا انتشار جرم انتسابي به يکي از طرق قانوني و امثال آن است. 
تيماجي توضيح مي‌دهد: عنصر مادي جرم افتراء، انتساب امري مجرمانه و يا انتشار جرم انتسابي به يکي از طرق قانوني و امثال آن است. اصولا طرق ارتکاب جرم افترا به صورت نوشته و يا گفتار محقق شده و تسري طرق ارتکاب جرم افترا به موارد ديگر مماثلث و مشابهت بايد رعايت شود. بدين ترتيب چنانچه کسي در گوش ديگري امري مجرمانه را به وي نسبت دهد و يا با اشاره و يا با تلفن که صداي آن پخش نشود عملي را به ديگري نسبت دهد مشمول جرم افترا نيست زيرا طرق ارتکاب جرم افتراي مذکور در قانون شامل استفاده از اوراق چاپي يا خطي يا روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع با طرقي که به عنوان مثال بيان شد هيچ گونه مماثلت و مشابهتي ندارند و به حيثيت و اعتبار شخص نزد ديگران معمولا لطمه اي وارد نمي‌کند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: بايد به اين مطلب توجه داشت که نسبت دادن عمل به ديگران مي‌بايست اولا، به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و بطوري که ارتکاب جرم مستوجب کيفرهاي حدود يا قصاص يا ديات يا تعزيرات و يا مجازات‌هاي بازدارنده باشد. البته شايان ذکر است که ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم را اين گونه تعريف كرده است «هر فعل ياترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود» اصحاب رسانه بايد دقت داشته باشند كه در تهيه اخبار به ورطه ارتكاب جرم افترا نيفتند.

رسيدگي شكلي به جرايم خبرنگاران

يك كارشناس حقوقي ديگر در بررسي آيين رسيدگي به جرايم خبرنگاران توضيح مي‌دهد: بعد از صدور كيفرخواست از سوي دادسرا عليه خبرنگار متهم و متعاقب آن ارسال پرونده وي به دادگاه و تعيين وقت رسيدگي، فرآيند رسيدگي در دادگاه كيفري اصولا مانند ساير موارد رسيدگي است. اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واجد حكم خاصي است. اين حكم نه فقط براي رسيدگي به جرايم خبرنگاران، بلكه براي رسيدگي نسبت به تمامي جرايم مطبوعاتي حكم فوق كاربرد دارد. اين حكم در اصل 168آمده است. 
سعداله فغان نژاد در توضيح اين اصل از قانون اساسي به حمايت مي‌گويد: مطابق اين اصل، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند. بنابراين با توجه به اينكه كار خبرنگاري با فعاليت مطبوعاتي كاملا مرتبط است، مي‌توان حكم فوق را به جرايم خبرنگاران نيز تعميم داد. البته بايد توجه داشت كه اين حكم قانون اساسي صرفا شامل آن دسته از جرايمي مي‌شود كه خبرنگار موصوف در ارتباط با شغل و وظيفه خود كه ناظر به عمليات خبرنگاري است، مرتكب شده باشد. به اين ترتيب مثلا در صورتي كه خبرنگاري بدون توجه به شغل و وظيفه خود مرتكب جرم صدور چك بي محل، سرقت و امثال آن شود كه هيچ ربطي به فعاليت خبرنگاري ندارد مشمول حکم اصل 168 قانون اساسي نمي‌شود. 

طرح حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم خبرنگاران

شايان ذكر است كه در اين زمينه طرحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. بر اساس مفاد طرح فوق براي رسيدگي به جرايم خبرنگاران نيز هيات منصفه تشكيل شود. 
وي افزود: كه خوشبختانه دولت حساسيت موضوع را درك كرد و با دو فوريت آن را براي مجلس شوراي اسلامي فرستاد. اما متاسفانه به هر حال دو فوريتش و همين طور يك فوريتش در مجلس راي نياورد و به عنوان يك دستور عادي در دستور كار مجلس قرار گرفت و بايد ببينيم كه چه موقع نوبتش مي‌شود كه به آن ماده واحده رسيدگي شود. وي ادامه دادند كه اين ماده واحده در واقع منافع خبرنگاران را دنبال مي‌كند و به هيچ وجه شائبه سياسي و محدوديت براي رسانه‌ها در آن ماده واحده وجود ندارد. 
فغان‌ن‍ژاد در بررسي اين دو جرم خاطرنشان مي‌كند: در اين زمينه بايد به دو نكته اشاره شود. اول آن‌كه طبق اصول كلي حقوقي اين طرح صرفا بايد ناظر به آن دسته از جرايم خبرنگاران باشد كه به نوعي مرتبط با شغل خبرنگاري و در اين زمينه باشد. زيرا فلسفه حضور هيات منصفه در جرايم، آنست كه قاضي نسبت به ابعاد اجتماعي و طبع شغلي برخي از مشاغل و عرف شغلي آنها ممکن است از آگاهي كافي برخوردار باشد. بنابراين هيات منصفه با آگاهي از اين موارد از يك سو نظر كارشناسانه نسبت به جرم مزبور خواهد داد. از سوي ديگر قاضي در صدور راي منصفانه با اطمينان خاطر بيشتري اقدام خواهد كرد. 
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اگر بخواهيم اصل 168 قانون اساسي را در زمينه جرايم خبرگزاري‌ها به صورت محدود تفسير كنيم صرفا ناظر به آن نوع از جرايمي مي‌شود كه كاملا مربوط به فعاليت خاص مطبوعاتي مي‌شود. اما تصويب چنين طرحي با ويژگي اشاره شده باعث خواهد شد كه به همه جرايم خبرنگاران در زمينه انجام وظيفه خود نيز با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. نكته دوم اين ‌كه اساسا حكم اصل فوق دلالتي بر منع حضور هيات منصفه در رسيدگي نسبت به ساير جرايم ندارد. بنابراين حضور هيات منصفه در ساير جرايم اختياري است و حتي در صورت عدم تصويب طرح فوق استفاده از اين نهاد كارآمد مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
با توجه به آن چه گفته شد، در طول زمان با گسترش زندگي اجتماعي امروزه شاهد تولد مشاغل جديد و متنوعي در جامعه هستيم. با ايجاد مطبوعات و توسعه مشاغل مرتبط با فعاليت‌هاي مطبوعاتي نيز گسترش يافته است. يكي از اين مشاغل خبرنگاري است. طبع شغلي خبرنگاران به گونه‌اي است كه در ارتباط تنگاتنگ با افراد قرار دارد. 
اقتضاي شغلي اين گروه از مشاغل ايجاب مي‌كند كه با دسته‌ها و قشرهاي مختلفي از جامعه ارتباط نزديك پيدا كنند. بنابراين بايد در انتخاب و استخدام اين افراد با حساسيت و دقت‌نظر اقدام كرد. ممكن است برخي از خبرنگاران در زمينه انجام وظيفه خبرنگاري خود، از اختيارات شغلي خود سوء‌استفاده كنند و مرتكب مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه شوند. به عنوان نمونه از جمله اعمال خلاف قانوني كه ممكن است بر اساس طبيعت شغلي خبرنگاران از سوي اين قشر ارتكاب يابد، تحريف اطلاعات به دست آمده و نشر اكاذيب، ورود غيرمجاز به حريم خصوصي، افشاي اسرار و دسترسي به اطلاعات محرمانه است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان